مازیار رادمنش
به گزارش وب سایت های نزدیک به جناح محافظه کار، ستاد انتخاباتی محمد جهرمی وزیر کار دولت محمود احمدی نژاد آغاز به کار کرده است.
علینقی [سیدمحمد] جهرمی که از او به عنوان شیخ الوزرای کابینه نهم یاد می شود، از جمله وزرای پرحاشیه دولت نهم است. وی که به دلیل آرام و شمرده سخن گفتن و تسبیحی که در دست می چرخاند، در محافل سیاسی- خبری دولتی معروف است، گرچه اهل جار و جنجال به نظر نمی رسد، اما نظرات نامتعارفش در خصوص مسائل گوناگون معمولا تیتر یک رسانه های خبری است.
وزیر کار که از همان ابتدای حضوردر این پست با پذیرفتن حل موضوع اشتغال و با شعار “کاهش بیکاری” نگاه ها را به خود جلب کرد، این روزها با جدیت بیشتری به دنبال اجرای سیاست ها و برنامه های مربوط به اشتغال با توسل به تمامی راه های موجود از جمله بانک مرکزی، صندوق ذخیره ارزی، آمار و…است. جهرمی اعتقاد دارد که چون وزارت کار، یک وزارت فرابخشی است و مسائل مربوط به آن در حوزه های دیگر تاثیر دارد، پس باید همواره در تیم اقتصادی دولت نقش پررنگی داشته باشد. وی غیر از دولت نهم در مجلس هفتم و هشتم نیز از پشتوانه سیاسی خوبی برخوردار است، گرچه به واسطه اظهار نظرهای اقتصادی اش، چالش های زیادی را با برخی از اقتصاددانان درون و بیرون دولت، از جمله فرهاد رهبر رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شیبانی و مظاهری رؤسای سابق بانک مرکزی و دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد پشت سر گذاشته است.
اوایل دی ماه سال جاری، وزیر کار در نشستی خبری، در مورد احتمال کاندیدا شدن خود برای ریاست جمهوری گفت: ”کاندیدا شدن من به شرایط و مصلحت کشور بستگی خواهد داشت”. وی در پاسخ به این سئوال که این شرایط چیست، افزود: “یکی از این شرایط مردم و علاقه مندی آنها نسبت به نامزد شدن من خواهد بود.” گرچه جهرمی حضور خود را احتمالی اعلام کرد، اما طی مدت کوتاهی سایت شخصی وی، هواداران او و همچنین حامیانش برای حضور وی در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری راه اندازی شد. اوایل دی ماه غلامحسین امیری، قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به بررسی شاخص‌های 5 نامزد احتمالی اصولگرا در این تشکل، گفت: “احمدی‌نژاد، قالیباف، پورمحمدی، جهرمی و ولایتی افرادی هستند که شاخص‌های آنان مورد بررسی قرار می‌گیرد.”
علینقی “سید محمد” جهرمی کیست؟
علینقی یا “سید محمد” جهرمی سال 1337 در تهران متولد شد. او متولد آبان است و اعتقاد دارد متولدین آبان ماه، افرادی خوش بین، آینده نگر و خوش اخلاق هستند. اصلیت اش جهرمی است اما در تهران متولد شده و کودکی‌اش را در خیابان “هفده شهریور” و جنوب شهر تهران گذرانیده است. در چهارده - پانزده سالگی فعالیت سیاسی اش را علیه رژیم آغاز کرد و در هجده سالگی به فعالیت جدی سیاسی روی آورد. در سال 1356 همزمان با فعالیت های سیاسی اش دیپلم گرفت. جهرمی در ابتدای انقلاب به مدت شش ماه مسئولیت بنیاد مستضعفان و جانبازان استان گیلان را برعهده داشت و پس از مراجعت به تهران، مسئولیت بنیاد مستضعفان و جانبازان استان‌های زنجان، آذربایجان غربی و شرقی و گیلان و مازندران را به صورت سرپرستی در تهران به عهده گرفت و بنیاد مستضعفان استان‌های مذکور را به صورت ستادی از تهران هدایت می‌کرد. وی در اواخر سال 1358، ازدواج کرد. او داماد علی اکبر ناطق نوری است. ثمره ازدواج جهرمی دو پسر و یک دختر است.
