سارا مقدم
درحالی که 13 سازمان بین المللی دفاع از حقوق زنان و حقوق بشر، با ابراز نگرانی از افزایش فشار و سرکوب فعالان زن در ایران، از حکومت ایران خواستار توقف این سرکوبها شده اند، احکام دو فعال حقوق زن دیگر نیز با محکومیتهای زندان تعلیقی تایید شده است.
دربیانیه ای که متن آن در پایان همین خبر آمده است، این سازمانها به دولت ایران به خاطر افزایش فشار بر فعالان زن اعتراض کرده و هشدار داده اند که اگر می خواهد به تعهداتش در پیمان نامه های بین المللی که عضو آن است پایدار بماند، سازمان های جامعه مدنی باید اجازه مراوده آزادانه و مسافرت برای شرکت در کنفرانس های بین المللی را داشته باشند.
این در حالی است که هفته گذشته دادگاه تجدید نظر محکومیت معصومه ضیا، فعال جنبش زنان را به دلیل حضور در تجمع مسالمت آمیز زنان در 22 خرداد 85 در میدان هفت تیر با تغییر به سه سال حبس تعلیقی و معرفی هر چهار ماه یک بار به مراجع انتظامی و قضایی تایید کرده است. فریده غیرت با ابراز تاسف از صدور چنین حکمی به روز می گوید: این حکم از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب برای اتهام اقدام علیه امنیت ملی برای موکلم خانم معصومه ضیا صادر شده و حکمی بسیار سنگین و شدید است و درواقع ایشان اولین موکل بنده از جمع فعالان حقوق زنان است که چنین حکمی دریافت کرده است و با توجه به اینکه این پرونده نخستین پرونده ایشان است، حکم بسیار سنگینی است.
رضوان مقدم فعال دیگر زن، که قبلا حکم ده ضربه شلاق و 6 ماه حبس تعزیری دریافت کرده بود، در دادگاه تجدید نظر، حکمش به سه سال تعلیق تبدیل شد. عبدالفتاح سلطانی وکیل وی در گفت و گو با سایت تغییر برای برابری این حکم را غیر قانونی خواند و گفت : رسیدگی به اتهام اخلال در نظم عمومی در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست و باید در دادسرای عمومی به این اتهام رسیدگی شود که عملا به این اعتراض توجهی نشده است. از سوی دیگر از نظر قانونی جمع شدن آرام و بی تنش چند نفر برای پیگیری دادگاه دوستانشان مقابل دادگاه انقلاب که منجر به بازداشت موکل من و 33 زن دیگر در 13 اسفند سال گذشته شد، جرم محسوب نمی شود و نمی توان آن را مصداق اخلال در نظم عمومی شمرد. بنابراین دفاع اساسا کل اتهام منتفی است که مورد توجه قاضی پرونده قرار نگرفته است.
همچنین انتشار خبری از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی در روز جمعه، نشان از افزایش فشار به خانواده عشا مومنی، زن زندانی عضو کمپین یک میلیون امضا دارد. در این خبر ایرنا به نقل از پدر عشا مومنی از فعالیتهای او در کمپین یک میلیون امضا به دلیل عدم اطلاع از غیر قانونی بودن این فعالیتها ابراز تاسف کرده و عنوان داشته بود که به دلیل با خبر شدن از ماهیت غیر قانونی این فعالیتها، وی و مادر عشا به ملاقات دخترشان نرفته اند. وی تمام مصاحبه های خود با رسانه های دیگر را که در آنها از فعالیتهای دخترش حمایت کرده بود، پس گرفته است.
فعالان زن در ایران، این برخورد با خانواده عشا مومنی را نشانه ای از افزایش فشار برخانواده ها به قصد همه گونه همکاری با حکومت، می دانند. این در حالی است که پیش از این نسرین ستوده اعلام کرده بود که بازداشت عشا مومنی غیر قانونی است و مهمترین ایرادی که به این بازداشت وارد است این است که اساسی ترین تشریفاتی که برای بازداشت یک متهم باید رعایت شود در نظر گرفته نشده است. یعنی هیچ احضاریه ای با رعایت مهلت قانونی به دست متهم نرسیده است و ماموران به عنوان گشت نامحسوس ترافیک مانع حرکت او در مسیر می شوند و وی را بازداشت می کنند. این برخورد غیر شفاف یکی از مهمترین ایرادات حقوقی است که در مورد پرونده عشا مومنی هم مصداق دارد.
برخوردهای اخیر با فعالان زن که شامل تفتیش منازل، ممنوع الخروجی، ضبط وسایل و کامپیوترهای شخصی زنان و تایید احکام حبس یا معرفی هر چهارماه یک ماه ایشان به مراجع قضایی یا امنیتی است، بازتابهای گسترده ای در بین مدافعان حقوق بشر نیز داشته است.
