تحولات و اتفاقات غم انگیزی که در سوریه در جریان است نمایشگر شدت توحش وسبعیت یک حکومت در برخورد با اتباع ناراضی است. نوع این برخورد دستکمی از یک نیروی اشغالگر ندارد. توسل به این درجه از خشونت سازمان یافته دولتی و کشتار بیش ازهشت هزار نفر در طول قریب به یک سال، صلاحیت و مشروعیت حکمرانی بر مردم وکشور سوریه را از حزب بعث سلب کرده است.
سوریه امروز تصویری متضاد را بازتاب می دهد. یک طرف تصویر سیاه دیکتاتوری خونریز وجود دارد که برای بقاء از هیچ جنایتی فروگزار نمی کند و کودک، جوان، میانسال و پیر را آماج حملات ادوات سنگین نظامی می کند. اما در سوی دیگر تصویر سفید مبارزه تحسین برانگیز ملتی است که به قدرت خود پی برده است. آنها عمیقا این جمله واتسلاو هاول را درک کرده اند که “مبارزه بی خشونت، قدرت مردمی است که تا قبل از آن بی قدرت بوده اند”. آنها با شجاعت مثال زدنی عزم کرده اند تا با پایان دیکتاتوری، فصل جدیدی را در تاریخ سوریه بگشایند.
رویداد های سوریه، بعد بین المللی پر رنگی نیز دارد. این بعد از سویی نشانگر ناکارامدی ساز و کار و قوانین بین المللی برای متوقف کردن خشونت دولت های غیر دموکراتیک بر علیه مردم شان است و از سوی دیگر نقش مخرب روسیه و چین را آشکار می سازد که عملا به بزرگترین حامیان حکومت های سرکوبگر بدل شده اند. این دو حکومت غیر دموکراتیک که گسترش دموکراسی در دنیا را تهدیدی استراتژیک بشمار می آورند و از کاهش عمق نفوذ خود نگرانند، نقشی مهم در حفظ حکومت اسد و جلوگیری از برخورد های موثر و محکم سازمان ملل برای پایا ن بخشیدن به کشتار معترضین در سوریه ایفا کرده اند.
بررسی رفتار خارجی روسیه و چین نشان می دهد که این دو حکومت صرفا بر مبنای منافع ملی و اقتصادی خود در عرصه سیاست بین المللی عمل می کنند. برای آنها ملاحظات انسانی و معیار های حقوق بشری محلی از اعراب ندارد. واقع گرایی سیاسی، نگاه پوزیتویستی و اثبات گرا، نگاه کلاسیک به منافع ملی، تقویت بلوک ضد غرب و برخورداری از منافع آنی مولفه های اصلی سیاست های خارجی این دو کشور رقیب است. از آنجاییکه در این محور ها هیچ جایی برای رویکرد های بشر دوستانه، روند های بلند مدت، ملاحظات دموکراتیک و تاثیر پذیری از خواست افکار عمومی وجود ندارد، لذا نقش آفرینی آنها در عرصه بین المللی مخرب است.
حضور وزیر خارجه روسیه در دمشق عملا منجر به قوت قلب بشار اسد برای تشدید سرکوب خشن و خونین معترضان شد. دولت روسیه تا کنون به صورت عملی از نفوذ خود بر ارتش سوریه استفاده نکرده است تا با اعلام بی طرفی نقشی مهم در پایان بخشیدن به منازعات خونین ایفا کند. به نظر می رسد روسیه نقش آفرینی اش در سوریه را منوط به تداوم حفظ موقعیت برتر خود در این کشور کرده است. تنها پایگاه نظامی روسیه در دریای مدیترانه در سوریه است. از این رو حفظ این پایگاه که یادگار دوران ابرقدرتی روس ها است برای حکومت این کشور اهمیت زیادی دارد. این اهمیت قابل درک است اما سئوال در اینجا است که تا کجا و به چه قیمتی این مزیت باید حاصل شود؟ هزاران انسان بی گناه باید تلف بشوند و ملتی به خاک سیاه بنشیند تا منافع روسیه در سوریه تضمین شود؟
مقامات دولتی روسیه تا کنون بر راه حل دو طرفه دست گذاشته اند واز طرفین خواسته اند تا از خشونت ها دست بردارند. وقتی حکومتی دستش به خوم هزاران نفر آلوده می شود و حتی کودکان را شکنجه می کند دیگر نمی تواند طرف مصالحه قرار بگیرد. در این راستا پیشنهاد اتحادیه عرب مبنی بر کناره گیری اسد و تشکیل دولت وحدت ملی وی توسط معاون اولش نیز مورد پذیرش واقع نشد. حکومت اسد به نحوی عینی اثبات کرد که اهل سازش نیست.