شش ماهه آخر سال 58 و شش ماهه نخست سال 59 نقطه عطف زندگی خصوصی و کاری جهرمی محسوب می شود. مدت کوتاهی پس از ازدواج، حکم فرمانداری شهرستان آمل به نام وی امضا شد. کمتر از یک ماه بعد، حکم سرپرستی فرمانداری نور هم به نام جهرمی صادر شد. اواخر سال 1359، به سمت معاونت سیاسی استانداری استان مرکزی منصوب شد که آن زمان قم نیز در حوزه مسئولیت وی قرار داشت. وی تا شهریور سال 60 معاون سیاسی استان مرکزی بود. همان زمان به تهران مراجعت کرد و مدیر حوزه وزارتی و مشاور وزیر کشور شد. چندی پس از آن و در فروردین سال 1361 به عنوان جوانترین استاندار به استانداری استان زنجان [در آن زمان قزوین و زنجان جزو یک استان بودند.] منصوب شد. جهرمی از آن تاریخ تا خرداد 63 استاندار زنجان بود. به دلیل مشکلات جنگ و بمباران‌ها که به اوج رسیده بود، وی از طرف وزارت کشور مامور شد که به استان لرستان برود. خرداد 63 به لرستان رفت و تا پایان جنگ، استاندار این منطقه بود. مدتی که سمت استانداری لرستان را بر عهده داشت، از طرف مهندس میرحسین موسوی و ستاد کل نیروهای مسلح، مسئول ستاد جنگ استان ایلام نیز بود. در مهرماه 67 خدمت وی در استان لرستان به پایان رسید و جهرمی به استانداری سمنان منصوب شد. پس از روی کار آمدن دولت نخست آیت الله هاشمی رفسنجانی، در دی ماه سال 68 پس از 15 ماه که استاندار سمنان بود، بنا به درخواست وزارت کشور به همدان اعزام شد و سمت استانداری در آن سامان را برعهده گرفت.
مردی که “سید” شد
در طول ریاست جمهوری‌هاشمی رفسنجانی کم کم معلوم شد که جهرمی “سید” است، و نامش هم “محمدعلینقی” بوده است. طی این سال ها هم مشخص شد که نام ایشان از ابتدا “سید محمد جهرمی” بوده است. جهرمی تا خرداد سال 71 استاندار همدان بود، بعد از آن تاریخ به استانداری فارس منصوب شد و شهریور 1376 پس از جایگزینی نیروهای تازه نفس دولت هفتم، به خدمت اش در فارس خاتمه داده شد. جهرمی از ناطق نوری حمایت می کرد، و قرار بود در کابینه رویائی علی اکبر ناطق نوری وزیر کشور شود، همچنان که محمد رضا باهنر قرار بود وزیر نفت شود. پس از برکناری وی از استانداری فارس، وی سمت ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه تهران جنوب را پذیرفت و همزمان، مسئولیت امور کمیسیون‌های مجمع تشخیص را برعهده داشت. کمتر از یک سال بعد، با رها کردن مسئولیت اش در دانشگاه، تمام وقت خود را صرف فعالیت در مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد. پس از حدود سه سال و در سال 81-82، همزمان، سمت معاونت اجرایی شورای نگهبان را عهده دار بود، که بعد از مدتی معاونت امور کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام را ترک کرد و بطور کامل در خدمت شورای نگهبان قرار گرفت. با حضور جهرمی و هدایت او، مجله “ناظر امین” که اغلب دیدگاه سیاسی اعضای شورای نگهبان و اصولگرایان را منعکس می کرد، با صاحب امتیازی شورای نگهبان روی پیشخوان روزنامه فروشی ها رفت. از آن تاریخ تا 23 مردادماه معاونت اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان را برعهده داشت، تا اینکه وی به عنوان وزیر پیشنهادی کار و امور اجتماعی به مجلس هفتم معرفی شد. وی لیسانس [سال 72] و فوق لیسانس [سال 76] خود را در رشته مدیریت دولتی و ضمن خدمت اخذ کرده است. همچنین از [دانشگاهی نامعلوم] دارای مدرک دکترای مدیریت استراتژیک [پایان دوره نظری و جامع] است. آنطور که دوستانش از وی تعریف می کنند، جهرمی در کار خیلی جدی است و آنطور که جهرمی درباره خود می گوید، “فردی است آینده نگر”. به قول خودش “آینده پژوه است و به 10 سال بعد فکر می‌کند که چه باید کرد.”
