با گذشت چند روز از اعلام صدور حکم متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح، روز گذشته فرهاد تجری عدم توجه سازمان قضایی نیروهای مسلح به گزارش کمیته پیگیری مجلس در مورد حوادث کهریزک و رای صادره در این باره را “مطابق قانون و عادلانه” دانست و اعلام کرد: “گزارش مجلس از حوادث کهریزک ملاک نیست و ملاک تشخیص و حکم قاضی است.”
همچنین مهدی سنایی عضو دیگر کمیته ویژه پیگیری حوادث پس از انتخابات نیز با اظهار نظری در این باره تصریح کرد: “اقدام سازمان قضایی نیروهای مسلح در این زمینه امیدوار‌کننده، مثبت و گام سازنده‌ای در جهت برقراری عدالت و مجازات متخلفان است.”
مهدی سنایی نیز همچون فرهاد تجری در پاسخ به اینکه آیا در احکام مذکور به آمرین اصلی که در گزارش مجلس به آنها اشاره شده بود، توجهی شده است یا نه، به خبرگزاری ایلنا گفت: “طبیعتا گزارش مجلس حکم قضایی نیست و صرفا نتیجه یک تحقیق است. البته نمی‌دانم که حکم صادره چقدر با اصل قضیه همخوانی دارد اما قطعا گزارش مجلس می‌تواند سند خوبی باشد.”
سازمان قضایی نیروهای مسلح هفته گذشته با اعلام حکم 11 نفر از متهمان بازداشت شده در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک اعلام کرد که “دو نفر از متهمان را به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به قتل مرحومان امیرجوادی فر، محسن روح الامینی و محمدکامرانی علاوه بر حبس، انفصال موقت از خدمت، جزای نقدی، شلاق تعزیری و پرداخت دیه، به قصاص نفس” محکوم کرده است.
در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین آمده بود که قاضی این پرونده “9 متهم دیگر را حسب اتهامات منتسب به آنان، به تحمل حبس، پرداخت دیه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزیری محکوم کرده و یکی از را متهمان نیز به دلیل احراز نشدن جرم، از اتهامات وارده تبرئه کرده” است.
اظهارنظر دو عضو کمیته ویژه پیگیری حوادث پس از انتخابات که از سوی مجلس مامور رسیدگی و بازدید از بازداشتگاه های مورد شکایت شهروندان از جمله کهریزک بودند درباره عادلانه بودن حکم متمهان پرونده کهریزک در شرایطی است که این کمیته در یکی از بخش های گزارش نهایی خود، سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران را آمر اعزام این افراد در قالب یک گروه 147 نفره از بازداشت شدگان اعتراضات روز 18 تیر به این بازداشتگاه معرفی کرده بود.
کمیته ویژه پیگیری حوادث پس از انتخابات از سوی مجلس همچنین در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به نامه هایی که میان فرماندهی نیروی انتظامی تهران و جانشین فرماندهی کل نیروی انتظامی و مسئولان انتظامی بازداشتگاه کهریزک برای عدم پذیرش و قبول بازداشت شدگان در این بازداشتگاه رد و بدل شده بود، نقش “سعید مرتضوی” را پررنگ تر و تاکید کرده بود که: “باید دستگاه قضایی با ریشه‌یابی دقیق و برخورد جدی با همه عوامل این حادثه تلخ اعم از قضایی، اداری و انتظامی و بدون رعایت هر گونه ملاحظه‌ای و با تقدم دلسوزی تام نسبت به آبروی نظام جمهوری اسلامی این مساله را به نتیجه برساند و افکار عمومی را از اقدامات خود مطلع و با عوامل اصلی بدون توجه به عناوین آنان برخورد نماید.”
مرتضوی؛ متهمی که مصونیت دارد
دوتن از اعضای کمیته ویژه پیگیری حوادث پس از انتخابات درحالی حکم صادره از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح را “عادلانه ومطابق قانون ” و “امیدوار کننده” دانسته اند که سازمان قضایی نیروهای مسلح درحکم مجرمیت صادره خود هیچ اشاره ای به نام و یا مقام این افراد نکرده است؛همان طور که مشخص نیست این اشخاص چه سمت و دخالتی در پرونده قتل 3 بازداشتی بازداشتگاه کهریزک و شکنجه و ضرب و شتم سایر بازداشت شدگان داشته اند.
