می خواهم به دنیای آزاد برگردم

نویسنده

‏‏مهرنوش سلوکی فیلمساز ایرانی الاصل، بعد از شش ماه سکوت، با انتشار نامه ای از تهران، مذاکرات و معاملات پشت پرده را بی ‏حاصل دانست و نوشت می خواهد به جهان آزاد برگردد و به زندگی عادی خود ادامه دهد. وی روز شنبه در دادگاهی غیرعلنی که ‏حتی والدینش هم اجازه شرکت در آن را نیافتند،محاکمه شد. سلوکی در این دادگاه که 3 ساعت به طول انجامید،به “تبلیغ علیه نظام ‏جمهوری اسلامی” متهم شد. او به تمامی سؤالات قاضی پاسخ داد و در نهایت صدور رای دادگاه به تاریخ نامشخص دیگری ‏موکول گردید.‏

خانم سلوکی به رغم وثیقه ای که از سوی والدینش در تاریخ 18 مارس 2007 پرداخت شده، همچنان اجازه خروج از ایران را ‏ندارد. او چند ماه پیش به قصد ساختن یک فیلم مستند به ایران رفت و در آنجا دستگیر و زندانی شد. پس از آن با قید وثیقه آزادشد، ‏ولی اجازه خروج از کشور را نیافت. او به موضوع اقلیت های مذهبی در ایران علاقه مند است و با در اختیار داشتن تمامی ‏مجوزهای لازم برای تولید یک فیلم، کار خود را در دسامبر 2006 در گورستان های یهودی، ارمنی و زرتشتی آغاز کرد. او در ‏این گورستان ها به کشف محل دفن قربانیانی پرداخت که در اواخر جنگ ایران و عراق به بهانه اقدام برای سرنگونی حکومت، ‏اعدام شدند. ‏

او در این باره می گوید: “در آن زمان، تصمیم گرفتم موضوع فیلم خود را تغییر دهم، ولی هیچ گاه تصور نمی کردم این مشکلات ‏برایم به وجود آید.” ‏

‎ ‎دستگیری‎ ‎

مهرنوش سلوکی روز 17 فوریه 2007 دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. او در این خصوص می گوید: “من در اتاق مونتاژ بودم ‏که دیدم 5 نفر مسلح به دنبال من آمده اند. آنها بدون هیچ توضیحی کاست هایم را بردند، گذرنامه ام را ضبط و مرا نیز به زندان ‏اوین منتقل کردند.” او به مدت یک ماه در بند 209 که مخصوص زندانیان سیاسی است و در سلول کوچکی که چراغ آن به طور ‏دائم روشن بود زندانی شد. او می گوید: “تقریباً هر روز به من می گفتند بزودی آزاد می شوم.“‏

او مانند دیگر شخصیت های دوملیتی قربانی توهمات جمهوری اسلامی است. از نظر این حکومت، تمامی دوملیتی ها جاسوس اند ‏و مقامات تلاش می کنند تا به طریقی رابطه ای بین این افراد و سازمان های خارجی بیابند. سلوکی درخصوص زندانبان های خود ‏می گوید: “آنها به دلیل زیبایی تصاویری که در فیلمم برداشته ام به من تبریک می گفتند و گاهی نام دیگر کارگردانانی را که در ‏آنجا زندانی بودند برای من برمی شمردند.“‏

‎ ‎آزادی‎ ‎

او دو روز مانده به سال نوی ایرانی ها به قید وثیقه ای به ارزش 80 هزار یورو آزاد شد. در آن زمان، گذرنامه اش مسترد شد، ‏ولی همچنان حق خروج از کشور را نداشت. او به مدت 4 ماه سکوت اختیار کرد و حتی به دوستانش به دروغ گفت که در ایران ‏می ماند تا از مادر بیمارش مراقبت کند. اما پس از اینکه متوجه شد هیچ پیشرفتی در پرونده اش حاصل نشده، با سفارت فرانسه در ‏تهران تماس گرفت و نامه ای به نیکولا سارکوزی، رییس جمهور فرانسه، نوشت. ‏