در آخرین واکنش به برخوردهای اخیر، سیزده سازمان معتبر مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه ای از وضعیت موجود ابراز نگرانی کرده اند. در این بیانیه آمده است:
حکومت ایران در طی سه سال گذشته دست به سرکوب سیستماتیک و گسترده فعالان حقوق زنان زده است. پس از برخورد خشن و بی رحمانه با تجمع بیست و دوم خرداد 85، مقامات ایرانی بسیاری از مدافعان حقوق بشر زن را که در زمینه های مختلف برای ارتقاء برابری جنسیتی و حقوق بشر در ایران فعال بودند را بازداشت، تهدید، و بازجویی کرده و مورد پیگرد قرار داده است.
یکی از اهداف سرکوب اعضای کمپین یک میلیون امضا هستند. کمپین حرکتی اجتماعی است که از دو سال پیش برای ارتقاء برابری جنسیتی در قوانین ایران آغاز شده است. هدف کمپین گسترش آگاهی از قوانین تبعیض آمیز ایران علیه زنان با جمع آوری یک میلیون امضا در حمایت از لغو آن است.
مامورین اجرای قانون با مورد پیگرد قرار دادن حداقل چهل و پنج نفر از اعضای کمپین عکس العمل نشان دادند. اعضای کمپین برای نوشتن، برگزاری جلسات در منازل ( در حالی که این امکان را در فضای عمومی ندارند) و جمع آوری امضا محکوم شده اند. حکومت به توقیف ارعاب و منع فعالین حقوق زنان از مسافرت ادامه داده است.
در این بیانیه این سازمانها به شرایط موجود اعتراض کرده و گفته اند : ما شدیدا به ادامه ی فشار بر این فعالین که به خاطر فعالیت صلح آمیز برای ارتقاء حقوق زنان مورد آزار قرار گرفته اند اعتراض داریم. ما از دولت ایران می خواهیم که به آزادی اجتماع و تجمع این فعالین احترام بگذارد. این حقوق جزئی از اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی است که ایران نیز به آن پیوسته و قانونا ملزم به پیروی از آن است.
در این بیانیه به بندهایی از اعلامیه جهانی مدافعان حقوق بشر منتشر شده در 9 دسامبر98 در مجمع عمومی سازمان ملل یهنی ماده های یکم و پنجم و نهم اشاره شده است.
در 3 آبان 87، ایران حمایت خود را از محافظت از مدافعان حقوق بشر با حضور فعال در دیالوگی تعاملی در مجمع عمومی سازمان ملل و دررابطه با گزارش مخصوص سازمان ملل از مدافعان حقوق بشر اعلام کرد. ولی در دهمین سالگرد این اعلامیه، دولت ایران اعلامیه و نفس آن را نقض می کند.
اگر دولت ایران می خواهد به تعهداتش در پیمان نامه های بین المللی که عضو آن است پایدار بماند، سازمان های جامعه مدنی باید اجازه مراوده آزادانه و مسافرت برای شرکت در کنفرانس های بین المللی را داشته باشند. از این روخواسته های ما از دولت ایران چنین است : - لغو محکومیت زینب پیغمبر زاده - آزادی عشا مومنی و برگرداندن وسایلش - بازگرداندن پاسپورت و دیگر وسایل ضبط شده ی سوسن طهماسبی و رفع ممنوع الخروجی وی که بارها اعمال شده - بازگرداندن وسایل پرستو الله یاری به وی و رفع اتهام از وی- پایان دادن به فشار و پیگرد تمام فعالان و مدافعان حقوق بشر در ایران که شامل اعضای کمپین یک میلیون امضا نیز می شود.
این بیانیه با امضای افراد زیر از سازمانهای نام برده شده منتشر شده است:
متیوایستون- مدیر برنامه مدافعان حقوق بشر حقوق بشر نخست
سانیلا آبیسکارا- مدیر اجرایی دیده بان بین المللی فعالیت حقوقی زنان، آسیا اقیانوس آرام
نهاد ابول کمسان- مدیر اجرایی مرکز مصری برای حقوق زنان
سهیر بالحسن - مدیر فدراسیون بین المللی حقوق بشر
تاینا بین- ایمه- مدیر اجرایی برابری اکنون
شارلوت بانچ- مدیر اجرایی مرکز سراسری رهبری زنان
سیندی کلارک- مدیر موقت انجمن حقوق زنان در توسعه
فریدة ضیف – بخش حقوق زنان دیده بان حقوق بشر
لینسی فرنسیس- هماهنگ کننده محلی مجمع آسیا، اقیانوس آرام در توسعه زنان
هادی قائمی- هماهنگ کننده کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
مری لالور- مدیر خط اول- بنیاد بین المللی برای محافظت از مدافعان حقوق بشر
ویرادا سومسوادی- رئیس بنیاد زنان، توسعه ی روستایی و حقوقی اریک اسکات- دبیر کل سازمان جهانی علیه شکنجه
زنان تحت قوانین اسلامی- شبکه اتحاد بین الملل