صدور حکم قصاص، زندان و انفصال از خدمت برای “مجرمان ناشناخته” این پرونده در شرایطی است که دست کم در گزارش کمیته ویژه مجلس از “سعید مرتضوی” دادستان پیشین تهران و معاون فعلی غلامحسین اژه ای دادستان کل کشور به عنوان یکی از آمران اصلی فجایع روی داده در بازداشتگاه کهریزک نام برده شده بود.
در این باره پیش از این “پرویز سروری” رییس کمیته ویژه مجلس برای پیگیری حوادث و وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در گفت وگویی با هفته نامه پنجره با اشاره به اینکه “با توجه به دستورات رییس قوه قضاییه هیچکس بدون اجازه دادستان نباید به کهریزک اعزام می شد” دادستان وقت تهران، سعید مرتضوی را به عنوان یکی از متخلفان بازداشتگاه کهریزک معرفی کرده بود.پرویز سروری درباره نقش سعید مرتضوی در اعزام بازداشت شدگان به کهریزک و حوادث پس از آن گفته بود که: “مسلما قاضی مربوطه در این پرونده دستور داده بود، اما قاضی طبیعتا با دادستان باید هماهنگی می کرده است.”
همچنین پیش از این علی مطهری از نمایندگان مجلس هشتم پس از عدم پیگیری قضایی در ارتباط با اتهامات مطرح شده بر علیه سعید مرتضوی در گزارش کمیته ویژه مجلس در نامه سرگشاده ای به رییس قوه قضاییه خواستار رفع مصونیت قضایی مرتضوی و محاکمه وی شده بود.
فرزند آیت الله مطهری در این نامه با ابراز تاسف از دستور محمود احمدی نژاد و انتصاب سعید مرتضوی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (با حفظ سمت قضایی)، رسیدگی به اتهامات دادستان پیشین تهران را مستلزم “تعلیق از سمت قضایی و لغو مصونیت قضایی” وی دانسته و از رییس قوه قضاییه درخواست کرده بود اقدامات لازم قانونی در این باره انجام شده و “نتیجه به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام شود”؛ کاری که تا امروز مقامات قضایی از آن سرباز زده اند.
البته این درخواست علی مطهری در شرایطی مطرح شد که پیش از آن عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پس از اعلام نقش سعید مرتضوی در جنایات روی داده در بازداشتگاه کهریزک اعلام کرده بود: “تا زمانی که دادسرای انتظامی قضات، درباره تخلفات احتمالی اظهار نظر نکند، دادسرای تهران طبق مقررات نمی‌تواند اقدامی کند؛ زیرا تعلیق قضات بر عهده دادسرای انتظامی قضات است و تا وقتی ارتکاب جرم با دلایل کافی احراز نشود و قاضی تعلیق نشود، موجبی برای ورود این دادسرا به موضوع نیست.”
تاکید عباس جعفری دولت آبادی بر رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در دادسرای انتظامی قضات و همچنین درخواست علی مطهری برای “رفع مصونیت قضایی” وی درحالی بود که ریاست این دادسرا بر عهده حجت الاسلام کاظم صدیقی، از حامیان محمود احمدی نژاد و امام جمعه موقت تهران (منصوب آیت الله خامنه ای) است که روابط نزدیکی با اعضای دولت دارد.
آمران و عاملان اصلی
اعلام صدور حکم قصاص، حبس و انفصال از خدمت برای 11 نفر از متهمان حوادث روی داده دربازداشتگاه کهریزک که براساس آمار رسمی موجب قتل سه تن از شهروندان و ضرب و شتم بسیاری دیگر شد و نادیده گرفتن نقش سعید مرتضوی در این اتفاقات درحالی است که پس از قبول روی دادن “جنایت” در این بازداشتگاه، همواره نام های دیگری از مسئولان و مقامات دولت و نیروی انتظامی نیز به عنوان آمران اصلی این موضوع مطرح بوده است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران از جمله احزاب اصلاح طلب در کشوربود که پس افشای قتل و ضرب و جرح گسترده بازداشت شدگان در کهریزک در یکی از بیانیه های خود تاکید کردکه “مسئول نهایی و پاسخگوی اصلی حوادث این زندان (کهریزک) که زیر نظر نیروی انتظامی اداره می شده است، شخص آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی و آقای محصولی به عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور است”، چرا که “این دو تن مسئول تمام تخلفات و رفتارهای غیر قانونی و اسفناک” در حوادث اخیر کشور “از جمله در زندان کهریزک علیه شهروندان هستند.”