در حال حاضر در صورتی که از سوی فرانسه اقدام خاصی صورت نگیرد، او باید به فدراسیون روزنامه نگاران حرفه ای کبک ‏که یک کمیته بسیار فعال است و توسط دنیس مک ردی، تهیه کننده، تأسیس شده متوسل شود. مهرنوش سلوکی خود نیز یکی از ‏اعضای این فدراسیون است. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در ارتباط با پرونده خانم سلوکی فعال بوده است. ‏

‎ ‎حادثه‎ ‎

وضعیت مهرنوش سلوکی روز به روز حساس تر می شود. او روز 29 ژوئیه 2007 توسط یک موتورسوار زیر گرفته شد و ‏موتورسوار نیز فرار کرد. این “حادثه”، که معلوم نیست تصادفی یا عمدی بوده، جراحات شدیدی بر مهرنوش سلوکی وارد کرد. ‏جراحاتی که برغم چندین عمل جراحی هنوز بهبود نیافته اند. پزشک او خواستار اعزام وی به اروپا شده، ولی مقامات جمهوری ‏اسلامی از پذیرفتن این خواسته خودداری کرده اند.‏

او که از آن تاریخ در وحشت و نگرانی زندگی می کند، ترجیح داد به محل سفارت فرانسه که به شکلی محتاطانه موضوع را ‏پیگیری می کند پناه ببرد. سلوکی می گوید: “وکیل من در آن زمان مایل نبود مرا همراهی کند. او نمی خواست مشکلی متوجه اش ‏شود.” ‏

در اواخر ماه سپتامبر، در کمال ناباوری چنین به نظر رسید که وضعیت او دارد حل و فصل می شود. او می گوید: “پس از صحبت ‏با قاضی و بازنگری پرونده ام، محرز شد که ممنوعیت خروج من از ایران از اعتبار خارج است.“‏

‎ ‎امید بیهوده‎ ‎

سلوکی که متقاعد شده بود آزادی اش نزدیک است، تدارک سفر خود از ایران را دید، ولی تناقض های موجود در دستگاه های ‏جمهوری اسلامی را فراموش کرده بود. حبس او در زندان اوین و احضاریه های دادگاه، مهلت چهار ماهه ای را که برای اشخاص ‏دوملیتی درنظر گرفته می شود از بین برد. او اکنون باید اجازه خروج می گرفت.اما کلیه مدارک او طی این تشریفات مجدداً ضبط ‏شدند. او در این خصوص می گوید: “آنها واقعاً با اعصاب من بازی می کنند.” او در ادامه می افزاید: “تنها ارتباط من با خارج از ‏طریق چت است. در تهران با هیچ کس رابطه ای ندارم، زیرا مردم از اقدامات تلافی جویانه می ترسند.” این یک ترس منطقی ‏است.‏

این تنهایی اجباری در روز دادگاه اش [17 نوامبر] نیز به چشم می خورد. دادگاه وی برگزار شد و اکنون فرصت مختومه شدن ‏پرونده وجود دارد؛ پرونده ای معمولی که بدون دلیلی مشخص به شکلی پیچیده و مبهم در آمده است. اکنون وقت آن رسیده که ‏مهرنوش سلوکی از امکانات پزشکی لازم در فرانسه برخوردار شود. مهرنوش سلوکی رهبر یک گروه مخالف افراطی نیست،او ‏تنها یک فیلمساز مستقل است که در مقطع دکترا در دانشگاه کبک نیز تحصیل می کند. ‏

‎ ‎نامه مهرنوش سلوکی‎ ‎

سلام دوستان عزیز، ‏

من سفارت فرانسه را ترک می کنم و از همه کسانی که در آنجا پذیرای من شدند و مرا حمایت کردند سپاسگزارم. من دیدم که ‏فرانسوی ها به واقع مردمی گشاده رو و مهمان نواز هستند، درست مانند ایرانی ها. در سفارت کاملاً آزاد بودم، گویی در فرانسه ‏هستم: بدون هیچ کنترلی می توانستم با خانواده و دوستانم در ایران، فرانسه و کانادا تماس بگیرم.‏

