افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی تعرفه‌های درمانی در سال ۹۳، خبری است که به تازگی از سوی رضا حسین‌پور مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است. افزایش ۵۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی درحالی مطرح می‌شود که با تعرفه‌های کنونی نیز سالانه بیش از ۷ درصد مردم به زیر خط فقرمی‌روند؛ انتقادی که مدافعان افزایش تعرفه‌ها در پاسخش می‌گویند، هزینه افزایش تعرفه‌ها متوجه مردم نیست و این مبالغ را شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه پرداخت خواهند کرد. مراد هاشم‌زهی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که از مدافعان افزایش تعرفه‌هاست در پاسخ سئوال “روز” مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود دارد که بیمه‌ها به تعهدات خود عمل کنند و فشار بیشتر به مردم وارد نشود، می‌گوید: “افزایش و در حقیقت واقعی شدن تعرفه‌ها در راستای سیاست‌های کلی سلامت است که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده است.” این نماینده مجلس در عین حال معتقدست افزایش تعرفه یک شبه امکان‌پذیر نیست: “باید کار کارشناسی انجام شده و تمام ابعاد بررسی شود، خلاهای قانونی پر و بحث کاهش سهم پرداختی مردم لحاظ شود.”
او معتقد است: “ضمن درک شرایط مردم، از آن سو هم باید در نظر داشته باشیم ارائه کنندگان خدمت هم حقی و حقوقی دارند.”
هاشم زهی به ماجرای شیوع دریافت زیرمیزی بین پزشکان نیز اشاره می‌کند: “افزایش تعرفه‌ها آن روند زشتی که جامعه پزشکی را هم بدنام کرد از بین می‌برد و دیگر شاهد این گونه مسائل نخواهیم بود و اگر معدود افرادی باشند که دست به چنین خطایی بزنند با آنها برخورد خواهد شد.”
علی کاییدی دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اما افزایش ۵۰درصدی را غیرعادلانه می‌داند:“این میزان افزایش زیاد است، نباید این‌گونه باشد، هرچند که بیمه‌ها وعده داده‌اند تا سهمشان را بیشتر کنند و به ۷۰درصد برسانند، اما با این همه بعید است که مشکلات مردم با این اقدامات کم شود.”
کائیدی اضافه می‌کند که اگر بیمه‌ها سهم خودشان را به درستی پرداخت کنند، فشاری به مردم وارد نمی‌شود، اما مساله همین پایبندی به تعهدات است و اینکه چقدر وعده‌ها عملی می‌شود.
تعرفه خصوصی، ۱۰ برابر تعرفه دولتی
“برخی خدمات تعرفه‌های خصوصی تا ۱۰ برابر تعرفه‌های دولتی است.” این را حسین‌پور مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون گفته و ادامه داده است: “متاسفانه طی سالیان گذشته اختلاف میان تعرفه‌های دولتی و خصوصی تشدید شده است”.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با اشاره به اینکه “تعرفه‌ها مدت‌هاست با شرایط کشور و تورم و گرانی که شاهدش بودیم متناسب نیست” می‌گوید: “همه هزینه‌ها بالا رفته اما تعرفه ها افزایشی نداشته است. همین باعث شده در ارائه خدمات درمانی هم با دشواری‌هایی روبه رو شویم و نارضایتی به وجود بیاید.”
او واقعی شدن تعرفه‌ها را اینطور توضیح می‌دهد: “منظور این است که هزینه پرداختی با قیمت تمام شده خدمات، برابر باشد.”
این نماینده مجلس معتقد است واقعی شدن تعرفه‌ها رابطه بین بیمار و پزشک را قانون‌مند می‌کند و در نهایت به نفع مردم خواهد بود.”
افزایش تعرفه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که که طی ۹ سال اخیر، تعرفه‌های درمانی افزایش قابل توجهی نیز داشته است. روزنامه شرق در گزارشی که روز دوشنبه ۲۵ فروردین ماه منتشر کرده آورده است: “تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال‌جاری در مقایسه با تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در سال ۱۳۸۳، ۴۰۰درصد و تعرفه‌های پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال‌جاری در مقایسه با سال ۱۳۸۳، ۷۰۰درصد افزایش داشته است. افزایش قابل‌توجهی که به شکل نگران‌کننده زمینه‌ساز افزایش پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی مردم می‌شود.”
