مجازات رژیم یا مجازات مردم ایران؟!

پیامدهای تحریم های اقتصادی فلج کننده

یکم- طرح مسأله: اگر بمباران ایران یک احتمال باشد[1]، اما همان گونه که روزنامه ی هاآرتص اسرائیل نوشته است، “جنگ علیه برنامه ی هسته اتمی ایران مدتی است که شروع شده است”. از ویروس مخرب استاکس نت گرفته تا ترور دانشمندان هسته ای ایران، انفجار مرکز موشکی سپاه در چهل کیلومتری تهران و انفجار اصفهان. عامل اصلی این نوع عملیات در درجه ی اول موساد و در مرتبه ی دوم سازمان سیا معرفی می شود.مقامات پیشین موساد به صراحت به نقش آن سازمان در این جنگ سری اعتراف می کنند[2].

بمباران ایران اگر احتمال باشد، جنگی که شروع شد واقعی است و از آن واقعی تر، تحریم های اقتصادی است. تاکنون دو نوع تحریم علیه ایران به تصویب رسیده است: الف- تحریم های شورای امنیت سازمان ملل. ب- تحریم های یک جانبه ی آمریکا، اتحادیه ی اروپا، کانادا و چند کشور دیگر. جدیدترین تحریم های پیشنهادی، معطوف به بانک مرکزی و نفت ایران است. مجلس سنای آمریکا در 11آذر 90 طرح تحریم و مجازات موسسات مالی خارجی که با بانک مرکزی ایران معامله می‌کنند را با یکصد رأی موافق- بدون رأی مخالف- به تصویب رساند. در صورت امضای اوباما، دارایی‌های هر موسسه ی مالی آمریکایی و غیرآمریکایی که با بانک مرکزی ایران ارتباط داشته باشد توقیف خواهد شد. این ضربه ی دیگری به فروش نفت ایران خواهد بود. اما اخیراً بریتانیا و کانادا بانک مرکزی ایران را مستقلاً تحریم کرده اند. از سوی دیگر تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه ی اروپا که قرار بود در 10 آذر به تصویب رسد، با مخالفت جدی یونان که نفت ارزان و نسیه از ایران می خرد، به جلسه ی سی ام ژانویه- 10 بهمن ماه- موکول شد. نکته ی دیگری نیز مهم است که باید مد نظر قرار گیرد. اگر چه در سال های اخیر صادرات غیر نفتی ایران افزایش یافته است، اما عمده ی افزایش مربوط به افزایش صادرات هیدرو کربورهای نفتی در محصولات پتروشیمی و میعانات گازی و از این قبیل بوده است.

اطلاعات منتشر شده توسط دولت آمریکا نشان می دهد که کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا در نیمه ی اول سال 2011 میلادی حدود 18 درصد از نفت ایران را خریده اند که معادل 450 هزار بشکه در روز می شود. در میان کشورهای اروپایی، ایتالیا با خرید 180 هزار بشکه در روز، اسپانیا با خرید 137 هزار بشکه در روز و فرانسه با خرید 20 هزار بشکه در روز بیشترین واردات نفت را از ایران دارند.

مطابق گزارش اداره ی اطلاعات انرژی آمریکا، صادرات نفت خام ایران در شش ماه نخست سال جاری به طور متوسط 2 میلیون و 258 هزار بشکه در روز بوده است که چین، اتحادیه اروپا، ژاپن، هند و کره شمالی بعنوان عمده خریداران نفت ایران به ترتیب 543، 450، 341، 328 و 224 هزار بشکه در روز از ایران نفت خریده‌اند.

تحریم های اقتصادی چه پیامدهایی داشته و خواهند داشت؟ هدف از تصویب و اجرای تحریم های اقتصادی چیست؟ الف-ـ تعطیل کردن برنامه ی هسته ای ایران؟ ب-ـ مهار رژیم ایران؟ ج-ـ تغییر رفتار رژیم ایران؟ د-ـ سرنگونی رژیم ایران ؟ آیا تحریم های اقتصادی به این اهداف می رسند یا فقط و فقط مجازات مردم ایران هستند؟ این نوشتار می کوشد تا نوری بر این پرسش ها بیفکند، محل نزاع را دقیق سازد و احتمالاً گفت و گویی ناقدانه و مستدل در این باره در اندازد.

مدعای اصلی نوشتار کنونی که تثبیت خواهد شد، این است: تحریم های اقتصادی فلج کننده مجازات مردم ایران است و به سرنگونی رژیم یا تغییر رفتارش منتهی نخواهد شد.مجازات مردم به جای رژیم عملی غیر اخلاقی و ناعادلانه است .

دوم – نگاهی گذرا بر تحریم های اقتصادی گذشته: مبادلات جهانی ایران(صادرات به اضافه ی واردات)، در مقایسه معادل بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی ایران است. تحریم بانکی معطوف به فعالیت های ارزی و بین المللی است. بدین ترتیب گشایش اعتبارات اسنادی مسدود شده و پرداخت نقدی جایگزین آن می شود. پرداخت نقدی، هزینه ها را بسیار بالا می برد. تغییر سبد ارزی از دلار به یورو یکی از راهکارهای دولت ایران برای حل این مشکل بود که با حاد شدن روابط اروپا با ایران چاره ای نمی تواند باشد. فعال شدن صرافی ها در انتقال پول، راهکار دیگری برای دور زدن تحریم های بانکی است. راهکار دیگر، انتقال تلگرافی ارز است که گفته می شود کره ی جنوبی به آن متوسل شده است.این کشور 10 درصد نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می کند. در مقابل دو هزار شرکت کره ای در حال فعالیت با ایرانند.این هم راه دیگری برای دور زدن تحریم های بانکی است.