با این وجود، سفارت را ترک می کنم، زیرا دیگر به مذاکرات پشت پرده برای متقاعد کردن دولتمردانی که به راحتی حقوق بشر و ‏حتی قوانین کشور خود را نقض می کنند اعتقادی ندارم و مطمئنم این صحبت ها به جایی نمی رسد. ‏

دیگر پس از 8 ماه بازپرسی، رفت و آمد در دادسرا و پرونده ای که تعداد صفحات آن به 400 رسیده، نباید به آنان اطمینان کرد. ‏آنها از کاه کوه ساختند و اتهام من مشخص شد: “ ساخت فیلم تبلیغاتی علیه نظام”.‏

برغم تمامی وعده های داده شده، تحقیقات مسؤولان ایرانی در پرونده من تنها یک هدف را دنبال می کند: نگاه داشتن یک فیلمساز ‏دوملیتی برای ایجاد ترس و هراس در دیگران.‏

کسانی که مسؤول پرونده من هستند به همان جایی تعلق دارند که مسؤول مرگ زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار ایرانی-کانادایی ‏است.او به اقدام علیه جمهوری اسلامی متهم بود. من نیز به داشتن همین انگیزه متهم هستم: قصد ساختن فیلمی در خصوص ‏رویدادهای سال 1988. از آنجا که این فیلم هنوز ساخته نشده و وجود خارجی نیز ندارد، وسایل توقیف شده نمی تواند هیچ گونه ‏دلیلی برای انگیزه من محسوب شوند. ولی زمانی که شخصی دارای دو ملیت است، انگیزه او از نظر مسؤولان امر غیرقابل تحمل ‏می شود…‏

آیا در فرانسه فیلمسازی را که بنابه اهداف شخصی قصد دارد یک پروژه هنری مستقل را به تحقق برساند دستگیر می کنند؟ آیا ‏همین امسال، فرانسه پذیرای فیلمسازان ایرانی، چه آنها که زیر سلطه حکومت اند و چه آنها که مستقل عمل می کنند، نشد؟ آیا در ‏جشنواره سینمایی کن برای این فیلمسازان فرش قرمز پهن نشد؟

دولتمردان جمهوری اسلامی تنها یک استراتژی را دنبال می کنند: بدتر کردن اوضاع و احوال. آنها حتی قوانین خود را نقض می ‏کنند؛ چرا که طبق قوانین ایران، “نمی توان یک فرد را بیش از شش ماه ممنوع الخروج کرد”. ‏

در مورد من، دستور ممنوعیت خروج از کشور منقضی شده و من از نظر قضایی آزادم و می توانم ایران را ترک کنم، ولی ‏مسؤولان دولتی که پرونده مرا در دست دارند می گویند که دستور مافوق، یعنی معاون دادستان تهران، لازم است. اما زمانی که ‏وکیل من به نزد وی می رود، او می گوید پرونده دست او نیست و باید به قاضی رجوع کنیم. زمانی که وکیلم به نزد قاضی می ‏رود، او می گوید چون دستور ممنوع الخروج شدن از سوی او صادر نشده، وی نمی تواند آن را ملغی کند. چرا اداره گذرنامه و ‏پلیس مرزی دستور ممنوعیت خروج مرا از فایل های کامپیوتری خود حذف نمی کنند، در حالی که دوره آن منقضی شده؟

زمانی که صحبت از آزادی بیان یک فرد می شود، من نمی خواهم شاهد مذاکرات پشت پرده باشم. من نمی خواهم ببینم که مورد من ‏در حاشیه نشستی که پیرامون مسایل هسته ای است مطرح شود، زیرا حق آزادی بیان مقوله دیگری است که به طور کامل مستقل ‏از مذاکره و مصالحه می باشد. این مقوله ای است که باید با صراحت در خصوص آن صحبت کرد. ‏

فیلم من توقیف شده، کاست هایم ضبط شده و من با اتهام “قصد ساخت فیلم علیه نظام” روبرو هستم. دادگاه من بر اساس اعترافات ‏‏”فرد تیره بختی” برگزار شد که برای رهایی از زندان اعلام کرد به منظور ساخت این فیلم از کمیسیون حقوق بشر کانادا کمک ‏مالی دریافت کرده است.‏

