فرهاد معتمد
شاید خصوصی سازی در ایران را بتوان به کلاف دراز و در هم تنیده ای تشبیه کرد که کسی نمی تواند به ابتدا و انتهای آن پی ببرد. زمانی در کشور “خصوصی سازی” معادل “خودمانی سازی” بود و هر گاه اعلام می شد شرکتی در راستای اهداف خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شده است، اذهان مردم ناخود آگاه به سوی آقا زاده ها و از ما بهتران می رفت؛ و امروز خصوصی سازی شده است دادن سهام شرکت های دولتی به مردم در قالب “سهام عدالت”.
بسیاری از کارشناسان مسایل اقتصادی بر این باورند که خصوصی سازی به شیوه ای که اکنون در دستور کار دولت محمود احمدی نژاد قرار گرفته، بیشتر به یک شوخی می ماند. اینکه سهام شرکتهای دولتی [که اکثریت قریب به اتفاق آنها نه تنها سود ده نیستند که از ساختار فرسوده ای نیز برخوردارند و به سود دهی نخواهند رسید ] در قالب “سهام عدالت” خرد شده و به هزاران هزار نفر از مردم واگذار شود، نه تنها خصوصی سازی به شمار نمی رود که باعث هرز رفتن منابع و ایجاد امیدواری و اعتماد کاذب در اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه است.
اما به نظر می رسد آنچه دولت را بیش از پیش ترغیب یا وادار به پیگیری طرح اعطای سهام عدالت می کند، بیشتر وعده هایی است که در این مورد در سفرهای استانی به مردم داده شده است و دهک های درآمدی ضعیف جامعه نیز از پی این وعده ها در رویای خود روزی را می بینند که سهامدار شده اند و سپس پولدار.
اهداف طرح
طرح سهام عدالت که در لوای “آئین نامه اجرائی اعطای سهام عدالت به اقشار کم درآمد جامعه” به تصویب هیات دولت رسیده قرار است ثروت خانوارهای ایرانی را از طریق گسترش سهم بخش تعاون افزایش دهد. با این هدف، سهام عدالت شامل 49 درصد سهام کلیه شرکت های مادر تخصصی و همچنین شرکت های بیمه دولتی است.
بر اساس مفاد این طرح “طبقات هدف” - که قرار است سهام ابتدا به آنها داده شود - از طریق هماهنگی نهادهای اجتماعی مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و سازمان بازنشستگی انتخاب می شوند و به هر خانوار مشمول در پایین ترین دهک درآمدی، حداکثر تا سقف 10 میلیون تومان سهم واگذار می شود.
دولت عدالت گرا خود این طرح را به منظور کم کردن وزن دولت و پرکردن فاصله های درآمدی می داند و مدعی است که از پس اجرای آن، عدالت اجتماعی همراه با توسعه اقتصادی محقق خواهد شد.
ابهامات طرح
اما صاحب نظران در این مورد چند پرسش اساسی مطرح کرده اند. اولاً اینکه زمان بندی اجرایی این طرح به چه نحو است؟ شروع و پایان آن چه وقت است؟ آن هم در شرایطی که طولانی شدن زمان اجرای طرح موجب فرسایشی شدن آن و کاهش اعتماد عمومی می شود. براین اساس دولت قصد دارد ظرف چه مدتی خانوارهای ایرانی را سهامدار کند؟
گفته می شود کشورهای موفقی که طرح “کوپن سهام” را تجربه کرده اند، در ابتدای امر از سرعت عمل بالایی در جریان واگذاری سهام برخوردار بودند به نحوی که در روسیه، دولت ظرف چهار ماه، 95 درصد سهام دولتی را واگذار کرد.
دوم اینکه ساز و کار واگذاری این سهام به چه ترتیب است؟ دولت در طرح اجرایی خود به “شرکت های واسطه” اشاره کرده است که مجری واگذاری این سهام هستند. طبیعی است که این شرکت ها که در حال حاضر در استانهای مختلف کشور تاسیس شده اند، دارای اطلاعات گسترده ای از وضعیت شرکت های دولتی هستند. با این حساب سوء استفاده اطلاعاتی و شائبه زد و بند و رابطه بازی در واگذاری سهام وجود دارد و هرگونه احتمال قرار و مدارهای غیر ضابطه ای موجب عدم اعتماد عمومی و نهایتاً ناکامی طرح می شود.
