پرونده حصر زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، رهبران جنبش سبز پس از بیش از هزار و صد روز به یکی از پیچیده ترین پرونده های تاریخ سیاسی پس از انقلاب تبدیل شده است. نه فقط از آن رو که بازداشت این سه تن، نشانه نمادین زندانی شدن گروه زیادی از معترضان به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ یا یادآور قربانیانی است که در حوادث آن سال کشته شدند و خانواده های قربانیانی که سال هاست در پی احقاق حقوق خود هستند و ناتوان و بی پناه مانده اند، بلکه از آن رو که نمونه ای است از گروگان گرفتن جان زندانیان و رهبران سیاسی که با هدف تداوم سرکوب و فلج کردن اعتراض های مردم انجام می گیرد.
در طی بیش از سه سال گذشته بارها بر سر این پرونده، گفت و گوهای گسترده ای در عرصه عمومی و رسانه ها شکل گرفته است. چه روزهایی در دولت پیشین که سخن گفتن از این مساله به صراحت در رسانه های داخلی ممنوع و کمیاب بود و چه در ماه های اخیر و از زمان بر سر کار آمدن دولت جدید که بحث های گسترده تری در رسانه ها در گرفته است. از زمان آغاز فعالیت های انتخاباتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در بهار امسال، بحث آزادی رهبران جنبش سبز یکی از مسائل اصلی در گفت و گو های انتخاباتی بوده و در این نکته تردیدی نیست که خواسته آزادی این رهبران یکی از خواسته های اصلی کسانی بوده است که به حسن روحانی، کاندیدای پیروز انتخابات رای دادند. آقای روحانی نیز بار ها در زمان انتخابات و پس از انتخاب شدن به رای دهندگان قول داده است که این مساله را پیگیری کند. این تحول از آن جهت مثبت بوده است که بحث از آزادی رهبران دربند را به صحنه عمومی و آشکار آورد و همچنین از آن جهت که مقام های رسما مسوول و یا عاملان پشت پرده این بازداشت را وادار ساخت تا در باره آن توضیح دهند. به موازات این تحول، هواداران این رهبران و میلیون ها شهروندی که خواهان آزادی این رهبران هستند با ابراز نظر خود در مجامع گوناگون و در شبکه های اجتماعی، خواسته خود را مطرح کردند و در مقابل، حکومت هم از شرایط خود برای آزادی آنان رسما سخن گفت. مقام های قوه قضاییه و رهبران سیاسی سپاه و جناح های تندرو به طور صریح و رهبر جمهوری اسلامی به طور تلویحی گناه این رهبران را نابخشودنی توصیف کردند اما در عین حال دو نکته را به عنوان شرایط آزادی مطرح کردند. یکی توبه یا بازپس گیری ادعاهای مطرح شده از سوی این رهبران و دیگر دادن التزام به سکوت پس از آزادی؛ خواسته هایی که به نظر می رسد میرحسین موسوی و مهدی کروبی تاکنون از پذیرش آن امتناع کرده اند. واکنشی که از رهبرانی انتظار می رود که به جای مصلحت شخصی خود به مسوولیتی توجه دارند که رهبری یک جنبش مردمی بر گردن آنان می نهد. کسانی که در خفا و آشکار این رهبران را به بازگشت از راه خود می خوانند به واقع نشان می دهند که هدف از گروگان گرفتن این رهبران نا امید کردن هواداران آنان و مردمی است که خواهان تحقق خواسته های قانونی خود هستند.
دربند کشندگان به خوبی دریافته اند که با وجود سه سال تبلیغات پر از دروغ و سرکوب پیوسته آزادی بیان و روزنامه نگاران و فعالان مدنی نتوانسته اند مردم را برای همراهی با خود قانع کنند. در چنین شرایطی حکومت می داند که نمی تواند این حصر را برای همیشه ادامه دهد، اما ترجیح می دهد گروگان های خود را تا آنجا که ممکن است نگه دارد و زمان آزادی را به تاخیر اندازد تا در پناه این تاخیر، برنامه های خود برای عادی کردن اوضاع و به فراموشی سپردن خواسته های معترضین را پیش ببرد. به همین دلیل در ماه های اخیر به پیش بردن دو سیاست مشغول شده اند: یکی اینکه با دادن وعده های غیر رسمی و قابل انکار به مردم بگویند که اندکی صبر کنند تا این رهبران آزاد شوند. یک بار این وعده را برای عید غدیر در جامعه مطرح کردند و بعد عملی نشدن آن را به گردن استقبال زود هنگام هواداران و همراهی نکردن میرحسین موسوی و مهدی کروبی با مصالحه کنندگان انداختند. برای بار دوم نیز به طور غیر رسمی شایعه آزادی این رهبران را تا پایان امسال مطرح کرده اند؛ وعده هایی که امید دارند به توقف یا کاستن از دامنه ابراز خواست عمومی برای آزادی این رهبران بینجامد.
