در حالی که احتمال می رود در مذاکرات کارشناسی فردا و پس فردا میان نمایندگان تهران و گروه ابرقدرت های جهان، توافقی بر سر زمان اجرایی شدن توافقنامه ژنو شکل بگیرد، سخنگوی وزارت خارجه تهدید کرده که اعمال تحریم های تازه از سوی ایالات متحده به معنای پایان مذاکرات است. در این شرایط در روزهای گذشته بحث های ضد و نقیضی پیرامون تشکیل تیم ناظر بر مذاکرات اتمی وزارت خارجه شکل گرفته است؛ تیمی که برخی می گویند از سوی مجلس تعیین شده، برخی اعضای آن را از مسئولان نظام می دانند، و وزارت خارجه و مشاور حسن روحانی از آن ابراز بی اطلاعی می کنند.
توافق هسته ای جمهوری اسلامی با غرب در سوم آذر، آهسته دارد به لحظه اجرایی شدن نزدیک می شود. پس از یک دور مذاکرات کارشناسی کاملا ناکام در اواخر آذرماه، یک دور مذاکرات مطلوب تر در اوایل دیماه، در نمایندگان دو طرف هفته گذشته و در دور سوم مذاکرات به نتایج مثبتی برای نحوه اجرای این توافقنامه دست یافتند و روز گذشته عباس عراقچی، دست راست ظریف در مذاکرات و معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه از دیدار با هلگا اشمید، معاون کاترین اشتون، هماهنگ کننده گروه ۱+۵ در ژنو برای نهایی سازی مراحل کارشناسی و اجرایی مربوط به توافقنامه ژنو خبر داد. عراقچی به فارس گفته است این دیدار فردا و پس فردا انجام خواهد شد.
همزمان مرضیه افخم، سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی نیز با تاکید بر اینکه در مذاکرات روزهای پنج شنبه و جمعه جلسه کارشناسی در سطح معاونان گروه ۱+۵ برگزار خواهد شد خاطرنشان کرده است :“در این گفت‌وگوها طرفین درباره مسائل و موضوعات باقی‌مانده در نشست کارشناسان بحث و تبادل نظر خواهند کرد و امیدوارم این دور از مذاکرات به حل مسائل باقی‌مانده کمک کند.”
وی که نگاه خوش بینانه ای به مذاکرات اخیر دارد با بیان اینکه “در سطح مذاکرات کارشناسی بین ایران و ۱+۵ بحث به خوبی پیش رفته و تفاهمات خوبی تاکنون صورت گرفته‌است” ابراز امیدواری کرده است طرفین بتوانند در این نشست زمان اجرایی شدن توافقنامه ژنو را اعلام کنند. به گفته خانم افخم “در صورت توافق طرفین زمان‌بندی برای اجرای برنامه اقدام مشترک اعلام خواهد شد.”
پیشتر یکی از مقامات وزارت خارجه به خبرگزاری دولت- ایرنا - گفته بود تاریخ شروع اجرایی شدن این توافقنامه ۳۰ دی ماه خواهد بود.
بر اساس توافقنامه ژنو تهران غنی سازی اورانیوم در سطح ۲۰ درصد را تعلیق و توسعه تمامی سایت های اتمی حیاتی خود را متوقف می کندو در عوض غرب از اعمال تحریم های تازه ممانعت به عمل می آورد و برخی تحریم ها را نیز به طور تدریجی حذف می کند. با این وجود خبرگزاری رویترز این هفته گزارش داده است که ۴۸ سناتور آمریکایی از طرحی برای اعمال تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی حمایت می کنند. علی رغم اینکه باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده است طرح تحریم های جدید را با استفاده از قدرت ویژه رئیس جمهور وتو خواهد کرد اما دیروز مرضیه افخم در نشست هفتگی خود با خبرنگاران هشدار داد: “موضع ما کاملاً مشخص است و تصویب هر تحریم جدیدی به منزله خاتمه دادن به مذاکرات جاری است.”
این در حالی است که وزارت خزانه داری آمریکا اواخر ماه گذشته چندین شخص حقیقی و حقوقی مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرد، گرچه گفته شد تحریم این افراد پیش از توافقنامه ژنو تصویب شده بود و حالا اجرا شده است.