او سعی می‌کند 10 سال بعد را ببیند و در مدیریت سعی می‌کند همین الگو را پیاده کند. جهرمی با اشاره به ترتیب اولویت آینده پژوهی و سپس برنامه ریزی می گوید:“معتقدم آینده را می‌شود به دلخواه و در مسیر خواسته‌های خود تغییر داد. به جای اینکه اسیر جریان آن شد. مثل دیگر آدم‌ها!” به شنا علاقه زیادی دارد و تا چند سال پیش، فوتبال هم بازی می‌کرد. اما رباط های پایش آسیب دید و مجبور شد فوتبال را کنار بگذارد. آنطور که خودش می گوید، در آن روزها، در پست دفاع بازی می‌کرده، اما خیلی وقت ها پست دفاع را ترک می گفته تا گل بزند، چون خیلی دوست داشت که گل بزند. با جرأت می گوید که خیلی اهل مطالعه است، چیزی را از قلم نمی اندازد و همه جور کتابی می خواند. از کتاب های مدیریت و مسائل اجتماعی گرفته تا موضوعات اقتصادی و سیاسی. اما زمینه حرفه ای مطالعات اش به حوزه مدیریت برمی‌گردد، هرچند که کتاب‌های سیاسی را نیز مطالعه می‌کند. جهرمی در پنج شهریور ماه سال 84 با کسب 197 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع توانست به کابینه احمدی نژاد به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی راه یابد. پیش از معرفی او به مجلس، خیلی ها تصور می کردند احمدی نژاد مسئولیت وزارتخانه های همچون ”کشور” یا “اطلاعات” را به او واگذار کند. اما جهرمی به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی به مجلس معرفی شد و رای اعتماد نمایندگان را هم کسب کرد. جهرمی در جلسه رأی اعتماد گفته بود: “متولی اشتغال را وزارت کار و امور اجتماعی می دانم. اگرچه برخی دوستان پیشنهاد کردند با توجه به مشکلات موجود این مسوولیت را نپذیرم و اعتبار و تجربه گذشته ام را به مسلخ نبرم ولی به آنها می گفتم که اگر بتوانم آبرویم را در طبق اخلاص گذاشته و مشکلات را به گونه ای حل کنم که کارگر احساس آرامش کند و کارفرما دلگرم به کار باشد، راضی خواهم بود. مسئله اختلاف میان کارگر و کارفرما طبیعی است. البته اگر به مدیریت منابع انسانی برسیم کارفرمایان خواهند فهمید کارگر ماشین و ابزار نیست، بلکه انسان است و باید با او رفیق شد.“
صبحانه؛ یک لیوان شیر و چند خرما
طی نزدیک به چهار سال دوران فعالیت سید محمد جهرمی به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی، نه اختلافات “طبیعی” کارگر و کارفرما حل شد و نه کارفرمایان با کارگران “رفیق” شده اند. معضل قراردادهای موقت کار همچنان پابرجاست و سرعت ایجاد اشتغال در کشور هم آنقدر تفاوتی نداشته که بتوان آن را موفقیتی برای وزیر کار و امور اجتماعی محسوب کرد. خود وی معتقد است که “چالش های پیش روی وی، همان چالش هایی است که “حسین کمالی” آن را به دکتر سید صفدر حسینی تحویل داد و خالقی پس از مدت کوتاهی رویارویی با چالش های عرصه کار و امور اجتماعی، آن را به وی سپرد.”
