امیل دورکیم به عنوان مهمترین نماینده سنت اثبات گرایی اجتماعی تعبیر مناسبی از نظام حقوقی یک کشور دارد. به نظر دورکیم احساسات و باور های مشترکی که در بین حد میانه باشندگان یک جامعه وجود دارد، نمودی از “وجدان جمعی” آن جامعه است. این وجدان جمعی در ارتباط با دیگر تقسیم بندی اجتماعی دورکیم است. بر این اساس بر پایه رابطه بین فرد و جامعه، جوامعی که دارای همبستگی مکانیکی یا ساختگی هستند به دلیل آنکه تعامل افراد مبتنی بر شباهت و همانندی است به تبع آن در این جوامع وجدان جمعی حداقلی از آزادی را برای کنشگران اجتماعی به وجود می آورد و در نتیجه نظام حقوقی و سیاست جزایی آن بر اساس اصل تنبیه و کیفر فرد به دلیل تخطی از قوانین است.
در سویی دیگر در جوامعی که همبستگی میان باشندگان آن بر اساس مدل ارگانیکی و نظام وار است افراد آن به تمایز اجتماعی شکل می گیرند شیوه های زندگی دارای کثرت بوده و چنین جوامعی فردیت یک ارزش محسوب شده و آزادی حداکثری برای افراد جامعه تصویر می شود . نظام حقوقی چنین جوامعی بر اساس تعاون و همکاری برای احیا امور در صورت خطای افراد است. در چنین جوامعی وجدان جمعی مشخص تر و واضح تر است و در نتیجه تعداد فعل یا ترک فعلی که جرم محسوب می شود کمتر و جزئی تر است.
به عبارت دیگر دورکیم نظام حقوقی را نشان دهنده حاکمیت “وجدان جمعی” بر افراد آن جامعه می داند و جرم را عملکردی می داند که وجدان جمعی آن را جرم بداند و مجازات را ارضایی وجدان جمعی در مواجه با جرم در نظر می گیرد.
با این پیش زمینه و با تاکید بر تقسیم بندی و تعریف دورکیم از وجدان جمعی، جرم و مجازات به دو اجرای مجازات اعدامی که در ایران صورت گرفته می پردازیم.
نمونه اول
- اردیبهشت هزار و سیصد و هفتاد و نه مهندس ناصر پیروی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ماسال در استان گیلان در حالی که در بیست و چهارمین سال خدمت پر افتخار خود از معدود افراد مسئول و شریف و عاشق محیط زیست و به ویژه جنگلهای گیلان بود، به دلیل درگیری با قاچاقچیان جنگلها و زمین خواران گیلان توسط چهار نفر به رهبری یک فرد نظامی ربوده و به شنیع ترین وضع ممکن با تیغ موکت بری کشته شد. مردم گیلان و حتی دیگر نقاط ایران از این حادثه شوکه شدند. پس از نزدیک به چهار سال کش و قوس و مخالفتهای آشکار و پنهان برای جلوگیری از اعدام این سرهنگ سپاهی که مرحوم مهندس پیروی را به قتل رسانده بود سرانجام آبان ماه سال گذشته با آماده باش تمام نیروهای انتظامی استان گیلان، حکم او و همدست اش اجرا شد.
نمونه دوم
- شش سال پیش دختری هفده ساله به همراه دوست پسر خود در شهر رشت به خانه یکی از اقوام پدری خود می رود و پس از قتل او سرانجام توسط پدر خود به دادگاه تحویل داده می شود. در دادگاه به قصاص نفس محکوم می شود. اما اوضاع بر می گردد؛ او قتل را نمی پذیرد و دوست پسر خود را مسئول قتل معرفی می کند. شش سال تلاش خانواده و وکیل وی و جمع زیادی از کنشگران اجتماعی برای اثبات بیگناهی و سپس رضایت خانواده مقتول، علیرغم وعده های زیاد نتیجه نمی دهد واو سرانجام در اردیبهشت هشتاد و هشت اعدام می شود.
