روال معمول در نظام‌های دموکراتیک، وجود نهادهای ملی نظیر پارلمان احزاب سیاسی، وجود آزادی‌های مـدنـی و فـضـای آزاد اطـلاع‌رسـانی بــرای آگاهی‌بخشی و برخورداری از رشد اقتصادی در کنار توزیع عادلانه ثروت و پذیرش تفکرات مختلف در افراد و گروه‌ها و در نتیجه امکان برقراری مفاهمه سیاسی است. در چنین جوامعی اپوزیسیون معنا و مفهوم خود را پیدا می‌کند و نیز امکانی برای تاثیر‌گذاری در روندهای حاکم بر کشور به عنوان بدیهیات آن فراهم می‌شود؛ اما در کشورهای جهان سوم که به تناسب شرایط برخی دارای حداقل‌های یک نظام دموکراتیک هم نیستند، اپوزیسیون معنا و مفهوم دیگری می‌گیرد. در این کشورها نه پارلمان نقش ملی خود را ایفا می‌کند و نه احزاب سیاسی به نقشی تاثیر‌گذار در معادلات سیاسی دست یافته‌اند.
در مجموع می‌توان گفت در این کشورها، همواره مقاومت بسیار جدی در مقابل شکل‌گیری و تقویت نهادهای مدنی وجود دارد. از طرفی این کشورها به دلیل کافی نبودن رشد اقتصادی و عدم توزیع عادلانه منابع، به‌شدت طبقاتی هستند و اگر تحت‌تاثیر تغییراتی به استقلال رسیده باشند نیز با فشارهای خارجی گوناگون مواجه هستند و همین مسئله نیز موجب می‌شود به‌طور مداوم دچار توهم توطئه باشند و توهم توطئه نیز بیشترین مانع برای هرگونه مدارا و مفاهمه تساهل و تسامح را در این جوامع ایجاد می‌کند. طرح مقدمه فوق از آن جهت ضروری به نظر می‌رسد تا زمانی که شناخت دقیقی از موقعیت جوامع نباشد، درک موقعیت اپوزیسیون اعم از درون‌ساختاری و برون‌ساختاری با مشکل شناختی همراه خواهد بود. در مقدمه فوق چند سوال اساسی پیش روی ما قرار می‌گیرد. اول این‌که چه تشابهات و تفاوت‌هایی بین کشور ما و کشورهایی که براساس اصول دموکراتیک اداره می‌شود وجود دارد یا عبارت دیگر سهم جامعه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم از دموکراسی چقدر است؟ فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به حقوق ملت اختصاص دارد.
تکیه بر اصول این فصل توسط دولت‌های مستقر خود به‌تنهایی می‌تواند مولفه‌های یک جامعه دموکراتیک را فراهم آورد. اصولی مانند اصل بیست‌وچهارم (1) اصل بیست‌و‌پنجم (2) اصل بیست‌وششم (3) اصل بیست‌و‌هفتم (4) اصل سی‌و‌دوم (5) و… که صراحتا بر حقوق ملت تکیه دارد و در صورت تن دادن دولت‌ها و مجریان قانون به آن، می‌تواند بسترساز جامعه‌ای دموکراتیک باشد؛ البته نباید از نظر دور داشت که تنها در صورت وجود یک جامعه مدنی قدرتمند می‌توان شاهد برگزاری انتخاباتی آزاد- چه برای انتخاب‌کننده و چه انتخاب شونده- بود. در صورت نهادینه‌بودن احزاب و نهادهای مدنی و مطبوعات به عنوان ارکان اصلی دموکراسی که در قانون اساسی بر آن تصریح شده است می‌توان شاهد شکل‌گیری قانون‌مند اپوزیسیون در ساختار حقیقی کشور بود. قانون‌گذار که با درک شرایط و موقعیت کشور ما به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه این قانون را تدوین کرده به درستی راه تحقق یک جامعه دموکراتیک را فراهم کرده است به‌ویژه آن‌که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که در آن به طور متوسط، هر سال یک انتخابات برگزار می‌شود.