مسئله سوم مربوط به پراکندگی مالکیت “شرکت های خصوصی شده” است. مهمترین دلیل مدافعان خصوصی سازی افزایش کارایی و نظارت بخش خصوصی بر عملکرد شرکت است. ناگفته پیداست که افزایش کارایی و نظارت مؤثر، به بخش خصوصی یکدست، با تجربه و با انگیزه احتیاج دارد. اما پراکندگی مالکیت سهام عدالت و عدم تجربه و انگیزه نظارتی کافی در بین اقشار مشمول طرح نمی تواند لوازم افزایش کارایی شرکت های دولتی خصوصی شده را مهیا کند، همچنین وضعیت اشتغال و آینده شغلی نیروی کار شرکت های واگذار شده نیز محل ابهام و پرسش است.
مشکلات دولت
یک کارشناس اقتصادی بر این باور است که یکی از گام های ابتدائی و اساسی برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی، تعیین دقیق و مشخص کردن گروه هایی است که این سهام می بایست به آنان منتقل شود. او بر این اساس می گوید: “این موضوع پاشنه آشیل دولت در اجرای طرح سهام عدالت است که موجب بروز درگیری هایی در شهر ها و بخش های مختلف کشور شده است. دولت در حال حاضر از طریق بخشداریها و دهیاری ها در سراسر کشور اقدام به شناسائی و نام نویسی افراد دارای درآمد پائین و ضعیف می کند. این فرآیند که بخشی از فعالیت های آن از طریق دهیاری ها و اعضای شورای اسلامی روستاها انجام می شود، سبب شده در برخی از روستاها میان مردمی که خود را واجد شرایط دریافت سهام عدالت می دانند و اعضای شورا درگیری های بعضا خونینی به وجود بیاید. از سوی دیگر مردم روستاها معتقدند که دهیار و اعضای شورای روستا با باندبازی و پارتی بازی اسامی خود و نزدیکان و آشنایان خود را به عنوان اقشار کم درآمد به بخشداری ها معرفی می کنند. این اختلافات و درگیری ها در شرایطی صورت می گیرد که تا این زمان هیچ سهمی به خانواری داده نشده است و در حال حاضر تنها این نام نویسی از واجدین شرایط است که این همه سر و صدا به راه انداخته است”.
منتقدان دیگر این طرح در خصوص تعیین گروه های هدف به این موضوع اشاره می کنند که “سالهاست دولت ها در ایران درصدد هدفمند کردن یارانه ها از طریق شناسایی گروه های هدف هستند، اما تا کنون موفق به انجام آن نشده اند، حال چگونه برای اجرای طرحی چون سهام عدالت این گروه ها به درستی شناسائی می شوند؟”
کارشناسان همچنین معتقدند که دولت می بایست از شناخت لازم در مورد ترکیب اجتماعی طبقات هدف در این طرح برخور دار باشد. آنها می گویند:دولت باید بررسی کند که آیا سهامدار کردن دهک های پائین درآمدی باعث کاهش فاصله درآمدی می شود یا اینکه این جماعت به علت نداشتن میل نهایی پس انداز یا آن چیزی که اقتصاد دانان از آن تحت عنوان MPC یاد می کنند و برای رفع هزار و یک نوع احتیاج دیگر سهام خود را واگذار می کنند و همچنان قلدران سرمایه همه سرمایه را از آن خود می کنند و فاصله طبقاتی به قوت خود باقی و تنها نقشی از تورم از این طرح باقی می ماند”.
کمبود سهام دولتی
نکته مهم دیگری که از دید کارشناسان ناکارایی این طرح را بیش از پیش نشان می دهد “کمبود سهام دولتی قابل عرضه به مردم به نسبت دهک های درآمدی جامعه است”. البته مدیر عامل سازمان خصوصی سازی در این خصوص به ایسنا می گوید: “مشمولان فاز اول واگذاری سهام عدالت افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و 50 هزار رزمنده بدون درآمد هستند.در فازهای بعدی بازنشستگان، کارمندان و سایر اقشار جامعه را وارد طرح می کنیم. از آنجایی که اولویت‌ها مشخص می‌شود فعلا سه دهک پایین جمعیتی که چیزی حدود 21 میلیون است جزو اولویت‌های اول است و برای فازهای اول به اندازه کافی سهام داریم.”
این گفته در حالی طرح می شود که صاحب نظران اقتصادی معتقدند اگر دولت واقعا صاحب این همه سهام بود که توزیع آن می توانست زندگی مردم را دگرگون کند چرا خود دولت آنها را اداره و درآمدش را بین مردم - حداقل بین اقشار آسیب‌پذیر- تقسیم نمی کند؟ در حال حاضر این درآمد چه می شود و اگر وجود ندارد در آینده با چند مالکیتی شدن این شرکت ها چگونه به وجود خواهد آمد؟ شاید هم تفکری در دل کابینه عدالت گرای نهم وجود دارد که معتقد است پس از توزیع سهام بین انبوهی از مردم قرار است کیفیت اداره این شرکت‌ها افزایش یابد و این سود رویایی ازآن پس تولید شود.