در خبرها آمده بود شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به اتفاق آراء، عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن را به تصویب رساند. متعاقب آن، عضویت ایران در تعدادی دیگر از نهادهای سازمان ملل، همچون کمیته اسکان بشر، مجمع دائمی بومیان و کمیسیون علم و تکنولوژی برای توسعه نیزتصویب شد. آنچه بدیهی است دستگاه دیپلماسی ایران بر این عقیده است که عضویت در سازمانهای بین المللی و نهاد های وابسته به آن می تواند دست آوردهای مختلفی برای دولت جمهوری اسلامی با توجه به گسترش فشارهای داخلی و خارجی فراهم کند. از جمله آنکه، دولت احمدی نژاد می تواندبا توجه به نقش روز افزون این سازمانها، با این حضور در مجموعه روابط بین الملل، کسب اعتبار نموده و تصویر مناسبی از اوضاع کنونی ایران نشان دهدو بخصوص در نهادی چون کمیسیون مقام زن، وضعیت اسفبار قانونی و فرهنگی زنان در ایران رابه شکلی موجه جلوه دهد.
دولت جمهوری اسلامی این سازمانها را محلی مناسب برای پیشبرد طرح ها و نظرات خود و تاثیر بر فضای جامعه بین الملل می داند و بخوبی بر نقش جهت دهنده و کنترل کننده این حضور واقف است.
دولت به خوبی می داند که این حضور موجب گسترش سطح تماس با دولت ها و حتی سازمانهای غیر دولتی خواهد شد و این کانال ها راه مناسبی برای پیشبرد نیازها و مطالباتی است که جمهوری اسلامی می تواند از طریق جامعه بین الملل به آن دست یابد.
جمهوری اسلامی این عضویت ها را به منزله تایید بین المللی ارزیابی می کند و به همین دلیل در هفته های گذشته شاهد در خواست ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل بودیم؛ سازمانی که از ارکان فرعی مجمع عمومی سازمان ملل است و وظیفه آن بررسی موارد نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف است و چنانچه ایران از این عضویت، به دلیل فعالیت فراوان اپوزیسیون انصراف نمی داد، از دید گردانندگان جمهوری اسلامی این اتنخاب به منزله تایید بین المللی دولت احمدی نژاد ارزیابی می شد. دولت ایران با عضویت در این شورا می توانست به سیاست های سرکوب گرانه و ناقض حقوق بشری خود مشروعیت ببخشد. در همین راستاست که شاهد تاسیس کمیته ای تحت عنوان ستاد حقوق بشر ایران به ریاست دکتر محمد جواد لاریجانی در ایران هستیم؛ و یا شاهدیم که کاظم جلالی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به نمایندگی در گروه آسیا ـ پاسفیک به عضویت کمیته حقوق بشر اتحادیه بین المجالس در آمده است…
دستگاه دیپلماسی ایران بر این باور است که عضویت در این نهادها، بهانه را از دست غربی ها و فعالان حقوق بشر خواهد گرفت و دسترسی آنها به افکار عمومی بین المللی را آسان خواهد کرد.همچنین جمهوری اسلامی بر این باورست که با گسترش این حضور، از انزوای بین المللی خارج می شود و زیر یک چتر امنیتی برای پیشبرد اهداف داخلی و خارجی خود قرار می گیرد.
اما حضور ایران در چنین نهادهایی، صرف نظر از آنکه مخالف اهداف تعریف شده این سازمانها و نقض دلیل تاسیس چنین سازمانهایی در دفاع از حقوق انسانهاست و موجب نفوذ تفکر ضد برابری در مجامع بین المللی می شود، تاثیرات نامطلوبی هم در میان فعالان حقوق بشر داخلی خواهد داشت، از جمله آنکه موجب تشدید فشارهای دولت بر مدافعان حقوق بشر وفعالان سیاسی خواهد شد.چرا که جمهوری اسلامی خود را دارای یک سپر امنیتی در جامعه بین الملل دانسته و در پشت این سنگر فشارها را افزایش خواهد دادو به توجیه سیاست های تبعیض آمیز خود در حوزه های مختلف در مجامع بین المللی خواهد پرداخت. همچنین پذیرش ایران در این نهادها موجب نا امیدی فعالان در داخل ایران از سازمانهایی می شود که ادعای دفاع از حقوق بشر را دارند. از سوی دیگر عضویت جمهوری اسلامی در این سازمانها، مثلا کمیسیون مقام زن این تهدید را برای زنان ایرانی در بردارد که یک فرصت بین المللی به جای آنکه صرف دموکراسی و برابری جنسیتی شود، در جهت خواسته های تبعیض آمیز قرار گیردو دست خشونت طلبان را برای استفاده از خشونت عریان باز بگذارد.