چالش بزرگ حاکمیت

پس از تشریح ساختار فعلی قدرت در ایران به بررسی تکمیلی آن می پردازیم.نظام سیاسی سلطانی- توتالیتر، تمرکز در تمامی جوانب قدرت را لازمه ی تثبیت و تداوم بقای خویش می داند. حال باید بررسی نماییم که علاوه بر نیروهای نظامی- امنیتی و نهادهای مختل کننده ی رقابت سیاسی قاعده مند و هنجاری، دو عامل مهم در قوام چنین ساختاری نقش عمده ایفا می کنند. در حین بررسی این دو عامل ناتوانی، به کوتاه مدت بودن و خودویرانگری این عوامل در بلندمدت نیز اشاره می کنیم. دو عامل فوق عبارتند ازهبه بخشی سیاسی - اقتصادی و چگونگی اعمال کنترل اجتماعی بر افراد جامعه:

1. هبه بخشی سیاسی – اقتصادی

هبه بخشی موقعیت های سیاسی - اقتصادی واقعیتی کلا اجتماعی است یعنی رویدادی است که اهمیت اجتماعی، اقتصادی، عاطفی، سودجویی، حقوقی و اخلاقی را با هم داراست. چنین سیستمی در کسب موقعیت سیاسی و اقتصادی در چارچوب مفهوم هبه، نوعی مبادله است که افراد در ازای دریافت این موقعیت ها تایید تمام و کمال فرد رهبری و به تبع الیگارشی حاکم و تقویت “کیش رهبر” را در تمامی اجزای زندگی بر عهده دارد. در اینگونه نظام های سیاسی، موقعیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به عنوان کالایی در نظر گرفته می شوند، که وسیله و ابزاری برای رسیدن به واقعیات دیگری است. واقعیاتی نظیر بازتولید قدرت، نفوذ، ایجاد عاطفه و حامی پروری برای الیگارشی حاکم و فرد رهبر است. این انحصار در توزیع موقعیت های سیاسی اقتصادی در ارتباط با مضمون نقش رهبری کننده ی ولی مطلقه ی فقیه قابل توضیح است. در واقع این انحصار از تبعات ویژگی ها، نقش و وظایف ولی مطلقه ی فقیه  در قانون اساسی است: رهبری امت اسلامی، برتری در ارائه ی قرائت حقیقی تر از دین یا همان قرائت رسمی از دین و خاصیت دشمن سازی و دشمن شناسی؛ همگی مفاهیم محدود کننده ی رقابت هنجاری و دموکراتیک برای تصاحب قدرت بر اساس شایستگی، کارامدی و تخصص و توجیه کننده ی انحصار در توجیه موقعیت سیاسی - اقتصادی است. این موارد در پیوند با مفهوم رسالت تاریخی یک امت و غایتمندی تاریخی نهفته در آن و نقش رهبری کننده ولی مطلقه ی فقیه همچون شبان، فرد رهبر را به یک مصدر بلامنازع حقیقت تبدیل می کند. فردی که موظف است تمامی موقعیت ها و امکانات سیاسی -اقتصادی -اجتماعی را به نحوی تقسیم، توزیع و هدایت نماید که در جهت نیل به آن رسالت تاریخی و جهانشمول قرا ر گیرد. فی الواقع همه چیز جزو مایملک فرد رهبر قرار می گیرد. در چنین نظام های سیاسی مضمون نقش رهبری کننده ی امت، کلیت جامعه را در انحصار ولی فقیه قرار می دهد و تصمیمات فرد رهبر نه فقط در زمینه ی سیاسی - اداری - اقتصادی، بلکه در کلیه ی زمینه های دیگر نیز مشروع جلوه داده می شود. رابطه ی ماهرانه ی مبادله ی موقعیت های سیاسی - اقتصادی - اجتماعی مجموعه ی پیچیده ای از نمایش های آگاهانه و نااگاهانه است که برای کسب امنیت، حامی پروری و تقویت روحیه ی فرد رهبر و الیگارشی حاکم در برابر خطر های احتمالی ناشی از اعتراض منتقدین صورت می گیرد. ایجاد چنین رقابتی بر سر کسب منافع اقتصادی -سیاسی میان افراد جامعه در چارچوب وابستگی و سرسپردگی به الیگارشی حاکم و فرد رهبر در واقع روندی است که منجر به تشدید بی اعتمادی میان افراد جامعه، فروپاشی بنیان های اخلاقی جامعه و عدم رعایت موازین اخلاقی در روابط انسانی و رقابت های سیاسی - اقتصادی - اجتماعی، ترویج تظاهر در سطح بروز رفتار و تشدید دوگانگی شخصیت و در نهایت اتمیزه شدن و غیرقابل پیش بینی شدن رفتار انسانها نسبت به یکدیگر و حکومت می گردد.
البته موانعی بر سر راه چنین توزیع قدرت و موقعیت سیاسی - اقتصادی - اجتماعی وجود دارد که باعث ناکارآمدی و بحران زایی در چارچوب چنین نظام سیاسی می گردد. عاملی چون محدود بودن منابع قدرت سیاسی - اقتصادی که بسیاری از جوانب این ناکارامدی را در درون خویش داراست.