هند سالانه 11 میلیارد دلار نفت از ایران وارد می کند، اما به دلیل تحریم های بانکی، حتی حاضر به پرداخت روپیه در برابر واردات خود نیست. بانک مرکزی هند از ششم دی‌ماه 1389، انجام داد وستد با ایران از طریق “اتحادیه ی پایاپای آسیایی” که واسطه ی معاملاتی بین ایران و هند است را برای شرکت‌های هندی ممنوع اعلام کرد. هند حدود پنج میلیارد دلار به ایران بابت نفتی که از ایران وارد کرده بدهکار بود.در ابتدای سال جاری میلادی دولت آلمان به هند اجازه داد که صورت‌حساب نفت خود را از طریق بانک تجاری ایران و اروپا در شهر هامبورگ به ایران پرداخت کند اما این بانک نیز بعداً در فهرست جدید 100 شرکت ایرانی مورد تحریم از سوی اتحادیه اروپا قرار گرفت. در مهر ماه سال جاری رسماً اعلام شد که هند فقط یک میلیارد دلار از بدهی خود را به ایران پرداخت کرده و قوه ی مجریه برای حل اختلاف مابقی را در هند سرمایه گذاری کرده است[3].

راهکار تهاتری/پایاپای روش دیگری برای فرار از چنبره ی تحریم بانکی است. بدترین اقدام در این زمینه، تحریم بانک مرکزی ایران خواهد بود. کاری که در گذشته درباره ی عراق و افریقای جنوبی صورت گرفت.

صنعت نفت ایران در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. اداره ی اطلاعات انرژی آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود در مورد ایران گفته است که تولید روزانه ی نفت ایران در سال 2011 در حدود سه میلیون و 600 هزار بشکه است که بخاطر فرسودگی و کهنگی چاه‌ها سالانه 400 الی 700 هزار بشکه از تولید نفت ایران کاسته می‌شود. دولت ایران کاهش 400 هزار بشکه‌ای تولید نفت خود را تایید کرده است. صنعت نفت ایران نیاز به سرمایه گذاری های کلان دارد، اما راه سرمایه گذاری های کلان خارجی در صنعت نفت و گاز ایران کاملاً مسدود شده است. در سال 2006، 44 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در خاورمیانه صورت گرفت که سهم ایران کمتر از 2 درصد آن بود. اگر در صعنت نفت ایران سرمایه گذاری صورت نگیرد، تولید نفت به شدت کاهش خواهد یافت و صادرات آن را با مشکل روبرو خواهد کرد.کل سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 2005، 918 میلیون دلار بود. در سال 2006 به ⁶⁄₁ میلیارد دلار رسید و در سال 2009 به 3 میلیارد دلار افزایش یافت.

بر پایه ی آخرین گزارش سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)، در سال 2010 میلادی از 1244 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان، سه میلیارد و 600 میلیون دلار آن به ایران رسیده که البته نسبت به سال های پیش از آن بیشتر شده، ولی در مقایسه با کشور های هم منطقه ایران در سطح بسیار ضعیفی است.عربستان سعودی، در همان سال گذشته میلادی، 28 میلیارد دلار و ترکیه 9 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده و این نشان می دهد که ایران، به رغم برخورداری از فرصت های عظیم برای سرمایه گذاری خارجی، هنوز در موقعیتی حاشیه ای است.

انباشت سرمایه ی خارجی یا ارزش کل سرمایه گذاری های خارجی نیز، حدود 28 میلیارد دلار است، در حالی که این شاخص در عربستان سعودی 170 میلیارد و در ترکیه به 182 میلیارد دلار رسیده است.

برای درک وضعیت صنعت نفت بهتر است مقایسه ای با عراق صورت پذیرد که دارای پنج میدان مشترک نفتی هستیم.عراق در طی چند سال گذشته با ده‌ها شرکت بزرگ نفتی دنیا قراردادهای کلان بسته است. بر اساس برنامه ی هفت ساله ی توسعه نفت عراق، قرار است تولید نفت این کشور از دو میلیون و 800 هزار بشکه کنونی، به حدود 11 میلیون بشکه در روز رسد. روزهای اخیر دولت عراق از موافقت به قرارداد 17 میلیارد دلاری انرژی با شل و میتسوبیشی خبر داد[4]. اما ایران از سال 2006 تاکنون نتوانسته است هیچ قرارداد نفتی با شرکت‌های معتبر بین‌المللی منعقد کند.

بهروز علیشیری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، روز 16 خرداد در گفت ‌وگو با خبرگزاری ایرنا اظهار داشت که برای دست یافتن به اهداف برنامه ی پنج‌ساله پنجم توسعه (تا پایان سال 1394 ) خصوصا توسعه ی پروژه‌های نفت و گاز مجموعا به یک هزار میلیارد دلار منابع مالی نیاز است که 400 میلیارد دلار آن از طریق سرمایه‌های خارجی باید تامین شود. در 17 آبان 90 وزیر نفت اعلام کرد که برای رسیدن به اهداف برنامه ی پنجم، صنعت نفت ایران نیازمند 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری است، ولی: “امروز به دلیل حرکت‌های خصمانه علیه کشورمان سرمایه‌گذاران خارجی در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کنند اما با توجه به وجود منابع مناسب در داخل کشور تلاش می‌کنیم این منابع را به سمت نفت جذب کنیم.اگر روال سیستم بانکی به هم نمی ‌خورد جمع‌اوری پول با سود ۴۰ تا ۵۰ درصدی از مردم و سرمایه‌گذاری در میادین مشترک باز هم منطقی بود”[5]. در همایش “فرصت های سرمایه گذاری در ایران” که در 2آذر 90 در تهران برگزار گردید، بیش از یک هزار و سیصد پروژه ی اقتصادی به ارزش 120 میلیارد یورو برای سرمایه گذاری خارجی اعلام شد[6].

از سوی دیگر، صادرات دستگاه های پیشرفته ی صنعتی و مواد و تکنولوژی های دارای کاربرد دوگانه- در بخش نظامی و غیر نظامی- نیز در لیست تحریم هاست. “فولاد گرم” که کاربردی گسترده در بخش غیر نظامی دارد، به دلیل کابرد دوگانه از سوی غرب تحریم شده است. طی ماه های گذشته بسیاری از صنایع ایران به وضعیت نگران کننده دچار شده و در صف تعطیلی و اخراج کارگران قرار گرفته اند.تحریم ها اثر خود را بر صنعت ایران به خوبی نشان داده/می دهد.بیکاری، تورم، بی ارزش شدن پول ملی؛ پیامدهای تحریم بخش صنعت کشورند. مطابق گزارش مرکز امار ایران، نرخ تورم رسمی تورم درآبان ماه 1390 به عدد ⁸⁄₂₄ درصد رسیده است. شفافیت یکی از پیامدهای دموکراتیزه کردن سیاست است. تحریم های اقتصادی موجب افزایش پنهان کاری و فساد می شوند.

