نسرین ستوده در مقابل ساختمان کانون وکلا تحصن خواهد کرد. او می گوید تقاضای تجدید نظر خواهی نسبت به حکم دادگاه انتظامی وکلا نخواهد کرد چون مرجع رسیدگی کننده، دادگاه انتظامی قضات است و او حاضر نیست تظلم و دادخواهی اش را به مرجعی که تحت نفوذ عناصر تندرو است ببرد.
شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا، نسرین ستوده را به مدت سه سال از وکالت محروم کرده است. این حکم در شرایطی صادر شده که یک ماه پیش شعبه اول همین دادگاه، حکم به تبرئه او داده و با تعلیق پروانه وکالت این وکیل دادگستری هم موافقت نکرده بود. خانم ستوده می گوید که حکم شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا تحت فشار دادستانی صادر شده و این اولین بار است که در تاریح کانون وکلا، یک وکیل تحت فشار و از سوی دادگاه انتظامی وکلا از وکالت محروم می شود.
نسرین ستوده، از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل بسیاری از فعالان دانشجویی، مدنی، سیاسی و مطبوعاتی زندانی، ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ بازداشت و به تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر” متهم شد. او از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از وکالت و همچنین ۲۰ سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شده بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از وکالت تغییر یافت. خانم ستوده در زندان بارها در اعتراض به رفتارهای غیرقانونی با او و خانواده اش دست به اعتصاب غذا زد و شهریور ۹۱ از زندان آزاد شد.
پس از آزادی خانم ستوده از زندان و تمدید پروانه وکالت او، دادسرای اوین به نمایندگی از دادستانی تهران از دادگاه انتظامی وکلا درخواست ابطال پروانه وکالت نسرین ستوده را کرد اما شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا حکم به تبرئه این وکیل دادگستری داد و اکنون در شرایطی حکم دوم دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر محرومیت سه ساله وی از وکالت صادر شده که او در مصاحبه با “روز” می گوید: از حکم قبلی من مبنی بر تبرئه و لغو تعلیق پروانه من بیش از یک ماه نمی گذشت. شعبه دادگاه انتظامی وکلا در رایی که در تاریخ کانون وکلا و دادسرا بی سابقه است حکم بر محرومیت من به مدت سه سال از وکالت داده. این حکم دیروز به من ابلاغ شده که مستند آن حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب است که خودشان مرا گرفتند، و خودشان هم گفتند برو بیرون. نه برای بازداشت من دلیل قانونی ارائه دادند نه برای آزادی من دلیل قانونی ارائه دادند. بنابراین مشخص است که دادگاه انتظامی وکلا به استناد چه مستنداتی چنین حکم تعجب آوری صادر کرده.
نسرین ستوده حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب مبنی بر محرومیت ده سال از وکالت را غیرقانونی می خواند و می گوید: اساسا دادگاه انقلاب از ابتدا اشتباها حکم به محرومیت من از وکالت داده بود چون هیچ مرجعی غیر از دادگاه انتظامی وکلا نمی تواند حکم به محرومیت یک وکیل بدهد، این نص صریح قانون است. اما چیزی که در حکم دادگاه انتظامی وکلا تعجب برانگیز است استناد این حکم به حکم صادره دادگاه انقلاب است که در واقع چشم اش را بر همه موارد غیرقانونی که در آن حکم وجود دارد بسته و بر مبنای آن، یک محرومیت و یک مجازات مضاعف بعد از عفو به من تحمیل شده است.
خانم ستوده می گوید در مورد قضات دادگاه انتظامی وکلا معتقدست : قضات در حکم صادره صراحتا بی طرفی خود را نقض کرده اند به این دلیل که بارها از شاکی پرونده که دادیار ناظر زندان اوین بود، به عنوان “شاکی محترم و دادیار محترم” یاد کرده اند و از به کار بردن همین صفت برای من که در همین پرونده بودم و همکار خودشان بودم خودداری کردند. چرا؟ به کار بردن چنین لقبی یا از سر ترس است یا از سر احترام یکجانبه برای شاکی پرونده که در هر دو حالت قضات این پرونده بی طرفی را رعایت نکرده اند.