محدود بودن منابع قدرت سیاسی - اقتصادی
الف: منابع قدرت سیاسی
مجموعه ی قدرت توزیعی درون یک سیستم جمعی همیشه عدد ثابتی است. احزاب، گروهها، انجمن ها، سندیکاها و… هرکدام برحسب گستردگی پوشش خواستهای سیاسی - اقتصادی- اجتماعی - فرهنگی، پایگاههای اجتماعی متنوع و گستردگی و تاثیرگذاری این پایگاهها و طبقات در روند توسعه و نوسازی کشور بخشی از قدرت را در اختیار دارند. این تفسیری مختصر از چگونگی توزیع قدرت در جوامع دموکراتیک است. اما نظام های سیاسی سلطانی - توتالیتر فاقد چنین تکثری در ساخت قدرت بوده و بالعکس دارای تمرکز شدید قدرت سیاسی هستند، این نوع ساختار قدرت سیاسی مانع از ایجاد فضاهای جدید برای کسب قدرت سیاسی و تاثیرگذاری اکثریت افراد با شرکت در چنین نهادهای تکثر قدرت و تاثیر مستقیم و یا غیر مستقیم بر قدرت سیاسی و تصمیم گیریهای خرد و کلان سیاسی می گردد. ناتوانی در تولید نهادها و ساختارهای متکثر کننده ی قدرت مانع از چرخش نخبگان در چارچوب هنجارهای توافقی مناسبات قدرت گشته و به نوبه ی خویش نوعی رقابت حذفی و ویرانگر را رقم می زند. رقابتی که بر اساس میزان تعهد به فرد رهبر، برنده و بازنده آن مشخص می گردد. در واقع چگونگی گردش نخبگان را می توان در مدل دیوان سالاری دولتی مورد حمایت نظام های سلطانی - توتالیتر توضیح داد، دقیقا همین گونه ی گردش نخبگان علت خودویگرانگری نظام های سیاسی تمرکزگرا را به تصویر می کشد. شاخصه های نظام دیوانسالاری در نظام های سیاسی سلطانی - توتالیتر عبارتند از :
1. فردی که مقامی به او هدیه داده می شود نه به موقعیت اداری و کارایی بیشتر بلکه به فرد رهبر و اجرای دستورات او متعهد است. در واقع تخصص و حداکثر کارایی و بازدهی، جایگاهی در چنین نظامهای دیوانسالار ندارد و افراد صرفا ابزاری هستند برای اجرای دستورات فرد رهبر و الیگارشی حاکم.
2. محدود بودن دوران تصدی مناصب و چرخش دائمی مقامات که با ازدست رفتن موقعیت اداری سیاسی، منافع اقتصادی و امنیت در موقعیت اجتماعی کسب شده از جانب فرد، نیز احتمالا یا از بین خواهد رفت و یا تنزل پیدا می کند. اینگونه چرخش نخبگان به دلیل ناکارامدی فرد صورت نمی گیرد بلکه به دلیل عدم شکل گیری هماهنگی و کسب حامیان درون سیستمی در تمامی سطوح و کاهش احتمال شکل گیری مراکز دیگر قدرت، و به تبع آن کاهش احتمال مخالفت موثر با تصمیمات و برنامه ی الیگارشی حاکم صورت می گیرد. همچنین این نوع چرخش نخبگان می تواند به عنوان ابزاری در راستای توجیه عملکرد ضعیف مدیریتی فرد رهبر و الیگارشی حاکم قلمداد گردد که با حذف مدیران از بالاترین تا پایین ترین سطوح و معرفی انان به جامعه به عنوان عاملان اخلال در نظم اقتصادی و توسعه ی کشور و دشمنان امت سپر بلای حاکمان گردد. توجه به موارد ذکر شده نشان می دهد که اتمیزه شدن، عدم اعتماد به ثبات حاکمان در تصمیماتشان، و ترس ناشی از، از دست رفتن منافع و موقعیت های سیاسی - اقتصادی - اجتماعی، تظاهر، عدم پیش بینی پذیری افراد، دوگانگی ذهنی و شخصیتی ناشی از نفرت و امید نسبت به الیگارشی حاکم و فرد رهبر می تواند بستر مناسبی برای تقویت دوگانه های ذهنی و شخصیتی افراد چه در درون سیستم که از منافع به صورت موقتی بهره مند می گردند و چه افرادی که در خارج از سیستم به دنبال کسب این موقعیت ها هستند و یا از ان بی بهره اند فراهم آورده و افراد را از لحاظ ذهنی برای تغییر در موقعیت های اعتراضی و یا انتخابی همگانی که فرصت برای تغییر است، اماده سازد. عدم امنیت و اعتماد و به طبع عدم انسجام تنها در سطح جامعه نفوذ نمی یابد بلکه تا بالاترین سطوح مدیریتی و تصمیم گیری و حتی تا حلقه ی الیگارشی شخص رهبر نیز رسوخ می یابد که خود نشان از بی ثباتی ذاتی و خودویرانگری چنین نظام سیاسی است.

