مرتضی بانک، معاون سرپرست نهاد ریاست ریاست جمهوری با اعلام اینکه مسئولان دولت قبلی میلیاردها تومان پول و دهها خودروی متعلق به دولت را از ماهها قبل در اختیار گرفته و هنوز برنگردانده اند، هشدار داد که در صورت ادامه یافتن این تصرف غیر قانونی در بیت المال، نهاد ریاست جمهوری مجبور به “اقدام قانونی” می شود.
این مسئول نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: «در مورد سفرهای استانی مبلغی حدود ۱۰۵هزارمیلیارد تومان تسهیلات هم برای اجرای طرحها پیشبینی شده که حدود ۳۷هزار میلیارد تومان توسط بانکها تامین شده است، که حدود ۳۵ درصد تامین شده و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد تامین نشده است. این تعهد بسیار سنگین را دولت قبل برای بانکها به ارث گذاشته است. نهاد و دستگاههایی که به نحوی در این موضوع دخیل هستند همه سرگردانند. شما فکر کنید، بخواهید این وضعیت را به یک حالت طبیعی برگردانید ، بحث مردم را دارید که توقع برایشان ایجاد شده و امکان تامین این توقع به این زودیها وجود ندارد، دوم بسیاری از طرحها، طرحهای مورد نیاز کشور و اساسی نیستند، طرحهایی که بتواند تاثیرگذار باشد در سطح ملی و منافع ملی و کشور را تامین کند وجود ندارد. خیلی از طرحها براساس سلایق شخصی و فردی و موضوعات مرحلهای و مقطعی اتخاذ شده که واقعا این آشفتگی، خودش یک مساله جدی است.»
ادامه خبر در کلمه