همچنین متهم کردن طرفین به خشونت طلبی با واقعیت سازگار نیست. اکثریت مخالفان و بخصوص شورای ملی سوریه که به طور نسبی از حمایت بیشتری در بین مردم سوریه برخوردار است تا کنون از مشی مسالمت آمیز پیروی می کنند. اقلیتی از مخالفین به مقابله مسلحانه روی آورده اند. اما این گروه نیز که از ریزشی های ارتش سوریه هستند پس از شدت گرفتن خشونت دولتی به ناگزیر تصمیم به واکنش نظامی گرفتند.
علت العلل بحران سیاسی، لجاجت و عدم انعطاف حکومت اسد است که راه ر اباز کرده تا حتی گروه های القاعده نیز وارد بازی بشوند و از فضای گل آلود، ماهی خود را بگیرند.
توجیهات ولادیمیر پوتین در روزنامه مسکو نیاز که ریاست جمهوری مجدد وی با اعتراض خیابانی ده ها هزار از معترضین روسی همراه شده است و حزب کمونیست روسیه نیز نقش فعالی در این اعتراضات دارد. قابل قبول نیست. وی اتفاقاتی که در لیبی رخ داد و خشونت غیر قابل قبول نیرو های انقلابی با قذافی و نیرو های وابسته به حکومت وی را مستمسک سیاست جانبدارانه در سوریه قرار داده است. آن اعمال غیر قابل قبول توجیه کننده عدم تغییر نظام سیاسی تمامیت خواه در لیبی نیست. اکنو ن در لیبی نظامی در حال شکل گیری است که بنا دارد آزادی های سیاسی، انتخابات آزاد و پایه های دموکراسی را به صورت نهادی برقرار سازد. طبیعی است اگر این اتفاق بیفتد مردم لیبی امکان تغییر مسالمت آمیز و جابجایی قدرت را خواهند داشت. اگر حاکمان جدید لیبی خلف وعده بکنند امکان تداوم مبارزات مانند مصر وجود دارد. در حال حاضر امید به شکل گیری نهاد های دمورکاسی در لیبی وجود دارد. طبیعی است رسیدن به دموکراسی متعارف در این کشور فرایندی طولانی باشد.
وضعیت در سوریه جنگ داخلی نیست کما اینکه در لیبی هم نبود. اکنون در لیبی جنگ و درگیری نظام وجود ندارد. در این کشور ها جنگ بین هواداران دیکتاتور با مردمی است که تصمیم گرفته اند سرنوشت خود را تغییر دهند و نظامی مردم سالار را حاکم سازند.
چین هم در وضعیتی مشابهی است. این کشور به دنبال گسترش نفوذ اقتصادی خود است و خاورمیانه را هدف منسبی برای هژمونی بخشیدن به حضور اقتصادی خود بشمار می آورد. چین حتی در برابر مردم خودش به رفاه و رعایت کرامت انسانی معتقد نیست. کارگران در این کشور با حد اقل دستمزد وبد ترین شرایط در محیط کاری به تولید مشغول هستند. چینی ها فقط تجارت را مبنای تعامل و تصمیم گیری خود با ملل دنیا قرار داده اند. اسلاوی ژیژک به خوبی تشریح می کند که سرمایه داری کنونی حاکم بر چین از جنس سرمایه داری غرب نیست که با لیبرالیسم سیاسی و دموکراسی پیوند خورده است. به باور وی مدل سیاسی و اقتصادی چین از جنس سرمایه داری قرن نوزدهم است که دموکراسی و آزادی های سیاسی در آن نقشی نداشت و حکومت های دیکتاتوری ستمگر بر جوامع حکومت می کردند وتنها الیت و سرمایه داران از مزیت مردم سالاری برخوردار بودند. مبارزات طبقه متوسط و کارگران و انقلاب های عدالت طلب باعث تحول نظام سرمایه داری در قرن بیستم به کشور های لیبرال کنونی شد.
