یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر پایه گزارش‌های ارسالی به مرکز آمار این کمیسیون اعلام کرد شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ایران نسبت به ماه مشابه در سال گذشته ۸ ۴۴٫ یعنی چیزی حدود ۱،۵برابر افزایش داشته است. او افزایش نرخ تورم در سال جاری را ناشی از هدفمندی یارانه‌ها دانسته است.
این درحالیست که کار‌شناسان اقتصادی می‌گویند افزایش نرخ تورم و دیگر مشکلات اقتصادی کشور تاریخی ۳۰ ساله دارد اما در نتیجه نا‌بسامانی‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد در شش سال گذشته و بخصوص به علت اعمال تحریم‌های جهانی علیه ایران شکاف میان شاخص‌های اقتصادی عمیق‌تر شده است.
مسئولان کوتاهی کردند
علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بر اساس گزارش مرکز آمار این کمیسیون در خصوص نرخ تورم اعلام کرد علاوه بر افزایش ۴۴.۸ شاخص خوراکی‌ها، نرخ تورم دوازده ماهه این گروه به مرز ۳۵.۴ درصد رسیده است.
طبق این آمار در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش ماهانه مربوط است به گروه نان و غلات با ۱۰،۲ درصد، گروه شیر و پنیر و تخم مرغ با ۸ درصد، گروه میوه و خشکبار با ۷،۵ درصد و گروه گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنان به ۶،۵ درصد.
پیش از این خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی اعلام کرده بود که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۰ معادل ۲۲،۹ درصد بوده است.
نرخ تورم نقطه به نقطه تیرماه امسال اما ۲۷،۶ اعلام شده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا این درحالیست که این میزان در تیر ماه سال گذشته ۲۱،۱ درصد بوده است. در واقع شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه سال ۹۰ بیش از ۲۷ درصد و در تیر ماه سال گذشته نسبت به تیر ماه سال ۸۹ بیش از ۲۱ درصد افزایش داشته است.
پیش از این، تورم نقطه به نقطه فروردین و اردیبهشت ماه امسال توسط بانک مرکزی به ترتیب ۲۳،۹ و ۲۴ درصد اعلام شده بود.
علی محمد احمدی، بر اساس گزارش مرکز آمار همچنین اعلام کرده است که شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در تیرماه ۹۱ به رقم ۳۹۸،۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل افزایش ۲،۵ درصدی را نشان می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر در جلسه هفته گذشته رئیس سازمان آمار با کمیسیون برنامه و بودجه هم تورم امسال ۲۶،۲ درصد اعلام شد که تورم در دو بخش مسکن و مواد غذایی تاثیر به سزایی در افزایش نرخ تورم داشته است.
به گفته نماینده دهلران در مجلس، بیشترین سهم از افزایش شاخص این دو گروه در تیرماه به ترتیب به گروه مسکن و آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها با ۴۷،۷درصد، گروه بهداشت و درمان با ۱۴،۵درصد و گروه کالا‌ها و خدمات متفرقه با ۱۴،۳ درصد تعلق دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی همچنین افزایش نرخ تورم در دو بخش مواد غذایی و مسکن را غیر طبیعی خوانده و گفته است: “اگر قانون هدفمندی یارانه ها به درستی اجرا می‌شد، شاهد چنین افزایش قیمت‌هایی نبودیم. بخش مهمی از افزایش تورم در کشور مربوط به اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، مسئولان در اجرای این قانون از تولید حمایت نکرده و یارانه این بخش را پرداخت نکردند و در تنظیم بازار کوتاهی کردند.”
پیش از این در مردادماه جاری ایلنا، خبرگزاری دولتی کار ایران، در یک گزارش تحلیلی از دولت به عنوان “بزرگ‌ترین کارفرما” ی کشور به خاطر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها انتقاد و اعلام کرده بود تزریق گسترده نقدینگی به کشور می‌تواند اثرات جبران ناپذیری بر بدنه اقتصاد و افزایش قیمت‌ها به صورت غیرواقعی در جامعه داشته باشد.
آمار محرمانه داریم
نرخ رسمی تورم ماهانه و سالانه در ایران از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود.
در اوایل مرداد ماه گذشته رییس مرکز آمار با بیان اینکه این مرکز، مرجع رسمی تهیه و اعلام آمار است، گفته بود: “این مرکز ماهانه آمار را اعلام می‌کند به جز آمار نرخ تورم.”
عادل آذر در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا افزوده بود: “براساس ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه مرجع رسمی تهیه و اعلام آمار، مرکز آمار است و ماهانه آمار را اعلام می‌کنیم منتهی در مورد نرخ تورم در شورای عالی آمار تصمیم گیری شده که تا زمانی که آمار را همسان نکنیم، اعلام علنی نشود.”
او اگرچه گفته که آمار محرمانه نرخ تورم را در دست داریم اما در پاسخ به این پرسش که نرخ تورم در حال حاضر چقدر است؟ اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته بود: “الان نرخ تورم رسمی همان است که بانک مرکزی اعلام کرده و فکر می‌کنم آخرین نرخ تورم که به صورت ماهانه اعلام می‌شود ۲۱ درصد بوده است.”
کار‌شناسان مسائل اقتصادی ایران پیش‌تر بار‌ها گفته‌اند که نرخ واقعی تورم بیش از نرخ‌های اعلامی توسط بانک مرکزی و دولت است.
به گفته آن‌ها ایران دارای نرخ رشد بسیار پایین و نرخ تورم بسیار بالا است. در عرصه نرخ رشد بر اساس آماری که سازمان‌های بین المللی منتشر و مراکز کار‌شناسی جمهوری اسلامی هم آن را تائید می‌کنند، نرخ رشد اقتصادی ایران در حدود یک در صد و یا حتی بین یک و صفر درصد در نوسان است.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در فرانسه به روز گفته بود آمار‌های منتشر شده نشان می‌دهد اقتصاد ایران در وضعیت “رکود تورمی” قرار گرفته است؛ وضعیتی که جامعه را توامان با رکود و تورم روبرو می‌کند.
به گفته این کار‌شناس مسائل اقتصادی ایران، وضعیت کنونی ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی بوده که طی چند دهه گذشته شاهدش بوده‌ایم و طی شش سال اخیر در دوره آقای احمدی‌نژاد تشدید شده و عاملی که این وضعیت را بحرانی‌تر کرده، تحریم‌های بین المللی و بخصوص یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران است.
