گمان نمی کنم حسن روحانی زمانی که در تبلیغات انتخاباتی ازضرورت فعالیت آزاد نهادهای صنفی و مدنی و سازمان های غیردولتی و مردم نهاد سخن می گفت، یا براجرای حقوق شهروندی تاکید داشت به فکرش هم خطور می کرد که این مباحث یکی از چالش برانگیزترین مواجهه های رئیس جمهور با ارکان قدرت از جمله قوه قضائیه باشد.
هرچند که رئیس دولت “تدبیر و امید” برخلاف خوش بینی های اولیه اکنون حتی در مباحث بین المللی، از جمله مذاکرات هسته ای که برگ برنده اش در برابر جریان اقتدارگرا بود، با موانع اساسی مواجه شده و طبیعی است که فکر و ذهنش چندان مشغول امور سیاسی و فرهنگی که اولویت ثانویه اش به شمار می رود نباشد، اما باید توجه داشته باشد که در فضای کنونی جامعه، به ویژه در میان کسانی که حساب شده به او رای داده اند، پس از ضرورت حل اشتغال و معیشت مردم، آزادی های سیاسی و فرهنگی حرف اول را می زند.
رئیس جمهور زمانی که وزیر ارشادش، که اکنون زیر تهاجم نمایندگان تندرو مجلس قرار گرفته است، توانست با مانوری جالب مهر و موم در بسته “خانه سینما” را بگشاید و این مکان را به صاحبان اصلی آن، یعنی تولیدکنندگان، فیلمنامه نویسان، کارگردانان و بازیگران هنرمند بازگرداند، لابد گمان می برد که کلید سیاستش به آسانی هر قفلی را خواهد گشود و به راحتی هر نهاد و صنفی را صاحب خانه خواهد کرد. اما با گذشت زمان لابد حالا متوجه شده است که گاه باید در دست شاه کلید داشت تا بتوان تمام درهای بسته را درایران گشود؛-آن هم در کشوری که نظام سیاسی اش بر مبنای “حاکمیت دوگانه” شکل گرفته و شاه کلید را به راحتی دست رئیس جمهور نمی دهند.
اکنون نیز در کمتر از شش ماه از روی کار آمدن دولت اعتدال، چون دوران اصلاحات ـ - حتی بسیار سریع ترـ- نهادهای موازی مخالف در حال شکل گیری، بازسازی و تقویت هستند و به صورت آشکار نهادهای انتصابی در برابر نهادهای انتخابی قدم علم کرده اند تا این پیام روشن را به اکثریت ملت بدهند که تمام راه ها به رم ختم می شود و نباید چندان به معجزه و اثرگذاری “صندوق های رای “امید داشت و به نتیجه انتخابات دل خوش کرد.
این پیامی است که هرچه زمان می گذرد و به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان نزدیک می شویم روشن تر و آشکارتر می گردد. در این جریان است که شاهدیم در صفحه شطرنج قدرت، مهره ها خیلی سریع به نقاط هدف گذاری شده نزدیک می شوند و صف بندی های سیاسی جدی تر می گردد که اوج مبارزه در این مقطع، در مجلس فشار و جوسازی علیه علی مطهری، یک اصولگرای اصلاح طلب طرفدار دولت است.
در آن سوی میدان سیاست و در صحنه فرهنگ نیز این صف بندی ها و قدرت نمایی ها در حال شکل گیری است. پیام مشابهی را می توان از سخنان روز دوشنبه دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در خصوص فعالیت های آینده “انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران” دریافت کرد. تهدید ضمنی دولت در خصوص بازگشایی انجمن، در واقع واکنش یک نهاد انتصابی و حکومتی در مقابل یک نهاد انتخابی و مردمی بود. اشاراتی که هدف اصلی اش می تواند خاموش ساختن راغ خوش بینی های وزیر ارشاد باشد و شعله های امید روشن شده در دل روزنامه نگاران کشور.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ خبرنگاری که پرسیده بود وزیر ارشاد گفته است “موضوع فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران صنفی است و درصدد حل آن و رایزنی در این راستا با وزارت اطلاعات هستیم” تاکید کرد: “در واقع، آن کمیته( انجمن) قبلی امور صنفی، کار صنفی انجام نمی‌داد. اگر آن را تغییر داده‌اند و قرار شده کار صنفی انجام دهند که موضوع جداگانه است. در واقع، آن انجمن صنفی کار سیاسی انجام می‌داد و اگر انجمن صنفی جدید براساس همان رویه باشد و بدون نظر دستگاه قضایی باشد با آن برخورد می‌شود.”