جهرمی قرار بود که سالی 900 هزار تا یک میلیون و دویست هزار شغل ایجاد کند، اما آذر ماه امسال وی اعتراف کرد که توانسته سالی نزدیک به 450 هزار شغل برای کارجویان فراهم کند. به ایران علاقه فراوانی دارد و در اتاق اش سه نقشه؛ ایران، جهان و یک نقشه قدیمی از جهان وجود دارد، که در آن سند محکمی مبنی بر درست بودن نام “خلیج فارس” ذکر شده است. موضوعی که وی روی آن تاکید دارد و چندی پیش در اجلاس رسمی سازمان بین‌المللی کار نسبت به اشتباه وزیر کار قطر در استفاده از نام جعلی خلیج فارس، رسما اعتراض کرد. آنطور که خودش می گوید، پس از اذان صبح اندکی پیش از طلوع آفتاب از خواب بر می خیزد و به صبحانه مختصر یک لیوان شیر و چند عدد خرما اکتفا می کند. پس از آن که کفشهای نه چندان آهنین شماره 43 خود را پوشید آماده خدمت به دولتی است که یکی از مهمترین چالش های پیش رویش را در روابط کار موجود می دانست و می داند، هرچند وی امروز نسبت به گذشته واقع بین تر به نظر می رسد و دست یافتن به چنین هدفی را ساده نمی پندارد. طرح های بسیاری را تدوین کرده، اما تاکنون تعدادی از آنها به اجرا در آمده اند، از جمله؛ بنگاه های اقتصادی زودبازده، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ادغام صندوق های تعاون و مهر رضا که به اجرا درآمده اند و طرح جابجایی پایتخت در تیرماه 87 که با واکنش شدید قالیباف روبرو شد.
رابطه جهرمی با احمدی نژاد
سرآغاز آشنایی این وزیر و آن رئیس جمهور از آنجاست که احمدی‌نژاد در وزارت کشور حضور داشت و در کردستان هم فرماندار بوده و هم مشاور استاندار. جهرمی احمدی نژاد را از آن زمان می شناخت. وقتی که احمدی نژاد به عنوان اولین استاندار استان اردبیل انتخاب شد، آنها با یکدیگر رفت و آمد نیز داشتند. آنچنان که جهرمی می گوید، یک بارهم احمدی نژاد با تیم مدیریتی استان اردبیل، به استان فارس آمدند، تا بتوانند از تجربیات استانداری فارس استفاده کنند.
بعد از دوم خرداد، جهرمی مانند احمدی نژاد از بدنه دولت حذف شد. احمدی نژاد طی همین زمان که مشغول به کار دانشگاهی بود، نظارت انتخابات تهران و سپس آذربایجان غربی در انتخابات خوی و ارومیه را برعهده داشت. در همین زمان جهرمی معاونت اجرایی آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان را عهده دار بود. ارتباط آن ها در آن زمان همچنان ادامه داشت. تا آنکه احمدی نژاد در انتخابات 84 به ریاست جمهوری رسید. جهرمی درباره حضورش در دولت و پذیرفتن وزارت کار می گوید: “کسی که تجربه استانداری دارد، قطعا می‌تواند آمادگی پذیرفتن وزارتخانه‌های بزرگ را هم داشته باشد. من شانزده سال سابقه کار مدیریت سیاسی و اقتصادی در هفت استان دارم. طبیعی است که می‌توانستم در وزارتخانه‌های مختلف مسوولیت داشته باشم، در وزارتخانه‌هایی مثل جهاد کشاورزی. چون تحصیلات من در رشته مدیریت است. رشته مدیریت، تخصصی عمومی است. و اتفاقا در سطح کلان، بیشتر به مدیریت نیاز داریم تا فن و تخصص. به ویژه زمانی که وزارتخانه‌های ما چندوجهی هستند. مثل وزارت راه که همزمان، کشتی‌سازی، راهسازی، هواپیمایی و هواشناسی را در خود دارد. در وزارت جهاد کشاورزی هم چند وجه وجود دارد. هم عمران روستایی دارد و هم فعالیت‌های کشاورزی. در اینکه من مسئولیت وزارت کار را پذیرفتم، واقعا فکر نمی‌کردم که این مسئولیت را بپذیرم. ولی آقای دکتر احمدی‌نژاد اصرار داشتند که مشکل اصلی کشور، مساله اشتغال است و من می‌خواهم در این وزارتخانه کسی را داشته باشم که این بار سنگین را بتواند به مقصد برساند. به همین دلیل من، یک روز مانده به تکمیل فهرست کابینه، آخرین فردی بودم که مسئولیت را در دولت آقای احمدی‌نژاد پذیرفتم.”
احمدی نژاد از اقدامات جهرمی به شدت حمایت کرده و می کند، تا آنجا که سه مقام مهم دولتی به دلیل اختلاف با جهرمی در خصوص موضوع تامین اعتبار بنگاه های زودبازده از کار برکنار شده اند. احمدی نژاد گفته است که آرزویش رفع معضل بیکاری جوانان است، به همین علت تمام توان خود را برای همراهی با وزیری که قول حل این بحران را به وی داده بود، به کار بست. جهرمی عضو دائم شورای عالی اقتصاد است و در کمیسیون های این شورا نقش موثری ایفا می کند.