در چنین شرایطی چین نقش مهمی در اقتصاد ایران بازی می کند. بخش اصلی جا به جایی های درآمدهای نفتی ایران باید از طریق این کشور صورت گیرد. بازار ایران از تولیدات ارزان قیمت چینی اشباع شده و این کار تولیدات داخلی را به تعطیلی کشانده است.حجم تجارت ایران و چین اکنون بالای 30 میلیارد دلار است. بدین ترتیب ایران روز به روز به چین و کشوری دیگر چون روسیه وابسته خواهد شد.

از سال 2001 تا 2010 حجم صادرات چین به ایران تقریباً 16 برابر شده و در سال 2010 به دوازده میلیارد و دویست میلیون دلار رسیده است. صادرات ایران به چین هم شانزده میلیارد و پانصد میلیون دلار بوده است که بخش عمده ی آن نفت خام است. خطر این است که اگر چین از ایران به مثلاً عربستان تغییر محل خرید دهد، ایران هیج راهی برای فروش نفت نخواهد داشت.

تحریم بانک مرکزی کار ایران را از این که هست بسیار دشوارتر خواهد کرد. بدین ترتیب دریافت درآمدهای صادراتی نفتی اگر ناممکن نشود، بسیار مشکل خواهد شد.تحریم بانک مرکزی، تحریم بانکی ایران را کامل خواهد کرد و رابطه ی ایران نه تنها با نظام مالی، بلکه با اقتصاد جهانی هم قطع خواهد شد. در شرایط کنونی بانک مرکزی به عنوان واسطه میان بانک های تحریم شده ی ایرانی و بانک های خارجی عمل می کند و گشایش اعتبار برای تجار ایرانی را هم انجام می دهد. با تحریم بانک مرکزی، این راه هم بسته خواهد شد. ضمن آنکه دریافت درآمدهای ارزی نفتی- که 85 درصد درآمدهای ارزی کشور بوده و در سال 2011 به حدود یکصد میلیارد دلار می رسد- نیز ممکن است به کلی مسدود گردد. هنوز تحریم بانک مرکزی به تصویب نرسیده، قیمت دلار به طور صعودی بالا رفته است، اعلام رسمی تصویب تحریم بانک مرکزی ارزش ریال را باز هم کاهش خواهد داد. معاملات نقدی و قاچاق، میزان فساد فعلی را به نحو چشمگیری افزایش خواهد داد. تمامی محموله های صادرات و واردات می بایست بیمه شوند. تاکنون بانک مرکزی این وظیفه را انجام می داد. اگر بانک مرکزی تحریم شود، موسسات حمل و نقل خارجی و شرکت های بیمه ی بین المللی برای آن که مشمول تحریم های آمریکا قرار نگیرند، به احتمال بسیار زیاد معامله ی با ایران را کنار خواهند نهاد.

از نظر دولت اسرائیل این حجم از تحریم های اقتصادی کافی به نظر نمی رسد و باید ایران تحت تحریم های فلج کننده قرار گیرد. آویگدور لیبرمن- وزیر امور خارجه اسرائیل- گفته است: بهترین اقدامی که می تواند جمهوری اسلامی ایران را وادار کند که به طور جدی بنشیند و به حرف گوش بدهد برقراری یک رشته “ تحریم های فلج کننده ” است. وی افزود که منظور از “تحریم های فلج کننده”، تحریم هایی است که بانک مرکزی و صنایع نفت و گاز ایران را هدف قرار دهد[7]. موشه یعلون، وزیر امور استراتژیک اسرائیل در اول دسامبر مجدداً گفت: “می‌توان اقتصاد ایران را فلج کرد”. او سپس می افزاید: اگر رژیم ایران خود را در بن‌بست اقتصادی بیابد، مجبور می‌ شود میان تداوم برنامه هسته‌ای خود یا بقا یک راه را در پیش بگیرد[8].

سوم- تحریم های فلج کننده و قتل عام مردم ایران: عراق به مدت سیزده سال- یعنی از 1991 تا 2003 – تحت تحریم های اقتصادی فلج کننده ی شورای امنیت سازمان ملل قرار داشت. به گزارش یونیسف، تحریم های فلج کننده ی اقتصادی عراق تا سال 1999، موجب مرگ پانصد هزار کودک زیر پنج سال عراقی شد[9]. در زمانی که تحریم های فلج کننده ادامه داشت و هر روز اخبار این فاجعه ی انسانی در رسانه ها منتشر می شد، وزیر امور خارجه ی آمریکا در تلویزیون در برابر این پرسش قرار گرفت که چگونه دولت آمریکا حاضر به پذیرش مرگ پانصد هزار کوک عراقی زیر پنج سال است؟ به این پرسش و پاسخ بنگرید که نشان دهنده ی نگاه سیاستمداران به آدمیان- در این خصوص کودکان صد در صد بی گناه- است.

پرسش: “ما شنیده ایم که نیم میلیون کودک عراقی مرده اند. این بیشتر از تعداد کودکان کشته شده در هیروشیماست. آیا این هزینه ارزشش را دارد”؟ آلبرایت: “ این انتخاب بسیار سختی است، اما فکر می کنیم که ارزشش را دارد “[10].

نیم میلیون کودک زیر پنج سال در راه کدام ارزش کشته شدند؟ آن کدام ارزش است که اجازه می دهد نیم میلیون کودک زیر پنج سال را قتل عام کرد؟ می گویند جهانی شدن معنای همه چیز را تغییر داده است. شاید اخلاق تازه ای برساخته شده که کشتن کودکان بی گناه را موجه به شمار می آورد؟ مگر قرار نبود که انسان های با پوست و گوشت و خون را قربانی اهداف سیاستمداران نکینم؟

وزارت بهداشت عراق تعداد تلفات را تا سال 2000، یک میلیون و 350 هزار تن اعلام کرده بود. یک محقق دیگر گفته است که 227 هزار کودک بیش از گذشته مرده اند. مطابق تحقیق دیگری بین سال های 91 تا 2000، سیصد و پنجاه هزار تن کودک زیر پنج سال علاوه ی بر شرایط نرمال قبلی مرده اند.

