در حالیکه بودجه پر از غلط احمدی نژاد با بیش از ۸۰ روز تاخیر تازه به مجلس رسیده، یک مقام بانک مرکزی اعلام کرده از سال آینده هزینه آب و برق و گاز مردم از حساب شان برداشت خواهد شد. این خبر در حالی اعلام شده که هنوز یک هفته از مانور تبلیغاتی پخش پول بین مردم با عنوان “عیدانه” نگذشته است.
در مقاطعی که دولت زمزمه افزایش تعرفه های برق و گاز را مطرح کرده، با واکنش منفی رو به رو شده ولی اینک به نظر می رسد طرح جدید بانک مرکزی که پیش از این نیز سابقه برداشت غیرقانونی و شبانه از حساب مردم را داشته، راهکار جدید دولت برای کاهش درآمد های خود است.
بنا به گزارش خبرگزاری های داخلی، ناصر حکیمی مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی روز گذشته در یک نشست خبری اعلام کرد: “یکی از طرح های در دستور کار بانک مرکزی برداشت مستقیم قبوض از حساب مشترکان به صورت خودکار است”.
او افزودکه “طرح برداشت بدون اطلاع از حساب مردم از سال آینده اجرا خواهد شد”.
وی در پاسخ به خبرنگاری که خواستار جزئیات بیشتری شده بود، با تکرار همان جمله گفته است: “طرح برداشت مستقیمی که برای پرداخت قبوض داریم این است که پرداخت قبوض به طور خودکار از روی حسابی که مشتری تعریف می‌کند انجام شود که این موضوع را برای سال آینده در دستور کار داریم”.
سخنان این مقام بانک مرکزی تنها یک روز پس از آن صورت می گیرد که محمود احمدی نژاد از این بانک خواسته بود به “صیانت از حقوق مردم” توجه کند.
احمدی نژاد در نشست کارگروه اقتصادی دولت و آنطور که ایرنا گزارش داده گفته بود: “بانک مرکزی باید با اتخاذ راهکارهای جامع و مناسب از حقوق ۷۶ میلیون جمعیت کشور صیانت کند”.
این در حالیست که به گزارش مهر، سه روز قبل یک نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی فاش کرده که دولت از حساب مردم پول برداشت می کند.
احمد شوهانی، نماینده ایلام و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته است: “اکنون میزان برداشت غیرقانونی بانک‌های عامل فرا‌تر از ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است. برداشت یارانه نقدی و یا بلوکه کردن آن از سوی بانک‌های عامل غیر قانونی و تخلف آشکار است. بانک‌های تجارت و کشاورزی از بانک‌هایی هستند که طی ماه‌های گذشته برداشت غیر قانونی از یارانه نقدی مشتریان خود داشته‌اند و این اتفاق منحصر به استان ایلام نیست”.
این در حالیست که به نوشته خبرگزاری مهر، در بهمن ماه ۸۹، بانک مرکزی ایران با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌های خصوصی و دولتی ایران تاکید کرد که “حق هیچگونه برداشتی از محل واریز یارانه‌ها بابت تسویه بدهی مشتریان را ندارند”.
این طرح درشرایطی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته که دولت امسال با کاهش ۲۰ میلیارد دلاری درآمد نفتی و کسری ۳۱ هزار میلیارد تومانی مواجه است و با توجه به سوابق اش در بی انضباطی مالی امکان رسیدن به درآمدهای مالیاتی را نیز نخواهد داشت.
این را غلامرضا مصباحی مقدم در توضیح جزئیات بیشتری از پرغلط ترین بودجه تاریخ ایران گفته است؛سخنانی که نشان می دهد چرا بانک مرکزی قصد دارد بدون اطلاع مردم از حساب شان پول بردارد.
به گزارش الف، مصباحی مقدم گفته است: “به نظر می رسد پیش بینی ها برای بودجه عمومی سال ۹۲، ۱۶۵ هزار میلیارد تومان باشد واز این جهت نسبت به عملکرد سال گذشته حدود ۷۰، ۸۰ درصد اضافه شده است و این افزایش بودجه نتیجه‌ای جز استقراض و کسری بودجه ندارد. ظاهرا درآمدهای مالیاتی هم حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است به اضافه درآمدهای گمرکی و این نمی تواند جبران کننده کسری بودجه باشد”.
سندیکای تولید کنندگان برق در نامه ای به محمود احمدی نژاد از تبعات خطرناک افزایش قیمت ها و البته در عین حال نابودی صنعت برق در صورت بی توجهی به آن و اصلاح قیمت ها سخن گفته است: “با افزایش قیمت حامل های انرژی و انرژی الکتریکی به طور قطع موج گرانی های جدیدی به راه می افتد و مستقیم و غیرمستقیم تبعات تحریم را تشدید می کند.البته با سوق داده شدن اغلب بودجه ها و اعتبارات دستگاه های مختلف برای تامین منابع مالی هدفمندسازی یارانه ها بسیاری از دستگاه های اجرایی قادر به ایفای تعهدات مالی خود به بخش خصوصی نبوده و مشکلات بخش خصوصی طلبکار دو چندان می شود”.
