خبری که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام و تعبیر به افشاگری شد اما روابط عمومی وزارت نفت آن را تکذیب کرد:جریمه ۱۸ میلیارد دلاری ایران توسط دادگاه لاهه و به دلیل لغو قرارداد کرسنت؛ جریمه‌ای که گویا سوخت و سوز نداشت اما مبلغ و دیر و زودش مشخص نبود. این قرارداد فروش گاز به امارات، در دولت خاتمی منعقد شد و در دولت احمدی‌نژاد متوقف.
ندانم کاری معاون اول احمدی‌نژاد؟
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در مراسم تودیع رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سخنانی جنجالی عنوان کرد که به حوزه انرژی مربوط می‌شد و پرونده‌ای قدیمی که ایران با آن درگیر بود.
وزیر صنعت و معدن گفت: “به رغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه هم شد.”
او توضیح داد که بارها خواسته تا کار اصلاح این قرارداد را به او بسپارند اما با وجود اینکه احمدی‌نژاد هم به وزیر نفت دستور داده بود که قرارداد کرسنت را اصلاح و اجرایی کند اما محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد مانع انجام این قرارداد شده بود: “بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد… معاون اول رییس‌جمهور قبلی فکر می‌کرد که در این قرارداد می‌خواهیم گاز را ارزان‌تر بفروشیم ولی در نهایت در دادگاه علیه ما شکایت شد و ۱۸ میلیارد دلار جریمه برای کشور صادر شد. در حال حاضر هم گاز می‌سوزد، هم جریمه می‌دهیم.”
نعمت‌زاده به صراحت معاون اول احمدی‌نژاد را متهم به “ندانم کاری” کرده است.
با وجود این که این خبر را یک عضو کابینه اعلام کرده اما مدیر روابط عمومی وزارت نفت آن را تکذیب کرده است. اکبر نعمت‌اللهی گفته: “پیگیری این پرونده بر عهده وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی است بر همین اساس هر گونه اطلاع‌رسانی در این رابطه باید از طریق این دستگاه‌های متولی صورت گیرد و این قضیه ارتباطی به وزارت صنعت ندارد.”
کرسنت، ۱۱ سال پس از امضا
قرارداد کرسنت، قراردادی بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران است که در سال ۲۰۰۱ میلادی منعقد شد. در آن زمان ریاست جمهوری اسلامی را محمد خاتمی و وزارت نفت را بیژن زنگنه برعهده داشت اما حالا و در زمان بازگشت زنگنه به وزارت نفت، نه تنها قرارداد عملی نشده بلکه امارات به همین دلیل از ایران به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرده است.
اگر این قرارداد اجرایی می‌شد، ایران از سال ۲۰۰۵ و به مدت ۲۵ سال، گاز فرآوری نشده میدان گازی سلمان را به امارات می‌فروخت و صاحب ۳۱ میلیارد دلار درآمد می‌شد اما حالا این گازها سوخته و هدر رفته و ۱۸ میلیارد دلار جریمه هم نصیب ایران شده است.
از محمدرضا رحیمی به عنوان یکی از چهره‌های اصلی ضد کرسنت نام برده‌اند. در زمستان ۸۴ وقتی که کابینه تحویل محمود احمدی‌نژاد شده بود، رحیمی رییس دیوان محاسبات کشور بود. او در یک کنفرانس خبری، کرسنت را یک فساد اقتصادی دانست و مدعی پرداخت رشوه و حق دلالی در آن شد. رحیمی به گروهی اشاره کرد که عامل این فساد اقتصادی بوده‌اند اما در توانش نیست که با آنها برخورد کند. او با این حال وعده داد: “من و همکارانم درباره تخلف و خیانت بزرگ در قرارداد کرسنت یک ذره تردید نداریم و همه آنها قابل اثبات است. اگر همه عالم ما را تهدید کنند، تا آخرین قطره خون ایستاده‌ایم.”
او هیچ وقت جزییات تخلفات و خیانت‌کاران این پرونده را معرفی نکرد اما شانس این را داشت که با رسیدن به مقام معاون اولی، همچنان مانع اجرای قرارداد باشد.
در تمام سال‌های گذشته، عمده اصولگرایان از مخالفان قرارداد کرسنت بوده و با عباراتی مانند “ننگین” آن را توصیف کرده اند. اما نکته جالب در این میان، همراهی حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۱ با این قرارداد است. روزنامه کیهان مدعی است که روحانی در آذرماه آن سال به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده است. روحانی انعقاد قرارداد کرسنت را بیرون از چارچوب قانون و از طریق “واسطه” دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده بود.
مهدی هاشمی، یزدان‌پناه و ادعاهای اصولگرایان
در دی ماه سال گذشته، مسعود میرکاظمی، رییس کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد که وزارت نفت گزارش فساد در قرارداد کرسنت را به دادگاه لاهه ارائه کرده است، او اما از این نگران بود که این گزارش برخلاف منافع نظام باشد؛ با اینکه “دولت و شورای عالی امنیت ملی تعهد داده‌اند که منافع ملی در این پرونده حفظ شود.”
علیرضا زاکانی، نماینده مجلس و رییس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس هم توضیح داده بود که در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.
یکی از نکات جنجالی این پرونده، اتهام دلالی به مهدی هاشمی، فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است. سید مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت دهم از او به عنوان «م-ه» نام برده و گفته است: “مطمئنم که کرسنت با رشوه بوده و خیانت بوده که انجام شده و اگر حاشا کنند، ما همه چیز را منتشر می‌کنیم و کرسنت اصلا افتخار نیست.”
مهدی هاشمی این اتهامات را رد کرده و از جمله در پاسخ به یک سایت اصولگرا که خواستار محاکمه او شده بود، آنها را دروغ و مزخرف نامید.
از دیگر نقاط جنجالی و مبهم کرسنت، ربوده شدن عباس یزدان‌پناه یزدی، تاجر ایرانی انگلیسی است که تنها شاهد شرکت نفتی کرسنت در جلسه ویدیویی دیوان داوری لاهه بود. او با مهدی هاشمی مراودات تجاری داشت.
عکس: سکوی گازی سلمان – محمد قدمعلی، شانا