سازمان “صدای کودکان” با استناد به تحقیقات بین‌المللی تاکید کرده است: بیش از یک میلیون کودک عراقی وارد بازار کار شدند در حالی که اکثر آنها در معرض خشونت و تجاوز جنسی قرار دارند. تعداد کودکان یتیم در عراق به 5 میلیون تن می ‌رسد که یک سوم این کودکان در سال 2008 نتوانستند ادامه تحصیل بدهند. در حالی که 760 هزار کودک نیز به طور مطلق مدرسه نرفتند و از هر 8 کودک یک کودک آواره است. دو میلیون کودک عراقی از سوء‌تغذیه و نبود آموزش رنج می ‌برند. هزاران تن نیز مورد تجاوز و سوء استفاده جنسی قرار می ‌گیرند.

وضعیت عراق قبل از تحریم اقتصادی از وضعیت ایران کنونی بسیار بهتر بود. بیکاری نه تنها وجود نداشت، بلکه یک و نیم میلیون کارگر خارجی مصری، هندی و غیره در آن جا کار می کردند. تورم پایین بود و عراق یکی از کشورهای پیشرفته ی منطقه به شمار می آمد.قبل از تحریم، شش دینار عراق معادل یک دلار آمریکا بود. اما پس از تحریم اقتصادی از سوی شورای امنیت سازمان ملل در سال 2003 هر 800 دینار عراقی معادل یک دلار آمریکایی شد.

جمعیت عراق یک سوم جمعیت ایران است. چنان تحریم هایی می تواند موجب کشته شدن صدها هزار تن از مردم ایران شود.در عراق پانصد هزار کودک زیر پنج سال در اثر تحریم های اقتصادی از بین رفتند، در ایرانی که سه برابر آن کشور جمعیت دارد، چه تعداد کودک زیر پنج سال به هلاکت خواهد رسید؟

چهارم- تحریم های فلج کننده و سرنگونی رژیم: آیا تحریم های فلج کننده چون تحریم های عراق موجب سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی خواهد شد؟ پاسخ منفی است. تحریم های اقتصادی همه جانبه ی شورای امنیت سازمان ملل به مدت 13 سال به سقوط صدام حسین و رژیم بعث متجاوز عراق- که به ایران و کویت حمله کرد و باعث مرگ صدها هزار تن در این دو جنگ شد - منتهی نشد. تحریم بلند مدت کره ی شمالی و کوبا هم به سقوط رژیم های آنان نینجامید. تحریم اقتصادی چند دهه ای کوبا توسط آمریکا موجب سقوط فیدل کاسترو نشد.

ممکن است “ رژیم سلطانی فقیه سالار ” به هزار دلیل و علت غیر قابل پیش بینی سرنگون شود، اما هیچ کس نمی تواند از پیش بگوید که افزایش بیکاری و فقر و فلاکت موجب شورش/انقلاب می شود. عراق را در نظر بگیرید، شدیدترین تحریم های اقتصادی طی سیزده سال آن جامعه را از درون نابود کرد، اما صدمه ای به رژیم صدام حسین وارد نیاورد و در نهایت آمریکا و انگلیس برای سرنگونی صدام حسین به حمله ی نظامی و اشغال آن کشور متوسل شدند.

در شرایطی مشابه شرایط عراق هم رژیم جمهوری اسلامی می تواند از طریق سرکوب به بقای خود ادامه دهد.تا وقتی رژیمی “ توانایی ” و “ اراده ” ی سرکوب سیستماتیک داشته باشد، می تواند به حیات خود ادامه دهد. زوال یکی از این دو- یا هر دو- شرط لازم فروپاشی رژیم خودکامه است. رژیمی که “ می تواند ” و “ می خواهد ” از طریق سرکوب گسترده دوام یابد، تا برقراری این متغیر پایدار خواهد بود. باید به ساختار سرکوب در جمهوری اسلامی نیز توجه کرد. یعنی ساختاری که نه تنها از “ سرکوب عمودی ” بهره می برد، بلکه “ سرکوب افقی ” را هم بر آن افزوده است.

اما یک سناتور آمریکایی طراح تحریم هایی اقتصادی در مصاحبه ای گفته است که باید لقمه را از دهان مردم معمولی ایران در آورد تا علیه رژیم طغیان کنند[11]. این مدعا که تحریم های فلج کننده ی اقتصادی به شورش و انقلاب مردمی منجر می شود، مبتنی بر نظریه ای مخدوش است که براساس آن تغییر زیربنای اقتصادی به تغییر روبنای سیاسی و حقوقی و ایدئولوژیک منتهی می شود. وقتی وضع اقتصادی مردم خراب و خراب تر شود، انقلاب از راه می رسد. اما این مدعا کاذب است.

در بدترین شرایط اقتصادی، مسأله ی “ زنده ماندن ” و “ امنیت ” به مسأله ی اصلی تبدیل می شود. بی چیزان باید شبانه روز بکوشند تا قطعه ای نان به چنگ آورند تا نمیرند. برای آنان، دموکراسی و آزادی و حقوق بشر کالاهای لوکس بی فایده قلمداد خواهد شد.اگر به تجربه های فروپاشی نگریسته شود، فقر و تنگدستی و بیکاری نقش مهمی در آنها نداشته اند.برعکس، وقتی کشور/ جامعه ای وارد فرایند رشد سریع اقتصادی می شود، و وضع مردم کمی بهتر می شود، “ انقلاب انتظارات ” زاده خواهد شد.افراد به آنچه به دست می آورند قانع نخواهند شد وبیشتر و بیشتر می خواهند. رژیم استبدادی در شرایط رشد اقتصادی بالا هم نمی تواند به “انفجار مطالبات/تقاضاها/ انتظارات” پاسخ دهد. توقعات فزاینده (rising expectation) در شرایط خوب اقتصادی، یا در وضعیتی که پس از یک دوره ی طولانی از رشد اقتصادی، دوره ای کوتاه از برگشت ظهور می کند، موجب انقلاب است.