اکنون زمان واقعیت برای من به صدا درآمده. ‏

سکوت دیپلماتیک… نیکولا سارکوزی چند ماه قبل از انتخاباتش به طور رسمی اعلام کرد: “من می خواهم رییس جمهور فرانسه ‏ای باشم که مدافع حقوق بشر است. هر بار که زنی در گوشه ای از جهان قربانی می شود، فرانسه باید به طرفداری از او بپاخیزد. ‏من سرکوب روزنامه نگارانی را که دولت ها می خواهند دهان آنها را ببندند نمی پذیرم. سکوت کردن در چنین شرایطی یعنی ‏شراکت در جرم. من نمی خواهم شریک جرم هیچ حکومت دیکتاتوری باشم.“‏

من به خوبی به یاد دارم که او این اظهارات را در خلال مبارزات انتخاباتی بیان کرد. من تقریباً در همان زمان، از سوی وزارت ‏اطلاعات فراخوانده شدم، یعنی همان وزارتخانه ای که گذرنامه فرانسوی مرا توقیف کرد تا بدین طریق ایجاد ارعاب کند.‏

من نیز با نظر آقای سارکوزی موافقم که نباید با سکوت خود شریک جرم یک حکومت دیکتاتوری شویم، به ویژه زمانی که مسأله ‏دفاع از آزادی بیان مطرح است؛ ولی فکر می کنم پس از رسیدن آقای سارکوزی به مقام ریاست جمهوری، انتظارم از او تا این حد ‏بیهوده بود.‏

در ماه ژوئن، وزیر امور خارجه فرانسه به طور رسمی از دولتمردان ایرانی خواست که امکان آزادی و سفر مرا بر اساس ‏کنوانسیون ژنو فراهم آورند. براساس این کنوانسیون، هر فردی حق دارد که به طور آزادانه رفت و آمد کند. اما با اینکه دولتمردان ‏ایرانی از آن تاریخ به وعده های خود عمل نکردند و حتی تأکید کردند که نمی خواهند حقوق شخصی را رعایت کنند، فرانسه نیز به ‏طور عمومی نارضایتی خود را اعلام نکرد. ‏

من همچنین می دانم نمایندگان فرانسه مورد مرا در دیدارهای مختلف، از جمله دیدار برنار کوشنر با وزیر امور خارجه ایران در ‏نیویورک، مطرح کرده اند. ولی در عین حال من شاهدم که فرانسه همچنان به دنبال یک سازش دیپلماتیک مسالمت آمیز است و به ‏هیچ وجه مایل نیست مسأله نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران را به طور عمومی مطرح کند.‏

ازطرف دیگر، به خوبی می دانم که مسؤولان ایرانی اطمینان دارند فرانسه این مسأله را به طور عمومی مطرح نمی کند و آنها نیز ‏هیچ گاه به نشست های دیپلماتیک در پشت صحنه وقعی نمی گذارند.‏

من به خوبی سخنان چند ماه پیش یکی از مسؤولان وزارت اطلاعات طی یک تماس تلفنی را به یاد دارم: “فرانسوی ها متعهد شده ‏اند که در این رابطه دخالت نکنند و ما نیز هیچ اهمیتی به مذاکرات پشت پرده نمی دهیم.” ‏

اگر فرانسه به جای اعمال فشارهای ناملموس و ملاحظه کارانه بر مسؤولان ایرانی، نارضایتی خود را به طور عمومی از نقض ‏حقوق بشر و نگهداشتن بدون دلیل من در ایران اعلام می کرد، احتمالاً من اکنون در اینجا محبوس نبودم.‏

من می خواهم ایران را ترک کنم و مجدداً زندگی و امنیت جانی و روانی خود را به دست آورم. من می خواهم فعالیت های حرفه ‏ای خود را از سرگیرم. اکنون دیگر زمان مذاکره و سازش مسالمت آمیز نیست، بلکه اکنون باید حقایق را با صراحت و با صدای ‏بلند اعلام کرد.‏

منبع: ‏www.freesolouki.org

مترجم: علی جواهری