خوشبختانه رئیس هیات مدیره انجمن خیلی سریع به این اظهارنظر عجیب پاسخ داد: “من با شنیدن اظهارات جناب آقای اژه‌ای درباره‌ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شگفت‌زده شدم، چون هیچ حکمی مبنی بر توقف فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از هیچ دادگاهی صادر نشده است.”
ماشاءالله شمس‌الواعظین در جهت احقاق حقوق اهالی مطبوعات برای بازگردانده شدن خانه شان به صراحت اعلام کرد:“حکمی مبنی بر توقف فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران وجود ندارد، به‌جز حکم آقای سعید مرتضوی که به‌دلیل رویدادهای پس از انتخابات سال ۸۸ و در قالب تدابیر احترازی مبنی بر پلمپ دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران صادر شد. همچنین تا کنون در هیچ دادگاهی، موضوع انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و دلیل پلمپ شدن آن مورد رسیدگی قرار نگرفته است.”
باید توجه داشت که در زمان تاسیس “انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران” در ماه های ابتدایی فعالیت دولت خاتمی در عمل دو وزارت خانه “کار و امور اجتماعی” و “فرهنگ و ارشاد اسلامی” درگیر تشکیل این نهاد حرفه ای بودند و حتی وزارت اطلاعات نقش چندانی ایفا نمی کرد چه رسد به قوه قضائیه. حتی پس از تاسیس نیز وقتی سعید مرتضوی به نمایندگی از جانب یک جریان مشخص عرصه را بر فعالیت های مطبوعاتی و روزنامه نگاری تنگ کرد، نه تنها مقام های قوه مجریه بلکه همتایان قانونگرای آن ها در قوه قضائیه چون حجت الاسلام علیزاده معاون آیت الله شاهرودی همدلانه در محل انجمن صنفی حضور می یافتند و در جهت چگونگی حفظ حق و حقوق اهالی مطبوعات با اعضای انجمن مشورت و رایزنی می کردند.
اکنون که با دستور مساعد رییس جمهور خطاب به سه وزیر دولت اعتدال - کار و امور اجتماعی، ارشاد و در کنارشان، وزیر اطلاعات زمینه بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران فراهم شده است، مسئولان قضایی کشور نه تنها نباید کارشکنی کنند و چوب لای چرخ تصمیم قانونی و منطقی دولت بگذارند، بلکه باید خود پیشقدم شوند و جلو قانون شکنی ها و رفتار دوگانه را بگیرند.
آنان بد نیست که یک بار هم شده وقت بگذارند و نگاهی به اساسنامه انجمن صنفی بیندازند و ببینند آیا جایی برای ایفای نقش آنان در زمینه فعالیت مطبوعاتی و روزنامه نگاری، از جمله دستور به تغییر و اصلاح اساسنامه انجمن، بر خلاف میل و رای اعضا و سازوکار مجمع عمومی، پیش بینی و تصویب شده است یا نه؟ آیا آنان این روزها باز پیشداوری نداشته و راه خطا نرفته اند و بر اساس یک نگاه سیاسی، بدون اینکه محکمه ای تشکیل شده باشد، هیات مدیره و اعضای انجمن را به انجام فعالیت سیاسی در قالب فعالیت صنفی و حرفه ای متهم و محکوم نکرده اند؟
طبیعی است که برخی از مسئولان قوه قضائیه، به ویژه آقای محسنی اژه ای همچون سعید مرتضوی- که چه در کسوت مقام قضایی و چه در جامه ی وزیر اطلاعات، در دولت های گذشته برخورد مناسبی با روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات نداشته است، از بازگشایی انجمن و صاحب خانه شدن اهالی مطبوعات ایران خرسند نباشند، اما چرا باید چنین پیام هایی فرستاده شود که تداعی کننده این مفهوم است که راس قدرت، نه بین شیخ حسن روحانی با سید محمد خاتمی فرق می گذارد و نه میان دولت اصلاحات و دولت اعتدال!
در این شرایط، وظیفه شخص رئیس جمهور است که نشان دهد در کجای صفحه شطرنج قدرت و صحنه سیاسی کشور ایستاده و در جهت تحقق شعارها و برنامه های انتخاباتی خویش، به ویژه در حفظ و حراست از حقوق ملت و نقض نشدن مفاد قانون اساسی، چه تدبیری به کار می گیرد تا امید از دل رای دهندگان رخت برنبندد.
حسن روحانی نه در جامه رئیس قوه مجریه، بلکه در کسوت یک حقوقدان آگاه و وکیل مبرز باید بتواند حق موکلان خود، از جمله روزنامه نگاران، را بگیرد و دست کم خانه شان - انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را به آنان بازگرداند. این مقدماتی ترین اقدام برای جلب رضایت افکار عمومی و مستحکم کردن پایه های قدرت و استمرار حاکمیت دولت است.