در مجموع می توان گفت بزگرترین تهدید ها بر علیه گسترش دموکراسی در دنیای کنونی حکومت های غیر دموکراتیک روسیه و چین هستند و نقش مخربی را در عرصه بین الملل بر علیه ملت هایی که از ستم و بیداد حکومت های استبدادی و تمامیت خواه به جان آمده اند، ایفا می نمایند.
در این میان سکوت برخی از روشنفکران و فعالان سیاسی ایرانی منتقد زیاده خواهی غرب جالب توجه است. آنها خود مرتکب استاندارد دو گانه و معیار های تبعیض آمیزی شده اند که به حق نسبت به آن در جامعه جهانی معترض هستند. استاندارد دو گانه در همه شرایط بد و نکوهیدنی است. سکوت و یا جانبداری دیدگاه های ضد غرب قابل فهم است چرا که اولویت آنها جلوگیری از گسترش حوزه نفوذ غرب و حفظ نیرو ها و سنگر های مقاوم در برابر آمریکا و اروپا است، اما از کسانی که چنین دیدگاهی ندارند و منتقد مواضع غرب هستند، انتظار می رود تا روسیه و چین را نیز آماج اعتراض و انتقاد قرار دهند.
همچنین افرادی با توصیف اعمال چین و روسیه در قالب منافع ملی به عادی سازی سیاست های مغایر با موازین انسانی و حمایت آنها از دیکتاتور ها پرداخته اند. اگر منافع ملی صرفا در چارچوب امتیازات اقتصادی و امنیتی تعریف شود، حرف مقبولی است اما اگر مسائل بشر دوستانه نیز معیاری در سنجش منافع ملی و بخصوص منافع دراز مدت در نظر گرفته شود، این توجیه رنگ می بازد. این افراد رفتار دو گانه ای را در برابر غرب دارند وتوجیه اقدامات آنها در قالب منافع ملی را عادی تلقی نمی کنند و موضع گیری های منفی آنان در برابر غرب قابل مقایسه با روسیه و چین نیست. در صورتی که برخورد غرب در تحولات بهار عربی صرفا بر مبنای منافع ملی نبود. آمریکا اگر می خواست مانند روسیه در سوریه عمل کند باید تا آخر پای حفظ حکومت مبارک می ایستاد. اما بمحض شدت گرفتن خشونت، کنار کشید ونقش زیادی در اعلام بی طرفی ارتش مصر داشت. قدافی قطعا کمتر از شورای انتقال لیبی امتیاز به غرب نمی داد.
موازنه قوا در نظم جدید خاور میانه هژمونی امریکا را کاهش داده است. البته دامنه ضرر آمریکا محدود است و حکومت های جدید موضع ضد امریکایی ندارند اما در مقایسه با حکومت های قبلی فاصله بیشتری با غرب دارند و خواهان فضای بیشتر برای عمل مستقل در منطقه هستند.
بنابراین در کل می توان گفت حکومت های غربی به دلیل ویژگی دموکراتیک تحت تاثیر افکار عمومی داخلی و جهانی و رسانه ها هستند و به طور نسبی ملاحظات انسانی و موازین حقوق بشری در سیاستگزاری های بین المللی آنها نقش دارد. البته وزن این معیار ها در برابر معیار های اقتصادی و منفعت طلبانه به نحو چشمگیری کمتر است. اما همین وزن محدود در شرایط بحرانی می تواند کارساز واقع شود.
ساز و کار بین المللی برای رسیدن به آنچه کوفی عنان برای قرن بیست و یکم توصیف می کرد که حقوق بشر بر فراز سیاست های داخلی کشور ها قرار بگیرد و حالتی موثر در اداره جهان پیدا نماید، هنوز خیلی فاصله دارد. در این راه طولانی کشور هایی مثل چین و روسیه در وهله نخست و سپس غرب در مرحله دیگر باید ملاحظات مبتنی بر منافع اقتصادی زود گذر را در مواجه با حکومت های دیکتاتوری کنار بگذارند. همچنین نظم بین الملل باید معیار عدالت سیاسی در نقش آفرینی کشور ها در تصمیمات جهانی را بیشتر تحقق بخشد. این امر نیازمند تغییر ساختار تصمیم گیری کنونی دنیا و بخصوص حق وتو است که بر مبنای اراده فاتحین جنگ جهانی دوم شکل گرفته است.