از هفته دوم آغاز به کار مجلس ششم، عده ای از نمایندگان خواستار ارائه طرحی برای اصلاح مجدد قانون مطبوعات که توسط مجلس پنجم و در آخرین روزهای کاری آن تغییر کرده بود، شدند. ابتدا طرحی دوفوریتی برای بازگرداندن برخی مواد قانون مطبوعات به قانون قبل (مصوب 64) آماده شد که بیش از یکصد تن از نمایندگان آن را امضا کردند. محسن میردامادی عضو فراکسیون جبهه مشارکت در مجلس طی سخنانی گفته بود:« قرار است درباره قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 که برخی نشریات به استناد آن توقیف شده‌اند از نمایندگان استفسار شود که آیا استناد به این قانون در مورد برخورد با افراد شرور است، برای برخورد با مطبوعات وجاهت دارد یا خیر؟»
بیست و پنجم خرداد، تلوزیون حکومتی ایران مدعی شد که تعدادی از نمایندگان پیشنهادکننده‌ی طرح، امضای خود را پس گرفته‌اند و این طرح به علت به حد نصاب نرسیدن، از دستور کار مجلس خارج شده است. لیکن این خبر از طرف بهزاد نبوی نائب رئیس دوم مجلس تکذیب شد. جلسه‌ی هفتم مجلس که روز یکشنبه 29 خرداد تشکیل شد، جلسه‌ی مهمی است. این جلسه با حضور 202 نفر رسمیت یافت. احمد عظیمی، غلامعلی عابدی، محمدعلی کوزه گر و سید محمدعلی یثربی ناطقین پیش از دستور بودند. کوزه گر در سخنان خود گفت:«آیا تاریخ شهادت خواهد داد که اصلاح طلبان با رسیدن به قدرت در مسیر اصلاحات حرکت نموده‌اند یا عافیت طلبی را با توجیه مصلحت‌های فراوان پیشه ساختند؟ اینک با تشکیل مجلس اصلاحات، وجود کابینه اصلاحات نیز ضرورتی انکارناپذیر است. به نظر می‌رسد، شرایط امروز کشور با زمان شکل‌گیری دولت جناب آقای خاتمی بسیار متفاوت است، لذا از ریاست محترم جمهوری تقاضا می شود بدون فوت وقت و از دست دادن فرصت نسبت به ترمیم کابینه در جهت همگامی بیشتر آن با مجلس و روند اصلاحات اقدام نمایند.» وی در پایان سخنانش گفت: «در سالروز شهادت دکتر شریعتی، معلم عزیز انقلاب به روحش درود می فرستم و از همکاران عزیز می خواهم به طرح اصلاح قانون مطبوعات که ارائه خواهد شد، رأی بدهند.»
پس از نطق نمایندگان دستور جلسه طرح شد و در ابتدا اعتبارنامه‌ی مطهرکاظمی از حوزه خلخال مطرح شد که مخبر شعبه پنجم اعلام کرد که اعتبارنامه وی رد شده است و به این ترتیب به کمیسیون تحقیق ارجاع شد، سپس طرح اصلاح موادی از قانون مطبوعات که با قید یک فوریت تقدیم شده بود، مطرح گردید.احمد بورقانی فراهانی نماینده‌ی تهران به عنوان اولین موافق طرح گفت: «گرچه برخی هجوم حادثه ای را که دو ماه است بر برخی از نشریات رفته است دستاوردی برای خویش می شمارند، اما از خطر انباشته شدن حجم مطالباتی که نه امکان تحقق، که فرصت بیان نیز نمی یابند، غافلند.این گروه به غلط آرامش کنونی را حاصل بازداشتن و گرفتن و بستن می پندارند و حال آنکه انتظار و طمأنینه رفتار جامعه، حاصل بجا مانده از فضای چند صدایی روزگار پرنشاط نشر اندیشه هاست. (…) توقیف هجده روزنامه و هفته نامه که در مجموع تیراژی بیش از یک میلیون نسخه در روز داشته‌اند و عمدتاً مجمع حضور نخبگان اندیشه‌های گوناگون جامعه بوده است، به چیزی جز تعطیل مدارس یک جامعه نمی توان تشبیه کرد.»
