دفتر رهبر انقلاب به یک تیم تخصصی حقوقی برای بررسی ایرادات قانون اساسی ماموریت داد. این تیم تخصصی شامل افراد زیر است:
سردار نقدی: نماینده معلمان و دانشجویان( به دلیل اینکه زمانی می خواست دانشگاه برود)
سردار طائب: نماینده حقوقدانان( چون در جریان دستگیری بیش از 30 حقوقدان بوده است.)
سردار فیروزآبادی: نماینده زنان( چون همسرش بار سنگینی تحمل می کند و نمی تواند در تیم تخصصی حضور یابد.)
سردار محصولی: نماینده فقرا و زحمتکشان و پابرهنگان( چون وقتی به دنیا آمد پابرهنه بود.)
سردار قاسم سلیمانی: نماینده مرزنشینان( چون هر وقت می خواهد از مرز رد بشود، مرزنشینان را می بیند.)
احمد جنتی: نماینده ایرانیان در طول تاریخ و سخنگوی ائمه از آدم تا امام زمان( به دلیل ارتباط شخصی با آنان در گذشته.)
دکتر حداد عادل: نماینده روزنامه نگاران و نویسندگان( چون باید یک نفر در جمع بلد باشد فارسی را بدون غلط بنویسد.)
برادر وحید: نماینده رهبری برای حفظ حقوق ملت( چون هر روز به آقا سلام می کند.)
برادر پناهیان: نماینده رهبر در مورد حقوق رهبر( چون باید یکی از حقوق رهبر دفاع کند.)
این تیم تخصصی بعد از سه روز بررسی دقیق قانون اساسی، ایرادات قانون اساسی موجود را برطرف کرده و آن را بشرح زیر تقدیم کردند. آیت الله جنتی سخنگوی این هیات توضیح داد، این هیات چون می دانست قرار نیست به بخش هایی از قانون اساسی عمل شود، آنها را حذف و قانون جدید را بطور خلاصه و مشخص نوشته است که هیچ مشکلی برای مردم فراهم نشود.
متن قانون جدید اساسی( نسخه 1390)
بسم الله الرحمن الرحیم
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
مقدمه قانون اساسی
حکومت اسلامی ایران یک نظام سیاسی می باشد که دارای مقداری ملت و یک رهبر و تعدادی قوه است که در صورت لزوم بنا به تشخیص هر کسی که زورش رسید، کم و زیاد می شود. این نظام اسلامی است و تعدادی دشمن دارد و با آنها مبارزه می کند. ملت ایران باید مسلمان هستند و مدتی نیز قبلا وجود داشتند. جمهوری اسلامی ایران توسط فردی به اسم آیت الله خمینی که هیچ ربطی به انواع حسن و حسین خمینی و اشراقی و غیره نداشته و وی زمانی زنده بود تشکیل شد و اکنون دفن شده و میهمانان خارجی از مرقد وی وی دیدن می نمایند.
حکومت اسلامی
در سال 1357 ملت ایران به رهبری آیت الله خمینی و خامنه ای و مصباح یزدی علیه رژیم شاه و برخی عوامل نهضت آزادی انقلاب نمود. این انقلاب در واکنش به انتشار نامه ای رخ داد که در یک روزنامه چاپ شد و امت شهیدپرور فهمیدند روزنامه ها چه چیز خطرناکی می باشند. این انقلاب با دادن شصت هزار شهید( بین 650 شهید تا 60 هزار شهید) و صدهزار زخمی و معلول که فقط سه هزار نفر آن پیدا شدند و بقیه در تاریخ گم شدند، در 22 بهمن آغاز شده و هنوز به نتیجه نرسیده است. شعار این انقلاب عظیم “ استقلال، انرژی هسته ای، حکومت اسلامی” بود که توسط ملت داده می شد.