حلقه “کرج” و مدارک تحصیلی نامعلوم!
کرج مخفف، سه نام؛ کُردان، رحیمی و جهرمی است. آنچنان که در محافل سیاسی گفته می شود، ارتباط علی کُردان وزیر سابق کشور، محمدرضا رحیمی معاونت حقوقی رئیس جمهور و محمد جهرمی وزیر فعلی کار ریشه دار است. این سه از زمان دولت هاشمی رفسنجانی با یکدیگر رفاقت دیرینه دارند. زمانی که محمد جهرمی استاندار فارس بود، محمدرضا رحیمی استاندار کردستان و علی کردان فرماندار گنبد کاووس بود. روابط این سه نفر به گونه ای بود، که هرگاه یکی از ایشان به منصبی می رسید، دو نفر دیگر را نیز تحت حمایت خویش قرار می داد. اینچنین بود که در دولت احمدی نژاد، جهرمی وزیر کار شد، جهرمی ریاست دیوان محاسبات را برعهده گرفت [معاونت فعلی حقوقی رئیس جمهوری] و علی کردان ابتدا معاون جهرمی در سازمان فنی و حرفه ای شد، سپس قائم مقام وزارت نفت، و در آخر با حمایت جهرمی و رحیمی، وزیر کشور شد. هرچند ماجرای مدارک تحصیلی کردان و دروغگویی وی سبب شد که توسط مجلس استیضاح شود و ظاهرا از بدنه دولت کنار رود.
در زمانی که جهرمی از سیاست های بانک مرکزی و جهرمی انتقاد می کرد، ناگهان کردان، تمام قامت در حمایت از وی ظاهر شد و از قفل بودن خزانه بانک مرکزی انتقاد کرد. همچنین زمانی که سایت “الف” موضوع مدرک دکترای کردان از آکسفورد را از طریق همان دانشگاه پیگیری کرد، تا دروغ بودن آن را افشا کند، رحیمی خبر از شکایت دولت علیه این پایگاه خبری و مسئول آن داد. چندی پس از این اقدام مشخص شد که حق با این سایت بود و مدارک تحصیلی کردان جعلی است. شکایت رحیمی نیز پس گرفته شد. به موازات استیضاح کردان، علیرضا زاکانی در مجلس مطرح کرد که مدرک دکترای رحیمی نیز قُل دیگر مدرک کردان است و مدرک او نیز جعلی است. رحیمی اما ادامه ماجرا را در سکوت دنبال کرد، تا ترکش های جریان کردان او را به طور ناگهانی هدف قرار ندهد. چندی نگذشت که یکی از چهره های شاخص اصلاح طلب از جعلی بودن مدارک تحصیلی جهرمی خبر داد.
بمبی که تاج زاده بر سر جهرمی و دولت نهم ترکاند
اوایل پاییز امسال، تاج زاده در سلسله نشستهای نقد دولت که از سوی انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد نه تنها مدارک تحصیلی جهرمی را مسئله دار عنوان کرد، بلکه در سیادت وی نیز تشکیک کرد. این چهارمین مقام بلندپایه دولت نهم بود که مدرک تحصیلی او پس از علی کردان، محمد رضا رحیمی و منوچهر متکی با تردید مواجه شده بود. تاج زاده از جهرمی خواست نه تنها توضیح دهد که مدارک لیسانس، فوق لیسانس و دکترای خود را در چه سال‌هایی و چگونه اخذ کرده است، بلکه توضیح دهد که چرا حکم استانداری وی در فارس به نام “علینقی جهرمی” صادر شده اما امروز به نام “دکتر سید محمد جهرمی” در جایگاه وزیر کار مشغول فعالیت است؟
تاج زاده نقبی هم به خاطرات انتخابات سال 78 مجلس ششم زد و گفت: “در آن دوره آقای جهرمی که امروز وزیر کار است، معاون آقای جنتی بود و آقای احمدی نژاد نیز از دیگر معاونان ایشان بود که در آذربایجان غربی در انتخابات خوی و ارومیه دست برد. یکی دیگر از همکاران آقای جهرمی، آقای محمد زاده نام داشت که در انتخابات دوم خرداد، استاندار لرستان بود و طبق گزارش وی در آن استان 180 درصد واجدین شرایط شرکت کرده و 130 درصد آنان به رقیب آقای خاتمی رای داده بودند. بعد هم که به ایشان اعتراض کردند چرا اینکار را انجام دادی؟ این پاسخ را داد که سایر استانداران نامردی کردند، قرار همه ما این بود. امروز ایشان استاندار خراسان جنوبی شده اند، آقای احمدی نژاد رییس جمهور شده اند و آقای جهرمی نیز وزیر کار شده اند و البته باید یاد آوری کنم که مشاور این تیم آقای کردان بود، و می توان گفت آنچه خوبان همه دارند ایشان به تنهایی داشت!“
دولت نهم تنها جای جهرمی است!
