در حالی که دولت حسن روحانی در طی ماه های گذشته با صدور بخشنامه های مختلف، بانک ها را موظف به کاهش نرخ سود سپرده کرده ، برخی از موسسات مالی و اعتباری از تصمیم دولت سرپیچی کرده اند؛ امری که موجب شده تا بانک های دولتی روز گذشته طی نامه ای به دبیرکل بانک مرکزی، خواستار نظارت بیشتر این بانک، بر موسسات مالی متخلف شوند.
در نامه این بانک ها اعلام شده که با وجود تعیین سقف ۲۲ درصد سود سپرده یک ساله، هم اکنون برخی از موسسات مالی، نرخ سود ۳۰ درصد به مشتریان خود عرضه می کند و این امر موجب انتقال دارایی ها به این موسسات شده است.
به گزارش سایت فرارو، این نامه را شورای هماهنگی بانکهای دولتی، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری به صورت مشترک خطاب به به بانک مرکزی نوشته اند.
در این نامه آمده است: “در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۳ براساس تصمیم بانک های دولتی و خصوصی اولا حداکثر نرخ سود یکساله با نظر بانک مرکزی ۲۲ درصد تعیین و از طرف بانک مرکزی تنفیذ و ابلاغ شد، ثانیا پیشنهاد گردید برای جلوگیری از ورود بانک ها به جذب نرخ سپرده بالاتر بانک مرکزی نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها را تعدیل نماید.چند صباحی بازار پول آرامش خوبی به خود گرفت اما طی سه ماه گذشته به دلایلی که بانک مرکزی به خوبی از آن مطلع است با تداوم نرخ شکنی صندوق ها و موسسات مالی بدون مجوز و سپس شروع نرخ شکنی توسط موسسات و بانک های دارای مجوز که به دلایل خاص مربوط به خودشان دچاری کسری منابع شده اند عملا موجب خروج منابع از بانک هایی شد که نسبت به اجرای مصوبه الزام عملی نشان می دادند.این امر به تدریج برخی از بانک های مهم خصوصی و دولتی را نیز جهت جلوگیری از خروج منابعشان و پرداخت جریمه ۳۴ درصدی بابت اضافه برداشت وادار به عکس العمل کرد.اینک وضعیت حاکم بر نرخ های سود بانکی بسیار نامناسب است و علیرغم انعکاس موضوع توسط بانک های مقید به رعایت نرخ در طول چند ماه گذشته به بانک مرکزی، اقدامی انجام نگرفته و سود سپرده ها در بین بانک ها و موسسات اعتباری بین ۲۲ تا۳۰ درصد در نوسان است”.
بانک های دولتی و خصوصی مجاز در این نامه افزوده اند: “بانک های دولتی و خصوصی که سهم عمده بازار پول را برعهده دارند، اصرار دارند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این قضیه ورود کرده و انضباط لازم را در بازار پول حاکم نماید و اجازه ندهد با نرخ شکنی بانک ها و موسساتی که به هر دلیل دچار مشکل شده اند، تحت عنوان رقابت عملا بازار پول را دچار مشکل جدی نمایند. تداوم این روند نه تنها موجب بی اعتمادی و سرگردانی مردم و افزایش حاشیه زیان بانک ها می گردد بلکه بتدریج موجب افزایش شدید نرخ تسهیلات خواهد شد که برای تولید کشور در آستانه خروج از رکود بسیار مضر می باشد”.
بانک های دولتی و خصوصی در این نامه تلاش دارند تا بر سر نرخ تعیین شده ۲۲ درصد چانه زنی کنند و مجوز پرداخت سودهای بالاتر جهت حفظ مشتریان و حضور در بازار رقابتی را به دست آورند.
