سی‌ام بهمن ماه خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که علی مطهری به دادگاه احضار شده است. این خبر را کمال‌الدین پیرموذن نماینده اردبیل در مجلس در جریان موافقت با پیشنهاد علی مطهری درباره اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم داده و گفته بود: “قوه قضاییه امروز علی مطهری، نماینده مردم تهران را به صورت غیرقانونی احضار کرده است.”
هشتم دی‌ماه گذشته علی مطهری در نطق پیش از دستور خود، درباره حصر رهبران جنبش سبز سخن گفته و تاکید داشت: “جای تاسف است که پس از گذشت چهار سال از آن ماجرا هنوز مسئله فتنه حل نشده و ورد زبانهاست. بهتر است رئیس محترم قوه قضائیه به جای شعار دادن در باره فتنه، به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضائیه مستقل است نه قوه ای که از این نهاد وآن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تاثیر بپذیرد.” او خواستار “محاکمه علنی و همزمان آقایان موسوی، کروبی و احمدی‌نژاد ” شده و به آنچه “احکام سختگیرانه زندانیان سیاسی سال ۸۸” می‌نامید، اعتراض کرده بود.
نهم دی‌ماه دادستان تهران علیه علی مطهری اعلام جرم کرد. گفته می‌شد که پرونده اعلام جرم دادستانی تهران علیه مطهری به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است. سخنان مطهری درباره تاثیر گرفتن قوه قضائیه از “دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی” مبنای شکایت دادستان از او شده بود.
مطهری در نامه‌ای سرگشاده به اعلام جرم دادستان اعتراض کرد و نوشت: “اعلام جرم دادستان تهران علیه من غیرقانونی است، طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی نماینده مجلس حق دارد درباره همه مسائل کشور اظهار نظر کند، البته روشن است که این اظهار نظر نباید شامل توهین یا افترا باشد، در نطق من هم توهین یا افترا وجود نداشت، فقط انتقاد به رییس قوه قضاییه بود که به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد، هم‌چنین از ایشان خواسته بودم که درباره احکام سختگیرانه زندانیان سیاسی سال ۸۸ پاسخگو باشد و این که احکام باید بازبینی شود؛ به عنوان مثال گفته بودم رییس قوه قضاییه پاسخ دهد که جرم آقایان مصطفی تاج‌زاده و بهزاد نبوی غیر از انتقاد به نظام چه بوده است که به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند؟ مگر انتقاد در قوانین کشور جرم است؟”
دادستانی تهران نیز طی اطلاعیه‌ای، تاکید کرد: “اظهارات نامبرده دائر بر «راه حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد» متضمن «توهین» به قضات با عبارت «غیرمستقل»؛ ایراد «افترا» به قضات با ادعای «نفوذپذیر» بودن آنان و اینکه قضات تابع دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی هستند و هم‌چنین «نشر اکاذیب» از بابت غیرقانونی خواندن احکام صادره در خصوص برخی مجرمان امنیتی است.”
ماجرای احضار مطهری به دادگاه به دلیل نطق پیش از دستور او انتقاداتی را به دنبال داشت. از جمله علی مندنی‌پور رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری گفته بود: “اصل بر این است که نطق نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی است و طبق اصل ۸۶ قانون اساسی نمی‌توان وی را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده، تعقیب یا توقیف کرد.” او پرسیده بود: “مگر نه این که طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند؟ آیا قایل شدن تکلیف برای هر نماینده که در برابر تمام ملت مسئول باشد و ایجاد حق برای وی در اظهارنظر در همه مسایل داخلی و خارجی کشور از جانب واضعان قانون اساسی، نیاز به پوشش مصونیت را برای نمایندگان در رسیدن به اهداف مورد نظر قانونگذار به جد ایجاب نمی‌کند؟ بدون پوشش مصونیت چگونه می‌توان گفت و نوشت و قدم برداشت؟”
محمدرضا تابش یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز نسبت به احضار علی مطهری اعتراض کرده و گفته بود: “در تبصره ماده ۷۷ آئین نامه داخلی به صراحت مشخص شده که وظایف نمایندگی شامل نطق، بحث‌های داخل دستور، بحث‌های جلسات کمیسیون‌ها و اظهارنظرهایی که برای اعمال اصل ۸۴ قانون اساسی انجام می‌شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است. یعنی آنجا هم وظایف نماینده را به طور کامل توضیح داده است. برداشت ما از قانون اساسی و بسیاری از حقوق‌دانان این است که در مقام ایفای وظیفه نمایندگی نمی‌توانیم نماینده را بر اساس نطق‌ها و اظهارنظرهایی که داشته تحت تعقیب قرار دهیم.”
