دو هفته پس از اعلام تصمیم مبهم بانک مرکزی مبنی برانحلال یک بانک و چند موسسه اعتباری به دلیل عدم رعایت ضوابط بانکداری در چهارچوب قوانین این نهاد و “کشف تخلفات گسترده”، که یکی از آنها افزایش خودسرانه نرخ سود سپره تا سقف ۳۰ بود، بانک مرکزی دیروز اعلام کرد در مجمع بانکداران در مورد نرخ سود سپرده موافقت کرده است.گفتنی اینکه دولت از ابتدای سال تا کنون بارها از تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داده بود.
این تصمیم همچنین در حالی اعلام شده که پیش از این خبرهاحاکی از فشار موسسات پرقدرت غیردولتی برای افزایش سود بانکی بود.
خبرگزاری ایسنا درباره مصوبات بانک مرکزی که پس از برگزاری جلسه با مدیران عامل بانک ها اتخاذ شده، نوشته است: “در نشست مشورتی بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها درباره نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی بین ۱۰ تا ۲۲درصد توافق جدید به عمل آمد. در این جلسه مدیران عامل بانک‌های حاضر در جلسه با ابراز نارضایتی از عدم رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی و اشاره به تبعات منفی ناشی از این امر، بر لزوم رعایت دقیق ضوابط مربوط تأکید نموده، پیشنهاداتی چند در مورد نرخ سود سپرده‌های مختلف مطرح کردند”.
ایسنا در ادامه جزئیات افزایش نرخ بهره بانکی را چنین اعلام کرده است: “نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار یکساله۲۲ درصد ،نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار ۹ ماه تا یکسال ۲۰ درصد ، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۶ ماه تا نه ماه ۱۸ درصد ، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار سه ماه تا شش ماه ۱۴ درصد ، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی۱۰ درصد”.
در تصمیم جدید بانک مرکزی اشاره ای به افزایش نرخ تا سقف ۳۰ درصد نشده، اما افزایش نرخ های سپرده های کوتاه مدت از ۱۲ به ۱۴ و از ۱۶ به ۱۸ درصد، نشاندهنده آن است که دولت امتیازاتی به بانک های زیر مجموعه اش اعطاء کرده است.
البته بانک مرکزی در اطلاعیه خود از تصمیمات این نهاد در نحوه برخورد با متخلفان هم خبر داده : “اسامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف که با عدم رعایت ضوابط فوق، زمینه اخلال در نظام پولی و بانکی کشور را فراهم می‌کنند، از طریق رسانه‌های عمومی اعلام شده و متخلفین حسب مورد به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند. بازرسان بانک مرکزی از تاریخ لازم الاجرا شدن ضوابط و مقررات این بخشنامه؛ به طور مستمر و دقیق، بر حسن اجرای ضوابط ابلاغی نظارت خواهند کرد.این بخشنامه جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه ارسال گردیده است.
در خاتمه، خاطر نشان می‌سازد ارائه هرگونه خدمات بانکی به مؤسسات غیر مجاز(شامل مؤسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و سایر مؤسسات مشابه که بدون مجوز معتبر بانک مرکزی در بازار پولی و بانکی کشور فعالیت می‌کنند) توسط شبکه بانکی کشور ممنوع است”.
این تصمیات پس از آن اتخاذ شده که شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری در نامه‌ای مشترک به بانک مرکزی، ضمن هشدار نسبت به نرخ‌شکنی موسسات بدون مجوز، خواستار نظارت جدی این بانک بر اجرای نرخ سود 22 درصد شدند؛نامه ای که اگر چه طی آن نامی از موسسه یا بانک خاصی به میان نیامده بود، اما با توجه به جنجال دوهفته قبل در خصوص احتمال انحلال بانک آینده و چند موسسه مالی دیگر، منظور آن از “موسسات متخلف” روشن بود
پیش از این اسحاق جهانگیری گفته بود: “براساس تصمیم دولت، به بانک مرکزی اختیار داده شده تا به تدریج یکسان سازی و کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را متناسب با نرخ تورم صورت دهد که بر این اساس از بانک مرکزی خواسته شده است تا این سهم را به ده درصد برساند. براساس مصوبه دولت، کاهش پلکانی سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در اختیار رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته و قرار است نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز متناسب با نرخ تورم کاهش یابد”.
وابستگی بانک آینده و سرمایه گزار اصلی اش یعنی علی انصاری که به “سلطان مبل” شهرت دارد به جبهه پایداری و جایگاه این طیف در ساخت قدرت ایران، اذهان را به سمت مداخله سپاه پاسداران سوق می دهد.
جالب آنکه همزمان با اعلام تصمیم بانک مرکزی مبنی بر برخورد با موسسات متخلف و با وجود وعده انحلال بانک آینده و موسسات غیر مجاز، سایت رجانیوز، نزدیک به جبهه پایداری، روز گذشته ، اقدام به انتشار چند رپرتاژ آگهی در حمایت از این موسسات زد و از آنها به عنوان بانک های برتر و موفق یاد کرد.
حمایت از این موسسات، آنهم در رسانه نزدیک به جبهه پایداری، تا حدی دلایل مسکوت ماندن بحث انحلال موسسات غیر مجاز از جمله بانک آینده را روشن و شائبه حمایت سپاه و نهادهای قدرت بیرون از دولت از آنها راتقویت می کند.