توکویل نظریه پرداز اصلی این رویکرد بود.توکویل در تعلیل انقلاب فرانسه می نویسد که این انقلاب در دوره ای رخ داد که آن کشور دچار رکود اقتصادی و سرکوب شدید نبود و این نکته ای “ بهت آور ” است. و از این مهمتر این نکته بود که:

“آن بخش هایی از فرانسه که بهبود سطح زندگی در آنها قطعی تر و مشخص تر از همه بود مراکز اصلی جنبش انقلابی را تشکیل می دادند”[12].

به گفته ی او، “حدود سی یا چهل سال پیش از وقوع انقلاب… تغییری رخ داد”[13]. رشد اقتصادی “خیز” برداشت و دیگر هیچ کس به سهم خود قانع نبود.همه به دنبال بهتر کردن وضع خود بودند.

به نظر او در چنین شرایطی نیز ، زوال “توانایی” یا “اراده” ی سرکوب شرط لازم انقلاب و فروپاشی است. کرین برینتون با بررسی چهار انقلاب(آمریکا، فرانسه، روسیه و انگلیس) به نتیجه ی توکویل رسید و گفت که انقلاب ها: “زاده ی جوامعی نیستند که از لحاظ اقتصادی رو به قهقرا دارند، بلکه برعکس، در جوامعی رخ می دهند که از لحاظ اقتصادی رو به پیشرفت دارند “[14]. فرانسه و روسیه دوره های زمانی قحطی و گرسنگی زیادی را تجربه کرده بودند که غالباً به شورش هایی منجر شد، اما هیچ یک به انقلاب منتهی نشد.جیمز دیویس نیز همین مدعا را تأیید کرده است.می نویسد: “فقر مستمر نه تنها افراد را انقلابی نمی کند، بلکه فرد را نگران خود یا خانواده اش می سازد و این در بهترین حالت به معنی تن دادن به سرنوشت، و در بدترین حالت به معنی یأس خاموش است”[15].

انقلاب 1357 ایران هم موید این نظریه است.آن انقلاب در بهترین شرایط اقتصادی زمان شاه روی داد. از سال 1339 تا اواسط سال 1356، نرخ‌های رشد اقتصادی ایران بسیار مناسب بود. در این دوره نرخ رشد اقتصادی بین 5 تا 17 درصد در نوسان بوده است. میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در این دوره ی 17 ساله، حدود ⁵⁄₁₀ بود. در آستانه ی انقلاب، یعنی در سال 1355، ایران رشد اقتصادی 17 درصدی را تجربه کرد.

شاخص مهم دیگری هم مثبت مدعای ماست.تولید ناخالص داخلی سرانه (تولید ناخالص داخلی یعنی ارزش مجموع کالاها و خدماتی که طی یک سال در یک کشور تولید می‌شود. تولید ناخالص داخلی سرانه میانگین میزان تولید به وسیله ی هر نفر را به صورت سرانه نشان می ‌دهد)، شاخصی است که میزان رفاه و برخورداری مردم یک کشور، را بخوبی نشان می دهد. از سال 1338 تا پایان سال 1355، تولید سرانه هر ایرانی از 2 میلیون ریال به ²⁄₇ میلیون ریال در سال (به قیمت‌های ثابت سال 1376) رسید. یعنی طی 17 سال، تولید سرانه ی ایرانی‌ها ⁶⁄₃ برابر شد که نشان دهنده ی بهبود قابل ‌توجه سطح رفاهی ایرانی‌ها در دوره ی یاد شده است. انقلاب 1357 در چنین پس زمینه ای به وقوع پیوست[16].

اشتباه شاه این بود که گمان می کرد نرخ بالای رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم می تواند جبران کننده ی خودکامگی سیاسی و سرکوب باشد. دفتر اطلاعات و تحقیقات وزارت امور خارجه ی آمریکا در همان زمان نوشته بود:

“به رغم رفاه روزافزون، و به رغم این واقعیت که قدرت نیروهای مخالف هر روز کاهش بیشتر پیدا می کند، اما شاه کماکان به مردم اجازه ی فعالیت سیاسی آزاد نمی دهد و آنها را از حق تشکل محروم داشته است . حزب ایران نوین هم که در سال 1963 تشکیل شد، پس از مدت کوتاهی عملاً از هرگونه درگیری سیاسی دوری می جست و آشکارا به آلت فعل رژیم کنونی بدل شد. شاه ظاهراً آگاهانه تصمیم گرفته که با بالا بردن سطح زندگی مردم، آنان را از مشارکت در امور سیاسی منصرف کند “[17].

ریچارد هلمز- که پیشینه ی ریاست سازمان سیا را داشت و در آن زمان سفیر آمریکا در تهران بود- در گزارش “پایان خدمت” خود به خوبی بر روی همین مسأله انگشت نهاده بود. می گوید:

” تضاد میان رشد سریع اقتصادی و نوسازی مملکت با حکومت کماکان خودکامه ی شاه مهم ترین عامل ناروشنی در آینده ی ایران است . اگر این تضاد وجود نمی داشت، آینده ی ایران هم یکسره روشن و امیدوار کننده می بود. اما هیهات که اگر تاریخ زندگی خودکامگان گذشته در واپسین سال های زندگی شان را ملاک بگیریم، جای امیدواری چندانی نیست. من در این تاریخ حتی به یک مورد هم برنخوردم که در آن حاکم مطلق داوطلبانه بخشی از عنان قدرت خویش را واگذاشته باشد”[18].

این تعارض آشکاری بود که شاه بدان وقوف نداشت.در اوت 1977، سالیوان- سفیر آمریکا در تهران- نوشته بود:

“فشارهای ناشی از دموکراسی واقعی ممکن است بافت جامعه ی ایران را از هم بپاشد…پیشتر هم تحولات مشابهی در ایران رخ داده بود و هر بار آمریکا کمک کرد تا «امنیت داخلی» برقرار گردد. اگر منافع خود را در ماندن شاه می بینیم، …باید دقیقاً ببینیم چه کاری در این زمینه از دست ما بر می آید”[19].