ب- منابع قدرت اقتصادی

در چنین نظام هایی سیستم برنامه ریزی اقتصادی متمرکز مانع از تولید مکفی و در نتیجه توزیع مناسب و عادلانه ی موقعیت های اقتصادی می گردند. دلایل متعددی را می توان در ناکارمدی چنین نظام برنامه ریزی اقتصادی ذکر کرد که مهم ترین عامل ان نبود سرمایه غیر متمرکز در کشور است. وجود سرمایه ی غیرمتمرکز در کشور هم نواوری تکنولوژیکی را تقویت می کند هم تولید اشتغال در جامعه را افزایش می دهد و هم قابلیت انعطاف و واکنش سریع به نیازها و بحران ها را به همراه دارد. زاید بودن بخش خدمات از منظر چنین سیستم برنامه متمرکزی نیز از عوامل ناکارامدی چنین نظام های سیاسی در تولید و توزیع مناسب و عادلانه ی موقعیت های اقتصادی - اجتماعی است. سیستم برنامه ریزی متمرکزچگونگی تخصیص سرمایه را در اختیار خویش دارد در واقع تخصیص سرمایه به نحوی است که منافع اقتصادی گروه حاکم و تثبیت موقعیت سیاسی آنان را رقم می زند. در نظام  سیاسی سلطانی - توتالیتر به دلیل انکه نظامیان به عنوان حامیان و ابزار سرکوب الیگارشی حاکم برگزیده شده اند صنایع نظامی، مباحث امنیتی و ایدئولوژیکی بخش عظیمی از سرمایه ی کشور را می بلعد. این بخش های غیر مولد و با تولیدات غیرسرمایه ای در واقع باعث به هرز رفتن بخش عظیمی از سرمایه ی کشور می گردد. در چنین نظام های سیاسی وجود سرمایه ی غیر متمرکز به نوعی شکل گیری مراکز قدرت خارج از کنترل فرد رهبر و الیگارشی حاکم قلمداد شده و به نحوی خطری برای سیستم قلمداد می گردد که باید از ایجاد و گسترش آن خودداری کرد. چنین نظام اقتصادی به دلیل ناتوانی از ارائه ی خدمات و رفاه اقتصادی مناسب به افراد جامعه اقتصاد را به مفهومی امنیتی تبدیل کرده و معضلات و مشکلات اقتصادی را نه با رفع نیازهای اساسی افراد جامعه بلکه با سرکوب و قوه ی قهریه پاسخ می دهد.