شیوه حکومت در اسلام
حکومت از دیدگاه اسلام، حکومتی است که رهبری هر وقت دوست داشت آن را تعیین می کند و با همه حکومت های موجود در جهان متفاوت است و تلاش می کند تا انسان ها را از اشکال مختلف به یک شکل واحد( توحید) در بیاورد و در مسیر رسالت از سید خندان عبور کند. ملت ایران یک ملت واحد است و اگر هم نبود، این قدر زور زده خواهد شد تا واحد شود. انسان در حکومت اسلامی باید رشد کرده و( الی الله المصیر) به سوی مدیریت حکومت برود و بعد از رسیدن به مقام عضویت در بسیج، فرماندار، استاندار، دکترای فیزیک مکاتبه ای، معاون وزیر، وزیر، رئیس جمهور و سپس بطور کلی در نظام فنا شده و حذف شود تا مستضعفان از جمله جواد لاریجانی وارث 2500 هکتار زمینهای منطقه مبارکیه خدا شوند (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین)
ولایت فقیه
نظام حکومت اسلامی توسط یک فقیه عادل اداره می شود که این فقیه عادل، همانطور که هست خوب است و وی تلاش می کند تا بقیه را نیز به مسیر خود آورده یا برکنار کند. ولی فقیه کارهایی که می کند عدالت نامیده می شود و حرف هایی که می گوید اصول نام دارد. فرامین وی قانون بوده و وی رهبر همه مسلمانان جهان و در آینده رهبر همه جهان است. مسیر عبور او مسیر حرکت نظام و بیت او نظام و فرزندان او آینده نظام نام دارند.
زن در قانون اساسی
خانواده واحد بنیادین جامعه است و اگر میزان طلاق افزایش یابد ربطی به کسی ندارد. پس از طلاق زنان و مردان می توانند دوباره ازدواج کنند، یا مجرد بمانند. موجوداتی که در اثر آمیزش زن و مرد در خانواده به دنیا می آیند، تا مدتی بچه و سپس طبق قانون نوجوان نامیده می شوند. براساس اندیشه اسلامی هر خانواده باید تلاش کند تا اگر توانست زندگی کند.
قضا در قانون اساسی
عدالت در اسلام یک رکن مهم است که به این قانون اساسی فعلا مربوط نیست. اما آرم ترازو به عنوان وسیله اندازه گیری جرایم مردم در قوه قضائیه استفاده می شود. قوه قضائیه وظیفه دارد کلیه ایرانیان را بازداشت و درصورت اعتراف به جرم آزاد کند. این قوه موظف است تا درآمد مناسب را در صورت مشکلات مالی دولت از طریق تامین وثیقه ایجاد کند و لذا یک واحد اقتصادی محسوب می شود.
قوه مجریه
قوه مجریه، شامل تعدادی آدم از افراد مورد اعتماد رهبر موظفند کاری کنند که مردم مزاحم رسیدن حکومت به کارهایش نشود. این قوه باید مشکلات انسان ها را در کره زمین حل کند و در صورت امکان گاهی به مسائل ایران هم توجه کرده و با دشمنان مبارزه کند.
وسایل ارتباط جمعی
وسایل ارتباط جمعی شامل رادیو، تلویزیون و اینترنت و رسانه های دیگر موظفند برای تعالی انسان جلوی هر چیزی را که روح انسانی را فاسد می کند، از جمله اخبار و اطلاعات و فیلم و موسیقی و تصویر و مقاله و غیره را تا حدی که از وسع شان برمی آید بگیرند( لایکلف الله نفس الا وسعها) و تلاش کند تا از طریق بکارگیری مومنین آثاری را تولید کند تا مردم ناآگاه را در همان وضع نگه دارد. صدا و سیما موظف است از هر نوع چپ روی و میانه روی جلوگیری کرده و امه یمین را حاکم نماید. (و کذلک جعلناکم امه یمینا لتکونوا شهداء علی الناس)
فصل اول: اصول کلی
اصل اول ـ حکومت ایران اسلامی است که ملت ایران، در اولین همه پرسی فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی با اکثریت 2 /98% کلیه کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داد. همه پرسی، یا رفراندوم از این پس جز در مورد فلسطین ممنوع می باشد.
