حمید احدی
با آشکار شدن ناکامی های دولت در زمینه مهار گرانی، و همزمان با افزایش تورم و پیش بینی روزهای سخت تر، در ادامه سیاست ارعاب و برقراری فضای پلیسی در کشور که به بهانه تهدیدهای خارجی صورت می گیرد فرمانده نیروی انتظامی پیشنهاد تشکیل پلیس اقتصادی را مطرح کرد که به نظر کارشناسان طرحی از پیش شکست خورده است که همچون دفعات دیگری که در ایران و سایر کشورهای جهان به اجرا در آمده به گسترش نارضائی ها و کاهش سرمایه گذاری ها خواهد انجامید.
تشکیل پلیس اقتصادی بعد از اجرای طرح هائی با عنوان تامین عدالت اجتماعی مطرح می شود که کاستن از جرائم شهری و مواد مخدر را در هدف داشت اما تنها اثر آن نمایش خشونت در شهرها بود و برپاداشتن صحنه هائی از اعدام و گرداندن مجرمان خونین شده در محلات پر جمعیت، طرح هائی که از نظر حیثیتی علیه جمهوری اسلامی در سطح جهانی عمل کرد و فرصت های تازه ای در دست نومحافظه کاران آمریکائی قرار داد که عدم رعایت حقوق بشر را هم بر فرصت اتهامات جمهوری اسلامی اضافه کنند.
به گزارش روزنامه ایران، در یک نشست خبری، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم اعلام کرد که به منظور امکان رسیدگی بهتر به تخلفات رو به فزونی اقتصادی، به دولت پیشنهاد داده شده تا در مورد جرایم اقتصادی به پلیس نیابت قضایی داده شود.
سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم اعلام کرد که طرحی را به دولت ارائه کرده است تا پلیس گمرک، پلیس جرایم بانکی و پلیس جرایم مالیاتی تحت عنوان پلیس اقتصادی و زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی به جرایم اقتصادی رسیدگی کند.
در صورت موافقت دولت با این پیشنهاد، دادستانی خواهد خواست که در مورد این گونه جرایم به پلیس اختیارات ویژه داده شود. گفتنی است که دادستانی تهران هم مدتی پیش خواستار در اختیار داشتن نیروی مسلحی شده بود که به عنوان پلیس قضائی عمل کند.
آن چه فرمانده نیروی انتظامی به عنوان عمده تخلفات اقتصادی نام برد نه بر اساس یک بررسی کارشناسانه و با آشنائی با تخلفات بزرگ، بلکه بر اساس شعارها و بدگوئی های معمولی است که در محافل مختلف بر سر زبان هاست. وی از قرض کارتهای بازرگانی، ایجاد شرکت‌های کاغذی و سوءاستفاده‌های گمرکی نام برد، بدون آن که نظر کارشناسان در این موارد پرسیده شود و از جمله اتاق بازرگانی که صادر کننده کارت بازرگانی است در نظر آورده شود، چنان که فرمانده نیروی انتظامی در تعریف شرکت های کاغذی که در همه جهان انواع صوری از فعالیت های بازرگانی است که تا تخلفی از سوی آن ها سر نزده باشد صرف تاسیس آن ها جرم تلقی نمی شود اما سردار احمدی مقدم گفت منظور ما از شرکت‌های کاغذی شرکت‌هایی هستند که با استفاده از امکانات دولتی ثبت شده اما هیچگونه فعالیت اقتصادی انجام نمی‌دهند و تنها از تسهیلات دولتی و وامهای کلان استفاده می‌کنند بدون آنکه اقساط این وامها را پرداخت کنند.
به گفته یک کارشناس اقتصادی به معنای دیگر یک سازمان تازه همعرض با سازمان بازرسی کشور، دیوان عدالت اداری دارد توسط دولت تاسیس می شود که دولت را مواظبت کند. و این که نقش قوه قضاییه چه می شود و چرا برای چنین تشکیلاتی دادستان تقاضای اختیار از دولت خواهد کرد، سئوال هائی است که بدون پاسخ مانده است.
پیشینه
تشکیل پلیس اقتصادی در حالی در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفته که چند بار پیشینه شکست خورده ای از این قبیل اقدامات در پنجاه سال گذشته در کشور سابقه داشته است. مهم ترین و خاطره برانگیزترین آن ها بازرس های اصناف و بازرگانان که در سال های پایانی پادشاهی موجب افزایش ناگهانی نارضایت هائی در مردم و اصناف و بازرگانان شد. این سازمان گرچه در اسم زیر نظر سازمان اصناف برپا شده و عده ای از دانشجویان برای اعمال نظارت استخدام شده بودند اما در عمل با نظارت ساواک به نقش آفرینی مشغول شد و از اولین اقداماتی که علیه آن صورت گرفت بیانیه ای از سوی آیت الله خمینی بود که از نجف صادر شد و در آن آمده بود که حکومت ناتوان در تامین مایحتاج مردم قصد دارد اصناف و بازرگانان محترم را قربانی کند، در حالی که فساد در بدنه بالای نظام است. در بسیاری از تحلیل ها از این اقدام که در دوره دولت آموزگار شدت گرفت و به جریمه های فوری و در محل انجامید، به عنوان زمینه ساز نارضایتی عمومی و رها سازی مردم به سوی مخالفان ذکر شده است.
