حجت‌الاسلام پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران به ضرورت پذیرش فرهنگ نقدپذیری و نظارت بر اعمال صاحبان قدرت پرداخت. وی با استناد به قانون اساسی کشور و آموزه‌های دینی اعلام کرد: در مدیریت اجتماعی کشور هیچ مرجعی از چتر نظارتی مصون نیست. هرچند عنوان این موضوع بیان مطلب تازه‌ای نیست، ولی تذکر و تکرار آن به نفع مردم است.
قانون اساسی کشور به‌عنوان میثاق ملی که وظایف ملت و دولت (در معنای کلی و معادل قدرت) را در جای‌جای آن برشمرده، هم ارگان‌های نظارتی را تعیین کرده و هم ابزارها و راه‌های تبلیغ و ترویج و تثبیت این فرهنگ را برشمرده است. بدیهی است برای ایجاد این فرهنگ در فرآیند آن از تبلیغ تا تثبیت ابتدا باید حق نقد کردن به مردم داده شود و استفاده از ابزار و جایگاه آن نیز به رسمیت شناخته و تضمین شود. در قانون اساسی ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و… و مبارزه با تمامی مظاهر فساد و تباهی و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده از رسانه‌های همگانی از وظایف دولت است. به‌ویژه اینکه همین قانون بر تامین حقوق همه‌جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه و تساوی همه مردم در برابر قانون تاکید می‌کند. اگر این حقوق و از آن جمله حق نقد و نظارت پذیرفته نشود هم نظم عمومی به‌عنوان مجموعه‌ای از تاسیسات حقوقی و قوانین وابسته به حسن جریان امور مربوط به اداره کشور یا راجع به صیانت امنیت و اخلاق در روابط مردم که اراده افراد جامعه در جهت خلاف آن بلااثر باشد، مختل می‌شود و هم به تبع آن امنیت ملی در معرض خطر قرار می‌گیرد.
وانگهی تامین نظم عمومی و تضمین تمشیت نظام امور کشور در امور کلان بر مبنای نظم و تبعیت بلاقید و شرط از قانون وظیفه اصلی و ذاتی دولت و از حقوق اساسی ملت است. امنیت ملی و نظم عمومی کشور نیز مستلزم پذیرفتن اصل تفکیک‌ناپذیر بودن آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور به‌عنوان وظیفه مشترک آحاد مردم و دولت است، به‌نحوی که نه دولت و کارگزارانش بتوانند به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قانون سلب کنند و نه افراد و گروه‌ها به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی کشور خدشه وارد کنند.
واضح است همه موارد فوق زمانی می‌تواند به‌عنوان یکی از پایه‌های آن میثاق مشترک و مبنای عمل قرار گیرد که بپذیریم دانستن حق هرکس است و متقابلا هیچ‌کس هم مصون از انتقاد نیست؛ امروز این دو جمله به‌عنوان یک مفهوم اجتماعی مبنای بنیادین توسعه در دنیا است. بی‌دلیل نیست در هر کشوری که عملا این مفهوم اجتماعی نمود عینی پیدا کرده است، آن کشور هم از جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی و هم از لحاظ توسعه سیاسی و مشارکت مردم در قدرت و در یک‌معنا آسایش ملت لااقل نسبت به کشورهای همجوار در وضعیت بسیار بهتری قرار‌گرفته است.
فایده و هدف نهایی پذیرش این مفهوم آن است که شهروندان بتوانند به وارسی و نظارت بر رفتار دولت و ماموران دولتی بپردازند و این مراجع هم پاسخگو باشند. اکنون به موضوع عنوان شده از طرف حجت‌الاسلام پورمحمدی بازمی‌گردیم؛ او آنچه را که هدف تدوین‌کنندگان قانون اساسی و موضوع آموزه‌های دینی بود به خوبی ادا کرده است. اما واضح است اگر مسوولان در هر سطحی کارهایشان را در خفا انجام دهند و خود را از حسابرسی و نظارت افکار عمومی مصون دارند، هدف قانون‌گذار و خواسته سخنران محترم برآورده نمی‌شود.
منبع: شرق، بیستم آذر