اصل 2 ـ حکومت اسلامی، نظامی است برپایه ایمان به:
1 ـ خدایی که رهبر به آن اعتقاد دارد.
2 ـ معاد به شکلی که رهبر به آن اعتقاد دارد.
3) امامت و ولایت بشکلی که رهبر به آن اعتقاد دارد.
4) اجتهاد فقهای جامع‌الشرایط ممنوع است و فقط رهبر حق اجتهاد دارد.
5) استفاده از برخی علوم و فنون و تجارب بشری برای مبارزه با دشمن.
اصل 3 ـ کلیه قوانین باید براساس موازین‌اسلامی باشد. موازین اسلامی الکی نیست که بموجب گفته فقها یا خدا یا ائمه تعیین شود، بلکه توسط شورای نگهبان منتخب رهبر تعیین می شود.
اصل 4 ـ در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر “عجل‌الله تعالی فرجه” در حکومت اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده آیت الله خامنه ای است. امام زمان تا زمانی که وی مجوز صادر نکند حق ظهور یا ملاقات با افراد را ندارد.
اصل 5 ـ در حکومت اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا به آرای‌عمومی موافقان رهبری اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها. نتیجه انتخابات قبل از اجرا توسط رهبری اعلام می شود.
اصل 7 ـ طبق دستور قرآن کریم: “ و امرهم شوری بینهم” و “ شاورهم فی الامر” شوراها موظفند با گفتگو با یکدیگر راههای اجرای نظرات رهبری را در مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان،شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها پیدا کنند.
اصل 6 ـ در حکومت اسلامی ایران امر به معروف‌و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده موافقان رهبری علیه مردم، کلیه مجروحین و کشته شدگان اگر مامور نباشند، هزینه درمانی را خودشان باید بدهند.
اصل 7 ـ در حکومت اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها لزومی ندارد. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام‌استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و قسمت دومش لازم نیست.
اصل 8 ـ از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان‌کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی باشد، اگر چنین چیزی رخ نداد، به کسی ربطی ندارد.
اصل 9 ـ به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتند و دولت اسلامی ایران‌موظف است سیاست کلی همه مسلمانان را تعیین و اجرا کند و به آنها برنامه بدهد و درصورت عدم تبعیت آنان را مجازات کند.
اصل 10 ـ دین‌رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری‌است و ایناصل الی‌الابد غیرقابل تغییراست. و اگر هم انقلابی شد و حکومت تغییر کرد و این قانون عوض شد، و آخرین نسخه این قانون اساسی پاره شد، خدا لعنت تان کند بی پدرها.
اصل 11 ـ ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی‌شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خودآزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل‌می‌کنند و به نفع شان است زودتر از کشور مهاجرت کنند و بروند.
اصل 12 ـ به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطینَ» دولت اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل‌اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، ایناصل‌در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام و حکومت اسلامی ایران‌توطئه و اقدام نکنند، چون براساس اطلاعات در دسترس و واقعیات این افراد برضد اسلام عمل می کنند، ایناصل کلا نباید اجرا شود.
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ وپرچم رسمی کشور
اصل 13 ـ زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. زبان فارسی را هر کسی هر طوری دلش خواست می تواند حرف بزند، اما پینگلیش ممنوع است.
اصل 14 ـ از آن جا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی‌است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است، این زبان باید پس ازدوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‌هاتدریس شود، تا حال مردم از هر چه زبان عربی است به هم بخورد.
اصل 15 ـ مبداء تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله وسلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هردو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است، ولی بطور غیررسمی هر کسی می خواهد می تواند در هر روزی بیکار باشد واصلا سر کار نرود.
اصل 16 ـ پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ باعلامت مخصوص حکومت اسلامی و شعار “الله اکبر” است. پنج شش پرچمی که توسط مردم استفاده می شود، رسمیت ندارد، رهبری هر وقت دلش خواست و از رنگ پرچم خسته شد می تواند آن را تغییر دهد.
