دولت دوباره به کامیون داران وحمل ونقل کنندگان جاده ای امتیاز داد تا از اعتراض وانتقاد این قشر فعلا جلوگیری کند؛این در حالیست که پیش از این هم پیش از این برای کامیون داران 80 میلیارد تومان کمک بلاعوض تخصیص یافته بود. تصمیم تازه دولت مبنی بر افزایش سهمیه گازوییل، دومین گام در عقب نشینی ازتصمیم اولیه در خصوص حامل های انرژی است.
مساله کاهش مصرف گازوییل بر خلاف کاهش مصرف بنزین، اصلا نمی تواند خبر خوبی باشد چرا که مصرف گازوییل با فعالیت اقتصادی کشور در پیوند است. به این ترتیب خبری که در روزهای اول هدفمند سازی از سوی ایسنا منتشر شد و حکایت از کاهش شدیدمصرف گازوییل تا صد میلیون لیتر در روز داشت، خبر خوبی نبود. بعد از این البته این آمار از شدتش کاسته شد ولی چند گویی همچنان ادامه داشت. به عنوان نمونه در هفته دوم اجرای هدفمند سازی، سردار رویانیان، رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور گفت: “در 9 روز نخست اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصرف گازوئیل در بخش حمل و نقل حدود 20 درصد کاهش یافته است.”
همچنین محمد رضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت اعلام کرد: “در 9 روز گذشته با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها میزان مصرف بنزین در ایران، 9 درصد، گازوئیل 26 درصد و… کاهش یافته است.”
وجالب آنکه رییس دولت در اجتماع مردم البرز اظهار داشت: “در این چند روز که از اجرای طرح می‌گذرد؛ حدود 37 تا 38 درصد مصرف گازوئیل در کشور کاهش پیدا کرده است.”
این کاهش مصرف که از سوی آگاهان حمل ونقل جاده ای به اعتصاب تعبیر شده بود، سریع پاسخ خود را گرفت ومعاون وزیر راه از کمک 80 میلیارد تومانی وبلاعوض دولت به کامیون داران خبر داد. اما این پایان واکنش به تصمیم دولت در این حوزه نبود.در گام بعدی دولت مجبور شده سهمیه گازوییل حمل ونقل کنندگان جاده ای را افزایش وبه انها 1000لیتر در ماه ،همان گازوییل 16 تومانی ، بدهد. بنا بر گزارش ایسنا رویانیان با اعلام این موضوع ابراز داشت : “در کارت سوخت اتوبوس های برون شهری ۱۲۰۰ لیتر گازوئیل ۱۶۵ ریالی ریخته شده است که اگر از آن استفاده نکنند در کارتشان باقی می ماند و هر وقت بخواهند می توانند از آن استفاده کنند.”
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور همچنین گفت: “پس از کلاس بندی اتوبوس ها و کامیون های برون شهری، سهمیه جدید گازوئیل این خودروها براساس کارکرد تعیین می شود و افزایش می یابد.”
به موازات این اعلام از سوی معاون وزیر نفت اعلام شد که : “ارزان ترین نرخ عرضه گازوییل در کشورهای همسایه 900 تومان هر لیتر است؛ در حالی که هم اکنون هر لیتر گازوییل در کشور ما همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور در بخش حمل و نقل با دو نرخ 150 تومان و 350 تومان عرضه می شود و هنوز نرخ عرضه این فرآورده در کشور ما در قیاس با دیگر کشورهای همسایه بسیار پایین است.”
این بذل وبخشش دولت وبازگشت از تصمیم اولیه در حالی بود که صدای اهالی صنایع نیز از قیمت گازوییل بیست برابر شده برهوابود؛ چنانچه نماینده مردم اصفهان در مجلس در خصوص سهمیه گازوئیل بخش‌های صنعت و حمل و نقل گفت: ”سهمیه گازوئیل ارزان قیمت در بخش صنعت باید افزایش یابد تا صنعت و حمل و نقل دچار مشکل نشود. »
حمیدرضا فولادگر اظهار داشت: ”سهمیه گازوئیل ارزان قیمت در بخش صنعت باید افزایش پیدا کند و اگر گازوئیل 150 تومانی را برای تولید کنندگان و صنعتگران افزایش ندهیم بسیاری از بخش‌های مربوط به صنعت و حمل و نقل دچار مشکل جدی می‌شوند.”
