سرانجام بعد از ماه ها سکوت در برابر اعدام های مخفیانه و پنهانی زندان وکیل آباد مشهد، مقامات قضایی جمهوری اسلامی با “متناسب” دانستن تعداد آمارها با جرایم مواد مخدر در این استان، اجرای پنج مرحله اعدام را طی سه ماه گذشته به صورت رسمی تائید کردند. همزمان دادستان عمومی و انقلاب استان قم، خبر از اعدام هفت نفر در اوایل هفته جاری خبر داد که از آنها به عنوان “قاچاقچی مواد مخدر” یاد کرد.
5 مرحله اعدام در 3 ماه
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران چندی پیش با انتشار گزارشی اعلام کرد که طی ماه های گذشته درزندان های این استان، اعدام هایی صورت گرفته که مقامات قضایی آن را اعلام نکرده اند.
بسیاری ازسازمانهای مدافع حقوق بشر نیز در گزارش های خود، بارها نسبت به اعدامهای مخفیانه در برخی از زندانهای ایران به ویژه زندان وکیل آباد مشهد ابراز نگرانی کرده اند؛ اعدام هایی که پیشتر فعالان حقوق بشری ساکن مشهد در مصاحبه با روز به جزئیات آنها پرداخته بودند.
اکنون بعد از گذشت حدود یک سال از انتشار اخبار و گزارش هایی پیرامون اعدام های مخفیانه در زندان های مشهد به ویژه زندان وکیل آباد، مقامات قضایی جمهوری اسلامی با تائید اجرای چند مرحله از احکام اعدام در این زندان، رسانه های “بیگانه” را متهم کرده اند که در نحوه پوشش اخبار مربوط به اعدام در این زندانها “بزرگ نمایی” کرده اند.
به گزارش ایسنا، محمود ذوقی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، گفت: “روی این موضوع سایت‌های بیگانه و ضد انقلاب خیلی مانور می‌دهند در حالی که باید به این نکته توجه داشت که با توجه به همسایگی خراسان رضوی و شهر مشهد با کشور افغانستان، این استان محل ورود مواد مخدر به کشور است.”
این مقام قضایی استان خراسان بدون اینکه توضیحی در مورد چگونگی اجرای احکام اعدام زندانیان مواد مخدر بدهد می گوید: “در سال جاری” یعنی تنها در سه ماه آغازین سال 1390، “طی 5 مرحله اجرای حکم اعدام داشته‌ایم”.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد، با بیان اینکه “در حال حاضر سنگین‌ترین پرونده‌های مواد مخدر کشور مربوط به خراسان رضوی و مشهد است” گفته است: “با این حجم پرونده مربوط به مواد مخدر، تعداد اعدام‌ها متناسب است و رسانه‌های بیگانه بیخود در این موضوع بزرگنمایی می‌کنند.”
پیش از این اعلام رسمی دستگاه قضایی ایران، سازمان عفو بین الملل، در اردیبهشت ماه سال جاری در گزارش سالانه خود با اشاره به اعلام های رسمی مقامات جمهوری اسلامی، اجرای ۲۵۲ مورد اعدام در سال گذشته را تایید کرده است. عفو بین الملل اما بر اساس “گزارشهای موثق دریافتی” می گوید 300 نفر دیگر در همین دوره زمانی اعدام شده اند.
اشاره این سازمان مدافع حقوق بشر به اعدامهای دسته جمعی و پنهانی در برخی از زندان های کشور به ویژه زندان وکیل آباد مشهد است.
سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز پیشتر در مصاحبه با روز گفته بود منبع اصلی هدایت اعدام های مخفیانه در ایران، غلام حسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور است و این نگرانی وجود دارد که یک بار دیگر سناریوی اعدام های مخفیانه دهه شصت در ایران تکرار شود.
هادی قائمی همچنین گفته بود: “تعداد اعدام های مخفی حداقل 300 نفر بیشتر از آمارهای اعلام شده است. برای مثال عفو بین الملل گفته است 252 مورد در سال گذشته، اما ما بر این باوریم که دست کم 300 نفر تنها در زندان وکیل آباد مشهد در این دوره زمانی به صورت مخفیانه اعدام شدند.”
“پذیرش گزارشگر، سیاست ما نیست”
همزمان با تائید رسمی موارد اجرای احکام مربوط به مواد مخدر در زندان وکیل آباد مشهد از سوی دادستان عمومی و انقلاب این شهر، یک مقام قضایی دیگر در استان قم از اجرای احکام اعدام هفت نفر از “قاچاقچیان” در اوایل هفته جاری در قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی برزگر گنجی پیرامون این خبر در یک نشست مطبوعاتی گفته است: “پرونده تمامی این افراد مربوط به سال های گذشته بوده است که امسال حکم آنها نهایی و اجرا می شود.”
این مقام قضایی همچنین تاکید کرده احکام اعدام پنج نفر از آنها که متهم به حمل “مواد مخدر صنعتی” است “به صورت یکجا” در زندان مرکزی قم اجرا می‌شوند.
گنجی در خصوص صدور و اجرای حکم اعدام دو “قاچاقچی” دیگر نیز اضافه کرده: “پرونده اعدام این افراد مربوط به بی نظیرترین و سنگین ترین محموله مواد مخدری است که تا کنون در قم کشف شده و مربوط به سال گذشته بوده است.”
دادستان عمومی و انقلاب به اسامی این افراد و زمان دقیق اجرای احکام آنها اشاره نکرده است.
پیشتر برخی از مدافعان حقوق بشر نسبت به این احتمال که ممکن است در بین افرادی که با عنوان “قاچاقچی موارد مخدر” اعدام می‌شوند افرادی هم با جرایم سیاسی وجود داشته باشد ابراز نگرانی کرده‌اند.
افزایش آمارهای رسمی اجرای احکام در ایران طی یک سال گذشته باعث نگرانی بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر شده است.
به غیر از سازمان عفو بین الملل، وزارت امور خارجه کشورهای بریتانیا و آمریکا در گزارشهای سالانه خود با اعلام آمارهای مختلف نسبت به رشد فزاینده آمار اعدام در ایران هشدار داده اند.
به دنبال نگرانی سازمان های مدافع حقوق بشر در مورد نقض مضاعف حقوق شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای در ژنو جهت رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران، اقدام به تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر کرد.
پس از گذشت چند ماه از صدور این قطع نامه اخیرا احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو، به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران معرفی شد.
معرفی گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران با واکنش مختلف نمایندگان مجلس و مقامات رسمی جمهوری اسلامی روبرو شد؛ پیش از آن دو نماینده مجلس تاکید کرده بودند که جمهوری اسلامی به آقای احمد شهید، به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر اجازه ورود به ایران را نخواهد داد.
در تازه ترین واکنش اما، صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به عنوان بالاترین مقام قضایی در ارتباط با انتخاب گزارشگر ویژه برای امور ایران گفت: “ما سیاست‌مان پذیرش گزارشگر نیست و معتقدیم خودمان جزو اولین کشورهایی هستیم که ادعای رعایت حقوق بشر را داریم.”
