هیات نظارت بر مطبوعات در آخرین جلسه خود پرونده سه نشریه ۹ دی، وطن‌امروز و چشم‌انداز ایران را به دلیل تخلفات این سه نشریه به دادگاه ارسال کرد.
در این میان دلیل ارسال پرونده دو نشریه اصول‌گرای وطن‌امروز و ۹ دی به مطالبی درباره گفت‌وگوهای هسته‌ای، برجام و حواشی آن مرتبط است. دو ماه‌نامه چشم‌انداز ایران - به مدیرمسئولی لطف‌الله میثمی - نیز به دلیل نشر مطلبی با عنوان “چرا ملی، مذهبی” دادگاهی خواهد شد. چشم‌انداز ایران از سال ۷۸ انتشار خود را آغاز کرد، گرچه در سال ۹۰ توقیف شد و چندی پیش مجددا کار خود را از سر گرفت.
دلیل دادگاهی شدن روزنامه وطن‌امروز اما مطلبی با عنوان “چه کسی بود صدا زد سیمان؟” است. این یادداشت پس از حواشی در مجلس شورای اسلامی در روز تصویب برجام، منتشر شد. در آن روز علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که روح‌الله حسینیان تهدید کرده که او را در رآکتور اراک دفن و روی او سیمان خواهد ریخت.
وطن‌امروز درباره اظهارات صالحی چنین نوشته بود: “در عالم سیاست نام چنین مواجهه‌ای دیگر بچه ننر‌بازی نیست، بلکه بی‌تعارف ذیل عنوان پدرسوخته بازی تعریف می‌شود. چطور مافوق همین دیپلمات، و در بدترین اتهام ممکن، منتقد خود را حواله به جهنم می‌دهد”.
هفته‌نامه ۹ دی نیز به دلیل انتشار مطلبی با عنوان “این رای مخدوش است” محاکمه خواهد شد. این یادداشت نیز به انتقاد از نحوه مدیریت علی لاریجانی و اخذ رای از نمایندگان مجلس در هنگام بررسی برجام پرداخته بود. حمید رسایی، نماینده مجلس و مدیرمسئول ۹ دی در این یادداشت نوشته بود: “در روند بررسی این طرح به دلیل مدیریت نادرست و غیر قانونی رئیس مجلس، نه تنها فضای مجلس، ملتهب، بلکه به دلایلی که گفته می‌شود، در نتیجه آرای کسب شده برای طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در اجرای برجام» می‌توان تردید و تشکیک کرد”.
واکنش‌ها به ارسال پرونده مطبوعات به دادگاه
اصول‌گرایان اما به این اتفاق واکنش‌های مختلفی نشان دادند. روزنامه وطن‌امروز در صفحه نخست خود این اتفاق را “حکم پسابرجام” توصیف کرد. سردبیر این روزنامه نیز به خبرگزاری فارس گفت: “برخورد دولت مدعی آزادی بیان با رسانه‌های منتقد، تنگ‌نظرانه، ظالمانه و مبتنی بر سیاست‌های تحریم اقتصادی است”.
اشاره رضا شکیبایی به آیین‌نامه‌ای است که وزارت ارشاد تدوین کرده که براساس آن به ازای دریافت هر تذکر از سوی هیات نظارت بر مطبوعات، درصدی از یارانه‌ای که این وزارت‌خانه به رسانه‌ها اختصاص می‌دهد، کم می‌شود.
حمید رسایی در کانال تلگرام خود نیز ارسال پرونده این دو نشریه اصول‌گرا به دادگاه مطبوعات را در کنار صدور مجوز فعالیت برای ۱۲۳ خبرنگار خارجی در ایران از سوی وزارت ارشاد “دو تصمیم تامل‌برانگیز” خواند. به نوشته رسایی “وقتی در دور جدید، ۱۳۲ خبرنگار خارجی راحت وارد کشور می شوند و برخی از آنها پس از مدتی فعالیت، در حالی که به دلیل اعتماد نابجا تا خاص ترین محافل و جلسات عالی ترین مقام اجرایی کشور راه پیدا می کنند و توسط نهادهای امنیتی بازداشت می شوند، اما تمام هم و غم دولت کلید، بستن دهان هموطنان منتقد و قفل کردن رسانه های منتقد است، آیا باز هم باید از دلایل دلنگرانی های رهبری نسبت به نفوذ دشمن پرسید”.
اشاره این نماینده مجلس به اتهام‌هایی است که هفته گذشته جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مجلس با استناد به گزارش ارائه شده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح کرده بود. به ادعای کریمی‌قدوسی، جیسون رضائیان - خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن‌پست در تهران - اعتراف کرده که قصد نفوذ در ارگان مختلف حکومتی را داشته و به دفتر حسن روحانی نفوذ کرده است.
رسایی همچنین در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس، پیرامون ارسال پرونده نشریه متبوعش به دادگاه گفت: “اگر کسی به دولت انتقاد کند، آنها تحمل نمی‌کنند و سریعا برخورد می‌کنند. تذکری که به «۹ دی» و «وطن امروز» داده شد از همین بابت است و متاسفانه آقایان تحمل ندارند و بارها آن را نشان داده‌اند”.
هفته‌نامه ۹ دی تاکنون چندین بار از سوی هیات نظارت بر مطبوعات توقیف موقت شده، اما هر بار دادگاه مطبوعات این نشریه را از اتهام‌های وارده تبرئه و حکم به انتشار مجدد این نشریه داده است.