بعد از انقلاب، در دوره سهمیه بندی کالا ها و استقرار موسسات تهیه و توزیع موارد غذائی و مصرفی عموما دادستانی انقلاب و وزارت اطلاعات بخش های ویژه ای برای جلوگیری از فساد تدارک دیده بودند که به دستگیری های پرسروصدائی هم منجر شد که تا پایان جنگ ادامه داشت.
حملات ضربتی به شرکت هائی که با عنوان مضاربه ای به استقاده از بازار بهره بانکی خارج از بانک ها فعالیت می کردند بخشی دیگر از فعالیت های نظارتی در امور اقتصادی بود که به اعدام چند تن از سرمایه داران معروف هم انجامید. گرچه بعضی از طلبکاران این گروه از شرکت ها که به عنوان بانک و یا موسسه اعتباری فعالیت می کردند، هنوز به حقوق خود نرسیده اند.
سازمان تعزیرات حکومتی که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی برپا شد و بخشی از اختیارات قضائی را به دولت می داد و در چند موقعیت با مخالفت روحانیون و جناح راست روبرو شد، گرچه در آخرین سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی عملا بدون کار ماند اما هنوز از نظر قانونی اعتبار دارد و منحل نشده است.
همزمان با این سازمان هاشمی رفسنجانی، دستور تشکیل بخشی در درون وزارت اطلاعات را داد تا به ”تخلفات” اقتصادی رسیدگی کند. بخشی که بعد از پایان وزارت علی فلاحیان از جمله مساله دار ترین بخش های سازمان امنیتی و ضد اطلاعاتی کشور به حساب آمد و آشکار گردید که در چندین مورد خود عامل فساد های بزرگ بوده است. دخالت در زمینه های سودآور و معاملات بین المللی و سودجوئی ماموران اطلاعاتی که از مصونیت اهنین برخوردار بودند بعد ها در پرونده هائی مانند محمد سعیدی صاحب بزرگ ترین شرکت ایرانی حمل و نقل بین المللی [ایران مارین سرویسز] و به زندان انداختن وی برای تصاحب موسساتش که منجر به قطع جریان ترانزیت کالا از کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی شده بود، از جمله پرسروصداترین پرونده هائی که دخالت وزارت اطلاعات در امور اقتصادی به جا گذاشت. محمد سعیدی بعد از گذراندن پنج سال زندان دشوار، با بررسی پرونده اش در کمیسیون اصل نود مجلس ششم سرانجام زمانی خلاص شد که وزارت اطلاعات دوران محمد خاتمی، رسما انحلال بخش اقتصادی وزارت اطلاعات را اعلام داشته بود. بخشی که زمانی سرپرستی آن را فرهاد رهبر معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات به عهده داشت.
در انتقاد از طرح تاسیس پلیس اقتصادی دکتر بیژن بیدآباد کارشناس اقتصادی، آن را نوعی دخالت قوا در امور یکدیگر دانسته و گفته “بیشتر هدف، حراستی است که معمولا در دستگاه‌های دولتی نظیر گمرک یا اداره امور اقتصادی و دارایی یعنی بخش مالیاتی کشور و همچنین حراست شبکه بانکی وجود دارد که باید بتواند جلوی تخلفات پرسنل دولتی را بگیرد. هم پلیس اقتصادی با تعریف تازه اش، هم سازمان تعزیرات با آن تعریف، هردو از لحاظ اصول به هر حال با اصل تفکیک قوای مجریه و مقننه و قضائیه در تضادست”.
تحلیلگران اقتصادی معتقدندافزایش جرایم اقتصادی در سالهای اخیر دلایل گوناگونی دارد که مبارزه با آن مستلزم از بین بردن زمینه‌های وقوع این جرایم است که از جمله آنها می‌توان به تشدید نابرابری‌های اقتصادی و نیز سیاست‌های غلط دولت نهم در زمینه‌های اقتصادی مثل کاهش نرخ بهره بانکها و ایجاد تسهیلات برای اعطای وامهای کلان اشاره کرد.
یک کارشناس سیاسی درباره طرح پلیس اقتصادی به روز گفت اساس ماجرا در تبلیغات دولت می گذرد که انتظار دارد با هر کس مخالفتی دارد بر اساس گزارش همفکرانش آن فرد دستگیر و محاکمه شود در عین حال نسبت به اجرای عدالت در میان همکاران خود به شدت حساس است و در پرونده هائی مانند همسر رییس سازمان حفظ محیط زیست با شگردهای مختلف مانع از اجرای عدالت شده است. ایجاد یک پلیس زیر نظر نیروی انتظامی که یکی از بستگان ریییس جمهور فرمانده آن است به معنای ایجاد پلیس خصوصی برای دولت است.
همین کارشناس اعتقاد دارد که دولت در عین حال که به گزارش های گاهی بی پایه و اساس بازرسان و مشاوران خود اطمینان چشم بسته دارد اما عملا در مقابل ارای دیوان عدالت اداری کاملا ایستاده و ده ها حکم صادر شده در دو سال گذشته را بدون اجرا گذاشته است.
در حقیقت برخی معتقدند گفت از آن جا که بر اساس قانون دیگر وزارت اطلاعات حق دخالت در امور اقتصادی را ندارد، دولت احمدی نژاد قصد دارد دوباره همان سازمان را بازسازی کند اما در درون نیروی انتظامی. و از همین روست که به نظر می رسد یادآوری فساد و وحشتی که آن دوره از فعالیت وزارت اطلاعات را در برگرفته و پرونده های هنوز مفتوحی در نقاط دیگر جهان برای دستگاه حکومتی ایران باز کرده، برخی مسوولان را از تکرار آن تجربه بهراساند.