مسأله این بود آمریکا هم نمی توانست “ انقلاب انتظارات ” را درمان کند.نیروهای رها شده ی اجتماعی انتظاراتی داشتند که دیگر رژیم موجود قادر به پاسخ گویی آنها نبود. به همین دلیل سفیر آمریکا پس از ژانویه ی 1979 به این نتیجه رسید که دیگر آمریکا نمی تواند نگهدار شاه باشد. بدین ترتیب بود که گفت: “ شاه را باید فراموش کنیم و در پی منافع ملی خویش باشیم “[20]. در یازدهم فوریه 1979 اعلامیه ی بی طرفی ارتش صادر شد. چند ساعت بعد، کاخ سفید طی تلگرافی به سفارت آمریکا در تهران موافقت خود را با انجام یک کودتای نظامی از سوی ارتش ایران اعلام کرد[21]، اما کار از کار گذشته بود.

با نظریه ی قابلیتها (capabilities theory) ی آمارتیاسن و مارتا نسبام هم می توان این مدعا را تثبیت کرد. به گفته ی آن دو، قابلیت های معینی شرط لازم - اگر نگوئیم شرط کافی- انسانیت انسان اند. دو آستانه (threshold) برای زندگی آدمی وجود دارد. زندگی مادون آستانه ی اول، “زندگی انسانی” نیست. زندگی مادون آستانه ی دوم، “زندگی خوب” نیست. آمارتیاسن در کتاب توسعه یعنی آزادی، فقر و عدالت اجتماعی را بر مبنای قابلیت ها تعریف می کند. به گفته ی او، “ فقر معنایی جز سلب قابلیت ندارد “[22]. آدمی وقتی واجد قابلیت های آستانه ی اول باشد، به سراغ قابلیت های آستانه ی دوم می رود. انسان فاقد قابلیت های آستانه ی اول- فقیر - تمام کوشش معطوف به کسب قابلیت های نوع اول خواهد شد. مارتا نسبام هم گفته است که قابلیت های اولیه بر قابلیت های پیشرفته تر اولویت دارند.

پنجم- نابودی دموکراسی و حقوق بشر : مسأله ی اصلی جامعه ی ما وجود “نظام استبدادی” و گذار به “نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر” است. اگر این مدعا پذیرفته شود، به دلایلی که ذکر آن رفت، بحران اقتصادی/فلج اقتصادی/فقیرتر شدن جامعه پروسه ی گذار به دموکراسی را به محاق خواهد برد. برای این که طبقه ی متوسط مهمترین عاملان/کارگزاران گذار به دموکراسی اند.گسترش فقر و فلاکت، موجب نابودی طبقه ی متوسط و تبدیل آنها به فقرا می شود.انسان ها در درجه ی اول به دنبال امنیت و نیازهای حیاتی(غذا، لباس، مسکن) اند و در گام بعد به دنبال ایده ها و آرمان ها می روند. اگر هم کسانی به دنبال سرنگونی/براندازی/انقلاب باشند/هستند؛باید بدانند که فقر و فلاکت، موجب انقلاب و سرنگونی رژیم هم نمی شود. پس باید به شدت نگران بدتر شدن وضعیت اقتصادی بود/شد.

شکاف طبقاتی اکنون هم به سود فاعلان دموکراسی نیست. نسبت هزینه ی دهک ثروتمند به دهک فقیر از 14.6 برابر در سال 83 به 15.2برابر در سال 86 و نسبت هزینه ی دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر از 8.41 برابر در سال 83 به 8.74 برابر در سال 86 افزایش یافته است. رقم ضریب جینی نیز از 0.3995 در سال 83 به 0.4045 در سال 86 افزایش یافته است. از سوی دیگر، جمعیت زیر خط “فقر مطلق” از 2 درصد در سال 83 به 7 درصد در سال 86 و جمعیت زیر خط فقر نسبی از 15 درصد در سال 83 به 21 درصد در سال 86 نیز افزایش یافته است. تحریم های فلج کننده آسیب های جدی بر طبقه ی متوسط وارد خواهد آورد.

ششم- نابودی اخلاقی جامعه : اخلاق- خصوصاً متغیر “ اعتماد “- چسبی است که افراد یک کشور را در کنار یکدیگر نگاه داشته و زندگی جمعی را ممکن می سازد. جامعه ی عراق را حمله ی نظامی نابود نکرد، پیش از آن، تحریم های فلج کننده ی اقتصادی آن جامعه را نابود کرده بود. در شرایطی که افراد با مرگ دست و پنجه نرم می کنند، و شاهد مرگ همه- از جمله عزیزانشان- در پیش چشم خود هستند، مردن و شقاوت به امری عادی تبدیل می شود. چنان شرایط دشوار و بی رحمانه ای، تعداد کثیری را هم بی رحم خواهد کرد. کشتن و کشته شدن به امری عادی مبدل خواهد شد.

تسویه حساب های قومی و مذهبی پس از سرنگونی در مقیاس وسیع چگونه رخ داد؟ چه عواملی این گونه جنایت را ممکن ساخت؟ در دوره ی تحریم همه به فکر بقا می شوند، به دفکر این که همه گلیم خود را از آب بیرون کشند. وقتی میلیون ها تن بیکار شوند، همه به فساد و جنایت آلوده می شوند، و وقتی استبداد واژگون شود، جامعه ای که اساس اخلاقی اش فرو پاشیده است، قتل و جنایت خیلی راحت می شود.

هفتم- تحریم و تهاجم نظامی: هدف از تحریم های اقتصادی چیست؟ الف- تعطیل کردن پروژه ی هسته ای. ب-ـ مهار رژیم. ج- تغییر رفتار رژیم. د- سرنگونی رژیم.