این وکیل دادگستری حکم صادره شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا را هم بی اعتبار می خواند و می گوید که این حکم تحت فشار صادر شده است: آقای وثوقی و نائب رئیس کانون جداگانه به من بارها اعلام کردند که تحت فشار هستند. البته این حرف درست بود به دلیل اینکه ماه گذشته چهار تن از مدیران کانون وکلا به دادسرای مستقر در زندان اوین احضار و برخی تفهیم اتهام و با وثیقه آزاد شده بودند به همین دلیل من در نامه ای با ذکر این مسائل و اینکه این فشارها علیه کانون می تواند در صدور حکم من تاثیر گذار باشد از کانون خواسته بودم تا رفع فشارهای قانونی از صدور حکم برای من خودداری کند و واقعا متعجب ام چرا کانون برای حفظ شرافت و آبروی خود اینکار را نکرد. به هر حال این حکم از نظر من در کل تعجب برانگیز بود چون شعبه اول دادگاه انتظامی حکم به تبرئه من داده و حتی تعلیق پروانه من را قبول نکرده بود. کانون وکلا همواره برای صدور حکم تعلیق پروانه برای وکلای مستقل تحت فشار بوده چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب اما تا امروز زیر بار چنین فشاری نرفته بود. حالا به هر دلیلی شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا این کار را کرده.
نسرین ستوده تحصن در مقابل خانه وکلا را به اعتراض و تجدید نظرخواهی بابت حکم صادره از سوی دادگاه انتظامی وکلا ترجیح می دهد : من قصد ندارم به این حکم اعتراض کنم و از وکلای خودم هم خواهش کرده ام اعتراض نکنند. به این دلیل که اگر من توسط همکاران خودم و در خانه خودم مورد ظلم قرار گرفته ام تظلم و دادخواهی از دادگاه انتظامی قضات که مرجع تجدید نظر و تحت اختیار عناصر تندرویی است که پیش از این در حق وکلا آرای نادرستی صادر کردهاند نخواهم کرد. من اعتراض به این حکم را در خانه ام انجام خواهم داد. من طی روزهای آتی اعتراض خودم به این حکم را از طریق مدنی و تحصن در مقابل کانون وکلا آغاز خواهم کرد. کسانی که حکم را صادر کرده اند بیایند و جوابگو باشند. وقتی اینطور آشکارا اقدام غیرقانونی می کنند و مستند حکم شان را رای دادگاه انقلاب قرار داده.
او می افزاید: من در پرونده دادگاه انقلاب همیشه مدعی بوده ام و هنوز هم هستم که به خاطر انجام وظیفه حرفه ای ام یعنی وکالت و پایبندی به سوگند شرافتم، تحت تعقیب قرار گرفته ام. یکی از مهم ترین دلایل ادعای من این است که دادیار دادسرا در همان موقع که من بازداشت شدم جزو اولین سئوالاتی که از من پرسید این بود که شما تا به حال چند پرونده سیاسی داشتید و نام موکلان چه بوده. حداقل من انتظار داشتم همکاران من این را می دیدند و می پرسیدند برای چی از من سئوال شده؟ این تخلف است؛ برای چه کانون وکلا به این موضوع اعتراض نکرده و نگفته شما به مساله حرفه ای یک وکیل وارد می شوید. اینها مسائلی است که قضات دادگاه انتظامی دیدند و به روی خودشان آوردند؟ همچنان که سه سال من توی زندان بودم هیچ کدام صدای شان درنیامد، الان همکاران ما زندان هستند تازه بعد این همه سال رئیس کانون ناگهان با صدور حکم علیه من متوجه می شود و او هم درخواست رافت اسلامی برای شاخص ترین ترین وکلای این مملکت می کند؟ اینها همه جای سئوال دارد و سئوالاتی است که هیات مدیره کانون و دادگاه انتظامی وکلا باید به آنها جواب دهند.
