معمولا در بیشتر کشورهایی که در آنها انقلاب اتفاق می‌افتد، تمایل به تشکیل شوراها نمایان می‌شود چرا که اساس انقلاب‌های سیاسی نوعی مشارکت‌جویی مستقیم مردم در امر سیاست است، بنابراین این مشارکت‌جویی خود را در نهادهایی مانند انجمن‌ها، شوراها، احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد نشان می‌دهد. به طور مثال پس از انقلاب انگلستان، به‌خصوص پس از جنبش چارتیست‌ها، شوراها در این کشور پاگرفت؛ در فرانسه نیز بعد از انقلاب کبیر، شوراهای شهر به وجود آمد؛ حتی کمون پاریس را می‌توان نوعی جنبش شورایی نامید. در روسیه نیز پس از پیروزی انقلاب اکتبر، شعار «همه قدرت به دست شوراها» آغاز و تلاش شد که شوراهای کارگری و کشاورزی و سربازان تشکیل شود و اساسا به همین دلیل این کشور، شوروی نام گرفت.
پس از انقلاب مشروطه در ایران نیز انجمن‌ها بودند که وظیفه نهادینه کردن این مشارکت را برعهده گرفتند. اما در انقلاب اسلامی کار شورایی فزونی پیدا کرد. می‌توان حتی از کمیته‌های توزیع ارزاق، نفت و غیره که قبل از انقلاب تشکیل شدند و کمیته انقلاب که پس از انقلاب تشکیل شد، به عنوان نوعی از شوراها نام برد.
اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی انواع شوراها به صورت عملی متبلور شد که در زیر به چند نمونه و سرنوشت آنها اشاره می‌کنم.
1. شورای رهبری: در قانون اساسی، وظیفه رهبری برعهده سه یا پنج نفر از مراجع تقلید گذاشته شده بود. اما بعدها عملا به این نتیجه رسیدند که رهبری شورایی در کشور ما نمی‌تواند جایی داشته باشد و به همین دلیل در بازنگری قانون اساسی، رهبری در یک فرد خلاصه شد. البته هنوز در قانون اساسی ما کلمه شورای رهبری، بی‌آنکه محتوا و مضمونی داشته باشد باقی مانده است.
2. شورای جهاد: پس از تشکیل جهاد سازندگی که نهادی انقلابی محسوب می‌شد، طبق اساسنامه، رهبری شورایی برای اداره این نهاد پیش‌بینی شده بود و تا مدت‌ها این وضعیت ادامه داشت.تا اینکه مجلس برای وزارت جهاد وزیر تعیین کرد. به یاد دارم که آقای زنگنه از من درخواست کرد برای طراحی سازمان جدید وزارتخانه جهاد سازندگی به او کمک کنم. من نیز چند ماهی در آنجا تلاش کردم که این معنی را جا بیندازم که وقتی یک وزیر در مقابل مجلس مسوولیت دارد نمی‌تواند عضو شورایی باشد که در آن فقط یک رای دارد و ممکن است در اقلیت نیز قرار گیرد. آن زمان بعضی از اعضای شورا استدلال من را قبول کردند و به عنوان معاون و مشاور وزیر باقی ماندند و بعضی زیر بار نرفتند و جهاد سازندگی را ترک کردند. این وضعیت کم و بیش در سپاه نیز برقرار بود تا اینکه بعد از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره به فرماندهی واحد تن داده شد.
3. شورای‌عالی قضایی: مطابق با قانون اساسی، قوه قضاییه باید به شکل شورایی و زیر نظر پنج مجتهد و در قالب شورای‌عالی قضایی اداره می‌شد. اما این وضعیت نیز دوام نیاورد و عده‌ای از مجتهدان که در این شورا بودند به دلیل اختلاف نظر با بقیه استعفا دادند و به قم رفتند. بنابراین در بازنگری قانون اساسی برای این قوه نیز یک نفر به عنوان رییس تعیین شد.
می‌توان از شورای صداوسیما نیز به عنوان مثال دیگری یاد کرد که ترکیبی از افراد مختلف آن را اداره می‌کردند و پس از تغییر قانون اساسی تعیین رییس آن برعهده رهبری گذاشته شد اما نظارت بر آن برعهده شورایی مرکب از نمایندگان سابق گذاشته شد. حتی به یاد دارم که در آن زمان عده‌ای با استناد به آرای شهیدمطهری اعتقاد داشتند که نهاد مرجعیت نیز باید به صورت شورایی اداره شود. یعنی دارالافتایی تشکیل شود که مراجع عضو آن باشند و هر مرجع، متخصص در بعضی از ابواب فقه باشد و سوالات شرعی مردم از طریق این شورا پاسخ داده شود و وجوهات نیز به این شورا داده شود. اما از همه مهم‌تر در قانون اساسی، فصلی مستقل درباره قانون شوراها وجود داشت که هنوز حفظ شده است. در واقع مرحوم طالقانی به‌شدت و مجدانه در پی تشکیل شوراهای محلی و شهری و استانی بودند که در نهایت در قانون اساسی گنجانده شد. علاوه بر شورای محلی، شوراهای صنفی نیز در این قانون پیش‌بینی شده است که هرگز رسمیت نیافتند. مانند شورای کارگران، کشاورزان و معلمان و… اما اجرای این فصل از قانون اساسی که حدود هفت اصل از قانون اساسی را به خود اختصاص داده است به دلایل مختلف بر زمین ماند تا اینکه در دولت اصلاحات با برگزاری انتخابات شوراها در سراسر کشور نسبت به اجرای آن اقدام شد. بنابراین از ده و روستا و شهر، همه صاحب شورا شدند و شورای‌عالی استان‌ها تشکیل شد. غرض این است که گرایش به شورا بعد از انقلاب به‌شدت قوی بود و چیزی نمانده بود که ایران نیز شوروی شود. البته عده‌ای تمایل دارند که بگویند گرایشات چپ باعث تشویق انقلابیون به تشکیل شوراها در اوایل انقلاب بود اما تقریبا در سنت مذهبی ما نیز می‌توان رگه‌های قوی از مقوله شوراها یافت. به‌خصوص در قرآن کریم برای امور جاری مسلمانان آیه‌ای داریم که آنها را تشویق کرده که مسایل را با مشورت یکدیگر حل و عقد کنند: “و امرهم شورا بینهم”. حتی در سنت نیز عقیده دارند که پیامبر اکرم بعد از خود امر مهم حکومت را به خود مسلمانان واگذار کردند تا آنان با مشورت خود، فردی را انتخاب کنند و خلیفه اول نیز حاصل شورایی از مهاجرین و انصار بود. همچنین اهل سنت، حضرت علی(ع) را نیز نه از باب اینکه امامت منصوص دارد بلکه از این جهت که وی نیز توسط مهاجر و انصار انتخاب شده است به عنوان خلیفه رسول‌الله می‌شناسند و معتقد هستند که حضرت به‌رغم تقاضای مردم فرموده‌اند “دعونی والتمسوا غیری” “مرا رها کرده و به دنبال فرد دیگری بروید” اما نهایتا حضرت با اصرار آنها که با او بیعت کردند این مسوولیت را پذیرفت.
اما بعدها با الگوگیری مسلمانان از ایرانیان و رومیان که حکومت‌هایشان فردی اداره می‌شد کم‌کم به نظام وراثتی تمایل پیدا کردند و سلسله‌های اموی، عباسی، فاطمی و عثمانی را تشکیل دادند. البته این ادعا که در صدر اسلام دموکراسی محدود یعنی چیزی شبیه “لویی جرگه” افغانستان یا به قولی “اهل حل‌وعقد” به صورت شورایی حکام را تعیین می‌کردند وجود داشته، بی‌وجه نیست. اما نمی‌توان اسم آن را “دموکراسی” که پدیده‌ای مدرن است، نامید. همان زمان قرابت با پیامبر نیز یکی از وجوه محتمل حاکمیت محسوب می‌شده است به طوری که حضرت علی در نهج‌‌البلاغه می‌فرماید: “فان کنت بالشوری ملکت أمورهم -فکیف بهذا والمشیرون غیب/ و ان کنت بالقربی حججت خصیمهم -فغیرک أولی بالنبی و أقرب” اگر بنا است شما با شورا خلیفه را تعیین کنید این چه شورایی است که مشیران آن غایبند؟ اگر از راه خویشاوندی بر مدعیان حجت می‌آورید دیگران از تو (خلیفه اول) به رسول خدا نزدیک‌تر و سزاوارتر بودند. حتی می‌توان ادعا کرد که دموکراسی روم و یونان نیز از منظری با اینکه مبتنی بر شوراها بودند اما آنان نیز فاصله جدی با شوراهای کنونی داشتند. مثلا سنای روم که متشکل از کنسول‌ها بود فقط افراد خاصی را در بر می‌گرفت مانند مجلس اعیان در انگلستان کنونی یا وقتی که “سولون” در آتن “آگورا”یی (شورا) متشکل از 400 نفر را طراحی کرد در آن شورا بردگان، زنان، مردان غیرآتنی و زیر 40سال نمی‌توانستند شرکت کنند. شاید بتوان گفت که قدیمی‌ترین نوع شورا به معنی مدرن کلمه متعلق به سوییس است. یعنی کانتون‌های سوییس که همان شوراها باشند اولا مشارکت مستقیم مردم را تضمین می‌کنند و ثانیا اختیارات فوق‌العاده‌ای دارند تا حدی که دولت مرکزی نمی‌تواند حتی برای قبول مهاجرت نیز به آنها امر و نهی کند، برای همین نیز نام‌شان دولت‌های محلی است. با نگاهی به آنچه گفته شد مشاهده می‌شود که عمدتا مقوله شوراها یا چیزی شبیه به آن “اهل حل و عقد” یا “لویی جرگه” در جهان اسلام دوام نیاوردند و کارکرد چندانی ندارند. اما در غرب به خصوص بعد از عصر روشنگری، شوراها کمابیش شکل گرفته و کاملا در امور محلی مردم، مشارکت را نهادینه می‌کنند. پاسخ به این پرسش محتاج کاوشی دیگر است.
منبع: شرق، نهم اردیبهشت