فرهاد رهبر، دانش جعفری، شیبانی و مظاهری شاید فکر نمی کردند در برابر وزارت کار که بعد از تشکیل وزارت رفاه جزو وزارتخانه های تشریفاتی کابینه ها محسوب می گردید، بتواند آنقدر قدرتمند وارد عرصه کارزار مردان اقتصادی دولت گردد که سازمان مدیرت و برنامه ریزی را با سابقه ای بیش از نیم قرن و ابهتی باور نکردنی و با رئیسی با سوابق امنیتی و استراتژیکی در اقتصاد آنچنان از هم بپاشد که گویی وجود خارجی نداشته است؛ وزیر اقتصاد را عاجز و ستون پولی کشور یعنی بانک مرکزی با روسای مسبوق به دو دهه سابقه مدیریت عالی مالی و پولی را با استیصال کامل مواجه کند.
جهرمی طرحی به نام “بنگاه های زود بازده” تدوین و اجرا کرد؛ این طرح با هدایت جهرمی و دولت در سال 84 برای مقابله با بحران بیکاری در دستور کار قرار گرفت. بر اساس این طرح، بانک های دولتی موظف شدند مبالغی از منابع خود را به طرح هایی اختصاص دهند که از سوی متقاضیان ارائه می شود. گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی البته یکی از راه حل های کوتاه مدت برای مقابله با بیکاری فزاینده است، اما ایجاد شغل های پایدار نیازمند برطرف کردن مسائل مهم تری است که منجر به کاهش سرمایه گذاری شده است. از جمله اهداف تشکیل بنگاه های کوچک زودبازده، به “توزیع عادلانه در مناطق به ویژه مناطق محروم، توزیع عادلانه درآمد بین اقشار مردم به ویژه مردم مناطق محروم، افزایش تولید و صادرات آن، افزایش تسهیلات بانکی، تقویت کارآفرینی اشتغالزایی و افزایش فرصتهای شغلی” و “واحدهای کمتر از 50 نفر که در هر کدام از بخشهای کشاورزی، صنعت، معادن، خدمات، فرهنگ و آموزش مشغول به تولید یا ارائه خدمات باشند، در دایره بنگاه های کوچک زودبازده” قرار می گیرند. کارشناسان این طرح را بی ثمر دانسته و گفتند که این طرح منابع بانک ها را به هدر خواهد داد. مخالفان اولیه طرح از جمله رهبر و شیبانی هریک به نحوی با دولت خداحافظی کردند. اما کار برای حذف موانعی چون داوود دانش جعفری و مظاهری سخت تر بود.
