۱. جنبش سبز ایران واکنشی اعتراض آمیز است به نقض گسترده و سازمان یافته حقّ مشارکت مؤثر شهروندان ایرانی در تعیین سرنوشت شان. بنابراین، باید این جنبش را گامی در تداوم تلاش تاریخی شهروندان ایرانی برای تحقق و شکوفایی مردم سالاری در محدوده حقوق بشر بشمار آورد. بدون شک یکی از مهمترین ارکان دموکراسی احترام و التزام به قانون است، و از اینرو انتظار می رود که جنبش دموکراسی خواهی نیز امر قانون را جدّی تلقی کند. رهبران نمادین جنبش سبز ایران بحق بر رعایت قانون تأکید می ورزند، و هوشمندانه هواداران خود را به حرکت در چارچوب قانون دعوت می کنند. اما به نظر می رسد که مفهوم “رعایت و التزام به قانون” متضمن ابهام نگران کننده ای است، و اگر فعالان جنبش سبز به این ابهام توجه جدّی نورزند، دیر یا زود شعار قانون گرایی رهبران نمادین جنبش به جای آنکه ریسمانی برای برآمدن از چاه بی عدالتیها باشد به طناب دار این جنبش بدل خواهد شد.
در اینجا مایلم به اختصار توضیح دهم که تحت چه شرایطی رعایت قانون بر شهروندان یک جامعه فرض است، و تحت چه شرایطی شهروندان می توانند (و گاه می باید) درک خود را از مفهوم “رعایت قانون” گسترش دهند تا روح قانون را محترم بدارند.
۲. فرض بر این است که جامعه از مجموعه ای از انسانها تشکیل شده است که روابط خود را بر مبنای همکاری متقابل در قالب نهادهای اجتماعی گوناگون سامان داده اند. مشروعیت این نهادها در گرو عدالت و کفایت آن نهادهاست. اگر نظم و سامان اجتماعی تا حدّ قابل قبول (و نه لزوماً ایده آل) از این دو فضیلت (یعنی عدالت و کفایت) برخوردار باشد، در آن صورت تابعیت از آن نظم و سامان بر اعضای آن جامعه اخلاقاً فرض خواهد بود؛ زیرا، اوّلاً- حرمت نهادن به عدالت و نیز سازوکارهایی که خیر و مصلحت عمومی را به نحو مؤثر تأمین می کند فی حدّ ذاته از منظر اخلاقی واجب است؛ ثانیاً- مادام که ما عالمانه و مختارانه از مزایای این نهادها بهره مند می شویم، و از دیگران نیز انتظار داریم که نقش و سهم خود را در این همکاری متقابل ایفا نمایند، لاجرم باید خود نیز به حکم انصاف سهم و وظیفه مان را در قبال دیگران ادا نماییم. از جمله وظایف مهم ما در جامعه رعایت قانون است، زیرا قانون قید و محدودیتی است که بر آزادیهای تمام شهروندان (علی السواء) تحمیل می شود تا مناسبات اعضای جامعه به نحو منصفانه و مسالمت آمیز تنظیم گردد. در این شرایط نقض قانون به معنای آن است که فرد از مزایای رعایت قانون توسط دیگران بهره مند می شود بدون آنکه در هزینه های ناشی از رعایت قانون با دیگران مشارکت ورزد. این استفاده یکسویه از مزایای کار گروهی دیگران نامنصفانه و اخلاقاً نارواست. بنابراین، رعایت و احترام به قانون را باید اخلاقاً بر همگان فرض دانست.
۳. از تحلیل فوق برمی آید که رعایت قانون فقط در صورتی موّجه است که آن قانون عادلانه و کارآمد باشد. بنابراین، آیا می توان نتیجه گرفت که شهروندان حق دارند در مواردی که قانون را ناعادلانه یا ناکارآمد می دانند از رعایت آن سرپیچی نمایند؟ به نظر من پاسخ این پرسش در شرایط خاصی می تواند مثبت باشد.
نخست خوبست که میان دو نوع “سرپیچی از قانون” تمایز بنهیم:
در نوع اوّل، سرپیچی از قانون عین بی اعتنایی به قانون یا قانون گریزی است: فرد سودجویانه می کوشد از زیر بار تعهدات و تکالیفی که قانون بر دوش او نهاده است بگریزد تا به نحو یکسویه از مزایای تلاش گروهی دیگران بهره مند شود. در این گونه موارد فرد در نهایت پنهانکاری قانون را نقض می کند و تا حدّ امکان می کوشد از چنگ مجازات قانونی بگریزد.