به موجه بودن این اهداف کاری نداریم. پرسش این است: آیا تحریم اقتصادی به این اهداف می رسد؟ اگر نرسد، چه باید کرد؟ همان گونه که ذکر شد، تحریم اقتصادی لزوماً به سرنگونی رژیم یا تغییر رفتار رژیم منتهی نمی شود. آیت الله خامنه ای بر این باور است که آمریکا و اسرائیل به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. هیچ پیمان امنیتی منطقه ای وجود ندارد که وی را از امنیت مطمئن سازد. او با خود می اندیشد، وقتی هدف سرنگونی رژیم است، چرا باید رفتار رژیم را تغییر دهد؟ سلطان علی خامنه ای تجربه ی مبارک، صدام حسین، قذافی را در مقابل خود دارد. خامنه ای یکی دوبار در سخنرانی هایش گفت که قذافی تمام پروژه ی هسته ای لیبی را به آمریکا تحویل داد، اما باز هم به لیبی حمله شد. صدام حسین هم که فاقد سلاح های هسته ای بود، از تهاجم نظامی و آویخته شدن به دار در امان نماند. حسنی مبارک از همه ی این دیکتاتورها عاقل تر بود که کناره گیری کرد، اما او را هم خوابیده بر روی تخت پشت قفس حیوانات وحشی در دادگاه به نمایش گذاشتند. بدین ترتیب هزینه ی تغییر رفتار برای رژیم جمهوری اسلامی بسیار بالاست، اما هزینه های تحریم های اقتصادی قابل تحمل است. ضمن آن که از تحریم های اقتصادی نیز برای تبلیغ توطئه ی فراگیر دول غربی علیه ایران استفاده خواهد کرد.

اگر رژیم همچنان دوام بیاورد، و هدف سرنگونی رژیم باشد، چاره ای جز حمله ی نظامی وجود نخواهد داشت. به عراق بنگرید، 13 سال تحریم فلج کنند، کمر مردم عراق را شکست اما صدام و بعثی ها پایدار ماندند. صدام نه تنها همه ی عراق، که کاخ های خود را هم جهت بازرسی و کنترل در اختیار آنان گذارد، اما جرج بوش در نهایت 24 ساعت به او فرصت داد تا کشور را ترک کند و چون صدام حسین نپذیرفت، تهاجم نظامی را آغاز کرد.

اگر هدف دولت های غربی سرنگونی جمهوری اسلامی باشد، قطار تحریم اقتصادی در ایران هم مسیر عراق را خواهد پیمود. فرض کنید تحریم های اقتصادی هم موجب عقب نشینی خامنه ای از “عظمت طلبی اتمی” نشود، در آن صورت دولت های غربی چه خواهند کرد؟ پس نمی توان موضوع تهاجم نظامی را احتمالی بی اهمیت قلمداد کرد. تهاجم نظامی به ایران نه تنها “ صدها هزار ” کشته بر جای خواهد نهاد، بلکه تمامی زیرساخت های کشور را نابود خواهد کرد[23].

هشتم- نتیجه : اگر تحریم اقتصادی به اهداف خود نرسد، آیا تحریم موجه است؟ به تعبیر دیگر، اگر تحریم ها به جای آسیب رساندن به رژیم سیاسی به مردم آسیب های فراوانی برساند- به عنوان مثال موجب مرگ صدها هزار کودک و سالخورده شود، آیا تحریم اقتصادی موجه است؟ هدف چیست؟ ضربه زدن به رژیم یا نابود کردن مردم؟

ما موافق مجازات کلیه ی کسانی هستیم که در سرکوب مردم ایران نقش داشته اند، اما نباید به جای مجازات رژیم جمهوری اسلامی، مردم ایران را مجازات کرد.تحریم های اقتصادی فلج کننده، موجب مرگ مردم ایران می شوند.

گفته می شود که دولت های قدرتمند غربی به دنبال “ منافع ” خود هستند و مقاصد خود را دنبال خواهند کرد. پس باید به رژیم جمهوری اسلامی فشار وارد آورد تا عقب نشینی کرده و ایران از این خطر عظیم در امان بماند. اما طرفداران این رویکرد پیش فرض صد در صد کاذبی دارند. گویی سلطان علی خامنه ای به سخنان مخالفان- در واقع دشمنانش، یعنی ایرانیانی که به دنبال سرنگون کردنش و مجازاتش هستند- گوش کرده و سیاست هایش را تغییر خواهد داد. این مدعا روشن است که کاذب است. حتی کسانی که این مدعا را مطرح می سازند خود یک میلیونیم باور ندارند که سلطان علی خامنه ای به رهنمودها و فشارهای آنان توجه نشان دهد.

اگر زمامداران جبار جمهوری اسلامی به سخنان ما گوش می دادند، می بایست با دولت آمریکا رابطه برقرار می کردند تا رابطه ای دوستانه و در چارچوب “ منافع ملی ” ایران و آمریکا ایجاد می گشت، نه آن که آمریکا را به ستیز با ایران بکشانند. می بایست از طرح چهار جانبه ی آمریکا، اتحادیه ی اروپا، روسیه و سازمان ملل مبنی بر تشکیل دولت مستقل فلسطینی در کنار دولت اسرائیل دفاع می کردند، نه اینکه با شعارهای نابخردانه، دن کیشوتی و غیر انسانی “ نابودی اسرائیل ” - به منظور کسب محبوبیت در میان توده های خاورمیانه- ایران را در معرض نابودی قرار دهند. می بایست به این می اندیشیدند که داشتن رابطه ای چون روابط ترکیه و اسرائیل به سود منافع ملی ایران است، یا نزاع کنونی ایران و اسرائیل؟ می بایست به این می اندیشیدند که ما از فلسطینی ها، فلسطینی تر نیستیم و دفاع ما از فلسطینی ها فقط و فقط در چارچوب دفاع از حقوق بشر است. می بایست به جای تعقیب پروژه ی هسته ای، شعار خلع سلاح اتمی خاورمیانه و جمع آوری نیروگاه های هسته ای را مطرح می ساختند که اکثریت مردم جوامع دموکراتیک نیز پشتیبان آنند[24].

موضوع دیگری نیز قابل تأمل است. از میان دو نوع دولت- یعنی دولت های جبار خودکامه و دولت های دموکراتیک-، کدام طرف عقلایی تر و واقع گرایانه تر است که به سخنان منطقی مخالفان رژیم استبدادی گوش فرا دهند؟ بدیهی است که نمی توان مدعی شد: رژیم دیکتاتوری. پس اگر این نکته هم محرز است، چرا به جای بیان سخن حق، از ابراز آن خود داری می گردد؟ چرا به صراحت تمام به دولت های دموکراتیک غربی گفته نمی شود که: به جای رژیم جمهوری اسلامی، ایران و ایرانیان را مجازات نکنید . هر نوع تحریم و مجازاتی باید معطوف به زمامداران رژیم باشد، نه کودکان خردسال و زنان و مردان ایران زمین.

