مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم، در یک نشست خبری گفت که تصمیم حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بحثی سیاسی - امنیتی است و نه حقوقی - قضایی و به همین دلیل دولت و قوه‌قضائیه نمی‌توانند کاری در این زمینه بکنند، بلکه این وظیفه به عهده شورای عالی امنیت ملی است.
مصطفی پورمحمدی در پاسخ به سوالی پیرامون سخنان حسن روحانی درباره مساله حصر گفت که حصر “تصمیم سیاسی و امنیتی [است که] بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است؛ بنابراین نمی‌توانیم موضوع حصر را با مبانی حقوقی- قضایی توضیح و تشریح کنیم. حصر ناظر به یک مبحث سیاسی و امنیتی می‌باشد”.
وزیر دادگستری اضافه کرد که ممکن است بحث حصر “با مباحث قضایی موجود سازگاری نداشته باشد”، اما “از زاویه نگاه امنیتی حصر، محصول شرایط خاص آن دوران بوده است و باید در پارامترهای خاص خودش آن را تحلیل و تفسیر کرد”.
به گفته پورمحمدی به دلیل همین مسایل است که “این بحث نه در دولت و نه در قوه قضاییه قابل طرح و رسیدگی است. این بحث در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود”، چرا که “شورای عالی امنیت ملی متشکل از روسای سه قوه به همراه نمایندگان رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است و تصمیمی هم که گرفته می‌شود امنیتی و سیاسی است. بی‌گمان این تصمیم فراتر از تصمیم قوا است. پس این تصمیم مخصوص دولت، یا هر قوه دیگری نیست”.
ابتدای هفته حسن روحانی در یک کنفرانس خبری، در پاسخ به سوالی پیرامون اقدام‌های احتمالی دولت خود برای رفع حصر، گفته بود: “تلاش دولت از ابتدا بر این بود که در جامعه همه احساس آرامش کنند و اگر موضوعی در گذشته بوده و ما می‌توانیم طبق قانون پایان بدهیم، باید پایان دهیم و به هرحال این موضوع نباید به مسئله‌ای دائم تبدیل شود چون کسی سود نمی‌برد و ما همه باید تلاش کنیم قانون اجرا شود اما اگر تبدیل کنیم به شعار دائم پسندیده نیست و نتیجه‌ای ندارد”.
رئیس‌جمهوری به سخنان قبلی خود اشاره کرد که گفته بود “برخی مسائل است که کار دولت نیست، اما مقدمات آن را می‌تواند فراهم کند”. روحانی اضافه کرد که وی “تلاش خود را در این زمینه” انجام داده و در “زمان خودش” توضیح بیشتری در این‌باره خواهد داد.
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد پس از دعوت به برگزاری راه‌پیمایی در ۲۵ بهمن سال ۸۹ تا کنون در حصر قرار دارند. فاطمه کروبی نیز ابتدا در حصر بود، اما بعدها از حصر خارج شد. او اردیبهشت ماه سال جاری در نامه‌ای خطاب به محمود علوی، وزیر اطلاعات نوشت که برخلاف انتظارها و پس از تغییر دولت روحانی “در عمل شاهد بی‌مسوولیتی بیشتری از سوی مجریان این حصر بوده و هستیم”.
ابتدای سال جاری نیز حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، گفته بود: “تا حالا پدرم هیچ خواسته ای از هیچ کس در موردحصر نداشته است ولی من خودم متعجب هستم که چرا آقای روحانی به عنوان رییس شورای عالی امنیت تا این حد نسبت به محصورین بی‌‌توجه بوده است. آیا بعد از گذشت دو سال از ریاست جمهوری حداقل نباید دیدار آن‌ها با خانواده شان به صورت طبیعی صورت گیرد”. مساله‌ای که پیش از این مورد اشاره فاطمه کروبی نیز قرار گرفته بود. همسر مهدی کروبی گفته بود که رفع حصر “اولویت دوستان دولتی” نیست.
آیت‌الله خامنه‌ای سال گذشته در دیدار با فراکسیون شاهد مجلس و در پاسخ به سوال علی مطهری، نماینده اصول‌گرای مجلس، پیرامون وضعیت کروبی و موسوی گفته بود که تاکنون با آن‌ها “به ملاطفت” برخورد شده و اگر آیت‌الله خمینی زنده بود “شدیدتر برخورد” می‌کرد و اگر “اینها محاکمه شوند، حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود”.
حسن روحانی در روزهای پیش از انتخابات سال ۹۲ تلاش کرد که موضعی دوپهلو درباره حصر اتخاذ کند. برای مثال اردیبهشت‌ماه ۹۲، در پاسخ به سوالی درباره رفع حصر موسوی و کروبی گفت: “ریشه همه مسایل به خروج کشور از فضای امنیتی بستگی دارد و برای این موضوع مقدماتی لازم است”. روحانی همچنین یک ماه پیش از انتخابات، در یک نشست خبری درباره حصر گفت: “برای ریشه‌یابی مسایل مربوط به پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ باید به خیلی از مسائل از جمله رویدادهای قبل از انتخابات مراجعه کرده و به درستی فضای آن دوران را تحلیل و بررسی کنیم”.
با این حال برخی ناظران سیاسی معتقدند که برخی سخنان حسن روحانی و اطرافیان وی و برخی مواضع او درباره حصر، این مساله را به یکی از مطالبات بخشی از رای‌دهندگان به او تبدیل کرد.
