نامه محمود احمدی نژاد به مجلس به بهانه معرفی وزیر ورزش و جوانان، موجب جنجال دیگری در مجلس و تیره تر شدن روابط دو قوه مقننه و مجریه شد و آنطور که رسانه های رسمی گزارش داده اند پاسخ تند علی لاریجانی را نیز درپی داشت.
این نامه که از سوی نمایندگان مجلس نشانه عدم پایبندی دولت به قانون تعبیر شده، درست در روزی نگاشته شد که سازمان چندملیتی “پروژه عدالت جهانی” در گزارش سالانه خود از “شاخص حاکمیت قانون در کشورها”، ایران را به عنوان بی قانون ترین کشور جهان و در رتبه آخر معرفی کرد.
مجلس اسلامی دیروز درحالی کار خود را آغاز کرده بود که اعلام شد محمود احمدی نژاد سرانجام و پس از هفته ها تعلل، فردی به نام سجادی را به عنوان گزینه مورد نظر دولت برای تصدی وزارت ورزش و جوانان معرفی کرده اما همراه با اعلام نام وی، در متن نامه خود حملات متعددی به مجلس و مصوبات آن کرده است؛نامه ای که پس از قرائت در صحن علنی، منجر به اعلام تذکرهای متعدد نمایندگان و حتی درخواست عودت آن به احمدی نژاد شد. یکی از نمایندگان محافظه کار نیز که فرصت اعلام تذکریافته بود پذیرش این نامه از سوی مجلس را به “سردادن جام زهر” تشبیه کرد.
بنا به نوشته ایسنا، در نامه احدی نژاد آمده است: “با توجه به اینکه در قانون موخر این تعداد یعنی 21 وزارتخانه مقرر شده است، تشکیل وزارتخانه جدید و اجرای مصوبه مورد بحث و مقدم، با ابهام مواجه می‌شود. اجرای این مصوبه قبل از طی مراحل و ابلاغ در چنین موردی فاقد وجاهت است و پس از ابلاغ نیز اجرا در تاریخ مقدم فاقد معنا و محال می‌باشد و اگر منظور تکلیف به ادغام 2 واحد سازمانی و تشکیل وزارت ورزش و جوانان باشد ظاهر این است که این تکلیف 18 روز قبل از اینکه به دولت اعلام شود به وجود آمده است که مشابه ایرادات فوق در این خصوص نیز وجود خواهد داشت”.
احمدی نژاد می افزاید: “معلوم نیست مسئولیت ادغام متوجه کدام مرجع یا مقام است. دولت، مجلس، روسای سازمان‌های مربوطه و یا مرجع دیگری مسئول است. مصوبه به نحوی است که روشن نیست مخاطب انجام اقدام قانونی چه مرجعی است، دولت، مجلس شورای اسلامی یا مرجع دیگری. اگر منظور انجام اقدامات قانونی توسط دولت است بر اساس نظر شورای نگهبان تکلیف دولت به تقدیم لایحه مغایر اصل 74 قانون اساسی است. لذا اگر اقدام قانونی منحصر به تکلیف ارائه لایحه باشد با همان ایراد اصل 84 قانون اساسی مواجه خواهد بود”.
احمدی نژاد مجلس را به اخلال در امور متهم کرده و افزوده است: “به صراحت اعلام می‌کنم که ابهامات و اشکالات مصوبه یاد شده علاوه بر اختلال در امر ورزش و بروز کشمکش در این عرصه به حاصل زحمات و فداکاری‌های جامعه پاک و شریف و عزت آفرین ورزش و جوانان قهرمان اعم از زن و مرد صدمه می‌زند؛ درخواست این جانب از ابتدا رفع اشکالات و ابهامات بود که متاسفانه اقدامی صورت نپذیرفت و از روزی که جنابعالی(رئیس مجلس) از تریبون رسمی دستور رسیدگی قضایی را صادر کردید اقدامات قضایی و غیر آن آغاز شد و به ایجاد مشکلاتی در ارائه خدمات 2 سازمان مهم تربیت بدنی و امور جوانان منجر شد که موجبات اخلال در امور را فراهم آورده”.
او در پایان چنین نوشته است: “اکنون با ملاحظه محدودیت‌ها و احتمال صدمات بیشتر به بخش ورزش و امور جوانان ظاهراً راهی جزء معرفی وزیر وجود ندارد. از این رو علی‌رغم وجود مشکلات و ابهامات از جمله موارد پیش گفته به استناد اصل 133 قانون اساسی جناب آقای سید حمید سجادی که از چهره‌های آشنای ورزش کشور است را به عنوان وزیر جهت طی مراحل قانونی معرفی می‌کنم. یک نسخه زندگی نامه و سرفصل برنامه‌ها ضمیمه است”.