بدین ترتیب روشن گردید که تحریم های اقتصادی فلج کننده به سرنگونی رژیم یا تغییر رفتارش منتهی نخواهد شد، و برای رسیدن به این مقاصد، چاره ای جز حمله ی نظامی و بمباران ایران وجود نخواهد داشت. منتقدان می پرسند: شما که تحریم های اقتصادی فلج کننده و تهاجم نظامی به ایران را رد می کنید، پس تکلیف سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟ آیا باید وجود این نظام را پذیرفت و بدین ترتیب اجازه داد تا به بقای خود تداوم بخشد؟ آیا شما هیچ راه حل جایگزینی برای سرنگونی رژیم در دست دارید؟ به این مسأله در مقاله ی مستقلی پاسخ گفته خواهد شد.

 

 

پاورقی ها:

1- حمله ی نظامی به ایران را نباید یک احتمال ضعیف به شمار آورد.مئیر داگان که به مدت هشت سال ریاست موساد را بر عهده داشت و مدت 11 ماه از پایان کارش می گذرد، طی گفت و گویی “نگرانی عمیق” خود را از حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران ابراز کرده است. روزنامه ی هاآرتص نیز در 2 دسامبر خبرداده است که داگان با مراجعه به بازرس کل اسرائیل، علیه تصمیم‌گیری‌های نتانیاهو و باراک در قبال ایران شهادت داده است تا نگرانی جدی خود را نشان دهد و تأکید کند که نمی‌تواند به تصمیم گیری‌های آنها اعتماد کند. داگان گفته است از سخنان اهود باراک در هفته‌های اخیر چنین استنباط می‌کند که عملی کردن گزینه نظامی در دوره‌ای کمتر از یک سال آینده، اجتناب ناپذیر است.داگان تأکید کرده است که “من در این ارزیابی شریک نیستم” و “از آن بسیار نگرانم”.

رجوع شود به لینک:

نه تنها رئیس قبلی موساد، بلکه وزیر دفاع آمریکا نیز نگران تهاجم نظای اسرائیل به ایران است. به همین دلیل هر ماه طی سخنانی با این عمل مخالفت می ورزد. آخرین ابراز نگرانی او مربوط به 12آذر 90 است. رجوع شود به لینک:

2- رجوع شود به لینک:

همچنین رجوع شود به مقاله ی راجر کوهن که داستان آغاز جنگ را توضیح داده است. در لینک:
روزنامه ی لس آنجلس تایمز 4 دسامبر هم نوشته است که انفجار ملارد کار موساد و سیا بوده است. پاتریک کلاوسون، مدیر بخش ایران در “انستیتوی سیاست خاورمیانه”، در گفت و گو با نشریۀ لوس‌آنجلس تایمز، مقابلۀ آمریکا و اسراییل با ایران را نوعی “جنگ قرن بیست و یکمی” دانسته که “ظاهراً علاوه بر برنامۀ آدم‌کشی‌های هدفمند و جنگ الکترونیکی، مجموعه‌ای از خرابکاری را هم در برمی‌گیرد”. رجوع شود به لینک:

از سوی دیگر، ریچارد سیلور استین، کارشناس امنیتی آمریکائی در گفتگو با “پایگاه خبری حقوق انسانی و اولیه بشر” می گوید بنا بر اطلاعات موثق سرویس اطلاعاتی موساد با بهره گیری از عوامل مجاهدین خلق پادگان سپاه پاسداران را در ملارد که محل نگهداری موشکهای شهاب سه بوده را منفجر کرده است. رجوع شود به لینک:

3- رجوع شود به گزارش دنیای اقتصاد تحت عنوان “پول نفت هند چگونه به تهران رسید” در لینک:

4- رجوع شود به لینک:

5- رجوع شود به لینک:  
6- رجوع شود به لینک:

7- رجوع شود به لینک:

8- رجوع شود به لینک:

9- رجوع شود به لینک:

10- رجوع شود به لینک:

11- رجوع شود به لینک:

12-Alexis de Tocquvile, The Ancien Regime and the French Revolution , trans. By Stuart Gilbert, London, 1966, p 195.

13- The Ancien Regime and the French Revolution , p 190.

14-Crane Brinton. The Anatomy of Revolution, New York. 1960. P.33.

15-Davies, “Toward a theory of revolution”, p.7.

16- منبع رشد اقتصادی و درآمد سرانه رژیم شاه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. در مقاله ی “ آیت الله خامنه ای و عدالت به سبک سید قطب “، نمودارهای این دو شاخص آمده است.رجوع شود به لینک:

17- عباس میلانی، معمای هویدا، ص 371.

18- عباس میلانی، معمای هویدا، ص 361.

19- عباس میلانی، معمای هویدا، ص 405.

20- عباس میلانی، معمای هویدا، ص 405.

21- سولیوان، مأموریت در ایران، ص 342.

22- آمارتیاسن، توسعه یعنی آزادی، ترجمه ی محمد سعید نوری نائینی، نشر نی، فصل چهارم: فقر، جلوه ی سلب توانمندی، صص 231- 204.

23- در مقاله ی “ تلفات و خسارات تهاجم نظامی احتمالی به ایران “- بی.بی.سی 2آذر 90- نشان داده ایم که هرگونه تهاجم نظامی به ایران صدها هزار کشته بر جای خواهد نهاد. این فقط یکی از پیامدهای تهاجم نظامی به ایران است. پیامدهای مهلک دیگری هم وجود دارد که در آن مقاله بدان پرداخته شده است. رجوع شود به لینک:

24- در مقاله ی “تنزه طلبی اخلاقی و آلودگی سیاسی در موضوع نزاع هسته ای” به این موضع پرداخته و به طور مستند این مدعا را تثبیت کرده ایم. رجوع شود به لینک: