در آستانه انتخاباتی دیگر هستیم . گزینشی که هنوز هم سرنوشت ساز است ودر مسیر طولانی رسیدن به دموکراسی و جامعه مدنی، از سوئی مشرف به پرتگاهی هولناک است که استبداد دران دهان گشوده و از جانبی دیگر گریزگاهی جز پروراندن جوانه های صدو پنجاه ساله عبور ایران از خود کامگی به دمکراسی را ندارد.
اکنون می توان درپرتو دستاورهای تاریخی ـ اجتماعی گفت که کنشگران جنبش ضد استبدادی رژیم پهلوی دوم در سال های1356/1357؛ می دانستند چه می خواهند: حذف استبداد. ولی نمی دانستند بجای آنچه میخواهند براندازند، چه باید گذاشت. گویا با انقلاب و سرنگونی حکومت خود کام، کلیه مشکلاتی که جامعه باآن طرف است یکباره دود می شود و به هوا میرود.
این غفلت فکری در جنبش اصلاحات سال های 1375-76 موردملاحظه قرار گرفت. به نظر می رسد کنشگران این جنبش، علاوه بر اینکه می دانستند چه نمی خواهند ـ بی حقوقی مردم ـ نیز می دانستند چه بخواهند - رفع این بی حقوقی- و همه از طریق اصلاحات قوانین موضوعه و پایگذاری جامعه مدنی. خود پرداختن به “کاربرد قانون” و تاسیس “جامعه مدنی” که از زمان مجلس دوم شورای ملی بعلل گوناگون مورد لحاظ قرار نگرفتند و قریب صد سال به فراموشی سپرده شده بودند، دوباره با پایان جنگ بین ایران و عراق و کاربست اقتصاد درهای باز، اقشار میانی بشدت توسعه یافت و بنظر میرسد با سطح آگاهی بالایی وارد کارزار اجتماعی و تاثیر گذاری بر روند تلطیف امور و سازماندهی و گستردگی افکار لیبرالی چه در سطوح مختلف دستگاه دولتی و چه در دانشگاه های کشور و اقشار فرهنگی و فرهیخته شد.
ترجمه و تحقیقاتی که دردانشگاهای کشور، به ویژه دانشگاه تهران ودانشگاه شهید بهشتی به عمل آمده نشان می دهد موتور متحرکه این شیوه و عاملان انتقال آن به سایر اقشار و طبقات، دانشجویان ودانش آموزان کشور بودند که عمدتا فرزندان همین قشر میانی هستند و مرتب بر تعداد آنها افزوده می شود.
رهبران این راهبرد هم کسانی هستند از درون “نظام” که برای کارا کردن و ایرانی کردن و ماندگار سازی نظام بپا خاسته اند. چرا از درون حکومت؟ جواب این پرسش در عین دشواری بسیار ساده و از منطق درون هر نظام بر می خیزد. همیشه درون هر حکومتی- هر چقدر متصلب و متحجر و خود کامه- کسانی در شرایط معینی زود تر ازسایرین متوجه می شوند که با وضع موجود حفظ نظام ممکن نیست و اگر هم باشد غیر از عذاب وجدان برای آنان ثمری ندارد. این قبیل اصلاحگران هر چقدر ترسو و محتاط باشند، ترسی بخود راه نمی دهند، چون میدانند که برای بقای نظام موجود فعالیت می کنند و کار خطر آفرینی انجام نمی دهند.
این گزاره یعنی رهبری اصلاحات از درون حکومت یکی از کانونی ترین معضلات کنشگران سیاسی در ایران است و نیاز به توضیح بیشتری داردُ، زیرا برای ایشان قابل درک نیست که اصلاحگرانی از درون هیات حاکمه علیه منافع فردی و احتمالا موقعیت اجتماعی خود پیش قدم اصلاحات شوند. هر چند وجود چنین افرادی در هر نظامی استثنایی است، ولی همکاری با آنها برای به ثمر رساندن و یا دستکم جا انداختن و نهادینه کردن اصلاحات قانونی، برای آن دسته از کشور هایی که دارای جامعه مدنی پیشرفته نیستند، از اهمییت ویژه ای برخوردار‌است.
