در پس هیاهوی بسیار و این ادعا که ایران جز موضوع هسته ای در مورد هیچ موضوع دیگری با قدرتهای جهانی گفت و گو نخواهد کرد، تغییر لحن برخی از مقامات حوزه قضایی در زمینه حقوق بشر و تلاش در جهت محو مصادیق نقض حقوق بشر و پراکندن و تمرکز زدایی زندان سیاسی و تغییر جغرافیای زندان، نشان از آن دارد که در طرح کلی آتش بس تبلیغاتی به جهان، موضوع حقوق بشر نیز مطرح بوده و خواهد بود.
صرف نظر از اینکه حرکت کند و بطئی در زمینه عفو و بخشودگی باقی مانده احکام زندانیان سیاسی و عقیدتی و اعمال ماده ۱۳۴ در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی را گامی در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر بدانیم یا اینکه آن را حلقه دوم طرح کلی سازگاری با جهان، یک موضوع روشن است: “آقایان باز هم همچون مصالحه وین، حاضر به قبول عقب نشینی در مقابل فشارهای جهانی نخواهند شد و صرفا در چارچوب یک نمایش کلی وارد این بازی خواهند شد تا به جای حل مشکلی به نام نقض حقوق بشر، صورت مساله را پاک کنند”.
در این چارچوب کلی، طرح پاک کردن صورت مساله “زندان سیاسی و زندانیان سیاسی” به سرعت در جریان است تا بر خلاف تصوری که از کارنامه حقوق بشری حکومت ایران نزد جهانیان موجود است، مصداق مشخصی برای راستی آزمایی وجود خارجی نداشته باشد.
انتقال گسترده افزون بر ۳ هزار زندانی سیاسی، عقیدتی و امنیتی از بندهای امنیتی و سیاسی به بند های جرایم عادی و زندانهای شهرستان در این راستا ارزیابی می شود.
اگرچه امروزه و در نظام های حقوقی مدرن چیزی به نام جرم سیاسی موضوعیت ندارد اما در بحث نگهداری زندانیان، تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم، سن، شخصیت و جنس، یک امر بدیهی محسوب می شودکه با تمام اشکالات نظام قضایی و زندانبانی در ایران نیز تا یک سال پیش این تفکیک تا حد زیادی رعایت می شد.
با اینحال پس از اعتراضات سال ۸۸ که برخوردهای امنیتی ـ قضایی، منجر به تثبیت رکوردهایی در زمینه برخورد و دشمنی با روزنامه نگاران و وب نگاران، ادیان و فرق، وکلا و فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی، صنفی و دانشجویی ایران شد، تمرکز نهادهای حقوق بشر بر موضوع رعایت حقوق بشر در ایران شدت یافت و عمده نگاهها نیز در این زمینه به زندان سیاسی ـ امنیتی جمهوری اسلامی متمرکز گردید.
تا پیش از فروردین سال ۹۳، زندان سیاسی -ـ امنیتی در ایران به رغم استثناهایی، در دو نقطه جغرافیایی تعریف می شد.: بند زندانیان سیاسی ۳۵۰ زندان اوین و بند امنیتی زندان رجایی شهر.
شاید بتوان نقطه آغاز اختلاط زندانیان و بر هم زدن نظم پیشین در نگهداری زندانیان سیاسی را، اعتراض زندانیان بند ۳۵۰ به تهاجم غیرقانونی و نامتعارف به این بند در آخر فرودین ۹۳ و متعاقب آن ایجاد یک موج جهانی فشار به مقامات قانون شکن جمهوری اسلامی حساب کرد که پس از آن نه تنها ورود زندانی به این دو بند سیاسی متوقف شد، بلکه در فاصله های کوتاه و بلند، زندانیان به صورت گروهی و فردی به انحا و بهانه های مختلف به زندانهای شهرستانها و استانها و بندهای جرایم خاص در اوین منتقل شدند.
نوع برخوردها و شدت جراحات و خرابی های حمله به بند سیاسی ۳۵۰ به گونه ای بود که قوه قضاییه تا مدتها حتی به اصولگرایان هم گروه با خود نیز اجازه بازدید از این بند را نداد و تنها سند موجود از آن واقعه خارق العاده، شهادت نامه زندانیان سیاسی است که در همان مقطع پر سر و صدا منتشر شد.
فعالان حقوق بشر بر این باورند که در زندانهای مختلف جمهوری اسلامی در تهران و سایر شهرستانها هم اکنون افزون بر ۳ هزار و ۵۰۰ نفر با اتهاماتی نظیر گرایش به بهاییت، انواع گرایش های سیاسی، فعالیت مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران، وکلا، ادیان، گرایش های سلفی و قومی، زندانیان شبکه های مجازی و فضای سایبری و توهین به مقدسات و… زندانی هستند؛ زندانیانی که به لحاظ ماهیتی جرم آنها با سایر زندانیان تفاوت آشکار دارد و نگهداری آنان در میان زندانیان دیگر علاوه بر نقض مقررات، به منظور فشار بر زندانیان و خانواده آنان ارزیابی می شود.
