کشمکش و جدال بانک ها و موسسسات مالی با بانک مرکزی که در ماه های گذشته به اوج خود رسیده بود، با مصوبه اخیر شورای عالی پول و اعتبار در مورد کاهش نرخ سود سپرده از یکسو و کاهش نرخ سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی از دیگر سو، وارد مرحله تازه ای شد؛ مرحله ای که کماکان ضمانت اجرای آن در پرده ابهام قرار دارد.
به گزارش رسانه های داخلی ، این کشمکش پس ازآن منجر به تشکیل شورای عالی پول و اعتبار شد که بانک ها از کاهش دستوری نرخ سود بانکی سر باز زدند و در نهایت رضایت دادند در ازای دو درصد کاهش نرخ سود، دارایی های آنها نزد بانک مرکزی کاهش یابد.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی اعلام کرد: “با وجود تمام ایستادگی و اما و اگرهای بانک مرکزی در برابر درخواست بانکی ها و حتی مدیران اقتصادی برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها و همچنین کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی، مصوبات شورای پول و اعتبار حتی به طور مشروط هر دو نرخ را کاهش داد. سپرده قانونی و جریمه اضافه برداشت اغلب به ویژه در ماه‌های گذشته از چالش‌های بین بانک مرکزی و بانک‌ها به عنوان در خواست کنندگان برای کاهش هر دو نرخ بوده است.سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی شامل بخشی از منابع بانک‌ها خاص سپرده‌گذاری‌های انجام شده در آنها نزد این بانک است که عمدتا با هدف تامین امنیت سپرده‌های مردم، اعمال سیاست‌های پولی، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین به عنوان پشتوانه ای برای بانک‌ها در زمان مواجهه احتمالی با ورشکستگی یا احتیاج به نقدینگی بلوکه می‌شود. طبق ترازنامه ۹ ماهه بانک‌ها در سال گذشته در مجموع حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان از دارایی بانک‌ها به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی قرار دارد و از اختیار آنها خارج است”.
در ادامه این گزارش آمده: “در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار در کنار تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود سپرده و سقف سود تسهیلات بانکی به منظور تسهیل تسهیلات دهی به بخش‌های تولید و کمک به رونق اقتصادی، اعضا تصمیم به کاهش حدود ۵.۰ درصدی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی گرفتند. براین اساس نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان ۱۳ درصد تعیین شد. همچنین نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد به ۱۰ درصد کاهش یافت و نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر باقی ماند. البته شورای پول و اعتبار مصوب کرد که منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد”.
محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای عالی پول و اعتبار نیز از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی طبق مصوبه این شورا خبر داده و گفته است: “با پیگیری‌هایی که انجام شد نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یافت. همچنین نرخ وام بانکی به صورت مبادله‌ای یک درصد و مشارکتی ۴ درصد کاهش داشت”.
این مصوبات در حالی هفته گذشته باب توافق میان بانک ها و بانک مرکزی را گشود که برخی کارشناسان معتقدند بانک هایی که بانک مرکزی از آنها به عنوان “بانک های غیر مجاز” یاد می کند، باز هم به این مصوبه وقعی نخواهند گذاشت و دست از سود سپرده سرمایه گذاران خود نخواهند کشید.
این دیدگاه پس از آن تقویت شد که موضع گیری لرزان رئیس کل بانک مرکزی در رسانه ها بازتاب یافت.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی پس از مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار گفته است: “مصوبه شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر کاهش ۲ درصدی سود بانکی از ۱۵ اردیبهشت لازم الاجراست هرچند تصمیم شورا نهایی نیست و هر سه ماه یک بار نرخ ها براساس گزارش بانک مرکزی بازنگری خواهند شد”.
فطانت، رییس سازمان بورس نیز در اجرایی بودن این مصوبات تردید کرده و گفته است: “باید ضرب الاجل برای کاهش نرخ سود بانکی تعیین شود و این نرخ متناسب با کاهش نرخ تورم باشد. نرخ سود سپرده های بانکی چه ۲۰ درصد باشد و چه از این رقم بالاتر و یا پایین تر باشد مهمترین مسئله رعایت و انضباط اجرای نرخ است. در گذشته نیز نرخ دیگری اعلام شده بود که موسسات مجاز و یا غیرمجاز آن را به درستی رعایت نمی کردند”.
