تعیین موضع اصلاحات و اصلاح‌طلبی نسبت به مقوله و مفهوم و ابعاد آزادی بسیار تعیین‌کننده و مهم است. چنین موضعی را می‌باید از دو جهت فردی و جمعی از یکدیگر تفکیک و متمایز کرد. در سطح فردی، هر اصلاح‌طلبی می‌تواند در هر حد وسیعی معتقد به آزادی باشد و آزادی را در مقوله ارزش‌های برتر و حتی مطلق خود قرار دهد. او می‌تواند آزادی را از منظر فلسفی و با حداقل محدودیت‌ها پذیرا باشد؛ آزادی در فکر و بیان، در پوشش، در انتخاب دین، در دسترسی به اطلاعات و در امور شخصی و… برای او غیرمقید باشد، ولی در سطح جمعی و به عنوان یک کنشگر که جزئی از جریان اصلاح‌طلبی است، قضیه تا حدودی متفاوت خواهد شد زیرا در اینجا مساله صرفاً اعتقادی نیست بلکه راهبردی است و باید به عنوان سیاست‌ورز ایده‌های خود را محقق کند. مهم‌ترین تفاوت نیز در تقدم قائل شدن برای ضرورت آزادی بر وجه ارزشی آن است. آزادی به معنای امروزین آن در گذشته‌های دور نبوده و صرفاً بر اساس نوعی ضرورت اجتماعی ایجاد شده است. بنابراین آزادی از این منظر مفهومی مطلق و انتزاعی ندارد، بلکه مفهومی تاریخی و اجتماعی است. اگر از آزادی بیان و مطبوعات دفاع می‌شود، به دلیل ضرورت آن در حفظ و توسعه جامعه جدید است، به دلیل نقشی است که این نوع از آزادی در نظارت و کنترل اجتماعی و مبارزه با کژی‌ها و مفاسد دارد.
از منظر اصلاح‌طلبانه، درخواست برای بسط آزادی، دغدغه روشنفکرانه و از روی سیری شکم نیست. اتفاقاً در جامعه جدید برای تأمین نیازهای اولیه مثل امنیت، مسکن، پوشاک و خوراک لازم است که حدی از آزادی وجود داشته باشد و البته حدود این آزادی با توسعه اجتماعی و اقتصادی، گسترده‌تر و بیشتر می‌شود، و به همین دلیل هم هست که مطالبه آزادی برای اقشار توسعه‌یافته‌تر و مشارکت‌جوتر جامعه، از ضرورت و اولویت بیشتری برخوردار می‌شود. زیرا وضعیت و جایگاه و نقش آنان در جامعه به گونه‌ای است که بدون آزادی قادر به ایفای دقیق و موثر این نقش نیستند. از این نگاه مخالفان آزادی را هم باید به این ضروت آشنا و آگاه کرد. اگر بقای کل جامعه به وجود حدی از آزادی بستگی دارد، پس بقای صاحبان قدرت نیز بدون تأمین این حد از آزادی امکان‌پذیر نیست. عکس این مسأله هم صحیح است. به این معنا که اگر فقط و فقط حدی از آزادی برای سطح معینی از توسعه اجتماعی ضروری است، وجود بیش از آن هم ممکن است ثبات و بقای انسجام آن جامعه را در خطر قرار دهد و مستمسکی شود در دست مخالفان آزادی برای سرکوب و نادیده گرفتن اصل آزادی‌ها. هرچند وجود این سطوح پیشرفته‌تر از آزادی در جوامع دیگر و توسعه یافته‌تر پدیده‌ای رایج و طبیعی است. پس وظیفه مهم جریان سیاسی اصلاح‌طلب، پیدا کردن حد مطلوبی از آزادی است که به عنوان یک پیش‌شرط، برای توسعه پایدار و تأمین امنیت در یک جامعه معین، لازم و ضروری است. حدی که کمتر از آن، جامعه را دچار جمود و رخوت و ناکارآمدی و فساد می‌کند و بیش از آن نیز می‌تواند انسجام جامعه را در خطر قرار دهد. ولی حتی پس از توافق نسبت به این حد از آزادی‌ها، این فرض اساسی را باید داشت و پذیرفت که همراه با توسعه اجتماعی و اقتصادی، ضرورت دارد که حد و حدود آزادی‌ها گسترش پیدا کند. به‌طور دقیق مشابه روندی که در جوامع پیشرفته رخ داده، و این روند کماکان نیز در حال گسترش و تحول است. پرسش کلیدی که پیش می‌آید این است که این حد و حدود را چگونه می‌توان تعیین کرد؟ آیا یک مسأله سلیقه‌ای است؟ در اینجا باید به رابطه آزادی و قانون پرداخت. از موضع اصلاح‌طلبی حدود آزادی در نهایت فقط در چارچوب قانون باید تعریف و عملیاتی شود. بنابراین در شرایط معمول، قانون منبعث از یک مجلس دموکراتیک که مبتنی بر آرای اکثریت قاطع مردم شکل گرفته باشد را، می‌توان معیار حد و حدود آزادی‌های مطلوب دانست. روشن است که انجام چنین شرطی در بسیاری از مواقع شدنی نیست و تحقق چنین مجلسی یک هدف بلند‌مدت محسوب می‌شود. بنابراین چاره‌ای نیست جز آنکه از طریق دیگری اقدام کرد. بهترین شیوه، ارجاع به تجربه و برداشت نخبگان سیاسی و اجتماعی است. به نظر می‌رسد که میانگین چنین مجموعه‌ای، برداشت و درک به نسبت قابل‌قبولی از سطح آزادی مورد نیاز جامعه دارند. آزادی واقعیتی نیست که هر جامعه‌ای بتواند هر سطحی از آن را درک و هضم کند و با آن کنار بیاید. ظرفیت‌سازی جامعه برای پذیرش سطوح بالاتر از آزادی، نیازمند سطوح بالاتر از توسعه اجتماعی و اقتصادی است. بحث تئوریک رابطه میان این دو مفهوم خارج از چارچوب تعیین شده برای این یادداشت است و به آن نمی‌پردازم ولی دو نکته مهم دیگر را در رابطه با این موضوع یادآوری می‌کنم. اولین نکته، عمق و گستره آزادی است. این بحثی است در گذشته در زمینه آموزش هم مطرح بود. وقتی که بیش از نیمی از جامعه ایران و نزدیک به ۷۰ درصد زنان آن بی‌سواد بودند، سرمایه‌گذاری دولتی در زمینه آموزش عالی چگونه توجیه‌پذیر بود؟ مسأله این بود؛ سرمایه‌گذاری برای آموزش یک نفر در آموزش‌عالی و پیشرفته، معادل با سرمایه‌ای بود که با‌سواد کردن ده‌ها و شاید صدها نفر لازم داشت. بی‌تردید هر کدام از این دو نوع سرمایه‌گذاری بازدهی خاص خود را داشتند، ولی دانش و منطق اقتصادی و نیز عدالت اجتماعی توصیه می‌کند که سرمایه‌های عمومی برای از میان بردن بی‌سوادی، بازدهی بیشتری برای جامعه و اقتصاد دارد و به پایه‌ها و قوام اقتصادی کمک بیشتری می‌کند. مرحوم دکتر عظیمی درباره اهمیت این سرمایه‌گذاری در دو دهه پیش یادداشت‌های گویایی می‌نوشتند. درباره آزادی هم همین نکته صادق است. اولویت باید با کسب آن آزادی‌هایی باشد که افراد بیشتری قادر به بهره‌مندی از آنان هستند حتی اگر برخی از اقشار جامعه از کمبود و عمق این آزادی‌ها گله‌مند باشند. درواقع آنچه که در جامعه تأثیر‌گذار است، حجم آزادی است. حجمی که حاصل‌ضرب عمق آزادی در تعداد بهره‌مندان و استفاده‌کنندگان از آن است، و هر چه بهره‌مندان از آزادی بیشتر باشند حجم آزادی را بسیار زیاد کرده حتی اگر عمق آن چندان چشمگیر نباشد. این نکته از این جهت مهم است که در شرایط امروز، گرچه اینترنت و ماهواره به بسط آزادی‌ها و مطالبات عمومی در این زمینه کمک کرده‌اند و باز هم کمک خواهند کرد، ولی همیشه این خطر وجود دارد که برخی از انواع خاص آزادی که لزوماً برای عموم جامعه اولویت ندارند را، به مسأله محوری و اصلی گروهی از فعالان تبدیل کنند و موجب بیگانه و کم شدن حساسیت ذهنیت عمومی، از مصادیق ضروری آزادی گردد. نکته بعدی درباره لزوم توجه به سایر نیازهای جامعه و مردم و منحصر نکردن آن به مقوله آزادی است. البته به لحاظ نظری و برای کنشگران سیاسی این نکته پذیرفتنی و روشن است که در جامعه ما و در غیاب حداقلی از آزادی‌ها، چگونه سایر وجوه جامعه دچار اختلال و فساد می‌شوند و از این رو همواره بر این مطالبه پافشاری خواهند داشت، ولی درک عمومی مردم و جامعه لزوماً با این برداشت منطبق نیست. برای نمونه در وضعیتی که مشکلات اقتصادی از جمله تورم و بیکاری از هر طرف جامعه را احاطه کرده است، بی‌توجهی به این مسائل و تأکید صرف بر آزادی‌ها، موجب می‌شود که مردم گمان کنند که نسبت به مسائل آنان حساسیتی وجود ندارد و این موضوع زمینه بروز مشکلاتی میان کنشگر سیاسی و جامعه می‌شود. آنچه که به عنوان چکیده این نوشته می‌توانم بگویم این است که از منظر اصلاح‌طلبی و کنشگری سیاسی، آزادی بیش از آنکه یک ارزش طبیعی یا مقدس باشد، یک ضرورت و نیاز تاریخی ـ اجتماعی است که جنبش اصلاح‌طلبی باید اندازه بهینه این آزادی را از حیث عمق و گستره آن برای شرایط اجتماعی جامعه خود به دست آورد و در جهت تحقق آن کوشا باشد. ضمن آنکه به صورت تاریخی ـ اجتماعی باید در جهت بسط هرچه بیشتر این آزادی‌ها بکوشد و از مطلق کردن ابعاد آزادی و قرار دادن آن در مقوله ارزش‌های مقدس و از نگاه تقلیدگونه به آزادی‌های موجود در جوامع دیگر نیز پرهیز کند.
منبع: آسمان، شماره 23