از طرفی دیگر، مطابق قانونی که با توصیه آیت‌الله خامنه‌ای در مجلس محافظه‌کار هشتم تهیه شد، هیاتی با نام “هیات نظارت بر نمایندگان” در مجلس تاسیس شده است که وظیفه نظارت بر کار نمایندگان را بر عهده دارد. بر اساس این قانون، همه تخلفات نمایندگان باید توسط این هیات احراز شود. چند سال پیش رهبر جمهوری‌اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم به آنان توصیه کرد: “ببینید، مجلس نسبت به دستگاه‌های اجرائی کشور شأن نظارتی دارد - که خوب، چیز بسیار بااهمیتی هم هست - یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنید. […] اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلیِ متقن و محکم برای نظارت بر کار نماینده پایه‌گذاری کنید، تا هر وقتی که این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست؛ مزد الهی‌اش مال شماست.”
در آن زمان گفته می‌شد که توصیه آیت‌الله خامنه‌ای برای ایجاد زمینه کنترل بیشتر بر مجلس بوده است. نمایندگان مجلس بالاخره در فروردین 1391، طرحی با نام “قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان” تصویب کردند. در ماده نهم این قانون صریحا ذکر شده بود: “نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.” و در تبصره این بند آمده بود: “ تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین نامه داخلی مجلس با هیأت است.”
با تصویب این قانون گفته می‌شد که قوه قضائیه نمی‌تواند بدون تصویب این هیات، نسبت به تعقیب قضایی نمایندگان مجلس اقدام کند.
پس از اعلام جرم دادستان علیه مطهری، علی لاریجانی، رئیس مجلس، هم به این قانون اشاره کرده و گفته بود: “فارغ از محتوای مطالب مطروحه که قابل نقادی است، این حد از اظهار نظر از جانب نمایندگان وجهی برای اعلام جرم توسط دادستانی ندارد و اگر تصور توهین از عبارات ایشان گردیده باید از مسیر قانونی آن که در تبصره یک ماده ۹ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۵/۱/۱۳۹۱ آمده است اقدام گردد و احتیاج به این همه بحث رسانه‌ای در کشور نداشت.”
نطق مطهری به این هیات ارجاع شد و بیستم بهمن ماه حکم نهایی هیات مزبور اعلام گردید. خبرگزاری مجلس از قول عوض حیدرپورشهرضایی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خبر داد: “نطق مطهری در راستای ایفای وظایف نمایندگی‌اش بوده است و هیئت مورد خلافی در آن تشخیص نداد و این نظر را به قوه‌قضاییه نیز اعلام می‌کند.” در همین حال مصطفی ترک‌همدانی وکیل علی مطهری اعلام کرد که اگر بدون اعلام نظر این هیات، پرونده در دادسرا تشکیل شود، تخلف انتظامی درجه پنج خواهد بود.
مطابق تبصره دوم ماده نهم قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان “تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است.”
احضار دوباره علی مطهری به دادگاه در حالی که هیات نظارت مجلس، نطق او را در راستای وظایف نمایندگی‌اش دانسته است، اعتراض‌هایی را به دنبال داشت. از جمله عوض حیدرپورشهرضایی دیروز در گفتگو با خبرگزاری مجلس ضمن تأکید بر اینکه ارسال مستقیم نامه احضاریه دادگاه به نمایندگان مجلس امری غیرقانونی است، تاکید کرد: “این اقدام دادستانی و احضار وی به دادگاه خلاف قانون بوده و علی مطهری نباید در دادگاه حضور پیدا کند.”