2. چگونگی اعمال کنترل اجتماعی:

بررسی این موضوع را باید از مشروعیت یک نظام سیاسی آغاز نمود چه کنترل اجتماعی از طریق اجتماعی شدن و اعمال مجازات ها رابطه ای تنگاتنگ با مشروعیت یک نظام سیاسی دارد. نظام های سلطانی - توتالیتر به دلیل آنکه به هیچ نظمی مقید نیستند و به رای و خواست خود عمل می کنند روش های اجرایی سیاسی آنها نیز از مشروعیت لازمه برخوردار نیستند زیرا:

1. مردم جامعه توجیه نظری - آرمانی این روشها را پذیرا نیستند.

2. دارای عامل موفقیت به عنوان یکی از شاخصه های مشروعیت سیاسی نیز نیستند.

عوامل موفقیت عبارتند از:

الف - شفاف بودن نظام سیاسی

ب - سازگاری کردن موثر روش های اجرایی

ج - وفاق ارزشی بین هیئت حاکمه و مردم تابع حکومت

د - اطمینان مردم به روش های اجرایی که ریشه در تجربه های انان دارد.

دلیل این مدعا که نظام سیاسی سلطانی - توتالیتر دارای مشروعیت سیاسی نبوده و شاخصه های چنین مشروعیتی را دارا نیست باید در نوع کنترل اجتماعی به کار گرفته شده از سوی الیگارشی حاکم و فرد رهبر جهت تحمیل نظم مورد نظر هیئت حاکمه بر مردم دانست. در واقع عدم وفاق ارزشی میان هیئت حاکمه و افراد جامعه باعث استفاده ی صرف از مجازات و تشدید خشونت و عجز در اجتماعی کردن افراد جامعه و برقراری نظم هنجاری و تبدیل هنجارهای رسمی و هنجارهای حاکم در کلیه ی ارکان جامعه از طریق نهادها و ابزارهای اجتماعی کردن افراد می گردد. نکته ی اساسی و قابل توجه اینجاست، زمانی که قدرت یک نظام سیاسی فاقد اقتدار است سرکوب و استفاده ی گسترده از قوه ی قهریه تنها راهکار باقی مانده برای انقیاد افراد جامعه است. تفاوت اساسی در مفهوم قدرت فاقد اقتدار و واجد اقتدار در مشروع نبودن یکی و مشروع بودن دیگری است. اقتدار در درون خویش مفهوم سلطه درونی شدن و اجتماعی شدن را نهفته دارد. در واقع اقتدار زمانی شکل می گیرد که مقاومت درونی فرد شکسته و از علاقه ی طرف مقابل که برای آن ارزش قائل است اثر بپذیرد. اقتدار در ذات خود مشروع بودن از جانب فرمانبرداران را نهفته دارد و توانایی برانگیختن فرمانبرداران را از خویش از طریق اجتماعی شدن و درونی کردن هنجارها و ارزشهای حاکم را داراست، اما قدرت خودگرا، فاقد اقتدار است. توانایی درونی کردن هنجارها و ارزشهای ایدئولوژی رسمی خویش در افراد و اجتماعی کردن آنها را ندارد، و همین امر باعث می گردد تا از قانون و نیروهای نظامی امنیتی به عنوان ابزار مجازات و سرکوب بهره گیرد به کارگیری قوه ی قهریه به طور گسترده ناشی از عدم موفقیت سیستم سیاسی موجود در درونی کردن ارزشها و هنجارهای رسمی است. در واقع معمولا تا جایی که مشروعیت نظم سیاسی پذیرفتنی است قوه ی قهریه و دولت ( الیگارشی و فرد رهبر) ناپیداست. اساس قدرت فاقد مشروعیت سیاسی بر اجبار و اساس اقتدار بر رضایت است. توضیحات فوق همچون عدم وفاق ارزشی، عدم اجتماعی شدن افراد، استفاده ی گسترده از قوه ی قهریه، سرکوب و مجازات و عدم مشروعیت سیاسی نکته ای دیگر را بر ما نمایان می کند و آن اینکه نظام های سلطانی توتالیتر فاقد پایگاه اجتماعی مشخص و ثابت به عنوان حامیان در بدنه ی اجتماعی و متحدین مردمی به عنوان عاملین مشروعیت بخش و ثبات بخش و نظام سیاسی موجود است.