پایان قرائت نامه با بالاگرفتن همهمه در مجلس و فریاد های اعتراض آمیز همراه شد و آنطور که سایت خانه ملت نوشته، لاریجانی در واکنش به آن چنین گفت: “این نامه نگاری جدیدی است چرا که معرفی وزیر چند کلمه بیشتر نیست و این نامه مفصل توجیه تخلف قانونی است”.
سخنان لاریجانی با “احسنت احسنت” نمایندگان همراه بود اما مانع از طرح دهها تذکر و اخطار نشد؛در یک مورد از این تذکرات، حشمت الله فلاحت پیشه گفت: “اگر این نامه رابپذیریم جام زهر بی قانونی دولت را سر کشیده ایم. ان را به نویسنده اش عودت دهید اقای رئیس!”
لاریجانی هم در پاسخ وی گفت: “نگذارید این نامه وقت مجلس را بگیرد. ان را در حد این چیزها ندانید به جام زهر تشبیه نکنید. اجازه دهید که عبور کنیم”.
احمد توکلی اما از گوشه دیگر مجلس شروع به اعتراض کرد و هنگامی که بلندگویش روشن شد، با بیان اینکه” قطعا فرد پیشنهادی رای نمی آورد” گفت: “چرا رئیسجمهور مسائل را از طریق قانونی پیگیری نکرده و هربار ایجاد التهاب میکند؟ چرا دولت راه حل عقلایی را در پیش نمیگیرد و به این نکته توجه نمیکند که اداره کشور از طریق کار ممکن است نه پیکار!…ابهامات مندرج در نامه رئیسجمهور دیشب به وی وحی نشده که یکباره چنین نامهای بنویسند البته شاید هم شده! اما ایشان باید بلافاصله بعد از تصویب قانون وزارت ورزش، به مجلس استفساریه می فرستاد تا مساله حل شود نه بعد از 5 ماه و در آستانه معرفی وزیر.”
وی سپس افزود: “با این کار رئیسجمهور، وزیر معرفی شده نمیتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد”.
به نوشته آفتاب، لاریجانی در پاسخ به توکلی و با بیان اینکه “تذکراتتان ناصحانه است”، ادامه داد: “قطعا تمامی ابهامات موجود در نامه رئیسجمهور پاسخ دارد. وقتی مجلس قانونی را تصویب و شورای نگهبان آن را تایید میکند، قانون لازم الاجراست.این توجیهات دولت در معرفی وزیر قابل قبول نیست”.
لاریجانی افزود: “اعتبار مجلس با این نامهنگاریها به وجود نیاوده است که با آن پایین بیاید. این نامه را درست نمیدانم و معتقدم که خدشه به جای دیگر می زند نه مجلس!قانون اساسی جایگاه مجلس را مشخص کرده و حضرت امام خمینی هم فرموده‌اند که مجلس در رأس امور است. حالا سلیقه یکنفر این بوده است، شما هم دنبال نکنید و بگذارید که عبور کنیم”.
اما عماد حسینی، یک نماینده دیگر از احتمال ابستراکسیون مجلس در زمان رای اعتماد به وزیر پیشنهادی احمدی نژاد خبر داد و گفت که در جلسه رای اعتماد شرکت نخواهد کرد.
بر اساس شنیده های خبرنگاران پارلمانی این نامه موجب شد تا در پایان جلسه، نمایندگان از فراهم شدن مقدمات رای عدم کفایت سیاسی احمدی نژاد و تمام شدن حجت برای آیت الله خامنه ای سخن بگویند.
کشور بی قانونی ها
همزمان با بالا گرفتن نزاع دولت و مجلس درباره اجرای قانون که به مراحل بحرانی خود نزدیک می شود، روز گذشته یک نهاد بین المللی در گزارش سالانه خود ایران را بی قانون ترین کشور جهان معرفی کرد.
بنا به نوشته سایت آینده، بر اساس گزارش سالانه بررسی میزان حاکمیت قانون در جهان که دیروز منتشر شد، ایران از نظر حفظ حقوق اساسی شهروندان خود، در میان بیش از یکصد کشور در سراسر جهان در رتبه آخر قرار گرفت.در جدولی که در این گزارش با نام “شاخص حاکمیت قانون در پروژه عدالت جهانی” منتشر شده، ایران از نظر محافظت از حقوق بنیادین شهروندان در جایگاه آخر، و کشورهای سوئد و نروژ در بالاترین رتبه‌ها قرار دارند.
“پروژه عدالت جهانی” سازمانی چندملیتی است که اعتبارات لازم برای بررسی حاکمیت قانون را از “بنیاد بیل و مِلیندا گِیتس”، بزرگ‌ترین مؤسسه خیریه در دنیا، دریافت کرده‌است. در گزارش تازه این پروژه در مورد ایران آمده که “مسئولیت‌پذیری دولت ایران ضعیف است و در رتبه پنجاه‌ونهم جهانی و رتبه آخر در منطقه قرار دارد، فساد اداری در ایران فراگیر است و دادگاه‌ها گرچه نسبتاً کارآمد، اما دستخوش فساد و مداخله سیاسی هستند”.