ولی در کشورهایی که جامعه مدنی نسبتا کارا دارند- مثلا جمهوری های چک وا سلوواکی یا حتی شیلی و برزیل ـ در چنین شرایطی می توان حتی رهبر یکی از ارگان های مدنی موجود در “پائین” را که مورد احترام عامه است برای اصلاحات بر نظام”تحمیل” کرد. مثلا کانون نویسندگان در جمهوری چک و سندیکای کارگران در برزیل رهبری جنبش اصلاحات را تامین و تعیین کردند. نباید فراموش کرد حتی درچنین حالتی نیز برای موفقیت اصلاحاتف به نیرو های درون حکومت که دستکم نظر خوشی به اصلاحات دارند نیاز هست.
در ایران معاصر اصلاح طلبان با این امکانات ـ قشر میانی فعال و رونق اقصادی برای ایشان و رهبری فرهیخته- وارد میدانی شدند که در جامعه ایران باستثنا دورانی تاریخی از زمان عباس میرزا تا آواخر مجلس اول وشاید چند سالی بین ۱۳۲۰ و ۱۳۳۲ سابقه نداشت. قرعه فال رهبری این مهم به نام محمد خاتمی افتاد. او با مهارت و صمیمیت با صحبت از “قانون برای همه باید اجرا شود”، “همه در برابر قانون یکسانند”، “ما میخواهیم در ایران جامعه مدنی بسازیم”، ”باید از تمام ظرفیت قانون اساسی برای ایجاد جامعه مدنی استفاده کرد”، “مردم یعنی شهروندان ایرا”، “تعامل با سایر کشور ها بر اساس منافع ملی”، “من قهرمان نیستم”، “جامعه مدنی به قهرمان نیاز ندارد”، و “تضادی بین اسلام و دمکراسی نمی بینم “، توانست ولوله ای در جامعه ایجاد کند و اکثریت آرا را بدست آورد. او در کشورهای غیر اروپایی غربی و امریکا تنها کاندیدا وسپس رئیس جمهوری است که در چنین سطحی مردم کشورش را به ساختن جامعه مدنی فرا می خواند وپشتیبانی از این کنشگران را ارج می نهد. فداموش نشود که “حقوق فردی و جامعه مدنی” بطور مکتوب در برنامه فرقه اجتماعیون وعامیون[اسناد مشهد] آمده ولی تاثیر آن در کل اجتماع با تاثیر بیان آن از سوی نامزد رییس جمهوری و سپس ورئیس جمهور، قریب صد سال بعد قابل اعتنا است.
اما خاتمی و همراهانش مورد توجه قرار ندادند که برای ایجاد جامعه مدنی و اعمال دمکراسی ناشی از آن، برنده شدن در انتخابات و بدست گرفتن دو قوه مجریه و مقننه لازم است، اما کافی نیست. زمینه اجتماعی است که “امکان” اصلی را فراهم می آورد. امری که به نظر میرسد مورد توجه دانشگاهیان و کنشگران اصلاحات قرار نگرفته بود و تبدیل به پاشنه آشیل اصلاح طلبان شد، و در نهایت آنها رااز اریکه قدرت به زیر آورد و گرد ناامیدی بر سر بیشتر مردم ایران و به ویژه اقشار میانی و با فرهنگ پاشید.
زمینه اجتماعی ایجاد جامعه مدنی و پایداری آن کدام است؟ دو موئلفه شهر نشینی و رشد اقتصادی وبرآمدن اقشار میانی، کم وبیش از دوران پهلوی اول درجامعه ایران وجود دارد. ولی پروسه ای که با این روند همخوانی و همراهی نداشت، روند شهروند سازی مردم ایران بود. این پروسه که از هنگام جنبش مشروطه ایران شروع شده بود از مجلس دوم جای خود را به جای فعالیت در صنوف و انجمن های گوناگون بعنوان دبستان آموزش شناخت حقوق خود، دفاع از منافع خود، همکاری وتعامل با دیگران و دگراندیشان، فراگیری مصالحه و ائتلاف وکار درازمدت ودایمی در حوزه های عمومی به فعالیت حزبی سپرد که تنها هدف آن دستیابی به قدرت است به هر وسیله و از جمله تهییج اعضا ومردم برای رسیدن به همین هدف.به دیگر سخن تاسیسات حرفه ای ـ تخصصی سعی در پرورش فکری وحقوقی و قایم به ذات بودن دارد، ولی سازمان سیاسی غیر اصلاح طلب برای رسیدن به قدرت نیاز به سرباز حزبی دارد که منتظر دستور از مقام بالا تر است.
