پس از آنکه بازرسی بدنی غیر متعارف از دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در هنگام ملاقات با والدینشان خبرساز شد، روز دوشنبه ۱۳ آبان، مریم شفیعی هم که برای ملاقات با همسر زندانی‌اش، عماد بهاور به زندان اوین رفته بود مورد این نوع بازرسی بدنی قرار گرفت. نکته مشترک هر دو بازرسی بدنی، اصرار به بازرسی دقیق و درآوردن لباس‌های زیر بوده که اولی توسط ماموران وزارت اطلاعات مستقر در خانه موسوی و دومی توسط ماموران زندان صورت گرفته است. اما بازرسی بدنی از منظر قانونی، چه ضوابط و حد و حدودی دارد؟ آیا وادار کردن بستگان زندانیان سیاسی به درآوردن لباس زیر قانونی است؟ این موضوع را با دو حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری بررسی کرده‌ایم.
احمدی: مجوزی وجود ندارد
از نعمت احمدی حقوقدان و وکیل پایه دادگستری می‌پرسم آیا آیین‌نامه سازمان زندان‌ها این اجازه را می‌دهد که ماموران لباس زیر کسی را بگردند؟ او پاسخ می‌دهد: “اتفاقا من پس از حادثه‌ای که برای خانم موسوی اتفاق افتاده بود جستجو کردم و با مجوزی برخورد نکردم که اجازه این نوع تفتیش را بدهد.”
او با اشاره به قابل پیگیری بودن هر بازرسی بدنی که از حد متعارف خارج باشد می‌گوید: “به هر حال این ورود به حریم خصوصی افراد است و قابل پیگیری. همچنین بر اساس تحقیر و توهینی که به شخص شده، او میتواند شکایتی را در محاکم قضایی طرح کند.”
احمدی ادامه می‌دهد: “در هیچ کجا این مجوز صادر نشده که کسی حق دارد برای بازرسی بدنی، لباس کسی و یا لباس زیرش را دربیاورد.”
این استاد دانشگاه همچنین اضافه می‌کند: “جدا از بازرسی بدنی در سازمانی مثل سازمان زندان‌ها، باید متذکر شوم بازرسی کیف یا لباس اشخاص در خیابان‌ها یا مکان‌های دیگر بدون حکم خاص قضایی مغایر با قوانین و اصول حقوق شهروندی است و صد البته قابل پیگرد.”
خرمشاهی: رعایت حرمت الزامی است
عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری ابتدا در خصوص” بازرسی” در قانون توضیح می‌دهد: “ اصل ۲۲ قانون اساسی می‌گوید حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین براساس اصل ۲۵ قانون اساسی بررسی، رساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای کلمات، سانسور، استراق سمع… و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون. ضمنا اصل ۳۲ قانون اساسی هم مقرر کرده است که هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. این شمه‌ای از حقوق افراد است که در قانون اساسی تصریح شده است و از آن می‌توان پی به اهمیت حقوق اشخاص در قانون برد.”
خرمشاهی ادامه می‌دهد: “در فصل سوم از قانون آیین دادرسی کیفری درماده ۹۶ تصریح شده تفتیش و بازررسی منازل و اماکن در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد. ماده ۹۷ هم می‌گوید چنانچه تفتیش و بازرسی مزاحم حقوق افراد شود، در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهم‌تر باشد. در ماده بعدی هم آمده است: تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می آید. تفتیش وبازرسی اماکن نیز حتی المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می شود. مواد بعدی آیین دادرسی مدنی هم در ارتباط بازرسی از منازل است و به طریق اولی بازرسی بدنی هم مشمول همین قضیه می‌شود.”
او تاکید می‌کند: “در بازرسی‌های بدنی یا سایر بازرسی‌ها حتی المقدور حکم قاضی باید باشد و آن مقرراتی در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده به لحاظ حقوق فرد حتی‌المقدور رعایت بشود.”
از او سئوال می‌کنم آیا بازرسی ای که سازمان‌ها و نهادها انجام می‌دهند هم ضوابطی دارد؟ این حقوقدان پاسخ می‌دهد: “در خصوص سازمان‌ها آیین‌نامه‌هایی وجود دارد. مثلا در زندان‌ها مثل سایر اماکن این مسائل مشمول مقررات خاص خود زندان می‌شود آن هم برای اینکه اشیا یا لوازمی رد و بدل نشود که خلاف قانون باشد.”
از او جزئی‌تر می‌پرسم:آیا مامور زندان مجوز دارد تا لباس زیرافراد را مورد تفتیش قرار دهد؟ خرمشاهی معتقد است: “هرچند دقت در بازرسی و تفتیش بدنی، به جهت یک سری مسائل امنیتی است اما تا جایی که ممکن است باید سعی کنند به حقوق و حیثیت افراد آسیبی وارد نشده و شئونات شخص حفظ شود. ماموران می‌توانستند بدون اینکه لباس زیر آنها را در بیاورند توسط دستگا‌ه‌ها این بازرسی را انجام بدهند. چرا که در هر حال بایستی حرمت افراد حفظ بشود.”