اصل 17 ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و برای بازداشت کردن و دستگیر کردن و کتک زدن آنها هیچ تفاوتی وجود ندارد.
اصل 18 ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد، در صورتی که قرار باشد قانون اجرا شود، در حمایت قانون‌قرار دارند. رهبر تعیین می کند قانون اجرا شود یا نشود
اصل 19 ـ دولت موظف است حقوق زن باحجاب و مومن را در صورتی که با نظام یا دولت یا شوهرشان، یا هر کسی مخالف نباشند، بارعایت موازین اسلامی تضمین نماید، ولی چون فعلا کار دارد، به این موضوع نمی تواند بپردازد
اصل 20 ـ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل‌اشخاص از تعرض مصون است مگر در مورد اشخاصی که به آنان تعرض می شود.
اصل 21 ـ تفتیش عقاید ممنوع است، مگر در مورد کسانی که عقیده ای دارند.
اصل 22 ـ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب علیه دشمنان و مخالفان نظام آزادند.
اصل 23 ـ سانسور و تجسس ممنوع است، مگر در مورد کتاب، نشریات، اینترنت، رادیو، تلویزیون، و سایر رسانه ها و نامه ها و تلفن.
اصل 24 ـ احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به‌این که از آزادی خود استفاده نکنند.
اصل 25 ـ تشکیل اجتماعات و راه‌پیماییها، به شرط آن که توسط دولت برگزار شود، و دولت مورد تائید رهبر باشد، آزاد است و اگر مسلحانه باشد بهتر است.
اصل 26 ـ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ایرانی است، هر خانواده ای که نتواند این حق خود را برآورده کند، باید به دولت پاسخ دهد.
اصل 27 ـ هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر اینکه نیروی انتظامی یا سپاه یا افرادی دیگر دلشان بخواهد.
اصل 28 ـ هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد، مگر اینکه با چیزی مخالف باشند یا حرفی در موردی زده باشند.
اصل 29 ـ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق‌دادگاه صالح باشد، به همین دلیل کلیه دادگاهها از این تاریخ صالح نامیده می شوند.
اصل 30 ـاصل ، براتهام است و هر کسی باید ثابت کند جرمی مرتکب نشده، یا به جرمی که توسط دادگاه و بازجو و قاضی برایش تعیین می شود اقرار کند.
اصل 31 ـ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع‌ممنوع است، مگر در زمانی که شخصی دستگیر یا بازداشت می شود، افراد را تا زمانی که دستگیر نشدند نباید شکنجه کرد. وسایل شکنجه قبلا حتما باید تولید داخلی باشد تا از نظر اقتصادی مانع کفایی نشود.
اصل 32 ـ هتک حرمت و حیثیت اشخاص در صورتی که تا پنج دقیقه قبل مورد تائید رهبری باشند، ممنوع است.
اصل 33 ـ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است ودولت اگر دوست داشت می تواند تبعه ایران را ممنوع الورود، ممنوع الخروج یا هر کاری دلش می خواهد بکند.
اصل 34 ـ اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت‌ایران درایند و رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس یا فرمانده بسیج شوند. ترور آنها رسما ممنوع است و در صورت نیاز باید بصورت غیرعلنی انجام بگیرد.
فصل چهارم: اقتصاد و امورمالی
اصل 35 ـ اقتصاد چیز مهمی است که باید به آن توجه شود. دولت موظف است بطور دقیق هر ماه آمارهای پیشرفت کشور به میزان رشد حداقل 6 درصد و کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم را بدهد.
اصل 36 ـ نظام اقتصادی حکومت اسلامی ایران برپایه سه‌بخش دولتی، تعاونی زیر نظر بخش دولتی و خصوصی زیر نظر بخش دولتی و دولت زیر نظر بخش اقتصادی سپاه اداره می شود.
اصل 37 ـ انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای‌عمومی، کوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی‌که حریم نیست، اموال خداست و خداوند موظف است خودش آنها را اداره نماید.
