تشکیل جلسه روز دوشنبه شورای امنیت برای بررسی مفاد قطعنامه تنبیهی تازه ای علیه ایران، در فاصله کمتر از یک هفته پس از برگزاری اجلاس وزرای خارجه کشورهای گروه موسوم به 1+5 در برلین، اجرای توافق اخیر دولت ایران برای همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی، در جهت “رفع ابهامهای گذشته و شفاف سازی وضع موجود” را با دشواری های تازه ای روبرو ساخته است.
روز شنبه منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی طی جلسه ای در داووس با اشاره به تصمیم اخیر اعضاء دائمی شورای امنیت دایر بربررسی قطعنامه تنبیهی تازه ای علیه ایران، “ پیش از به نتیجه رسیدن توافق( روز 13 ژانویه ایران با دبیرکل آژانس) برای رفع ابهامهای گذشته” ، اقدام یاد شده را عجولانه خواند و آنرا غیر لازم معرفی کرد. اظهارات وزیر خارجه ایران نشان داد که دیپلماسی خوشباورانه دولت تهران یکبار دیگر در رویاروئی با نظام بین الملل به نتیجه ای رسیده که پیش از وقوع آنرا محتمل تلقی نمیکرده است.
محاسبات غلط
شکست سیاسی تازه که تا حدود زیادی در نتیجه عدم درک درست ایران از نوع و گسترهء منافع استراتژیک حاکم بر روابط فیمابین کشورهای کمتر مخالف، و مخالفان جدی آن ببار آمده، اینک ادامه همکاری ایران با آژانس را نیزکه تهران طی سه ماه اخیر برای آن حساب خاصی گشوده بود در شرایط بسیار دشواری قرار داده است.
تکیه فوق العاده ایران برحمایتهای سیاسی روسیه و چین در شرایطی که هر دو کشوریاد شده علاوه بر داشتن منافع استراتژیکی با امریکا از سوی کشورهای منطقه نیز برای پرهیز از ایران تحت فشار قرار دارند، ازموده ایست که بخصوص طی دو سال گذشته هرگز نتایج مورد انتظار را ببار نیاورده و لی همچنان ادامه یافته است. انتظار دولت ایران از روسیه و چین، حمایت در ابعاد متعارفی و متداول مابین همپیمانهای راهبردی است حال آنکه دامنه همکاریهای چین و روسیه با ایران از حدود منافع تاکتیکی انها فراتر نرفته است.
پیش از این دولت ایران تصور داشت که میتواند ضمن ادامه غنی سازی اورانیوم که همچنان هدف شماره یک برنامه های توسعه اتمی اش و قطع آن خواسته شماره یک شورای امنیت است، از راه افزایش گام بگام همکاریهای زمان بندی شده با آژانس و جلب رضایت نسبی دبیرکل آن، موفق به خریدن وقت و نهایتاٌ کاهش فشارهای سیاسی علیه برنامه های اتمی خود گردد. در صورت به منطقی بودن این پیش فرض، دولت ایران ظاهرا انتظار داشت که با برخورداری همزمان از حمایت روسیه و چین به تغیرتدریجی و غیر قابل بازگشت توازن محیطی در منطقه دست پیدا کند.
اینک با تجدید فعالیتهائی که ادامه آنها علیه ایران پس از انتشار گزارش ماه دسامبر “براورد اطلاعاتی” سازمانهای جاسوسی امریکا عملا متوقف شده بود، گشوده نگاهداشتن مجرای ارتباطی با آژانس، و در نتیجه خریدن وقت بیشتربرای ایران اگر نه ناممکن که دست کم بسیار دشوار شده است.
ایران انتظار داشت که پس از گذشتن از مرحله نهائی رفع ابهام با آژانس ومتعاقباٌ استناد به گزارش مثبت البرادعی در اجلاس ماه مارس آینده شورای حکام، شرایط وضعی ومحیطی خود را بهبود بخشد. دولت آیران همچنین انتظار داشت که با گرمتر شدن تدریجی تنور انتخابات ریاست جمهوری در امریکا – پشت سر گذاشتن روز 5 فوریه و تعین تکلیف نامزد های حزبی در آن کشور - تحرکات رییس جمهورو دولت آن کشور در عرصه خارجی کاهش یافته و تا آن زمان به تناسب، حاشیه امنیت ایران نیز افزایش یابد. آغاز گفتگوهای اعضاء شورای امنیت برای بررسی اقدامات تنبیهی تازه علیه ایران، تحقق این انتظارات خوشبینانه تهران را اینک ناممکن ساخته است.
در صورت بتوافق رسیدن اعضاء شورای امنیت بر سر مفاد قطعنامه تنبیهی تازه ای علیه ایران، ادامه همکاری تهران با آژانس ضرورت اولیه خود را از دست خواهد داد. چرا که رضایت دادن به انجام این همکاریها در درجه اول به امید متوقف ساختن فشارهای بین المللی و حتی رجعت دادن پرونده هسته ای از شورای امنیت به اژانس صورت گرفته بود.