به گفته این وکیل دادگستری، ضمن اینکه مقررات زندان باید رعایت شود اما باید به نحوی باشد که حرمت و حیثیت و اعتبار شخص ملاقات‌کننده خدشه‌دار نشده و موجب اهانت به او نشود.
اما اگر کسی احساس کند در حین بازرسی بدنی به او اهانت شده، میتواند پیگیری قانونی انجام بدهد؟ پاسخ مثبت است: “بله، هر فردی میتواند در قبال اعمال خلاف قانونی که در قبال او انجام می‌شود از قبیل توهین، ضرب و شتم و… شکایت کند و هیچ منعی برای هیچ فردی وجود ندارد. اما اثبات هم به عهده خود اوست. دعاوی کیفری با شهادت شهود یا اقرار متهم یا معاینه محل، اثبات می‌شود و اگر هر کدام از این راه‌ها منجر به اثبات بشود مجازات در پی خواهد داشت.”
بازرسی بدنی و قوانین موجود
به اعتقاد حقوقدانان، زندان خانگی طولانی مدت که برای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد ترتیب داده شده، هیچ توجیه قانونی ندارد اما در مورد متهم و یا زندانی تحت اختیار سازمان زندان‌ها، حقوق و قوانین مشخصی وجود دارد.
در آیین دادرسی کیفری در مورد بازرسی بدنی “متهم” آمده است: “هرگاه قرائنی موجود باشد که متهم آلات و ادوات مربوط به جرم را با خود دارد، قاضی تحقیق میتواند دستور دهد تا اقدام به بازرسی بدنی شود. بازرسی بدنی باید با رعایت کامل موازین عفّت و حیا انجام گیرد. بازرسی بدنی زن بوسیلهی زن دیگر باید به عمل آید مگر در مواردی که به زن دیگر دسترسی نباشد و یا مراجعه به زن دیگر باعث تأخیر شده یا بیم امحاء آثار جرم برود. قاضی تحقیق میتواند بازرسی بدنی را شخصاً انجام دهد و یا آن را به ضابطین دادگستری محول کند. اگر منظور از بازرسی بدنی بدست آوردن چیز معیّنی باشد، بهتر است قاضی تحقیق قبلاً به شخص مورد بازرسی بدنی تکلیف کند که آن چیز را ارائه کند اگر ارائه داد، دیگر بازرسی بدنی به عمل نمیآید مگر آنکه به جهت دیگری لازم باشد.”
ضمن اینکه در آیین نامه اجرایی سازان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و در بخش مربوط به “رابطه محکوم با خارج از مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا زندان” هیچ اشاره‌ای به بازرسی بدنی ملاقات کننده نشده است. تنها در ماده ۱۹۱ این آیین‌نامه آمده است که “رد و بدل کردن نامه و اشیاء مجاز بدون اجازه رییس زندان یا نماینده وی به هرگونه که باشد، میان ملاقات کننده و محکوم به کلی ممنوع است” و نظارت بر این بند به عهده مامور ملاقات خواهد بود.
همچنین در لایحه مصوب حمایت از حریم خصوصی افراد بر “حریم خصوصی جسمانی” تاکید شده است: “کرامت انسانی و حقوق و آزادیهای ملازم با آن‌مصون از تعرض است. هیچ کس را نمی‌توان قبل از دستگیری یا پس از آن مورد بازرسی و تفتیش قرارداد، مگر بر طبق قانون. “
طبق مواد این لایحه، حتی بازرسی بدنی متهمان هم باید از روی لباس صورت بگیرد و بازرسی بدنی با درآوردن لباس تنها در دو مورد مجاز است: “1 - بنابه دستور مرجع صالح قضایی برای کشف جرم یا کشف یا تأمین دلیل و ضمن صدور قراری مبنی بر بازرسی بدنی. 2 - وجود ظن قوی مبنی بر اینکه اگر از این بازرسی استفاده نشود ادله جرم از روی بدن مظنون، متهم یا مجنی‌علیه محو شده و بدون آن ادله، اثبات جرم عرفاً غیرممکن یا بسیار دشوار خواهد بود.”
همچنین تصریح شده که تفتیش اندامهای داخلی انسان ممنوع است و مرجع صالح قضایی تنها در صورتی مجاز به صدور قرار معاینه اندامهای داخلی افراد است که ظن قوی وجود داشته باشد که نتیجه این معاینه میتواند به اثبات ارتکاب جرم یا اثبات میزان صدمات و تعیین دیه و ضرر و زیان مورد مطالبه کمک نماید.