روشن است که فردیت واستقلال فکری و استفاده از عقلانیت را در جوامع مدنی، کودک نخست در خانواده، بعد در کودکستان و دبستان می آموزد ولی متاسفانه مردم ایران چه در دوران پهلوی ها و چه اکنون در موسسات فرهنگی از چنین امکانی محروم بوده و هستند. شهروند از آسمان نمی افتد. نمی توان با شعار خدا- شاه - میهن و یا مسلمانان چنین اند وچنان اند و رهبرانشان فلان و بهمان بوده اند به بچه هادرس دمکراسی داد. این قبیل آموزش ها چیزی جز بیزاری از دگراندیشان، تبعیض و ترس از چوب وفلک وشیطان نمی آموزد. “شهروند”ی که حقوق شهروندی خود را بشناسد وبااحساس مسئولیت از رفتار وکردار خود راه اجرای آنرا بیابد، در این سیستم زاده نمی شود. چنین آموزش وپروشی کسانی را به جامعه تحویل میدهد که “جان نثار”، “تحت اوامر حضرت عالی” ویا “ذوب شده در ولی فقیه” اند و بس.
در جامعه ایران پس از اولین دوره مجلس شورای ملی به علت اختلافات حزبی، سایه شوم تقسیم کشور بین روسیه و انگستان و سپس جنگ جهانی اول و اشغال قسمتی از ایران به وسیله نیروهای سه گانه اشغالگر وخطر تجزیه ایران، اولین مدارس شهروند ساز ـ مدارس رشدیه و سایرین ـ به بوته فراموشی سپرده شدند. درزمان پهلوی اول چه در دوران دیکتاتوری – تاسال 1310 – و چه در دوران خودکامگی-1310[همایون کاتوزیان]1320 جز “چو فرمان یزدان چو فرمان شاه” از عقلانیت و فردیت شهروندی خبری نبود. در این دوران نه تنها موسسات شهروندی بوجود نیامد، بلکه خود دیکتاتور هم برای رفع نیاز های دولتی دست بدامان افرادی شد که در دوران جنبش مشروطیت ـ مانند فروغی، داور تیمور تاش، ملک الشعرای بهار ـ خود سازی کرده بودند.در این دوران اگر هم سازمان مدنی مانند جمعیت شیرو خورشید بوجود آورده شد از بالا بطور عمودی عمل می کرد؛ لذا بااز بین رفتن فشار از بالا، این سازمان ها نیز بعلت قایم به ذات نبودن دود شدند وبه آسمان رفتند و اعضای آن حتی حاضر نشدند برای بقای ولینعمت خود قدمی بر دارند.
عین همین وضع در دوران پهلوی دوم هم تکرار می شود. او نیز درابتدای دوران دیکتاتوری خود حتی نیاز به سیاست مدارانی که دردوران جنبش مشروطه خود سازی کرده بودند، داشت؛ اما در سالهای خودکامگی- پس از “انقلاب سفید” تا بهمن 1357- از بله قربان گویان استفاده کرد. به این ترتیب سازمان های ایجاد شده بعلت انکه اعضاء و مسئولین آنها کمترین اختیاری از خود نداشتند و بطور اجباری گوش بفرمان انجام وظیفه میکردند، با از بین رفتن فشار ازبالا غیب شدند.
بطور خلاصه می توان دوران سلسله پهلوی را دوران مدرنیزاسیون امرانه بدون دخالت دادن مدرنیته که اساس آنرا حقوق طبیعی انسان، عقلانیت و مسئولییت پذیری شهروند تشکیل میدهد، دانست. از این زمینه نمی توان انتظار جامعه مدنی را، که تنها از مجموعه ای شهروند با علایق و منافع مشترک بوجود میاید، داشت.
عین همین وضعیت در دوران جمهوری اسلامی نیز باستثناء لحظه هایی ادامه یافت. آنگاه که خاتمی با آن تصورات مدرن پا به عرصه سازندگی گذارد، تازه متوجه شد که در کشورش باندازه کافی شهروند با شناخت حقوق خود و دفاع از حقوق خود وجود ندارد. اغلب کسانی که در انتخابات دوم خرداد شرکت کرده بودند بر این تصور بودند که رئیس جمهور واحتمالا قوه مقننه خواهند توانست جامعه مدنی را بسازند و مسئولیت آنها جز دادن رای نیست. طرز تفکر شیعه هم در مورد دگراندیشان، زنان، سایر ادیان که اصولا هیچگونه هم خوانی با حقوق شهر وندی ندارد، دراین متن-به ویژه در سطح نخبگان- خود رابیشترنشان داد.