به موازات این سیاست، در سیاستی دیگر، گروهی از باورمندان مصالحه، می کوشند هوادارانِ رهبرانِ در بند را قانع کنند که چندان هم نباید برای آزادی این رهبران عجله کرد، چرا که در غیاب این رهبران، مصالحه گران هوادار تدبیر و اعتدال می توانند حل و فصل برنامه اتمی را پیش برند و شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشند و به این ترتیب با کاستن از دامنه تنش در جامعه به تدریج زندانبانان رضایت خواهند داد تا این سه تن آزاد شوند. این مصالحه گران افزون بر اینکه به مردم می گویند به قولِ رسما ابراز نشده و به راحتی قابل انکارِ حکومت اعتماد کنند، به طور تلویحی می پذیرند که سزای هر کس اعتراض کند همین است. از این طریق اینان در میانه زندانبانان و مردمِ خواهان آزادی قرار می گیرند بی آنکه بتوانند تضمینی برای آزادی زندانیان به مردم بدهند. این مصالحه گران سیاستی دو جانبه را پیش می برند و همزمان با اینکه از شدت گرفتن و گسترش دامنه ابراز خواست آزادی رهبران در حصر می کاهند به حکومت کمک می کنند تا با هزینه کمتری در بند ماندن این رهبران را طولانی کند.
سخنان اخیر علی لاریجانی که مسئولیت در حصر ماندن رهبران جنبش سبز را از دوش قوه قضاییه برداشته و به طور تلویحی به گردن تصمیم گیرندگان پشت پرده و رهبر جمهوری اسلامی انداخته، ضمن اینکه نشان دهنده صوری بودن سیستم قضایی در ایران است به این معناست که به مصالحه کنندگان می گوید برای آزادی این رهبران باید به مصالحه یا معامله ای با تصمیم گیرندگان اصلی و فراقانونی دست یابند. او به طور تلویحی می گوید که راهی جز قانع کردن میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای عقب نشینی از مواضع خود وجود ندارد. روشن است که ادامه چنین رایزنی هایی در فضایی به دور از شفافیت و بدون حضور میرحسین موسوی و مهدی کروبی از دید هواداران رهبران جنبش سبز نه دارای اعتبار است و نه ضمانت اجرایی دارد.
از دید کسانی که از هر طریق ممکن قانونی و مسالمت آمیز مانند امضای درخواست نامه یا ابراز آن در عرصه عمومی بر ضرورت آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد پافشاری می کنند، آزادی فوری و بدون قید و شرط این رهبران، افزون بر اینکه حق انسانی و قانونی آنان است، نشانه و معیاری ست برای سنجش میزان صداقت و جدیت حکومت در سایر ادعاهایی که در دوران اعتدال و تدبیر و در قالب دولت جدید برای تغییر فضای کشور مطرح کرده است. در سطحی دیگر و از نظر بین المللی آزادی این رهبران حتی معیاری ست برای سنجش صداقت و جدیت رهبر جمهوری اسلامی و رهبران سپاه برای دنبال کردن وعده هایی که برای حل و فصل مسئله اتمی و زمینه سازی برای لغو تحریم ها داده شده است. در فضایی که دولت جدید روز به روز در برابر پیگیری خواسته های مردم در برداشتن فضای امنیتی در حوزه های فرهنگی و مدنی و سیاسی عقب نشینی می کند احاله مساله آزادی به زمان های دور بیشتر شک برانگیز است تا اعتماد بخش. لغو حکم غیرقانونی حصر در شورای عالی امنیت ملی و آزادی سریع رهبران دربند جنبش سبز مهم ترین و ضروری ترین نشانه ای است که می تواند بار دیگر به امیدهای مردم و شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری برای بهتر شدن اوضاع کشور جان دهد و اندکی از اعتماد به یغما رفته بخشی از مردم را به دولتمردان جمهوری اسلامی بازگرداند.