اصل 38 ـ دولت موظف است ثروتهای ثروتمندان را اگر بیش از حد تشخیص بدهد، از آنها گرفته و به کسانی بدهد که خیلی آدمهای باحالی تشخیص می دهد.
اصل 39 ـ در حکومت اسلامی، حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی می‌گردد و به دولت ربطی ندارد، بیخودی زر زیادی نزنید.
اصل 40 ـ بودجه سالانه کل‌کشور به ترتیبی که رئیس دولت دوست دارد، هر وقت فرصت کرد، به هر میزان دوست داشت، به هر شکل که دلش خواست، بطور کتبی یا شفاهی به مجلس اطلاع داده می شود و مجلس بهتر است زیاد گیر ندهد.
اصل 41 ـ کلیه دریافتهای دولت در حسابهایی که رئیس دولت می داند، متمرکز می‌شود و همه پرداختها به شکلی که رئیس دولت و رهبری دوست دارند هزینه می شود.
اصل 42 ـ دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و رئیس آن موظف است هر ماه حداقل دوبار در مورد مشکلات فلسطین و خطر دشمن مصاحبه نموده و موارد لازم را از طریق رسانه ها به مردم اطلاع دهد.
فصل پنجم: حق حاکمیت ملّت و قوای ناشی از آن
اصل 43 ـ قوای حاکم در حکومت اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا در صورت تشخیص رهبر گاهی مستقل از یکدیگر و گاهی قاطی اند.
اصل 44- اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای‌اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود ومصوبات آن پس از هماهنگی با بیت رهبری طی مراحلی برای اجرابه قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.
اصل 45 ـ اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون‌مستقیما برعهده رهبری گذارده شده، از طریق نخست وزیر و وزرااست.
اصل 46 - مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که از لیست مورد نظر شورای نگهبان، به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را شورای نگهبان هر روز به هر شکل خواست تعیین می کند.
اصل 47 - مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل د ر حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانونینی را که رهبری لازم می داند وضع یا لغو کند.
اصل 48 - کلا قدرت تشخیص در مورد هرچیزی در مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است.
اصل 49- عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی اگر رهبر لازم بداند، یا نخست وزیر عشق اس بکشد، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل 5۰ - گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت توسط رئیس دولت یا رهبر صورت می گیرد و مجلس در این مورد دخالت نکند، به نفع خودش است.
اصل 51- هر نماینده در برابر رهبری مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید، ولی اگر دستگیر شد بیخودی حق ندارد زر زر کند.
اصل 52 – نخست وزیر برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید اول با بیت رهبر هماهنگ نموده و سپس از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
اصل 53 - استیضاح وزیران و نخست وزیر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شده و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. مجلس باید پس از اطلاع از نظر بیت رهبر به وزیران یا نخست وزیر رای اعتماد بدهد یا ندهد. در صورتی که حداقل ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نخست وزیر را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، نخست وزیر باید ظرف نیم ساعت پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و توضیحات کافی بدهد. در صورتی که اکثریت یک دوم از کل نمایندگان به عدم کفایت نخست وزیر رأی دادند مراتب به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.
اصل 54 - شورای نگهبان: به منظور پاسداری از احکام اسلام، نظرات رهبر و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است. شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمان توپ که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس که نباید مغایر با نظر رهبر باشد، انتخاب می‌گردند.
اصل 55 - مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. اگر اعضای شورای نگهبان مریض شدند، نمایندگان مجلس هم باید همان مرض را بگیرند.
اصل 56 - شورای نگبهان ظرف مدت ده روز تا سه سال باید در مورد مصوبات مجلس نظر بدهد. اگر فرصت نکرد خیلی مهم نیست.
اصل 57 - تفسیر قانون اساسی در صورتی که رهبر، یا رئیس دفتر بیت یا آقا مجتبی یا نگهبان بیت حضور نداشتند، به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.
اصل 58 - نظارت شورای نگهبان: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد.