استفاده از قوه ی قهریه و سرکوب به صورت گسترده ناشی از نبود پایگاه اجتماعی و در نتیجه نبود افراد فرمانبرداری که با رضایت و وفاق ارزشی به سلطه ی الیگارشی حاکم رضایت دهد و به تبع نبود قدرت واجد اقتدار و در نهایت فقدان مشروعیت سیاسی است. هبه بخشی سیاسی - اقتصادی - احتماعی را نیز می توان از این منظر نگریست، عملی که در جهت حامی پروری و ایجاد پایگاه اجتماعی کاذب و نمایشی عمل می نماید.

اتمیزه شدن افراد جامعه، عدم اعتماد، فروپاشی اخلاقی جامعه، تظاهر و ریا در رفتار اجتماعی، دوگانگی ذهنی و شخصیتی افراد در چنین جوامعی و عدم پیشبینی پذیری رفتار اجتماعی افراد، کاذب، نمایشی و غیر قابل اتکا بودن چنین حامی پروری هایی را تایید و استفاده ی بی حد و حصر از ابزار سرکوب و مجازات و قوه ی قهریه، بی خاصیتی چنین پایگاه اجتماعی کذایی را عیان می نماید.

نتیجه گیری

با توجه به شرایط زیر:

1. شکل گیری دوگانگی در شخصیت و انتخاب در آگاهی در لحظات ایجاد شرایط برای تغییر

2. عدم اعتماد و انسجام در درون ساختار قدرت و ناامنی نسبت به موقعیت فعلی افراد و در ترس از دست رفتن منافع و موقعیت سیاسی-اداری -تصادی اجتماعی کسب شده از جانب افراد در هر لحظه

3. ضعف و ناکارامدی نظام سیاسی در ایجاد وفاق ارزشی با بخش هایی از جامعه و بی پایگاه بودن قدرت سیاسی

4. اعتراضات و کنش های روشنفکران اماتور- دانشجویی در چارچوب مفهوم هویت ملی نوین می تواند با ارائه ی جایگزینی نظری و با ایجاد همبستگی پایگاهی طبقاتی در چارچوب ترویج این مفهوم از هویت ملی، دوگانه ی ذهنی انقیاد - اعتراض را به نفع اعتراض و تغییر وضع موجود تغییر داده و در موقعیت های ایجاد شده برای شکل گیری اعتراضات مدنی توانمند و یا موقعیت های انتخاباتی ایجاد شده این دوگانه ی ذهنی را در عرصه ی عمل نمود ببخشد. تقویت دوگانه ی ذهنی و جایگزین سازی آن با ترویج مفهوم وحدت بخش هویت ملی نوین می تواند گروهها، طبقات و افراد با پایگاههای اجتماعی گوناگون رادر امادگی ذهنی همیشگی برای تغییر سیستم نگه داشته و در موقعیت های پیش امده برای اصلاحات ساختاری، بسیج نیروها و وحدت رویه و هدف میان انان و تا حد زیادی قابل پیش بینی بودن خواست معترضین و مطلوبیت و دموکراتیک بودن نتایج اعتراص و تغییر به عنوان رویه ی توافقی جهت نیل به خواست های گوناگون اقشار، گروهها و طبقات گوناگون را تقویت و تسهیل نماید.

عضو دفتر تحکیم وحدت