در جلسه‌ای دیگر از دادگاه اختلاس، نام متهمان جدیدی به پرونده اضافه شد و نماینده دادستان گفت که برخی از نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضایی- امنیتی، اطلاعاتی، سازمان خصوصی سازی و مدیران بانک‌ها نیز در این اختلاس دست داشته‌اند.
مهدی فراهانی، نماینده دادستان تهران در جلسه قبلی این دادگاه “برخی مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و اعضای هیات‌مدیره چند بانک” را نیز از متهمان این پرونده دانسته بود.
در جلسه ششم این دادگاه به اتهامات مدیر عامل سابق بانک صادرات اهواز، مدیر پیشین بانک ملی شعبه کیش و معاون مالی شرکت امیر منصور آریا رسیدگی شد.
معاون مالی گروه آریا، که نام وی ذکر نشده، هم‌چون پنج متهم قبلی، به “فساد فی‌الارض” متهم شده است؛ از وی با عنوان یکی از “ژنرال‌های” گروه آریا یاد شده و او را “مسوول پرداخت رشوه به مدیران و کارکنان بانک‌ها” و همچنین “جانشین مه‌آفرید” معرفی کرده اند.
متهم این پرونده اما این اتهامات رد کرد و گفت که در این پرونده “بسیاری آقایان مانند مدیران بانک‌ها مقصر هستند” و اضافه کرد: “جای مرکزنشینان و مدیران بانک مرکزی خالی است”.
مدیر بانک ملی شعبه کیش نیز در این جلسه گفت که “متاسفم از این که در جایی کار کردم که خاوری مدیر عامل آنجا بوده است؛ خاوری طیّ الارض کرده است، اما من به عنوان فسادفی الارض متهم هستم”.
وی افزود: “خاوری در یک گوشه دنیا فارغ از این اتفاقات، دارد عشق و حال می کند، اما من و خانواده ام در حال زجر کشیدن هستیم”.محمودرضا خاوری، مدیر عامل وقت بانک ملی ایران بعد از افشای پرونده فساد مالی، از ایران خارج شد و به کانادا رفت.
او که بخشی از ال سی های صادر شده از بانک صادرات را به قیمت پائین تر خریده است، گفت که “بازرسی که پیش ما آمده بود با یک تلفن از دفتر مدیریت بالا دستی بانک به تهران برگشت و اصلا بازرسی نکرد.”
رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی فولاد اهواز که ال سی های ریالی در آن شعبه صادر شده بود، به عنوان آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفته و گفت که “بیش از ۴۰ بار از شعبه بازرسی شد، اما کسی نگاه نکرد که چرا برخی از ال سی ها وجود ندارد”.
در همین حال محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات، در پاسخ به مقاله‌ی علی‌اکبر جوانفکر، از ارتباطات اسفندیار رحیم‌مشایی با مه‌آفرید خبر داد و گفت: “آقای جوانفکر به جای القای دروغ و دادن آدرس غلط بهتر است از آقای رحیم مشایی سؤال کند و ایشان را مجاب کند تا با ارائه توضیحات برای مردم روشن کنند که جلسات خصوصی با آقای مه آفرید خسروی در دفترشان در چه رابطه بود که منجر به مصوبه نیز برای ایشان شد. اگر آقای مشایی برای مردم توضیح ندهد بی انصافی و نامردی به مردم عزیز است”.
وی نوشت: “در عین حال مطالبی در خصوص پرونده و این گروه دارم که به زودی در اختیار مردم فهیم قرار می دهم”.
اصولگرایان معتقدند این اختلاس توسط برخی اطرافیان احمدی‌نژاد ـ که جریان انحرافی خوانده می شوند ـ انجام شده است؛ آنها این جریان را به فساد مالی متهم و ادعا کرده اند قسمتی از این پول‌ها، در جریان انتخابات هزینه شده است.
جهرمی به عنوان یکی از متهمان این پرونده شناخته شده و در زمینه این پرونده چندین بار بازجویی شده است. پیش از این احمدی‌نژاد خبر داده بود محمد جهرمی، با استفاده از دفتر رهبر جمهوری اسلامی، کارهای خود را پیش برده، اما به دلیل ترس، دفتر ریاست جمهوری را به عنوان عامل اختلاس معرفی کرده اند.