در نوع دوّم، فرد قانون و قانون مداری را محترم می شمارد، اما معتقد است که پاره ای قوانین یا سیاستهای جاری در جامعه خلاف عدالت است و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. بنابراین، می کوشد با نقض آن قوانین ناعادلانه حس و حساسیت عدالت خواهی جامعه را برانگیزد و آنها را به تصحیح و تغییر آن قوانین یا سیاستهای ناعادلانه ترغیب نماید. در اینجا فرد پیشاپیش اعلام می کند که قصد دارد قانون را نقض کند و آماده است که مجازات مربوط به نقض آن قانون را نیز گردن فرازانه بپذیرد. این آشکارگی در مقام نقض قانون و پذیرش مجازات آن بیش از هر چیز نشان می دهد که فرد در دغدغه های عدالت خواهانه و قانون گرایانه اش صادق است، و غرض اصلی او از نقض قانون تأمین منافع سودجویانه شخصی نیست، بلکه اصلاح بی عدالتی ای است که خیر و مصلحت عمومی را تهدید می کند. بنابراین، این نوع سرپیچی از ظاهر قانون عین احترام به عدالت و روح قانون است.
۴. اما تحت چه شرایطی نقض قانون برای حفظ حرمت قانون اخلاقاً روا خواهد بود؟
شرط اوّل آن است که فرد نخست راههای قانونی موجود را برای اصلاح قوانین یا سیاستهای ناعادلانه صادقانه و بجدّ آزموده باشد اما تلاش اش در این راه ناکام مانده باشد. نقض ظاهر قانون آخرین گزینه برای حفظ روح قانون و رفع بی عدالتی است.
دوّم آنکه، نقض قانون باید برای تصحیح بی عدالتیهای فاحش و آشکار باشد، خصوصاً بی عدالتیهایی که اصلاح آنها می تواند به اصلاح سایر بی عدالتی های جاری در جامعه یاری برساند.
سوّم آنکه، فرد فقط باید در مواردی قانون را نقض کند که خود آماده باشد به تمام کسانی که در شرایط مشابه او قرار دارند و مانند او قربانی بی عدالتی مشابه اند حق اعتراض به شیوه مشابه را بدهد. به بیان دیگر، اطمینان یابد که انگیزه اصلی او برای نقض قانون سودجوییهای شخصی نیست، بلکه اصلاح سیاستها یا قوانین ناعادلانه است که منافی با خیر و مصلحت عمومی است.
و سرانجام آنکه فرد باید به طور نسبی اطمینان داشته باشد که نقض قانون در شرایط مربوطه گامی مثبت و مؤثر برای اصلاح امور و نیل به مطلوب است.
۵. به نظر می رسد که “نقض ظاهر قانون” برای “حفظ روح قانون” مهمترین ابزار مخالف و مقاومت قانونی و مسالمت آمیز در برابر بی عدالتی است. این شیوه “قانونی” است، زیرا، همانطور که گذشت، شهروندان از سر تعهد به قانون است که قانون را در علن نقض می کنند و مجازات آن را بدون مقاومت می پذیرند- به این امید که حس و حساسیت عدالت خواهی جامعه چندان برانگیخته شود که بی عدالتیهای “قانونی” را چاره کند. بنابراین، در اینجا نقض قانون در محدوده التزام به قانون است. اما این شیوه “مسالمت آمیز” هم هست، زیرا: اوّلا- عاملان این شیوه در مقام اعتراض و ابراز مخالفت به هیچ عمل خشونت آمیزی که حقوق اساسی دیگران (از جمله مأموران معذور سرکوب) را نقض کند دست نمی یازند؛ و دوّم آنکه، در مقابل مجازات مربوط به نقض آن قوانین هم مقاومت نمی ورزند. نقض قانون برای آنها شیوه ای مسالمت آمیز برای ابراز مخالفت با بی عدالتی و نیز اقناع وجدان اخلاقی جامعه برای اصلاح آن بی عدالتی است.