در همین باره، سایت بهارنیوزنوشته : “در خبرها آمده بود اخیرا و در یک رقابت دوشادوش با بانکهای به اصطلاح خصوصی، بانکهای دولتی هم سود سپرده‌های کوتاه مدت خود را تا ۲۲ درصد افزایش داده‌اند! با نیم نگاهی به متون مذهبی همه ادیان به خوبی بر می‌آید که ربا (سود بر سپرده پول) را یکی از آفت‌های جامعه انسانی بر شمرده‌اند. اگر بدعتهایی که در ادیان به وجود آمده اند را تلقی نکنیم، دریافت ربا از هر شخص و با هر عنوان حرام شده است. متون علمی اقتصادی دنیا نیز همواره به مبارزه ربا برخواسته است به عبارتی ایجاد پول با پول و نه کار و هنر و خلاقیت، مختل کننده سیستم اقتصادی صحیح و مولد است”.
گزارش بهارنیوز در شرایطی منتشر شده که چانه زنی بانک ها نه برای حفظ مجوز ارائه تسهیلات ۲۲ درصد که برای سود سپرده ۳۰ درصد در جریان است.
این نامه پس از آن منتشر شده که حمید تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی چراغ سبز این بانک را برای افزایش نرخ سود سپرده در هفته گذشته نشان داده بود.
آنطور که ایسنا گزارش داده، او گفته بود: “در حال حاضر کاهش نرخ سود بانکی به طور جدی در دستور کار شورای پول و اعتبار نیست و بعید است به زودی در این مورد تصمیم گیری شود. ما در بانک مرکزی اعلام نکردیم که نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد، بلکه فقط عنوان کردیم که با توجه به کاهش نرخ تورم، قابل بررسی است؛بنابراین کاهش نرخ سود بانکی به هیچ عنوان به‌طور جدی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار ندارد. زمان مشخصی برای کاهش نرخ سود بانکی تعیین نشده و فکر نمی کنم در آینده نزدیک مورد بررسی قرار گیرد. اما برآوردها حاکی از آن است که با کاهش تورم ثبات بیشتری برای اقتصاد کشور به دست می‌آید و هرچه که این روند ادامه داشته باشد کاهش نرخ سود مقبول‌تر است”.
او افزوده بود: “اگر روندهای مورد نظر برای کاهش نرخ تورم ادامه یابد به نقطه ای خواهیم رسید که بانک ها هم کاهش نرخ سود را می پذیرند. به عبارتی دیگر اگر اکنون می‌گوییم که قاعده نرخ‌های سود ۲۶.۵ تا ۲۷ درصد است وقتی که چنین اتفاقی افتاد طبیعی است که نظم بازار هم در نرخ‌های پایین‌تری عمل کرده و ما از بازار دنباله‌روی می کنیم و بانک‌ها هم وادار می شوند که خودشان را با شرایط تطبیق دهند”.
گفتنی ست ، رقابتی شدن تعیین نرخ سود سپرده های بانکی در اواخر سال گذشته به اوج رسید و موجب شد تا با تفاهم انجام شده بین بانک ها و تایید بانک مرکزی نرخ سود سپرده در اردیبهشت ماه امسال کاهش یابد.
در همان زمان، اسحاق جهانگیری اعلام کرد: “براساس تصمیم دولت، به بانک مرکزی اختیار داده شده تا به تدریج یکسان سازی و کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را متناسب با نرخ تورم صورت دهد که بر این اساس از بانک مرکزی خواسته شده است تا این سهم را به ده درصد برساند. براساس مصوبه دولت، کاهش پلکانی سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در اختیار رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته و قرار است نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز متناسب با نرخ تورم کاهش یابد”.
لازم به ذکر است که بر اساس گزارش های موجود، مدیریت موسسات خلق الساعه مالی و اعتباری که تعداد آنها روز به روز بیشتر می شود در اختیار ثروتمندان و وابستگان به نهادهای سپاه است و به همین دلیل بانک مرکزی قدرت تحمیل سیاست های خود به آنها را ندارد.