افخم دیروز را زمانی مناسب برای خط و نشان کشیدن برای ابرقدرت های جهان، موسوم به گروه ۱+۵ یافت و تصریح کرد: “ما قبلاً اعلام کردیم که چنین اقداماتی خلاف حسن نیت و اعتمادسازی و مسیر توافق و روند جاری مذاکرات است و این موضع ما کاملاً صریح، شفاف و روشن است.”
ابهام در وضعیت تیم ناظر
تیم کارشناسی جمهوری اسلامی در شرایطی عازم ژنو می شود که این هفته اصطکاک های شدیدی میان مجلس با دولت حسن روحانی بر سر تعیین هیات ناظر بر مذاکرات از سوی اهالی بهارستان شکل گرفته است.
نخستین بار هفته پیش، اسماعیل کوثری از لزوم تشکیل یک تیم ناظر بر تیم مذاکره کننده وزارت خارجه سخن گفته بود. این نماینده اصولگرای تهران و از فرماندهان سابق سپاه گفته بود: “با توجه به نتایج قبلی که در مرحله اول توافقات ژنو داشتیم، مقرر شد که تیم مسئولان (ناظر بر مذاکره کنندگان هسته ای) با اضافه شدن دو نفر دیگر جز به جز مسائل را برای تیم مذاکره کننده تعیین کنند.”
او متذکر شده بود: “البته دلیل این کار این بود که در مرحله نخست آن گونه که باید و شاید مذاکرات به نفع ما پیش نرفت.”
با این حال ظاهرا مواضع کوثری پایه ای جدی نداشته است، چرا که دیروز سخنگوی وزارت خارجه از تشکیل چنین تیمی کاملا اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: “پرونده مذاکرات هسته‌ای در اختیار شورای عالی امنیت ملی است و تمام هماهنگی‌ها بین نهادهای ذیربط و تصمیمات در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ می‌شود و مسئولان عالی کشور در جریان امور قرار دارند و در مشورت با آنها کارها به پیش می‌رود.”
روز دوشنبه به نقل از حسام الدین آشنا – مشاور حسن روحانی که بسیار به او نزدیک است - این خبر در رسانه های داخلی منتشر شد که وزارت خارجه دولت حسن روحانی هیات ناظر بر تیم مذاکره کننده را اساسا نپذیرفته است. اما بعد او با خبرگزاری ایرنا مصاحبه کرد و انتشار چنین سخنانی از قول وی را کذب خواند. او خاطرنشان کرد: “اساسا دولت و وزارت خارجه از موضوع تشکیل هیات ناظر بر تیم مذاکره کننده هسته ای بی اطلاع است.”
در همین حال سایت مثلث گزارشی از اظهارنظرهای ضد و نقیض این چند روز منتشر کرده است که بر اساس آن ابراهیم آقامحمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با فارس گفته “تیم یادشده ارتباطی با مجلس و کمیسیون امنیت ملی خانه ملت ندارد. اعضای این تیم، چهار یا پنج نفر هستند.” او این موضوع را نیز اضافه کرده که”اعضای هیات نظارت بر تیم مذاکره کننده هسته ای از سوی مقامات ارشد نظام تعیین شده اند.”
محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس نیز در حاشیه نشست احزاب با وزیر کشور با رد این خبر اعلام کرد که “هیأتی با عنوان نظارت بر عملکرد تیم مذاکره کننده هسته ای در مجلس شکل نگرفته و تشکیل آن نیز بعید به نظر می رسد.” وی افزود: “نگاه مجلس و نظارت های آن بر تیم مذاکره کننده هسته ای، فعالیت و نظارتی عادی است و کمیسیون امنیت ملی مجلس نظارت هایی در این خصوص دارد.”
با این حال پیشتر روزنامه اصلاح طلب شرق به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه نوشته بود، “مسئولان ارشد نظام به چند نفر از اعضای شورای امنیت ملی دستور داده اند تا تمرکز بیشتری روی موضوع هسته ای داشته باشند.”
ناظران می گویند این گونه اختلافات بر سر هدایت برنامه اتمی و نظارت بر آن در شرایطی مطرح می شود که در یک دهه گذشته این آیت الله خامنه ای بوده که حرف اول و آخر را در دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی زده است و وی اجازه هدایت کشتی اتمی نظام را به هیچ ناخدای دیگری واگذار نخواهد کرد.
