با آنکه دولت احمدی نژاد با وجود انتقادهای نمایندگان و کارشناسان هنوز عرضه بنزین با قیمت آزاد را نپذیرفته است، دیروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طرحی را تصویب کرد که در صورت کسب اکثریت آرای نمایندگان در صحن علنی، بر اساس آن دولت “ملزم به عرضه بنزین غیر سهمیه‌بندی با قیمت مناسب و مشخص برای همگان” می‌شود.
این طرح در قالب یک “استفساریه” در خصوص بند واو تبصره 13 قانون بودجه سال 86 است که به موضوع سیاست‌های دولت در بخش سوخت می‌پردازد. بسیاری از نمایندگان معتقدند این تبصره تصریح دارد که دولت هم ملزم به سهمیه‌بندی و هم ملزم به ارائه بنزین آزاد است.
اما تلقی دولت نهم از تبصره مذکور این است که اختیار عرضه بنزین آزاد به دولت داده شده، و احمدی نژاد و اعضای کابینه وی بارها تصریح کرده‌اند که دولت بنا ندارد از این حق خود استفاده کند.
در این حال نمایندگان در اواخر تیر ماه گذشته طرحی را با قید دو فوریت در صحن علنی مطرح کردند که این تبصره قانون بودجه امسال را به گونه‌ای تفسیر می‌کند که بر اساس آن دولت موظف می‌شود به ارائه بنزین فراتر از سهمیه‌های تعیین شده با نرخ آزاد بپردازد. بر اساس قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی کشور بر عهده مجلس است، هرچند شورای نگهبان معتقد است این شورا هم باید استفساریه‌های مجلس را تایید کند.
طرح استفساریه مربوط به بنزین آزاد در جلسه علنی روز دوم مرداد، مجلس به دو فوریت این طرح رای نداد، اما یک فوریت آن توانست آرای اکثریت نمایندگان مجلس هفتم را به خود جلب کند. در نتیجه طبق آیین نامه داخلی مجلس، طرح به کمیسیون مربوط، یعنی کمیسیون برنامه و بودجه، ارجاع شد.
اکنون این طرح در کمیسیون تخصصی مذکور با 11 رای موافق در برابر 7 رای مخالف تصویب شده و به زودی در صحن علنی مطرح خواهد شد. با توجه به اینکه یک فوریت این طرح توانسته نظر مثبت 128 نماینده را جلب کند و در مقابل 86 نفر به ان رای موافق داده‌اند، این احتمال از همه حالات ممکن دیگر پررنگ‌تر است که این طرح در شرایطی متزلزل و با وجود مخالفت‌های گسترده، آرای نصف به علاوه یک نمایندگان را کسب کند و به تصویب برسد.
ارائه بنزین آزاد یا شکست طرح سهمیه‌بندی
در صورتی که طرح استفساریه مجلس درباره بنزین آزاد در صحن علنی مجلس نیز با اقبال نمایندگان مواجه شود، اتفاقی خواهد افتاد که پیش از این برخی نمایندگان از آن با عنوان “شکست طرح سهمیه‌بندی” یاد کرده بودند، شکستی که اعتراف به آن بیش از آنکه معنای اقتصادی داشته باشد، معنایی سیاسی دارد و این معنا چیزی جز شکست جریان اصولگرا نیست.
بسیاری از نمایندگانی که اکنون طرح استفساریه‌ای را تهیه کرده‌اند تا دولت را موظف به ارائه بنزین آزاد کنند، خود به طرح سهمیه‌بندی بنزین رای داده‌اند اما معتقدند مصوبه آنها ارائه همزمان بنزین آزاد و سهمیه‌بندی بوده است و دولت با “اجرای ناقص” این طرح - عبارتی که بارها از زبان نمایندگان تکرار شده - مبنای سهمیه‌بندی را زیر سوال برده است. آنها می‌گویند دولت به جای آنکه مصرف‌کننده را مجبور کند هزینه واقعی مصرق خود را بپردازد، امکان مصرف را از او سلب کرده است و گرنه در واقع هیچ تغییری در الگوی مصرف عمومی روی نداده است و در بهترین حالت، یک صرفه‌جویی دستوری و اجباری خواهیم داشت.
اما نمایندگانی که با عرضه بنزین آزاد مخالفند، که شاخص‌ترین آنها حداد عادل رئیس مجلس و محمدرضا باهنر نایب‌رئیس اول مجلس هستند، معتقدند ارائه بنزین آزاد در شرایط فعلی به معنای نفی کل طرح سهمیه‌بندی است که در ماههای گذشته با دشواری‌ها و هزینه‌های بسیار به اجرا گذاشته شده است.