با بالا گرفتن این گونه گمانه زنی ها در خصوص اجرایی بودن مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ای از وظیفه نظارتی این بانک سخن گفت، اما عدم اشاره به ضمانت اجرای این مصوبه، نشان داد که این تردید ها در سطوح بانک مرکزی هم وجود دارد.
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: “با توجه به مشکلات ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ‌های غیرمتعارف و نامتناسب با بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد، اعمال سقف بر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، اقدامی در جهت ارتقای سلامت و شفافیت بانکی و کمک به تولید قلمداد می‌شود که با روح حاکم بر اصول اقتصاد مقاومتی نیز سازگاری دارد. لازم به ذکر است که این اقدام به معنی اعمال محدودیت بر اعطای تسهیلات با نرخ‌های بالاتر نیست بلکه پرداختن به وظیفه اصلی بانک مرکزی به عنوان ناظر و حافظ منابع سپرده گذاران در نظام بانکی است که نسبت به میزان ریسک و مخاطره‌ای که بانک‌ها بر عهده می‌گیرند، دامنه مجازی را تعریف نموده است که می‌تواند متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و بازدهی فعالیتهای مولد اقتصادی باشد. این رویکرد، با مداخله مستقیم دیگر بانک های مرکزی دنیا در بازار پول در مواقع لزوم نیز همخوانی دارد و در چارچوب شرایط بازارهای مالی کشور و الزامات و مقررات بانکی کاملاً موجه است. علاوه بر این، الزامات نظارتی شدید‌تر مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص رعایت سقف‌های نرخ سود تعیین شده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین الزام بانک مرکزی به تعیین و اعلام رتبه اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری، در نهایت شرایط بهتری را برای انتظام بخشی به موسسات اعتباری غیرمجاز و برخی بانک های خاطی فراهم خواهد ساخت”.
با این حال، سایت فرارو از قطع سود سپرده حساب های روزشمار کوتاه مدت از ۵ شنبه گذشته خبر داده و نوشته است: “در پی تشدید رقابت میان بانک ها در سال گذشته برای جذب سپرده های بییشتر، آنها اقدام به افزایش خودسرانه نرخ سود حساب های روزشمار با نرخ های بالا در قالب طرح های متفاوت در سیستم بانکی کشور کردند که هنوز زمان طرح های آن منقضی نشده است و این در حالی است که موسسات اعتباری و بانک ها در حالی به این حساب های روزشمار نرخ های سود ۲۲ تا ۲۴ درصد ارایه می‌کردند که براساس تفاهم سال گذشته مدیران بانکی و مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود روزشمار این حساب‌ها به ۱۰ درصد کاهش یافته بود.اما صاحبان این حساب ها از روز پنجشنبه هفته گذشته پس از مراجعه به شعب بانک ها برای واریز وجوه و دریافت سودهای بالاتر از نرخ مصوب سال گذشته شورای پول و اعتبار با بخشنامه جدید بانک مرکزی مواجه شدند که براساس آن دیگر امکان واریز به این حساب ها برای مشتریان وجود ندارد و تنها می توانند تا زمان منقضی شدن حساب از آنها برداشت کنند البته میزان نرخ سود این حساب ها تا زمان انقضای آن همان نرخ های بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار است.برهمین اساس کارمندان بانک ها و موسسات اعتباری از پنجشنبه هفته گذشته به صاحبان این حساب ها اعلام کردند که براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی که پس از جلسه سه شنبه شب هفته گذشته شورای پول و اعتبار به بانک ها ابلاغ شده، واریز به این حساب ها دیگر امکان پذیر نیست”.
این سایت به نقل از “یکی از مسولان حوزه مدیریت اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی” نیز نوشته: “حساب های کوتاه مدت یا مدت دار و بلندمدت یکساله قابلیت واریز یا برداشت ندارد. به عنوان مثال اگر این حساب ها در شهریور سال ۹۳ افتتاح شود تا شهریور سال ۹۴ دیگر امکان کاهش یا افزایش موجودی آن وجود ندارد. در همین حال حساب های روزشمار کوتاه مدتی وجود داشت که بانک ها نرخ سود بیشتر از نرخ متناظر برای آنها پرداخت می کردند و به این حساب ها نرخ های سود بالا می پرداختند. واریز سود به حساب هایی که ماهیت مدت دار داشته متوقف شده و صاحبان حساب نمی توانند به مانده حساب مبالغی را اضافه کنند. در راستای این بخشنامه بانک ها و موسسات به مشتریان اعلام کردند که دیگر امکان واریز به این حساب ها وجود ندارد و فقط می توانند از آنها برداشت کنند”.