مظاهری که با قول بی چون و چرای همکاری احمدی نژاد ریاست بانک مرکزی را پذیرفته بود، بهمن 86، پس از تحقیق و بررسی در مورد طرح بنگاه های زودبازده در استان قم، به احمدی نژاد گزارش داد: “ نسبت اشتغال ایجاد شده به اشتغال پیش‌بینی شده در طرح‌ها 8.2 درصد است؛ 6.8 درصد طرح‌ها، حداکثر 20 درصد پیشرفت داشته اند و 15 درصد طرح‌ها، بیش از 80 درصد پیشرفت داشته‌اند و حدود 46 درصد طرح‌ها وجود خارجی ندارند. مبلغ سرانه وام پرداختی جهت ایجاد اشتغال یک شغل 133 میلیون ریال در فرم متقاضی ثبت شده است، اما در عمل هزینة ایجاد هر شغل 6.4 میلیارد ریال بوده است.” در نامه مظاهری آمده بود: “بر اساس گزارش مندرج در نشریه وزارت اطلاعات [مورخ 20/8/1386]، 190 طرح با تسهیلات دریافتی 536 میلیارد ریال بازدید شده، تعداد اشتغال پیش‌بینی شده از اجرای این طرح‌ها، 3799 نفر و تعداد اشتغال تعهد شده در قراردادها 2615 نفر بوده که در عمل تنها 270 فرصت شغلی حاصل اعطای تسهیلات مذکور بوده است. علت آن هم ذکر شده که تسهیلات اعطایی برای طرح مورد نظر مصرف نشده و در برخی موارد تسهیلات اعطایی صرف مکانیزه کردن بنگاه‌های تولیدی و در نتیجه عدم استخدام نیروی جدید و حتی اخراج نیروی کار قدیم شده است.“
پس از انتشار این نامه، جهرمی موضع شدیدی علیه مظاهری گرفت و گفت آمار ارائه شده جعلی است! در همان زمان مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد 46 درصد تسهیلات بنگاه های زودبازده انحراف داشته، جهرمی دوباره این آمار را جعلی خواند و تاکید کرد که همه نیمه خالی لیوان را می بینند. طهماسب مظاهری گفت که دیگر تسهیلاتی ارائه نمی کند تا جلوی افزایش پایه پولی و رشد تورم را بگیرد. وی تاکید کرده بود که خزانه بانک مرکزی سه قفله شده است. داوود دانش جعفری نیز از سخنان وی حمایت کرده بود. درست زمانی که مظاهری و دانش جعفری با طرح مذکور به مبارزه برخاسته بود، حلقه “کرج” در حمایت از جهرمی وارد کارزار شد. محمدرضا رحیمی که آن زمان رئیس دیوان محاسبات بود خواستار بررسی انحلال سازمان حسابرسی شد، سپس فهرست چندصد نفره ای از بدهکاران بانکی را منتشر کرد و از نهادهای امنیتی و قضایی درخواست کرد تا جلوی خروج آنها را از کشور بگیرند. یک گزارش نیز علیه مدیران بیمه نوشت که احمدی نژاد دستور برکناری تمامی آنها را بدون مشورت با دانش جعفری وزیر وقت اقتصاد و دارایی صادر کرد. کردان نیز که قائم مقام وزارت نفت بود از بی انصافی مظاهری و خزانه سه قفله بانک مرکزی سخن گفت و از اینکه برخی جلوی اشتغال زایی را می گیرند، نالید. این اتفاقات سرانجام سبب شد که دانش جعفری به ستوه آید. در بهار سال 87 وی از سوی احمدی نژاد برکنار شد.
بسته ای که دست وزیر را می بست
از نظر سیاسی اما پوست مظاهری کلفت تر بود، وی در تابستان 87 بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی را به دولت ارائه داد. این بسته دست جهرمی را بیش از پیش می بست. جهرمی که مفاد این بسته از جمله عدم پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده را دیده بود در 19 شهریور سال جاری اعلام کرد که در نامه ای به احمدی نژاد خواستار آن شده که هم مظاهری و هم وی را از کار برکنار کند، تا این مشکل حل شود. وی کمی بعد پا را از این فراتر گذاشت و گفت در این دولت یا جای من است یا مظاهری! جهرمی می گفت ارائه تسهیلات یعنی اشتغال زایی، مظاهری آن را هدر دادن منابع بانکی، خیانت در امانت و تورم می دانست. جهرمی به آمارسازی دست یازید و معتقد بود که هرکس این وام را دریافت کرده یعنی آنکه از شغل بی نیاز شده است. یک کارشناس اقتصادی در این باره گفته بود: “معتقدم دادن وام های زودبازده به منزله اشتغال زائی نیست، زیرا دولت نهم همان رویه ای را در پیش گرفته که آقای خاتمی در سالهای آخر دولت، وام های سه میلیونی تحت عنوان خود اشتغالی را اعطا می کرد. ولی آنچه مسلم است نمی توان به این بهانه که هر کس وام زود بازده دریافت کرد بگوییم یک فرصت شغلی ایجاد شده است.”
