لایحه حمایت ازخانواده را باید در دو سال و نیم گذشته یکی از مهمترین عوامل ائتلاف و یک صدا شدن زنان در عنوان کردن یک اعتراض عمومی به نابرابری حقوقی دانست. اما چرا لایحه پیشنهادی قوه قضائیه که بعد از اعمال نظر دولت و همچنین پس از اعمال حذف و اضافات کمیسیون حقوقی مجلس، اینک راهی صحن عمومی مجلس برای تبدیل شدن به قانون است، این همه مخالفان خود را که عمدتا زنان هستند، در یک جبهه بسیج کرده است؟ آیا همه مخالفتها به ماده ای مربوط است که باعث شده این لایحه، به لایحه چند همسری معروف شود؟
بسیاری از فعالان زن، جامعه شناسان و حقوقدانان، در این دو سال و نیم بارها و بارها تاکید کرده اند که اگر چه مواد 23 و 25 ماده لایحه حمایت از خانواده مورد اعتراض بیشتر آنها بوده است، اما اعتراض آنها به کلیات لایحه ای است که روح آن با برابری زن و مرد در تضاد است. لایحه ای که آن را نه تنها حامی خانواده نمی دانند که موجب تزلزل و نا امنی در محیط خانوادگی می دانند. در این گزارش از دو جنبه حقوقی و اجتماعی به این موضوع پرداخته ایم.
لایحه ای برای از ما بهتران
مینا جعفری، وکیل دادگستری درباره ضرورت ها و نیازهای اجتماعی قانون می گوید:” یکی از مواردی که بارها از سوی کارشناسان حقوقی درباره لایحه حمایت از خانواده اعلام شده، آن است که این لایحه، برآمده از مشکلات واقعی مردم در دادگاهها نیست و گویا توسط کسانی به نگارش درآمده که اصلا ارتباطی با مردم به طور مستقیم ندارند. این قانون به طور خاص به مسایل شکلی پرداخته و مسایل ماهوی که دادگاهها باید بر اساس آن رای صادر کنند چندان در آن لحاظ نشده و باید به قانون مدنی که حدودا 80 سال پیش با اوضاع و احوال ان زمان نوشته شده مراجعه کنیم.”
جعفری در توضیح این مطلب می گوید: “بر اساس این لایحه هر زمان که مرد احساس کرد همسرش یا هر یک از همسرانش با وی سوءرفتار دارند می تواند زن دیگری به عقد ازدواج خود درآورد و عملا امنیت روانی زنان با ازدواج از بین می رود.”
وی درباره مواد دیگری به جز مواد معروف 23 و 25 می گوید: “ متاسفانه با آنکه قانونگذار مبادرت به تعیین مهریه متعارف کرده اما حق طلاق به زنان اعطا نشده و اندک حقی که زنان از آن به عنوان اهرم فشار برای طلاق استفاده می کردند از انان سلب شده است. ماده 46 این لایحه اعلام کرده در صورت فوت پدر، اگر پدربزرگ یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت طفل بداند، دادگاه حضانت را به مادر اعطا نخواهد کرد و عملا با عبارت بی در و پیکر “مصلحت” حق حضانت مادر مخدوش شده است. حق ولایت هم به مادر اعطا نشده است.”
وی ماده 55 را یکی دیگر از مواد پایمال کننده حق زنان می داندو می گوید: “اگر مسوول حضانت از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کند یعنی از فرزند به خوبی مراقبت نکند و یا اورا به مدرسه نفرستد و…و یا مانع ملاقات طفل با افراد ذی نفع شود صرفا به پرداخت مجازات مالی محکوم می شود و مشخص نشده که درنهایت این حضانت از وی بازستانده می شود یا خیر!“
فروپاشی قانونی خانواده
پرستو الهیاری، از فعالان زن در ایران قانونی شدن مواد لایحه پیشنهادی قوه قضائیه و دولت را موجب به هم ریختن امنیت زنان در خانواده می داند. او به روز می گوید : “الان با اشکالاتی که ماده هایی مثل 23، 24 و 50 و… دارند و ازدواج مجدد برای مردان بسیار تسهیل شده است، درواقع فروپاشی خانواده ها قانونی شده است و بی مسئولیتی مردان در مورد خانواده و انتخاب همسرشان هر چه بیشتر به عرف جامعه تبدیل می‌شود. در چنین خانواده هایی امنیت برای زنان، که در یک سال اخیر جز الویت های خواسته های زنان بود، بیش از گذشته کمرنگ می‌شود و درنتیجه باعث می شود عدم تعادل روحی- روانی آنها در خانواده، برای تربیت فرزندان یا در کار و خلاصه تمام ابعاد دیگر زندگی بیشتر شود.”
الهیاری همچنین درباره نتایج این قانون در زندگی اجتماعی زنان و حتا گردن نهادن خانواده ها به آن می گوید :” در مورد گردن نهادن یا عکس آن، در جامعه چند لایه ای مثل جامعه ما مشکل بشود به جواب یگانه ای رسید. زنانی که استقلال مالی دارند یا از حمایت و پشتیبانی عاطفی کافی خانواده پدری خود بهره مند هستند، به طور حتم به چنین نابرابری گردن نمی‌نهند همان طور که در بقیه موارد نابرابری قانونی هم چنین زنانی در مبارزه شبانه روز در زندگی های خود، نمودار برابری جامعه را بسیار جلوتر از نمودار برابری قانونی برده اند. اما همچنان زنان بسیاری هم وجود دارند که توانایی (مالی- عاطفی و…) ندارند که از قانون رسمی در زندگی شخصی خود سرپیچی کنند و اگر هم بخواهند با مشکلات عدیده ی دیگری روبرو می‌شوند. بنابراین از آسیب های چنین قانونی در فشار قرار گرفتن روز افزون زنانی است که از نظر اقتصادی مثلا مسکن و در آمد، حمایتگری جز همسرشان ندارند و برای ازدست ندادن تنها سرپناه زندگی خود ناچار هر فشاری را متحمل می‌شوند.”
این فعال زن همچنین معتقد است “ایران جزء کشورهایی است که درصد افسردگی و بیماری روانی در زنان بسیار بالا است که مسلما با چنین فشارهای مضاعفی این درصد بالاتر نیز می‌رود و به همه اموری که به زنان مربوط می‌شود، حتی تربیت نسل بعد نیز تسری پیدا می‌کند؛وبه طور کلی متاسفانه زیانباری آن را نه تنهادر نسل حاضر که حتا در چندین نسل بعد نیز شاهد خواهیم بود که اختلالات رفتاری و روانی تنها بخشی از آنهاست.”
وی درباره پیشنهاد برون رفت از بحرانی که با وجود لایحه موسوم به حمایت از خانواده در راه است می گوید :” به نظر من بهترین راه حل در این زمان حذف ماده های ذکر شده است. بخصوص که نزدیک سه سال از اعتراض به این مواد و بررسی آن توسط کارشناسان مختلف و از ابعاد گوناگون و با سلیقه های فکری متعدد می گذرد و به نظر موضوع تازه ای نیست که نیاز به تعلیق دوباره داشته باشد.”