اصل 59 - خبرگان رهبری: خبرگان رهبری موظفند هر وقت که حال شان خوب بود، تشکیل جلسه داده و رهبر را تائید نموده و علیه کلیه مخالفان رهبر اطلاعیه صادر کنند. خبرگانی که رهبر را قلبا دوست نداشته باشند و به او ارادت نداشته باشند، بهتر است خودشان استعفا بدهند.
اصل 60 - شرایط و صفات رهبر: رهبر باید خوش تیپ، دارای سواد فقهی در حد روخوانی از روی قرآن، صدای خوب، حداقل چهار فرزند پسر، دشمن شناس، علاقمند به شعر، کم مصرف، با دوام باشد. هیچ لزومی ندارد که سواد فقهی داشته، قدرت تشخیص سیاسی داشته باشد یا مردم دوستش داشته باشند.
اصل 61 - وظایف و اختیارات رهبر
تعیین سیاستهای کلی نظام اسلامی ایران
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
فرماندهی کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی.
اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
نصب و عزل و قبول استعفای: فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضاییه، رییس سازمان صدا و سیمای حکومت اسلامی ایران، رییس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، روسای کارخانجات بزرگ، روسای جمهور لبنان و فلسطین و افغانستان، روسای دانشگاهها، وزیر اطلاعات و سایر وزرای مهم، عزل و نصب نخست وزیر، تائید سفیران، دادن نشان های دولتی، شرکت در اجلاس انتفاضه، انحلال مجمع تشخیص مصلحت نظام.
عفو یا تخفیف مجازات محکومین جنایی و متجاوزین به عنف و جیب برها در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند، ولی این کار را نمی کند.
اصل 6۱ - برکناری رهبر
هر گاه رهبر فوت کند، تا یک هفته پس از اطمینان از فوت وی همچنان او رهبر خواهد بود. در صورت فوت رهبر خبرگان موظفند رهبر جدیدی را انتخاب کنند. در فاصله انتخاب دو رهبر فرزند ارشد وی رهبر خواهد بود و اگر کسی توانست قدرت را از دست او بگیرد برنده است.
اصل 62 - پس از مقام رهبری نخست وزیر عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت نقض قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.
اصل 63 – نخست وزیر: نخست وزیر برای مدت دو سال با رأی نمایندگان مجلس و هماهنگی با بیت انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او برای هر چند دوره بلامانع است.
اصل 64- نخست وزیر باید از میان رجال مورد رهبر که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل یا عراقی الاصل یا لبنانی الاصل، تابع ایران، علاقمند به رهبر، کم حرف، پر رو در مقابل خارجی ها، کم مصرف، پر دوام، جادار، دارای سابقه خدمت به رهبری و نداشتن سوابق فتنه گری، دارای سواد روخوانی از روی قرآن، دیپلم بالای معدل 12، شیعه دارای سابقه زنجیرزنی.
اصل 65- نخست وزیر توسط رهبر به مجلس معرفی شده و در مجلس انتخابات برگزار شده و با حداقل دوسوم آرای نمایندگان باید انتخاب شود. وی سپس توسط رهبر حکم نخست وزیری دریافت می کند.
اصل 66- مسوولیت نظارت بر انتخابات نخست وزیر بر عهده شورای نگهبان است.
اصل 67 – نخست وزیر در برابر ملت مسوول و به رهبر پاسخگو و مجلس شورای اسلامی به بیضه وی نیز محسوب نمی گردد.
اصل 68- نخست وزیر می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. بهتر است قبل از انتخاب معاونان با بیت هماهنگ کرده یا در غیر این صورت آنها را در اسرع وقت برکنار کند. معاون اول نخست وزیر با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.
اصل 69 – چون کشور برنامه ریزی ندارد، مسوولیت آن با نخست وزیر نیست.
اصل 70- سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب نخست وزیر و تائید رهبر تعیین می‌شوند. نخست وزیر استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد و می دهد به رهبر.
اصل71- اعطای نشانهای دولتی با رهبر است.
اصل 72 - استعفای نخست وزیر: نخست وزیر در صورت عدم تمایل به ادامه کار یا تلفن از سوی بیت، استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.