۶. به نظر می رسد که در شرایط کنونی ایران، شرایط چهارگانه ای که نقض قانون را برای شهروندان مسؤول و قانون گرا موّجه می سازد، حاصل است. مردم ایران با نقض گسترده و سازمان یافته پاره ای از مهمترین مصادیق حقوق اساسی خود روبرو هستند (از جمله، نقض حق مشارکت در تعیین سرنوشت، نقض حق تجمع و اعتراض مسالمت آمیز، نقض حق دسترسی به اطلاعات، نقض حق ایمنی از بازداشتهای خودسرانه و بی قاعده، نقض حق دادرسی عادلانه، و نقض حق ایمنی از شکنجه). و به نظر می رسد که تمام راههای قانونی برای رسیدگی و احقاق حقوق قربانیان یکسره مسدود است، و تمام تلاشهای قانونی برای رفع این مظالم بی نتیجه مانده است. در این شرایط به نظر می رسد که شهروندان ایرانی اخلاقاً حق (وبلکه وظیفه) دارند که قانون را به معنای دوّم آن رعایت کنند، یعنی از طریق نقض ظاهر قانون (در شرایط مقتضی) تعهد خود را به عدالت و روح قانون نشان دهند، و به این شیوه صاحبان قدرت را به گفت و گوی با مردم و تجدیدنظر در شیوه های خلاف عدالت وادارند.
۷. در این میان رهبران نمادین جنبش سبز ایران از مسؤولیت بیشتری برخوردارند:
نخست آنکه، این رهبران، پس از بر روی کار آمدن دولت دهم، دیگر نمی توانند از دولتی که آن را نامشروع خوانده اند تقاضای مجوز قانونی برای اجتماعات اعتراضی، تشکیل حزب، تأسیس روزنامه و امثال آن داشته باشند. در این شرایط، قانون گرایی به معنای نخست (یعنی پیروی شکلی از ظاهر قانون) صرفاً به معنای فرونهادن روح قانون و تسلیم شدن در برابر بی قانونی است.
دوّم آنکه، این رهبران باید دامنه اعتراضات را به موارد نقض فاحش و آشکار عدالت منحصر نمایند و این موارد را در قالب چند خواسته روشن و معین به عنوان اهداف جنبش صورتبندی کنند. برای مثال، به نظر می رسد که موارد زیر می تواند مصادیقی از چنان خواسته هایی باشد: (۱) استعفای دولت دهم؛ (۲) آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی؛ (۳) محاکمه آمران و عاملان بازداشتهای غیرقانونی، شکنجه، و کشتار مردم؛ (۴) رفع محدودیت و سانسور از مطبوعات و رسانه های اطلاع رسانی؛ (۵) برگزاری انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی و تحت نظارت نهادهای بی طرف و مورد وثوق مردم.
سوّم آنکه، رهبران نمادین جنبش سبز باید دایره قانون گرایی را فراختر از پیروی شکلی از ظاهر قانون تعریف نمایند- به نحوی که نقض قانون برای حفظ روح آن برسمیت شناخته شود و شهروندان بتوانند امکانات این نوع قانون گرایی را پشتوانه عملی خواسته ها و مطالبات مشروع خود نمایند.
چهارم آنکه، رهبران نمادین جنبش سبز در این راه نباید صرفاً به خلاقیت شهروندان پراکنده و نامتشکل بسنده کنند. حساسیت در برابر عدالت وظیفه آحاد جامعه، از جمله شخص رهبران جنبش، است. این رهبران باید خود در پیشاپیش صفوف مردم به طور علنی قوانین ناعادلانه را نقض کنند و مجازات آن را بدون مقاومت بپذیرند. تمام رهبران جنبشهای قانون گرا و مسالمت آمیز دنیا، از گاندی تا مارتین لوترکینگ و ماندلا، خود در پیشاپیش مردم از ظرفیتهای قانون گرایی به معنای دوّم بهره می جستند، و دوشادوش شهروندان هزینه نقض قانون برای حفظ روح آن را می پرداختند.
حاصل آنکه، اگر شهروندان ایرانی، از جمله رهبران نمادین جنبش سبز، فضیلت پسندیده “قانون گرایی” را به معنای “التزام شکلی به قوانین جاری” تعبیر کنند، در واقع بی عدالتی ای را که در پس شکل قانون نهفته است به رسمیت می شناسند، و به ناقضان حقوق مردم مجال می دهند که با طناب “قانون” گلوگاه جنبش عدالت خواهانه مردم ایران را بیش از پیش بفشارند. جنبش سبز ایران در شرایط کنونی اخلاقاً حق دارد که با نقض قوانین ناعادلانه از روح قانون حفاظت نماید، و از امکانات این نوع قانون گرایی اصیل برای تأمین حقوق اساسی خود بهره مند شود.