در حال حاضر کمتر از ۵۰ زندانی در بندهای ۳۵۰ و رجایی شهر محبوس هستند حال آنکه یک سال پیش در این دو بند حداقل ۵۰۰ زندانی محبوس بود و با احتساب آزادی های کم شمار و احکام جدید اجرا شده و ورودی زندان سیاسی، زندانیان سابق و جدید در سالن های زندانیان با جرایم خطرناک نگهداری می شوند.
در حال حاضر سالنی در بند ۴ که زندانیان با جرایم متعددی در آن نگهداری می شوند، آماده شده است تا ۲۱ زندانی بند ۳۵۰ به آنجا منتقل شود.
اما چرا این اتفاق در حال شکل گیری است؟ شنیده ها حاکی از آن است که مسئولان قوه قضاییه در حال آماده سازی زندانها برای بازدید مقامات خارجی حساس بر روی مسایل حقوق بشر هستند. آنها سرگرم مخفی سازی افزون بر ۳ هزار زندانی سیاسی در میان زندانیان عادی هستند.
زندانیان سیاسی در ایران به دلیل اعتراض های به حق در زمینه های مختلف و اعتراض به روند محاکمه خود که آن را ناعادلانه می خوانند در هر فرصتی به صورت شفاهی و یا کتبی و همچنین با اعتراض و شعار و اعتصاب نسبت به این روند اعتراض دارند و تهدیدها و حبس های انضباطی آنان نیز نتوانسته از اعتراضات به حق آنها جلوگیری کند و طبیعی است که مقامات زندان تمرکز آنان را در یک یا چند بند مشخص به صلاح ندانند.
سخت و زمان بر بودن بازدید از زندان شهرستانها برای بازدیدکنندگان، گم کردن آمار پرشمار زندانیان سیاسی و عقیدتی، احتمال شهادت آنان در زمینه نقض حقوق انسانی و دادرسی منصفانه، عیان شدن شکنجه های روحی و جسمی از یک سوی و اعمال فشار بر زندانیان و خانواده آنها تا از موضع خود کوتاه بیابند از طریق اختلاط آنها با مجرمان خطرناک از جمله اهداف بخش های امنیتی برای مدیریت زندانیان سیاسی و عوارض آن محسوب می شود.
حبس و دادرسی غیر منصفانه این دست از زندانیان، نه تنها بر خلاف تمام موازین حقوقی، دینی و انسانی است بلکه نگهداری آنها که بر اساس ضوابط، شرایط خاصی دارد نیز در چارچوب اعمال فشار به آنان ارزیابی می شود.
بر اساس صورت مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، اصل ۱۶۸ قانون اساسی و همچنین مواد ۴ و ۶ طرح جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۲ کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی و ماده یک آیین نامه ابلاغی فروردین۱۳۸۶ رئیس قوه قضائیه به مثابه آیین نامه سازمان زندانها، تفکیک وجداسازی زندانیان از یکدیگر در زندان از حیث جنس، سن، نوع جرم، وضعیت قضایی و بر حسب تحصیلات، ویژگی‌های اخلاقی و خصوصیات رفتاری و چگونگی شخصیت زندانیان، ضروری و الزامی است.
سرعت انتقال زندانیان این روزها از بندهای عادی زندانهای تهران و البرز به زندان فشافویه، و مخفی کردن زندانیان سیاسی در بندهای عادی و رفع برخی از مشکلات ناشی از تراکم زندانیان در این بندها، نظیر کف خوابی، راهرو خوابی و کتابی خوابی و خالی کردن دو بند ۳۵۰ و رجایی شهر که از جیب زندانیان سیاسی در دوره های مختلف دارای امکانات خوبی نظیر فضاهای فرهنگی، کتابخانه، ورزشی، تجهیزات نوین سرمایشی و گرمایشی، آشپزخانه و امکاناتی نظیر فرش و تلویزیون و یخچال و فریزر و… است و اختصاص آن به زندانیان جرایم عادی صرفا آماده سازی و صحنه سازی برای انجام یک نمایش دروغ در زمینه بهبود وضعیت حقوق بشر ارزیابی می شود و لازم است که همه فعالان حقوق بشر و خصوصا کسانی که در روزها و ماههای آتی برای بازدید به زندان پر آوازه بند ۳۵۰ و رجایی شهر برده می شوند، متوجه این فریب باشند.