اصل 7۳- وزراء توسط نخست وزیر با مشاورت بیت رهبر، تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.
اصل 74 – نخست وزیر نمی‌تواند وزرا را عزل کند، مگر اینکه با بیت رهبر هماهنگ کرده باشد، چون اصولا در این حد نیست.
اصل 75 - رسیدگی به اتهام نخست وزیر و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی اگر آن فرد مورد علاقه رهبر باشد، رسیدگی انجام نمی شود، در غیر این صورت با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می‌شود.
اصل 76 - دارایی نخست وزیر، معاونان نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف نظر بیت رهبری افزایش نیافته باشد.
اصل 77- ارتش حکومت اسلامی ایران مسوولیت پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور را بر عهده دارد، ولی چون ارتش وجود ندارد، سپاه این کار را در زمانی که کار دیگری نداشته باشد، انجام می دهد.
اصل 78 - استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور جز برای کشورهای آفریقایی، لبنان، فلسطین، بحرین، یمن، کشورهای آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقایی، هر چند به عنوان استفادههای صلحآمیز باشد ممنوع است.
اصل 79 - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نگهبان انقلاب و دستاوردهای آن است. سپاه به جای ارتش نیز عمل می کند. سپاه موظف است تا از نظام اسلامی در برابر فتنه، جاسوسی، انحراف، بی بصیرتی، شعرنو، داستان نویسی مینیمال، چت کردن در اینترنت، امواج رادیویی و تلویزیونی دفاع کرده و در امور برگزاری انتخابات، ساختن راه و جاده، نظارت بر شرکت های خصوصی، نظارت بر موسسات فرهنگی، نظارت بر تنگه هرمز، کنترل خاورمیانه، کنترل آمریکای لاتین، کنترل شاخ آفریقا، تعیین فرمانداران و استانداران، واردات میوه، آموزش گلدوزی به زنان از کارافتاده، تربیت کودکان بی سرپرست، حمل مواد مخدر اقدام نماید. دولت موظف است در این موارد با سپاه هماهنگ کند.
اصل 80- سیاست خارجی حکومت اسلامی ایران بر اساس تولید دشمن خارجی به میزان کافی، تبدیل دوستان به کشورهای رقیب و تبدیل کشورهای رقیب به دشمن قرار دارد. ایران نباید هیچ سازمان و دولتی را که زیر نظر حکومت نیست، به رسمیت بشناسد و برای ایجاد تظاهرات و شورش در سراسر جهان تلاش نماید.
اصل 81 - وظایف قوه قضاییه
قوه قضاییه قوهای است مستقل از بقیه و زیر نظر رهبری که وظایف زیر را عهدهدار است: ۱ – جلوگیری از مردم در هر صورت. ۲ – جلوگیری از گروههایی که طرفدار اجرای هر قانونی هستند. ۳ – مخالفت با آزادی زندانیان تا حد امکان. ۴ – ایجاد فضای جرم و کشف آن و تعقیب و مجازات و آسفالت کردن دهان مردم. ۵ – آشنا کردن مردم با زندان بشکلی که هر ایرانی حداقل یک بار به زندان رفته باشد.
اصل 82 - محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر در مورد جلسات دادگاه.
اصل 83 - رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی بر عهده علاقه و سلیقه قاضی است و او هر جور دوست دارد می تواند رفتار کند. وجود هیات منصفه و وکیل و صندلی و اتهام و حق دفاع و مواردی از این دست با تشخیص قاضی است.
اصل 84 - در صدا و سیمای حکومت اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار موافق حکومت با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیما با مقام رهبری است.
اصل 85 - بازنگری در قانون اساسی : بازنگری در قانون اساسی حکومت اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از تصمیم گیری با مشاوران خود مشورت نموده، طی حکمی خطاب به نخست وزیر موارداصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر ابلاغ می‌نماید: اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سه گانه، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیأت وزیران، سه نفر از قوه قضاییه