وی بازداشت پورمحمدی را “نامردی” دانسته و هشدار داده بود که “نامردی جواب دارد. چرا انتقام از ملت می‌گیرید؟ آنها که رشوه داده و تخلف کرده‌اند و پشتیبانی نفوذی داشتند را دستگیر و محاکمه کنید، چرا قائم مقام بانک مرکزی را دستگیر کردید. همان مدیرعاملی که این تخلف در آن بانک رخ داده در تاریخ 8 خرداد به رغم تاکیدات و تذکرات قبلی باز هم تسهیلات جدید داده است”.
تاکنون تعداد زیادی از مقامات دولتی٬ نمایندگان مجلس و مدیران بانک‌ها به دست داشتن در این پرونده متهم شده‌اند. از جمله این افراد می‌توان به علاءالدین بروجردی٬ رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس اشاره کرد که گفته می‌شود چندین جلسه نیز در این‌باره مورد بازجویی قرار گرفته است.
علاوه بر بروجردی٬ ۴ نماینده مجلس نیز به اتهام مشارکت در این پرونده٬ برای انتخابات مجلس نهم ردصلاحیت شده بودند. ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی، چهار نماینده‌ای هستند که پیش‌از این نام آنها در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی در برخی رسانه‌ها آمده بود.
محمد دهقان٬ یکی از اعضای هیات رییسه مجلس نیز بر درستی این خبر تاکید کرد و با اعلام اینکه برای برخی از متهمان این پرونده درخواست مجازات اعدام شده است٬ گفت: “دستگاه قضایی حتی با نمایندگانی که از طریق نامه‌نگاری، حمایتی از گروه امیرمنصور آریا داشته اند، نیز برخورد قاطع داشته به طوری که ۴ نفر از نمایندگان در این خصوص ردصلاحیت شدند هر چند که اتهام آنها اتهام بزرگی نبوده است”.
پیش از این محسنی‌اژه‌ای٬ دادستان کل کشور٬ از رابطه ۱۶ نماینده و احمدی‌بیغش٬ یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی٬ از درگیر بودن ده نماینده مجلس با این پرونده سخن گفته بودند.
حمید پورمحمدی٬ قائم‌مقام بانک مرکزی نیز از دیگر افرادی بود که به دلیل متهم شدن در این پرونده بازداشت شده بود. محمد جهرمی٬ وزیر اسبق کار٬ عضو اسبق شورای نگهبان و مدیرعامل بانک صادرات نیز از دیگر متهمان این پرونده است.
در جلسات قبلی این دادگاه نام برخی نزدیکان احمدی‌نژاد چون حمید بهبهانی٬ وزیر سابق راه٬ نیز مطرح شده بود.
مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، درباره این پرونده و مقاومت دولت در برابر رسیدگی به آن٬ گفته بود: “دولت هم حساس بود و کلی مقاومت می‌کرد برای اینکه اصلاً پرونده مطرح نشود، علنی نشود، این‌جور پیگیری جدی نشود… با این استدلال که نظام اقتصادی مختل می‌شود، نظام بانکی و پولی کشور آسیب می‌بیند و جبرانش سخت است؛ از این دست استدلال‌ها که کردند و می‌کنند”.
چند روز پس از سخنان دادستان کل کشور درباره آغاز محاکمه متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی٬ صادق لاریجانی٬ رییس قوه قضاییه خبر داده بود که برای ۵ تن از متهمان این پرونده٬ در کیفرخواست، درخواست اشد مجازات به دلیل “فساد فی الارض” شده است. بر طبق قانون مجازات اسلامی٬ افرادی که به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته می شوند٬ اعدام خواهند شد.
تاکنون دو جناح مختلف اصول‌گرا یکدیگر را به دست داشتن در این اختلاس متهم کرده‌اند. حامیان احمدی‌نژاد بارها خبر از آن داده‌اند که عوامل اصلی این اختلاس، برخی مدیران رده بالای جمهوری اسلامی هستند.