وی همچنین با اشاره به اینکه بیشترین نگرانی نمایندگان مجلس در اجرای هدفمندی یارانه‌ها مربوط به بخش صنعت، حمل و نقل و کشاورزی است، تصریح کرد: “نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی تمامی نگرانی‌های فعالان اقتصادی کشور را در خصوص اجرای این قانون قبول دارند و در‌صدد حل مشکلات احتمالی و برنامه‌ریزی کارآمد برای کاهش مشکلات پیش روی صنعت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هستند.“
همچنین یک عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز با بیان اینکه در تعیین سهمیه و قیمت گازوئیل بسیاری از موارد حمایتی از کشاورزی و صنعتکاران لحاظ نشده است گفت: “تجدید نظر در خصوص قیمت گازوئیل الزامیست.”
جهانبخش امینی افزود: “قیمت گازوئیل تاثیر مستقیم و مهمی در شکوفایی و رونق صنعت کشاورزی دارد و نگاه یکسان به آزاد سازی قیمت گازوئیل به مثابه بنزین اشتباه است.”
وی در خصوص راهکارهای کمیسیون انرژی مجلس برای رفع دغدغه های کشاورزان و صنعت کاران در قانون هدفمندی و آزاد سازی قیمت حاملهای انرژی گفت: “مسلما این موضوع در کمیسیون انرژی مجلس بررسی خواهد شد زیرا به نظر اکثریت اعضای کمیسیون شیب آزاد سازی قیمت ها در حاملهای انرژی بسیار تند است در حالی که طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شده آزاد سازی قیمت های در طول پنج سال و به صورت پلکانی صورت گیرد که تصمیمات کنونی مورد تائید اکثریت اعضای کمیسیون انرژی نیست و می تواند باعث وارد آمدن ضربات جبران ناپذیری در صنایع و بخصوص بخش کشاورزی از جمله محصولات گل خانه ای، دامداری ها و مرغداری گردد.”
شیب تند افزایش قیمت حامل های انرژی در حالی است که وزیر اقتصاد میگوید این مبالغ نصف قیمت فوب خلیج فارس است که دولت موظف است قیمت داخل را به آن برساند.
این گفته ها در حالی است که سایت شرکت پالایش وپخش بر خلاف معمول سه ماه است از گذاشتن قیمت بنزین وگازوییل بر مبنای فوب خلیج فارس استنکاف میکند. خبر آن لاین در گزارشی به این موضوع اشاره کرد ونوشت: “کشورهای عربی چون عربستان بنزین ارزان تری را نسبت به ایران دارهستند. این در حالی است که جداول قیمتی فراورده های نفتی پس از افزایش موجود ابهامات رسانه ها در سایت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی حذف شده است. این شرکت لینک قیمت فراورده های نفتی را که تا پیش از این به صورت هفتگی به روز می شد و نرخ های جدید در آن اعلام می شد را به طور کمال حذف کرده است که این سوال را در ذهن باقی می گذارد که علت حذف قیمت فراورده های نفتی از روی این سایت چیست؟”
ودر ادامه: “البته این اتفاق به نوعی دیگر در سایت شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی تکرار شده است. سایتی که به طور هفتگی نرخ فروارده های نفتی را اعلام می کرد از تاریخ 3 دی ماه تا کنون این بخش را به روز نکرده و به نوعی سکوت خبری در این خصوص ایجاد کرده است. حال این سوال مطرح می شود که سکوت مسوولان نفتی در خصوص ابهامات موجود در نحوه محاسبات قیمت فراورده های نفتی می تواند دلیلی محکم برای تثبیت ادعای برخی از کارشناسانی باشد که مدعی هستند وزارت نفت در تلاش است تا بزرگنمایی قیمت فراورده های نفتی افزایش قیمت بنزین و درآمدزایی بیشتر دولت از این بخش را کمرنگ نشان دهد.”
