زندان برای دو فعال حقوق زنان

نویسنده

rezvanmoghadam.jpg

سارا مقدم

درحالی که 13 سازمان بین المللی دفاع از حقوق زنان و حقوق بشر، با ابراز نگرانی از افزایش فشار و سرکوب فعالان زن ‏در ایران، از حکومت ایران خواستار توقف این سرکوبها شده اند، احکام دو فعال حقوق زن دیگر نیز با محکومیتهای زندان ‏تعلیقی تایید شده است.‏

دربیانیه ای که متن آن در پایان همین خبر آمده است، این سازمانها به دولت ایران به خاطر افزایش فشار بر فعالان زن ‏اعتراض کرده و هشدار داده اند که اگر می خواهد به تعهداتش در پیمان نامه های بین المللی که عضو آن است پایدار بماند، ‏سازمان های جامعه مدنی باید اجازه مراوده آزادانه و مسافرت برای شرکت در کنفرانس های بین المللی را داشته باشند.‏

این در حالی است که هفته گذشته دادگاه تجدید نظر محکومیت معصومه ضیا، فعال جنبش زنان را به دلیل حضور در تجمع ‏مسالمت آمیز زنان در 22 خرداد 85 در میدان هفت تیر با تغییر به سه سال حبس تعلیقی و معرفی هر چهار ماه یک بار به ‏مراجع انتظامی و قضایی تایید کرده است. فریده غیرت با ابراز تاسف از صدور چنین حکمی به روز می گوید: این حکم ‏از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب برای اتهام اقدام علیه امنیت ملی برای موکلم خانم معصومه ضیا صادر شده و حکمی بسیار ‏سنگین و شدید است و درواقع ایشان اولین موکل بنده از جمع فعالان حقوق زنان است که چنین حکمی دریافت کرده است و ‏با توجه به اینکه این پرونده نخستین پرونده ایشان است، حکم بسیار سنگینی است.‏

‏ رضوان مقدم فعال دیگر زن، که قبلا حکم ده ضربه شلاق و 6 ماه حبس تعزیری دریافت کرده بود، در دادگاه تجدید نظر، ‏حکمش به سه سال تعلیق تبدیل شد. عبدالفتاح سلطانی وکیل وی در گفت و گو با سایت تغییر برای برابری این حکم را غیر ‏قانونی خواند و گفت : رسیدگی به اتهام اخلال در نظم عمومی در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست و باید در دادسرای عمومی ‏به این اتهام رسیدگی شود که عملا به این اعتراض توجهی نشده است. از سوی دیگر از نظر قانونی جمع شدن آرام و بی ‏تنش چند نفر برای پیگیری دادگاه دوستانشان مقابل دادگاه انقلاب که منجر به بازداشت موکل من و 33 زن دیگر در 13 ‏اسفند سال گذشته شد، جرم محسوب نمی شود و نمی توان آن را مصداق اخلال در نظم عمومی شمرد. بنابراین دفاع اساسا ‏کل اتهام منتفی است که مورد توجه قاضی پرونده قرار نگرفته است. ‏

همچنین انتشار خبری از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی در روز جمعه، نشان از افزایش فشار به خانواده عشا مومنی، ‏زن زندانی عضو کمپین یک میلیون امضا دارد. در این خبر ایرنا به نقل از پدر عشا مومنی از فعالیتهای او در کمپین یک ‏میلیون امضا به دلیل عدم اطلاع از غیر قانونی بودن این فعالیتها ابراز تاسف کرده و عنوان داشته بود که به دلیل با خبر ‏شدن از ماهیت غیر قانونی این فعالیتها، وی و مادر عشا به ملاقات دخترشان نرفته اند. وی تمام مصاحبه های خود با رسانه ‏های دیگر را که در آنها از فعالیتهای دخترش حمایت کرده بود، پس گرفته است. ‏

فعالان زن در ایران، این برخورد با خانواده عشا مومنی را نشانه ای از افزایش فشار برخانواده ها به قصد همه گونه ‏همکاری با حکومت، می دانند. این در حالی است که پیش از این نسرین ستوده اعلام کرده بود که بازداشت عشا مومنی غیر ‏قانونی است و مهمترین ایرادی که به این بازداشت وارد است این است که اساسی ترین تشریفاتی که برای بازداشت یک ‏متهم باید رعایت شود در نظر گرفته نشده است. یعنی هیچ احضاریه ای با رعایت مهلت قانونی به دست متهم نرسیده است و ‏ماموران به عنوان گشت نامحسوس ترافیک مانع حرکت او در مسیر می شوند و وی را بازداشت می کنند. این برخورد غیر ‏شفاف یکی از مهمترین ایرادات حقوقی است که در مورد پرونده عشا مومنی هم مصداق دارد.‏

برخوردهای اخیر با فعالان زن که شامل تفتیش منازل، ممنوع الخروجی، ضبط وسایل و کامپیوترهای شخصی زنان و تایید ‏احکام حبس یا معرفی هر چهارماه یک ماه ایشان به مراجع قضایی یا امنیتی است، بازتابهای گسترده ای در بین مدافعان ‏حقوق بشر نیز داشته است. ‏

در آخرین واکنش به برخوردهای اخیر، سیزده سازمان معتبر مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه ای از وضعیت موجود ابراز ‏نگرانی کرده اند. در این بیانیه آمده است: ‏

حکومت ایران در طی سه سال گذشته دست به سرکوب سیستماتیک و گسترده فعالان حقوق زنان زده است. پس از برخورد ‏خشن و بی رحمانه با تجمع بیست و دوم خرداد 85، مقامات ایرانی بسیاری از مدافعان حقوق بشر زن را که در زمینه های ‏مختلف برای ارتقاء برابری جنسیتی و حقوق بشر در ایران فعال بودند را بازداشت، تهدید، و بازجویی کرده و مورد پیگرد ‏قرار داده است‎.‎

یکی از اهداف سرکوب اعضای کمپین یک میلیون امضا هستند.‏‎ ‎کمپین حرکتی اجتماعی است که از دو سال پیش برای ‏ارتقاء برابری جنسیتی در قوانین ایران آغاز شده است. هدف کمپین گسترش آگاهی از قوانین تبعیض آمیز ایران علیه زنان ‏با جمع آوری یک میلیون امضا در حمایت از لغو آن است‎.‎

مامورین اجرای قانون با مورد پیگرد قرار دادن حداقل چهل و پنج نفر از اعضای کمپین عکس العمل نشان دادند. اعضای ‏کمپین برای نوشتن، برگزاری جلسات در منازل ( در حالی که این امکان را در فضای عمومی ندارند‏‎) ‎و جمع آوری امضا ‏محکوم شده اند. حکومت به توقیف ارعاب و منع فعالین حقوق زنان از مسافرت ادامه داده است.‏

در این بیانیه این سازمانها به شرایط موجود اعتراض کرده و گفته اند : ما شدیدا به ادامه ی فشار بر این فعالین که به خاطر ‏فعالیت صلح آمیز برای ارتقاء حقوق زنان مورد آزار قرار گرفته اند اعتراض داریم. ما از دولت ایران می خواهیم که به ‏آزادی اجتماع و تجمع این فعالین احترام بگذارد. این حقوق جزئی از اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاق بین المللی حقوق ‏سیاسی و مدنی است که ایران نیز به آن پیوسته و قانونا ملزم به پیروی از آن است.‏

در این بیانیه به بندهایی از اعلامیه جهانی مدافعان حقوق بشر منتشر شده در 9 دسامبر98 در مجمع عمومی سازمان ملل ‏یهنی ماده های یکم و پنجم و نهم اشاره شده است.‏

در 3 آبان 87، ایران حمایت خود را از محافظت از مدافعان حقوق بشر با حضور فعال در دیالوگی تعاملی در مجمع ‏عمومی سازمان ملل و دررابطه با گزارش مخصوص سازمان ملل از مدافعان حقوق بشر اعلام کرد. ولی در دهمین ‏سالگرد این اعلامیه، دولت ایران اعلامیه و نفس آن را نقض می کند‎.‎

اگر دولت ایران می خواهد به تعهداتش در پیمان نامه های بین المللی که عضو آن است پایدار بماند، سازمان های جامعه ‏مدنی باید اجازه مراوده آزادانه و مسافرت برای شرکت در کنفرانس های بین المللی را داشته باشند. از این روخواسته های ‏ما از دولت ایران چنین است : - لغو محکومیت زینب پیغمبر زاده - آزادی عشا مومنی و برگرداندن وسایلش - بازگرداندن ‏پاسپورت و دیگر وسایل ضبط شده ی سوسن طهماسبی و رفع ممنوع الخروجی وی که بارها اعمال شده - بازگرداندن ‏وسایل پرستو الله یاری به وی و رفع اتهام از وی- پایان دادن به فشار و پیگرد تمام فعالان و مدافعان حقوق بشر در ایران که ‏شامل اعضای کمپین یک میلیون امضا نیز می شود.‏

این بیانیه با امضای افراد زیر از سازمانهای نام برده شده منتشر شده است: ‏

متیوایستون- مدیر برنامه مدافعان حقوق بشر حقوق بشر نخست‏

سانیلا آبیسکارا- مدیر اجرایی دیده بان بین المللی فعالیت حقوقی زنان، آسیا اقیانوس آرام

نهاد ابول کمسان- مدیر اجرایی مرکز مصری برای حقوق زنان‏

سهیر بالحسن - مدیر فدراسیون بین المللی حقوق بشر‏

تاینا بین- ایمه- مدیر اجرایی برابری اکنون‏

شارلوت بانچ- مدیر اجرایی مرکز سراسری رهبری زنان‏

سیندی کلارک- مدیر موقت انجمن حقوق زنان در توسعه‏

فریدة ضیف – بخش حقوق زنان دیده بان حقوق بشر

لینسی فرنسیس- هماهنگ کننده محلی مجمع آسیا، اقیانوس آرام در توسعه زنان

هادی قائمی- هماهنگ کننده کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

مری لالور- مدیر خط اول- بنیاد بین المللی برای محافظت از مدافعان حقوق بشر‏

ویرادا سومسوادی- رئیس بنیاد زنان، توسعه ی روستایی و حقوقی اریک اسکات- دبیر کل سازمان جهانی علیه شکنجه

زنان تحت قوانین اسلامی- شبکه اتحاد بین الملل