بعضی از کارشناسان نیز معتقدند پشت این کشمکش‌ها، یک اختلاف نظر سیاسی عمده وجود دارد. گروهی از نمایندگان اصولگرا معتقدند نباید اصولگرایان به پای نارضایتی عمومی ناشی از سهمیه‌بندی بنزین بسوزند و باید با ارائه بنزین آزاد و کاهش نارضایتی‌ها و التهابات ناشی از سهمیه‌بندی، کاری کنند که هزینه‌های این طرح کاملا به گردن احمدی نژاد و دولت نهم بیفتد.
اما گروه دیگری از نمایندگان که سران مجلس اصولگرا نیز جزو آنان هستند، معتقدند که ارائه بنزین آزاد در واقع مفهومی جز پذیرش شکست طرح سهمیه‌بندی ندارد و جز تورم ناشی از واکنش بازار به قیمت آزاد بنزین (که احتمالا رقمی در حدود 600 تومان برای هر لیتر خواهد بود) و همچنین پاپس کشیدن از همه شعارهایی که تاکنون درباره فواید سهمیه‌بندی در رسانه‌ها مطرح شده، نتیجه‌ای نخواهد داشت.
استفساریه چه می‌گوید؟
در طرح استفساریه‌ای که تاکنون یک فوریت آن تصویب شده و در یکی دو هفته آینده در صحن علنی مجلس هفتم مطرح خواهد شد، تمام اختلاف نظرهایی که نمایندگان در این چند ماهه بر سر اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین با دولت داشته‌اند، به طور خلاصه آمده است: “الزام به عرضه بنزین غیر سهمیه‌بندی؛ با قیمت مناسب و مشخص؛ برای همگان”
این سه مورد، در واقع سه راه فراری است که مسئولان دولتی تاکنون برای سرباز زدن از اجرای بخشی از تبصره که به عرضه بنزین آزاد اشاره دارد، در پیش گرفته‌اند. دولت ابتدا این تفسیر را ارائه کرد که در قانون بودجه، “ملزم” به عرضه بنزین آزاد نشده است، سپس زمزمه‌هایی را درباره نامشخص بودن قیمت در صورت عرضه بنزین آزاد مطرح کرد و در نهایت در ماه گذشته به عرضه بنزین غیر سهمیه‌بندی، اما نه برای خودروهای عمومی، پرداخت. این دو تفسیر آخر، از همه عجیب‌تر بود و خصوصا وقتی که دولت میزان قابل توجهی بنزین فراتر از سهمیه‌ها در اختیار استانداری‌ها گذاشت، صدای بسیاری از کارشناسان بی‌طرف نیز بلند شد.
عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم در این باره می‌گوید: “تفسیری که دولت از بند «و» تبصره 13 دارد این است که بنزین غیر سهمیه‌بندی فقط برای خودروهای دستگاه‌های دولتی است، اما مجلس معتقد است که دولت موظف است علاوه بر عرضه بنزین سهمیه‌بندی بر اساس تولید داخل و سقف بنزین وارداتی، بنزین غیر سهمیه‌بندی مورد نیاز مردم را تامین بکند و با قیمت تمام شده یا هر قیمتی که دولت تعیین می‌کند برای عموم مردم و مصرف‌کنندگان عرضه کند.“
اکنون باید دید آیا این طرح که بر اساس پیش‌بینی این نماینده در اوایل آبان ماه در صحن علنی مطرح می‌شود، و بی‌شک دولت احمدی نژاد نیز همچون حداد عادل و باهنر با آن مخالف است، از تصویب نمایندگان مجلس اصولگرای هفتم خواهد گذشت یا خیر؛ و در صورت تصویب، تبعات سیاسی آن برای اصولگرایان چه خواهد بود.
اظهارات الهام در جلسه غیر رسمی
تمام اخبار رسمی فوق در شرایطی منتشر می شوند که به گفته برخی خبرنگاران نزدیک به روزنامه های اصولگرا، سخنگوی دولت اخیرا در جلسه غیر رسمی خود با خبرنگاران، در اظهار نظری شگفت انگیز مدعی شده که دولت مایل است سهمیه بندی بنزین را در اواخر آخر سال جاری متوقف نماید.
غلامحسین الهام که در آخرین روزهای ماه رمضان ، میزبان خبرنگاران رسانه های گروهی ایران بوده، اظهار داشته : “دولت نهم از ابتدا نیز موافق طرح سهمیه بندی بنزین نبود ، اما فشار های نمایندگان مجلس و آقای حداد عادل سبب شد که ما به این کار تن دهیم.“
سخنگوی دولت احمدی نژاد، با درخواست عدم نقل اظهارات خود در رسانه ها تصریح کرده : “به احتمال زیاد در لایحه بودجه 1387 ، بساط سهمیه بندی بنزین را جمع می کنیم و از ابتدای سال آینده این ماجرا خاتمه پیدا می کند”.