سپس «محمد شاهی عربلو» به عنوان مخالف، سخن گفت و بیشتر مخالفت او با یک فوریت طرح مزبور بود. «سید هادی خامنه ای» نیز به عنوان موافق صحبت کرد. پس از آن طرح اصلاح قانون مطبوعات با قید یک فوریت و با حضور 237 تن از نمایندگان به رأی گذاشته شد و تصویب گردید. در حاشیه این رأی گیری، خروج مجید انصاری از مجلس به هنگام رأی گیری و رأی ندادن رئیس مجلس به فوریت این طرح از مسائل مهم تلقی شد.در پایان جلسه نیز نامه‌ای با امضای بیش از 150 تن از نمایندگان، خطاب به رئیس قوه قضائیه خوانده شد که آن نیز واکنش های بسیاری را در میان بنیادگرایان برانگیخت. در این نامه آمده بود: «با کمال ناباوری در عصری که عصر قانون گرایی مورد قبول همه افراد و گروهها، حتی خود قانون شکنان حرفه ای نیز قرار گرفته است، برخورد ناصواب دادگستری تهران با برخی از مطبوعات نه تنها موجب تنزل شأن قوه قضائیه در افکار عمومی شده است، بلکه سبب وهن نظام در افکار بین المللی نیز گشته است. اتهامات واهی، مستندات ناکافی و از همه مهمتر مخالفت آشکار این اقدام با قانون اساسی که موجب تذکر ریاست محترم جمهوری اسلامی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی نیز شده است، همه بر خلاف مشی جنابعالی است که بیانات و مواضع شما تا به امروز نقطه امیدی در دل عاشقان حق و عدالت بوده است. انتظار ما از جنابعالی این است که با دخالت خود هر چه زودتر به این وضع ناهنجار پایان دهید و روزنامه و نشریاتی را که جرم آنها در هیچ دادگاهی به اثبات نرسیده است و تنها بر اساس یک ادعانامه سیاسی به محاق تعطیل رفته اند و اکثریت آنها متعلق به علاقه مندان نظام و دلسوزان انقلاب و خدمتگذاران ملت در نهادهای مختلف کشور هستند از تعطیل غیرقانونی موقت برهانید.»
از روز بعد حمله به مجلس ششم آغاز شد. کیهان از قول عسکراولادی نوشت: «واقعاً شأن مجلس ششم نیست که با شتاب و درخواست فوریت تسهیلات حقوقی در اختیار اهانت کنندگان به مراجع بگذارند.» روزنامه حمهوری اسلامی نیز آورد: «نامه 151 نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه قضائیه که با لحنی طلبکارانه، خواسته هایی که در زمینه رفع توقیف از مطبوعات متخلف و از آزادی افرادی که برابر قانون تحت تعقیب قضائی قرار گرفته و در بازداشت به سر می برند، در آن مطرح شده، قبل از هر چیز از ورود عده ای از نمایندگان مجلس به یک بازی سیاسی خبر می دهد […] امضا کنندگان این نامه باید به این واقعیت توجه کنند که ورود به بازی های سیاسی و حمایت از بدخواهان نظام جمهوری اسلامی، موجب تحریک احساسات مردم می شود و مردم را در برابر آنان قرار می دهد.» [روزنامه جمهوری اسلامی- سوم تیرماه 1379]
«محمد کاظم انبارلویی» سردبیر رسالت هم معتقد بود: «طرح یک فوریتی قانون مطبوعات در مجلس ششم، علیه مراجع تقلید و قانون اساسی است که تسهیلات قانونی را برای مخالفان نظام فراهم می کند به گونه ای که حتی بنی صدر خائن نیز می تواند صاحب نشریه شود.» [روزنامه بهار- پنجم تیرماه 1379]
جالب آنکه همین آقای سردبیر رسالت از قول خواننده‌ی روزنامه‌اش چاپ کرده بود: «در اواخر دوره پنجم هم همین قانون با عجله در مجلس تصویب شد چرا آنروز دم از فشار اقتصادی نمی زدید و امروز که مجلس ششم شروع به کار کرده است شما به فکر مردم افتاده اید؟!» و آقای سردبیر جواب داده بود: «بحث بر سر اولویت ها و تشخیص مسائل اصلی و مشکلات مردم است. مجلس پنجم اگر قانون مطبوعات را اصلاح کرد در آخرین روزهای دوره خود بوده و پیش از آن صدها مصوبه اقتصادی به تصویب نمایندگان رسیده بود. انتقاد ما از آن رو است که مشکل مردم انتشار یا تعطیلی چند روزنامه نیست، بلکه مسائل اقتصادی در اولویت قرار دارد.»! [روزنامه رسالت- پنجم تیر ماه 1379]