حال به تحلیل دورکیم بر می گردیم. قتل در هر جامعه ای یک جرم بزرگ محسوب می شود؛ به عبارت دیگر وجدان جمعی جوامع مختلف، قتل را یک جرم بزرگ می داند و خواستار مجازات سخت نسبت به مرتکبین این جرم است. در دو مورد بالا هر دو قتل بودند اما چرا وجدان جمعی جامعه برای سرهنگ پاسدار افراسیاب نصیری -قاتل مهندس پیروی- و همدست اش هیچ گونه ترحمی یا واکنش منفی به خرج نداد و چه بسا به اجرای حکم اعدام آنها واکنش مثبت نیز نشان داد اما در مورد دوم برای دل آرا دارابی وجدان جمعی جامعه به شدت متاثر شد و واکنش منفی نشان داد، در حالی که هر دو مورد محکوم به قتل بودند؟
می توانیم نتیجه بگیریم که مجازات جرمی مانند قتل باید به توجه شرایط محکوم، جامعه و… متغییر باشد. شش سال حبس، وجود شبهه در حکم، فشارهای غیر موجه به او و خانواده او، مرگ تراژیک و از همه مهم تر نداشتن بلوغ فکری و جسمی در هفده سالگی و رشید نبودن برای عمل خود، شاید از جمله مواردی باشد که اعدام دل آرا دارابی را در مقایسه با اعدام مردی که با داشتن سابقه در شرارت، قاچاق و زمین خواری، سوءاستفاده از موقعیت نظامی و قتل شنیع یک شهروند و مدیر محترم و مسئول، علیرغم تمام حمایت های همه جانبه، متفاوت می کند.
آنچه بیش از همه تاسف آور است سیاست جنایی و به تبع آن قوانین جزائی ایران می باشد که هیچ گونه توجهی به وجدان جمعی جامعه ایرانی ندارد. به ویژه در باب قوانین مربوط به قصاص و حدود این عدم توجه کاملا نمایان است. این نکته از آن رو حائز اهمیت است که هم در قصاص و هم در حدود با مجازات سلب حیات مواجه هستیم.
در قوانین قصاص در بخش قصاص نفس، تفکیکی در قتل انجام نمی دهد. در حدود هم بسیاری از این جرائم مانند زنای محصنه، اگر چه وجدان جمعی را خدشه دار می کنند اما نوع، شیوه و شدت مجازات برای همین وجدان جمعی جامعه قابل فهم نمی باشد.
انچه با توجه به مقدمه بالا نتیجه گرفته می شود جرایمی که بر اساس قانون فعلی اجازه سلب حق حیات را می دهد از یک نوع نمی باشند. حتی در نظام حقوقی جدید در قتل عمد هم تفکیک قائل می شوند و نوع قتل عمد را درجه بندی میکنند و در اجرای حداکثر مجازات ممکن خست به خرج می دهند. اما در ایران بدون توجه به این مسائل برای هر جرمی مجازات سلب حیات در نظر گرفته می شود که مهمترین آن اعدام کودکان مجرم و سنگسار برای زنای محصنه است. این قضیه علاوه بر اینکه به بهای جان افرادی تمام می شود، به وجدان جمعی جامعه لطمه می زند. این لطمه از این حیث است که مجازات جرم متناسب با جرم صورت گرفته نیست. هم قتل و هم زنای محصنه در جامعه ایرانی جز شدیدترین جرائم ارتکابی شمرده می شوند اما در نظر گرفتن مجازات سلب حیات نه تنها کمکی به اجرای عدالت نمی کند بلکه مجرم و جنایت را هم لوث می کند. در همین چند مدت در چندین مورد صدور مجازات سلب حیات برای کودکان زیر هژده سال و مرتکبین به زنای محصنه به خوبی می بینیم که چگونه جرم جانی لوث شده است.
در یک مورد کودکی به همراه چند نفر مردی بیگناه را به بیابان بردند و با بیرحمی تمام این فرد را به قتل رساندید. در مورد دوم نیز زنی که به معاونت در قتل همسر خود محکوم شده است. اما صدور حکم اعدام برای آن کودک و سنگسار برای آن زن، بسیاری از مدافعین حقوق بشر را وا داشته است که بدون در نظر گرفتن این جنایت ها از آنها حمایت کنند که البته این حمایت به دلیل عدم تناسب جرم با مجازات قابل تصور است اما با لوث کردن جنایت، وجدان جمعی جامعه را خدشه دار کرده است.
نه موافق بودن با اعدام کرامت انسانی را از بین می برد و نه مخالف بودن با آن . هیچ قانونی در ذات خود دارای تقدس نیست. رویکرد کارکردگرایانه به قوانین می تواند بر ترمیم خدشه هایی که به وجدان جمعی جامعه زده شده بر اساس تعاون و همکاری کنشگران اجتماعی کمک کند. خوشبختانه در قانون پیشنهادی مجازات اسلامی سنگسار و سلب حیات تعزیری حذف شده است. اما معضلی به نام کودکان اعدامی همچنان ادامه دارد. تصور نگارنده بر این است که وجدان جمعی جامعه ایرانی خواهان تغییراتی عمیق تر و گسترده تر در دستگاه قضایی ایران درباره مجازات سلب حیات است.