از سوی دیگر گفته می‌شود حتی افزایش ۶۰ درصدی نیز دربرابر خدماتی که پزشکان ارائه می‌کنند اندک است. چنانچه ایرج خسرونیا، رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران به “شهروند” می‌گوید: “درحال حاضر ویزیت پزشک عمومی در بیمارستان دولتی، ۳هزار و ۵۰۰تومان است که با این میزان افزایش به ۴هزار و ۵۰۰تومان می‌رسد که باز هم پایین است، پزشک متخصص نیز تعرفه بیشتری نمی‌گیرد و شاید یک‌هزار تومان اختلاف داشته باشند.”
به اعتقاد او هیچ‌یک از کارهای انجام شده قیمت تعرفه‌های درمانی را واقعی نکرده و کار کارشناسی خاصی هم صورت نگرفته، درحالیکه برای تعیین تعرفه باید مخارج پزشک را بسنجند، حتی پولی که به منشی می‌دهد، پول آب و برق و تلفن و… همه را باید برآورد کنند، پس از آن تعرفه را تعیین کنند. اما متاسفانه این کار صورت نگرفته است.
بیمه برای همه
“قانون دولت را موظف کرده که همه مردم تحت پوشش بیمه های درمانی قرار بگیرند و هزینه‌های درمان بیماری‌های مردم رایگان باشد”؛ این را مراد هاشم زهی نماینده مجلس به روز می‌گوید و ادامه می‌دهد: “عدالت در سلامت موضوع مهمی است و باید در تعرفه‌گذاری در نظر گرفته شود. ما در کشور مناطق محروم و برخورداری داریم که شرایطشان متفاوت است، از سوی دیگر سرمایه گذاری، هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی باید انجام بگیرد تا انگیزه خدمت در بیمارستان دولتی وجود داشته باشد.”
او با اشاره به اینکه “با وضع موجود پزشکان انگیزه کار در مراکز دولتی را ندارند” می‌گوید: “سرمایه‌گذاری و یکسان‌سازی این انگیزه را در پزشکان به وجود خواهد آورد.”
با این حال طبق آمارهای رسمی ۱۶ درصد جمعیت کل کشور یعنی رقمی در حدود ۱۳ میلیون نفر از هیچ‌گونه بیمه‌ای برخوردار نیستند و باید تمام هزینه‌های درمانی خود را به صورت آزاد پرداخت کنند.
درمان، دغدغه این روزهای دولت
تامین هزینه‌های مربوط به خدمات درمانی به یکی از مهمترین دغدغه‌های دولتمردان در این روزها بدل شده است. از سویی از مردم خواسته می‌شود تا با نگرفتن یارانه دولت را در تامین هزینه‌های درمان یاری کنند و از سوی دیگر بحث افزایش تعرفه‌ها را به میان می‌کشند. محمدرضا واعظ مهدوی رییس انجمن علمی اقتصاد سلامت در یادداشتی در همین خصوص نوشته است: “اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، همانطور که دیدیم، تنها تولید در کشور را زمین گیر نکرد و بخش خدمات در کشور، بخصوص خدمات درمانی را تا حد زیادی وارد چالش کرد. همچنین بر همگان واضح است که افزایش سرسام آور تعرفه های درمانی به دلیل جبران هزینه‌های تحمیلی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به مراکز درمانی است. به همین دلیل دولت در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به شدت باید پیگیر کاستن اثرات تورمی در بهداشت و درمان کشور پس از اجرای فاز دوم باشد. او در ادامه نوشته است: “هم اکنون حساسیت و اهمیت بهداشت و درمان برای دولت یازدهم و مجموعه وزارت بهداشت جا افتاده است و دولتمردان باید به طوری در تصمیم گیری‌هایشان هدف‌گذاری کنند که در مرتبه اول، بار مالی افزایش تعرفه های درمانی روی دوش مردم نباشد و با تقویب مالی سازمان بیمه‌گر، روی دوش بیمه‌ها باشد. در مرتبه دوم در تصمیم گیری‌ها به طوری هدف‌گذاری کنند که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هزینه های تحمیل شده و پیش بینی نشده‌ای را برای خدمات درمانی در کشور ایجاد نکند.”