در هر انتخابات نیز موقعیتی برای کنش‌گران سیاسی و مدنی فراهم می‌شود تا با نقد عالمانه و واقع‌بینانه شرایط موجود، به ارائه طرح پیشنهاد و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت برای بهبود شرایط موجود مبادرت ورزند و در واقع انتخابات زمینه لازم را برای گردش آرام قدرت که از لوازم یک نظام دموکراتیک است ایجاد می‌کند. به بیان روشن‌تر از یک طرف در ساختار حقوقی کشور ما ظرفیت‌های قابل توجهی برای شکل‌گیری اپوزیسیون درون‌ساختاری با توجه به فصل سوم قانون اساسی موجود است و از سوی دیگر فرصت انتخابات نیز زمینه بروز و ظهور این ظرفیت‌ها را به عینیت می‌رساند… .
اما سوال اساسی اینجاست که چرا با وجود این ظرفیت‌های بالقوه در ساختار حقوقی در ساختار حقیقی کشور که جایگاه شکل‌گیری اپوزیسیون است این ظرفیت یا به‌درستی شکل نمی‌گیرد یا در صورت شکل‌گیری نیز برای بقا با مشکلات و موانع جدی مواجه می‌شوند؟ همان‌طورکه در مقدمه آمد در کشورهایی مانند کشور ما به دلیل تغییرات ایجادشده پس از انقلاب و نیز تهدیدهایی که پیش‌بینی می‌شد و نیز حافظه تاریخی که در این ارتباط وجود دارد، موضوع توهم توطئه زمینه یا بهانه‌ای برای مخالفان دموکراسی فراهم آورده که هر صدای منقد یا مخالفی را هرچند درون ساختار نیز باشد به دشمن ارتباط دهد و شاید یکی از مهم‌ترین دلایلی که مانع از شکل‌گیری منسجم نقادی در کشور می‌شود هزینه‌هایی باشد که کنش‌گران این حوزه ناگزیر از پرداخت آن هستند. گاهی آنقدر هزینه این انتقادها برای کنش‌گران زیاد می‌شود که بسیاری عطایش را بر لقایش می‌بخشند و سکوت و انفعال پیشه می‌کنند؛ اما به نظر می‌آید این تنها عامل عدم شکل‌گیری جامعه مدنی قدرتمند به عنوان اپوزیسیون درون‌ساختاری نباشد.
بدون تردید مقتضیات دیگر کشور ما اعم از عدم ثبات در رشد اقتصادی لاغر‌تر شدن طبقه متوسط و فقدان جریان آزاد اطلاع‌رسانی نیز در این ضعف نقش هم‌افزایی دارند. در واقع از یک طرف وجود برخی نگاه‌ها و رویکردها در حاکمیت که اپوزیسیون را یک تهدید قلمداد می‌کند و نه فرصت و عدم تمکین به قانون اساسی به عنوان میثاق ملت که خود‌به‌خود به حذف بسیاری از اصول آن در عمل می‌انجامد و نیز ضعف ساختار حقیقی کشور ما موجب شده که نه تنها اپوزیسیون درون‌ساختاری نقش تاثیر‌گذاری در معادلات سیاسی نداشته باشد بلکه با خلایی که در این ارتباط وجود آن احساس می‌شود زمینه برای مخالفان و براندازانی که فقط در پی انحلال جمهوری اسلامی هستند فراهم شود؛ آتشی که متاسفانه برخی تندروی‌ها و اقدامات خودسرانه در داخل دانسته یا نادانسته بر آن دامن می‌زند. در واقع هرچه فضا برای اپوزیسیون درون‌ساختار داخلی محدودتر باشد و به میزانی که افراطی‌هایی که اتفاقا در ساختار حقوقی کشور نیز رخنه کرده‌اند فضا را برای تنفس اپوزیسیون داخلی
-چه در جامعه مدنی و چه در انتخابات- محدوتر کنند با دامن زدن به رادیکالیزم داخلی زمینه لازم برای بروز و ظهور و تاثیر‌گذاری رادیکالیزم خارجی فراهم می‌شود. آفتی که باید کنش‌گران منتقد درون‌ساختار مراقب باشند به آن مبتلا نشوند رادیکالیزم- چه در داخل کشور و چه در مرزهای بیرون از ایران- بزرگ‌ترین آفت هر اصلاح و نقد درون‌ساختاری است.
پی‌نوشت‌ها
1-نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
2–بازرسی و نرساندن نامه‌ها ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی افشای سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
3-احزاب جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند مشروط به این‌که اصول استقلال آزادی وحدت ملی موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ فردی را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور کرد.
4-تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
5-هیچ فردی را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.
منبع: بهار، سیزدهم اسفند