بااین وجود دولت اصلاحات می توانست حتی بدون وجود جامعه مدنی گسترده و سراسری، بیش از آنچه عملی شد به آمال خود نزدیک تر شود؛ اگر نیروی مخالف اصلاحات از امکانات چنان عظیمی بر خوردار نبود. این نیرو علاوه بر قوه قضاییه، مجلس خبرگان رهبری، مجلس مصلحت نظام، بخش اعظم قوه اجراییه، نظامیان، لشگر مداحان، شبکه امامان جمعه، رادیو و تلویزیون با 40 میلیون مخاطب را در اختیار داشت. پایه این قدرت “جامعه مدنِی” است که مذهب شیعه از هزاران سال پیش با شرکت داوطلبانه مومنین بوجود آورده است. در سراسر ایرا ن و هر محله ای شبکه گسترده و سازمان یافته مسجد، پیشنماز، تکایا و حسینیه ها، امامزاده ها و محل های خصوصی روزه خوانی و سوگواری وجود دارد. روحانیت در ایران تنها قشری از جامعه ماست که چنین دستگاه وسیع، موثر وسرتاسری را در اختیار دارد. عامل عمده دست بالا گرفتن روحانیت در انقلاب بهمن 1357 نیز فعال نمودن این “جامعه مدنی روحانیت” بود نه چیز دیگر. بیخود نیست که وزیر ارشاد دولت نهم میگوید” مساجد NGO های ما هستند”. به همین علت بزرگترین تبلیغات سوء و حادثه سازی ها[ هر 9 روز یک بار ] بیشتر مواقع از این سو علیه اصلاح طلبان ودولت اصلاح طلب و دانشگاهها با موفقیت اعمال میشد.
متاسفانه تاکنون اقشار میانی جامعه ما قادر نبوده اند جامعه مدنی ای را که حتی تا پنج درصدبا “جامعه مدنی روحانیت” رقابت مثبت کند، بوجود بیاورند. با این همه در دوران دولت اصلاحات بیش از پنج هزار واحد NGO تاسیس شد وپروانه فعالیت گرفت که برخی از آنها تاکنون علیرغم مشکلات عدیده، فعال هستند. در دوران دولت اصلاحات نیرو های واقع بین و از جمله خاتمی خیلی سریع به این عدم تناسب نیرو پی بردند و کوشیدند برای حفظ این حداقلی که بدست آورده اند نخست انتظارات اقشار میانی را بالاتر نبرند و در عین حال عقب نشینی کنند. به این ترتیب شعار جامعه مدنی به “جامعه نبی” و دمکراسی به “دمکراسی اسلامی” و غیره تبدیل شد. آنها با این عقب نشینی کوشیدند تا آخرین لحظه ممکن از دستاورد های خود، از جمله تاسیس ان جی او ها پشتیبانی کننند و قربانیان جدیدی به فهرست پیشینیان نیافزایند.
از آن تاریخ قریب چهار سال می گذرد و دولت اصلاح طلب جای خودرا به دولت پوپولسیت و ضد جامعه مدنی داده است. قشر میانی از جمله دانشگاهیان ـ چه دانشجو چه استاد دانشگاه ـ فرهنگیان وزنان آزاد اندیش شدیدا زیر ضربه قرار دارند. دولت بر آنست تا ان جی او های فعال را از صحنه بیرون راند و دگران را به خمودی بکشاند. درنتیجه کلیه نیرو های حامی جامعه مدنی در دولت فعلی نسبت به گذشته تضعیف شده اند.
شگفت انگیز است که در چنین وضعیتی بدون محاسبه تناسب نیرو ها گفته می شود: اگر نامزد ریاست جمهوری شعار هایی بیش از شعار های دوم خرداد 76 مطرح کند خواهد توانست نیرو های به گل نشسته را به تحرک آورد. اما این سوال بی جواب می ماند که: “آیا وضعیت اقشار میانی و سازمان یابی آنها که حامل چنین افکاری در جامعه هستند، نسبت به دوران دولت اصلاحات قوی تر یا ضعیف تر شده است؟”
اگر اقشار اجتماعی حامل افکار اصلاح طلبی قوی تر شده اند، باید پرسید در کجا و به چه صورت؟ اگر بر عکس این اقشار و آن جی او های مربوط به جامعه مدنی تضعیف شده اند؛ بهتر نیست بجای بالابردن مضمون شعار ها آنها را با توازن نیرو ها منطبق ساخت؟