موجودی صندوق توسعه ملی به علت طرح های پرشماریکه دولت با تکیه بربه کار گیری منابع این صندوق تصویب کرد منفی شد. اگرچه در ظاهر قرار نبود این صندوق دولتی باشد اما روند تصویب طرح های دولتی نشان داد که بخش خصوصی در این تصمیمات نقشی نداشته است و این وزرا بودند که برای طرح های مختلف، برداشت کنندگان نخستین صندوق شدند؛ صندوقی که قرارست 20 درصد درآمد نفت کشور در آن ذخیره شود تا به طرح های بخش خصوصی کشاورزی و صنعت کشور اختصاص یابد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خرداد 87، در بند 8 پیش‌نویس الزامات تحقق چشم‌انداز بیست‌ساله، موضوع ایجاد صندوق توسعه ملی را طرح کرد و دولت هم در ماده 76 لایحه برنامه پنجم توسعه و ماده 13 لایحه بودجه 1389، موضوع ایجاد صندوق توسعه ملی را گنجاند.
بر اساس نظر دولت، به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت‌های ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی و غیر‌دولتی، با واریز حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شد. ارکان این صندوق از “هیات امنا، هیات عامل، رییس کل و هیات نظارت” با ریاست رییس جمهور، حضور دوازده نفر و تنها دو نماینده از بخش غیر دولتی تشکیل شد.
در حالی که قرار بود دولت حق برداشت از این صندوق را نداشته باشد مصوبات دولت نشان داد که دولت برای پروژه های عمرانی این قرار را فسخ کرده است.
اکنون بر اساس اخبار موجودی صندوق توسعه ملی منفی شده است در حالی که بر سر آن روایت های مختلفی هم بر زبانها جاری است؛ در بهمن ماه 89 معاون اول احمدی نژاد این رقم را 22 هزار میلیارد تومان دانست اما همان روز وزیر اقتصادش این رقم را 10 میلیارد دلار اعلام کرد.
پس از سال 1386، موجودی حساب ذخیره ارزی از سوی دولت اعلام نمی‌شد و مسئولان اقتصادی دولت همواره در پاسخ به این پرسش که موجودی این حساب چقدر است، تنها به این جمله که “وضعیت خوبی دارد” اکتفا می‌کردند، اما در خصوص صندوق توسعه ملی اینک گویا دولتی ها بین خود توافق ندارند.
چندگویی ها باز هم ادامه داشت تا آنکه وزیر اقتصاد در خرداد ماه اعلام کردموجودی صندوق توسعه ملی 16 میلیارد دلار است و در تیرماه این رقم 20 میلیارد دلار شد. اما بنا بر گزارش فارس مسئولان دولتی تا امروز بیش از 37 میلیارد دلار برای آن مجوز یا درخواست برداشت، به شرح زیر صادر کرده اند.
۱ ـ اختصاص ۱۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به بخش صنعت
محمود احمدی‌نژاد در مراسم گرامی‌داشت روز ملی صنعت و معدن که 11 تیرماه امسال در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شده بود، اعلام کرد: برای امسال، پیش‌بینی‌مان این است که در صندوق توسعه ملی 30 میلیارد دلار ذخیره شود که یک‌سوم از آن ( 10 میلیارد دلار) به صورت مستقیم به بخش صنعت اختصاص خواهد یافت.
۲ـ اختصاص۷ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به بخش مسکن
بنابر اعلام رسمی وزیر بازرگانی، هیأت مدیره صندوق توسعه ملی در اولین جلسه خود همچنین با اختصاص 3 میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی به مسکن موافقت کرده است.
بنا بر گزارش پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهوری، احمدی نژاد در جلسه اخیر شورای عالی مسکن از اختصاص فوری سه میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی به بانک مسکن به عنوان پشتوانه اعطای تسهیلات ساخت مسکن خبر داده و گفته بود: این رقم تا پایان شهریور به هفت میلیارد دلار رسیده و روند اعطای آن با سیر صعودی ادامه خواهد داشت.
۳ ـ سهم‌خواهی حداقل ۱۰ میلیارد دلاری بخش کشاورزی از صندوق توسعه ملی
مجید خلیلی خشنود معاون وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری 13 تیرماه امسال اعلام کرده بود: در سال جاری طبق مصوبه مجلس یک‌سوم از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش کشاورزی قرار داده می شود که با پیش‌بینی 30 میلیارد دلاری درآمد صندوق، 10 میلیارد دلار از این محل به بخش کشاورزی تخصیص می یابد.
۴ ـ اختصاص ۲ میلیارد از منابع صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری خارجی ، سهم ۲ میلیارد دلاری حمل و نقل از صندوق توسعه ملی ، ۲ میلیارد دلار برای صادرات ، سهم طرحهای استانی بالای ۲ میلیارد دلار
گزارش فارس اما نشان میدهد اشتهای دولت برای خرج منابع صندوق بسیار بالاست و وزرا و رییس دولت به فراخور هر مراسم و سخنرانی مبالغی از این صندوق را وعده میدهند، این در حالی است که طبق مصوبه مجلس در خصوص اساسنامه، در این صندوق نباید طرح های بدون توجیه اقتصادی به تصویب برسد. بر اساس این مصوبه که در آذرماه سال 89 به تصویب رسید پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی بدون تایید توجیه فنی، اقتصادی، مالی اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی خواهد بود.
بر اساس این گزارش صندوق توسعه ملی، منابع مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه گذاران بخش قرار می دهد.
درساختار صندوق، رکن اصلی صندوق، هیات امنای آن است که مرکب از رییس‌جمهور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، رییس کل بانک مرکزی، وزیر نفت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از سایر وزرا به انتخاب رییس‌جمهور هستند. مقایسه هیات امنای صندوق توسعه ملی با هیات امنای حساب ذخیره ارزی نشان میدهد که اساسا تفاوتی در جایگاه صندوق نسبت به حساب ذخیره در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور وجود ندارد و هر دو به عنوان زیرمجموعه‌ای از قوه‌مجریه تعریف شده‌اند و عملکرد هر دو به طور کامل وابسته به دولت است.