نکته ای که علی مطهری از نمایندگان مجلس نیز در زمان اخذ رای اعتماد صادق محصولی برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی آن را تایید کرد.او درباره عدم صلاحیت محصولی برای تصدی پست وزارت با یادآوری جنایات روی داده در کهریزک گفت: “اینکه بگویند عناصر سرخود این کارها را کرده‌اند، پاسخ قانع‌کننده ای نیست. وزیر کشور مسوول امنیت داخلی کشور است، همانطور که پس از سقوط هواپیما، وزیر راه باید به دلیل سهل‌انگاری کارکنانش برکنار شود، وزیر کشور هم در چنین مواردی نباید بگوید که به من مربوط نیست و کاری از دست من برنمی‌آمد. حداقل باید اعتراض می‌کرد و یا عذرخواهی می‌کرد.”
از جمله کسان دیگری که بنا بر مقام و مسئولیت در نیروی انتظامی، قانونا و به گفته برخی از نمایندگان مجلس در حوادث پس از کودتای انتخاباتی، در کوی دانشگاه و بازداشتگاه ها نقش داشته اند، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی و همچنین احمدرضا رادان، جانشین وی هستند. چنانکه در همین باره پس از فجایع خرداد و تیرماه سال گذشته جمشید انصاری رییس کمیته سیاسی فراکسیون اقلیت مجلس همزمان با آغاز فعالیت کمیته های مجلس نوشت که: “در اولین اقدام با توجه به مسئولیت مستقیم سرتیپ احمدی‌مقدم در حوادث اخیر باید نسبت به برکناری وی اقدام شود.”
این نماینده اصلاح طلب مجلس با اشاره به اینکه “امروز جامعه ایران، بهت‌زده از فجایع و جنایاتی است که در مجموعه تحت مسئولیت سرتیپ احمدی‌مقدم رخ داده است” اطلاع گسترده مردم از جنایات و فجایعی که در بازداشتگاه یاد شده و نیز “برخورد غیرقانونی و غیرانسانی با تعدادی از بازداشت‌شدگان” و همچنین ”افزایش اعتراضات عمومی و حساس شدن نمایندگان مجلس و نخبگان کشور به عمق این فجایع” را ازجمله دلایل خود مبنی بر درخواست برکناری اسماعیل احمدی مقدم اعلام کرده بود.
البته احمدرضا رادان جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی هر بار پس از انتشار اخباری درباره نقش داشتن اش در اداره بازداشتگاه کهریزک، همچون اسماعیل احمدی مقدم سکوت اختیار کرده است اما در زمانی که سایه نیاز به پاسخگویی نزد افکار عمومی بر او سنگینی کرد، او با اشاره به اینکه “همان گونه که مقام رهبری فرمودند نباید موضوع کهریزک و کوی دانشگاه جزو موضوعات اصلی قرار گیرد” گفت در جنایات روی داده در بازداشتگاه کهریزک از جمله کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی تنها “اشتباهاتی کوچک” از سوی برخی ازماموران نیروی انتظامی روی داده است.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی در این باره گفته بود: “در قسمت کوچکی از ماموریت ما اشتباهاتی رخ داد که البته این اشتباهات نیز باید برطرف شود. هرچند شاید نتوانیم ادعا کنیم که میزان این اشتباهات به صفر برسد. موضوع کهریزک هم یکی از همان اشتباهاتی بود که بعضی از کارکنان نیروی انتظامی انجام دادند که باید به این موضوع هم رسیدگی شود.”
موضوعی که پس از انتشار و همچنین اعلام دستگیری برخی از ماموران نیروی انتظامی با واکنش حمیدرضا کاتوزیان عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس مواجه شد. او برخلاف نظر احمدرضا رادان گفت: “درمورد وقایع کهریزک یک بخش مهم قتل‌هایی است که رخ داده و منجر به از بین رفتن تعدادی از جوانان این کشور شده است که در این موضوع قانون روشن و شفاف است و صرف‌نظر از بحث سیاسی باید مورد بررسی قرار گیرد.”
این عضو کمیته حقیقت یاب مجلس درباره حوادث اخیر، عزل و دستگیری چند تن از افسران نیروی انتظامی مستقر در بازداشگاه کهریزک را قانع کننده ندانسته و اعلام کرده بود که: “در قانون کشور مشخص شده که چگونه باید با جانی ها برخورد شود، لذا اینکه بخواهند تنها دو نفر از افسران را بگیرند و بازداشت کنند، نه فرزندان خانواده‌ها زنده می‌شوند و نه توهینی که به نظام جمهوری اسلامی شده توسط این افراد، به این وسیله پاک می‌شود.”