از طرفی تعلل در انجام تعهدات پذیرفته شده در قبال آژانس و یا قطع احتمالی همکاری با آن، روابط رو به بهبود ایران با آژانس رامجددا سرد ساخته و مهمتر از آن، موجب خواهد شد که محتوای گزارش بعدی دبیرکل آژانس به اجلاس شورای حکام، بر خلاف گزارش قبلی منفی و منعکس کننده عدم همکاری ایران باشد.
سابقه قطع همکاری با آژانس
در سال 2006 میلادی و در پی تصویب اولین قطعنامه تنبیهی شورای امنیت علیه ایران دولت جمهوری اسلامی اعلام داشت که به تعهدات ناشی از پیوستن به پروتکل الحاقی عمل نخواهد کرد. از آن تاریخ به بعد سطح همکاری آن دولت با آژانس بشدت کاهش یافت، و در نتیجه انجام بازرسی های سرزده آژانس از تاسیسات اتمی ایران به حال تعلیق درامد.
اززمان خروج ایران ازپرتکل الحاقی، پیوستن مجدد به آن پیمان و تصویب رسمی آن در مجلس، به سایر خواسته های شورای امنیت از ایران افزوده شد. از این جهت، بی پاسخ گذاشتن اقدام تازه شورای امنیت دایر بر طرح قطعنامه تنبیهی تازه ای علیه ایران، و ادامه همکاری با آژانس بروال گذشته، به کوتاه آمدن از سیاست های اعلام شده دولت تلقی شده و انتقاد های تازه ای را علیه آن بر خواهد انگیخت.
منتقدین، با اشاره به این برخورد انفعالی، یاداور خواهند شد که مسئو لان دولت کنونی پیش از بروی کار آمدن، بشدت منتقد روشهای تعاملی دولت سابق بوده و حتی در شرایط جاری نیز با استفاده از شعار “ انرژی هسته ای حق مسلم…” ایستاده گی در برابر فشارهای خارجی در دفاع از ادامه برنامه اتمی خود را همواره تبلیغ کرده اند. در این شرایط حد اقل اتهامی که متوجه دولت ایران خواهد شد عمل کردن از موضع ضعف استف در حالی که دولت یادشده بیش از هر عامل دیگری علاقمند به دیده شدن در موضع قدرت است.
افزودن بر شماره ابهامها
مشکل دیگری که علاوه بر دشواریهای ناشی از طرح زودهنگام قطعنامه تنبیهی تازه در مسیراجرای مفاد توافق اخیر تهران با محمد البرادعی قرار گرفته، اظهارات لاوروف وزیر خارجه روسیه در پایان اجلاس هفته قبل وزرای خارجه کشورهای 1+5 دربرلین است. لاورف در توضیحاتی پیرامون توافق کشورهای 1+5 در جهت تدوین قطعنامه تازه علیه ایران، ازآن کشور خواست که به همکاری با آژانس در جهت رفع ابهام ادامه دهد. او همچنین در ادامه توضیحات خود اشاره کرد که ابهامها و سئولات آژانس از ایران در “هفت گروه” قرار گرفته و تا کنون تنها به سه گروه از سئولات ارائه شده پاسخ گفته شده است.
پیش از آن ایران اعلام داشته بود که سئولات آژانس در 6 گروه قرار گرفته و فعالیت در معدن گچین اخرین موردی است که به آن پاسخ گفته خواهد شد. ایران همچنین پس از برگزاری اخرین دیدار با نماینده گان آژانس در ماه نوامبر گذشته، اعلام کرده بود که پرونده 4 گروه از سئولات مطرح شده ( منجمله منشاء الوده گی رادیو اکتیو با غنای بالا) را بسته شده تلقی میکند.
در آن هنگام امریکا اعلام داشت که سئولات تازه ای در 9 صفحه در مورد گذشته و وضعیت کنونی برنامه های اتمی ایران تنظیم کرده که دولت ایران در جهت شفاف سازی مکلف به پاسخ گوئی به آنها است. درواکنش به این اظهارات، سخنگوی وزارت خارجه ایران خواسته های مطرح شده از سوی امریکا را بلا فاصله مردود اعلام و تاکید کرد که ایران تنها به سئوالهای شش گانه مورد توافق پاسخ خواهد گفت.
اظهارات اخیر لاورف ضمن سختتر کردن شرایط همکاری ایران با آژانس، نشان میدهد که احتمالا توافقهای تازه ای مابین امریکا و روسیه در جهت اعمال فشار بیشتر به ایران برای شفاف سازی برنامه های اتمی اش بعمل آمده که تن دادن و یا بی اعتنائی به آنها در هر حال شرایط دشوار کنونی دولت را طی هفته های آینده دشوار تر از پیش خواهد ساخت.