مظاهری مخالف پایین آوردن نرخ بهره بانکی بود و می گفت باید تناسبی میان تورم و نرخ بهره وجود داشته باشد، اما جهرمی معتقد بود این ها به یکدیگر ارتباط ندارند، اگر تسهیلاتی با نرخ بهره بالا ارائه دهیم تولید کننده ما چگونه خواهد توانست با تولید کننده خارجی که از تسهیلاتی با نرخ بهره 1 یک تا دو درصد استفاده می کند، رقابت کند؟ سرانجام زور جهرمی بر مظاهری چربید و وی 30 شهریور سالجاری از کار برکنار شد تا صندلی خود را در اختیار بهمنی قرار دهد. احمدی نژاد که با دانش جعفری روابط نزدیکی داشت و به مظاهری نیز قول همکاری تا پایان راه داده بود، سرانجام در زمان انتخاب جهرمی را به هر دو ترجیح داد، تا نشان دهد در این دولت تنها جای امثال جهرمی است.
گناه از کیست؟
هشتم دی ماه سال جاری جهرمی با بیان اینکه توسط مسئولین بانک مرکزی کشور ناخواسته به سمت رکود اقتصادی رفته است، گفت: “با شوکی که سال گذشته اتفاق افتاد و ادامه دارد، متاسفانه با بعضی از تصمیمات غلط بانک مرکزی این اتفاق رخ داد که باید تلاش کنیم مشکل واحدهای موجود به نحوی حل شود.” این درحالی است که مظاهری چون گذشته نسبت به سخنان منتقدان، صبورانه برخورد کرد و پاسخی به وی نداد. جهرمی در گردهمایی معاونین برنامه‌ریزی استانداریهای سراسر کشور، پس از آنکه عدم موفقیت هایش را به زمین و زمان از جمله خشکسالی، سیاست غربی ها در قبال ایران، اشتباهات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و… نسبت داد، تاکید کرد: “ما به دنبال رسمیت بخشی به مشاغل خانگی هستیم تا کسانیکه دارای مشاغل خانگی هستند تولیدات خود را به فروش برسانند و ما با تعریف، شناسایی و مجوز حمایت‌های لازم را مبذول خواهیم داشت.”
پچ پچ های پشت سر جهرمی
همیشه افراد معروف و جنجالی، حاشیه های نیز دارند. این موارد همگی شایعه هایی است که توان اثبات آنها تاکنون وجود نداشته است.
گفته می شود علینقی جهرمی در شرکت عمران فارس و سازمان‌های وابسته به آن در شیخ نشین دوبی سهامدار است. سهام اصلی این شرکت متعلق به آیت الله جنتی است.
گفته می شود سازمان بازرسی کل کشور در دهه 60 علینقی جهرمی را به علت اقداماتش در اوایل دهه شصت از جمله عدم اجرای مقررات، خیانت در امانت، و.. مجرم شناخته که وی به همین علت نام خود را تغییر داده و یک “سید” بدان افزوده است.
گفته می شود به علت انعقاد قراردادهای صوری و مداخله در ترخیص غیرقانونی کالای یکی از تجار معروف، دریافت مبالغی پول از وی، و همچنین استفاده غیرمجاز از وجوه نقدی و مطالبات، از سوی بازرسی کل کشور به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور معرفی شده است.
گفته می شود او به همراه نزدیکانش و به دلیل نفوذ در شورای نگهبان در بی اعتبار کردن آراء مجلس ششمی ها تلاش فراوانی داشته است.
سوابق مدیریتی و اجرایی
عضو گروه موسس جهاد و سپاه گیلان و مازندران(در سن 19 سالگی) : سال 58
مسوول استان های گیلان، مازندران، زنجان (قزوین) در ستاد مرکزی بنیاد مستضعفان: سال 59
فرماندار شهرستان نور و سرپرست فرمانداری آمل: 60 – 59
معاونت سیاسی استانداری استان مرکزی: سال 61 – 60
استاندار استان زنجان(سن 23 سالگی): 63 – 61
مسئول بازسازی مهران همزمان با استانداری زنجان: سال 63 - 62
استاندار استان لرستان: سال 67- 63
استاندار استان سمنان: سال 68 – 67
معاونت امور کمیسیون های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت: سال 82 – 77
دبیر کمیسیون تدوین چشم انداز بیست ساله کشور در مجمع تشخیص مصلحت: 82 – 81
معاونت اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان: از سال 82 تاکنون