نادر کرمی
در آخرین روز تبلیغات نامزدهای ورود به مجلس شورای اسلامی و در حالی اصلاح طلبان از امکان ارتباط با مخاطبان خود بی بهره اند، گروه ها و تشکل های مختلف سیاسی و اجتماعی آخرین مواضع خود را در برابر این انتخابات اعلام می کنند.
در همین راستا، کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نیز، که متشکل از نمایندگان جریانهای سیاسی – اجتماعی مختلف است، با صدور بیانیه ای روند برگزاری انتخابات مجلس هشتم را “غیر آزاد، ناسالم و ناعادلانه” توصیف کرد.
در بیانیه کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه خطاب به ملت ایران آمده است: “همچنانکه این کمیته در آخرین اطلاعیه متذکر شده است، هیاتهای اجرایی اولین خدشه را در سلامت انتخابات مجلس هشتم وارد کردند و با نقض بسیاری از مفاد قانون اساسی و منشور انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مصوب اتحادیه بینالمجالس و ردصلاحیت جمع کثیری از داوطلبان نامزدی مجلس آینده امید به تشکیل مجلسی مستقل مرکب از نمایندگان واقعی مردم را به یاس تبدیل کردند.”
بیانیه تصریح دارد: “انتخابات مجلس هشتم در روز جمعه 24 اسفند 1386 در حالی برگزار خواهد شد که فاصله محسوس نحوه برگزاری این انتخابات با استانداردها و ضوابط یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، غیرقابل کتمان است. پس از ردصلاحیتهای گسترده نامزدها در هیاتهای اجرایی و ادامه این روند در هیاتهای نظارت، سرانجام شورای نگهبان با تعیین تکلیف و اعلام فهرست نهایی نامزدهای مجاز به حضور در رقابت انتخاباتی، بر برگزاری یک انتخابات ناسالم و غیرعادلانه، مهر اجرا زد. اینک، قرار است انتخاباتی برگزار شود که نه تمامی نامزدها در آن امکان رقابت دارند و نه شهروندان آزادند که نامزدهای موردنظر خویش را برگزینند زیرا قریب به اتفاق نامزدهای مخالف، منتقد و غیرهمسو با جریان مسلط در ساخت قدرت، از امکان حضور در عرصه رقابت انتخاباتی، محروم و حذف شدهاند.”
این کمیته در بیانیه خود با اشاره به اینکه “انتخابات مجلس هشتم بهگونهای صورتبندی شده است که پیش از اراده مردم، اراده برخی صاحبان قدرت، تکلیف کرسیهای مجلس را معلوم کرده”، انتخابات را “صحنه رقابت محدود و از قبل کنترل و طراحی شده” دانسته است.
این بیانیه در انتها خاطر نشان می کند: “افزون بر مشکلات ساختاری، حقوقی و اجرایی روند انتخابات، نامساوی بودن امکانات و ابزارهای تبلیغاتی- بهویژه در آن بخش که بهعملکرد رسانه ملی مربوط و معطوف- است و نیز دخالتهای صریح (مستقیم و غیرمستقیم) مقامهای نظامی، از دیگر موضوعات مهم و تاثیرگذار برفرآیند و نتیجه انتخابات محسوب میشوند.بر این اساس، روند برگزاری انتخابات پیشرو را - تا این مرحله- مغایر معیارها و ضوابط «انتخابات آزاد، سالم و عادلانه»، ارزیابی و اعلام میکنیم.”