وحید ثابتیان
علی رضا جمشیدی معاون حقوقی وتوسعه قضایی قوه قضاییه باحفظ سمت ازسوی آیت الله شاهرودی، به سمت سخنگوی قوه قضاییه انتخاب شد. جمشیدی دکترای حقوق دارد و دردانشگاه تدریس می کند.
هنگام معرفی کابینه ازسوی محمود احمدی نژاد مدتها نام جمشیدی برای سمت وزیر دادگستری برزبان ها بود امابعد ازمدتی علی کریمی راد، سخنگوی قوه قضاییه راهی این وزارتخانه شد. جمشیدی طی سالهای گذشته با استفاده از اساتید حوزه ودانشگاه توانسته است با ارسال لوایحی به دولت، زمینه ساز برخی تغییرات درقوه قضاییه باشد.
از جمله فعالیت های معاون توسعه قضایی قوه قضاییه تدوین قانون حقوق شهروندی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ودستورالعمل اجرایی بند 15 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/ 1383است. تدوین قانون شورای حل اختلافات- آیین‌نامه اجرائ ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیزازجمله فعالیت های واحد تحت اداره او درقوه قضاییه بوده است.
آیین نامه اجرایی قانون احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی، درحالی تصویب و ابلاغ شد که همه روزه اخبار نگران کننده زیادی درخصوص وضعیت دستگیری ها وزندانی ها منتشر می شد. البته ابلاغ این آیین نامه تغییری در روند دستگیری ها و بازجویی ها در بخش هایی ازقوه قضاییه، که آیت الله شاهرودی از آن به عنوان خرابه یاد کرده بود، نداد.
اگر چه سخنگویی قوه قضاییه نقش چندانی درتصمیم گیری های اجرایی ندارد، اما انتظار می رود این انتخاب به شفاف شدن حوزه اطلاع رسانی قوه قضاییه منجر شود.
وخیم بودن وضعیت حقوق شهروندی ونحوه برخورد دادسراها با زندانیان که ازجمله دلایل تصویب این قانون بود، طی سالهای گذشته به حدی بود که آیت الله شاهرودی درسخنرانی خود گفت: “نوع بازجویی، نوع استنتاق باید مشخص شود؛ مثلا گاهی اوقات مشاهده می‌شود فردی را بخاطر مسائل اقتصادی دستگیر می‌کنند ولی در بازجویی درباره مسائل اخلاقی، مسائل خانوادگی، عکس‌ها و سفرهای خانوادگی او از وی سئوال می‌شود. این خلاف حق است زیرا ارتباطی با جرمش ندارد. آیا تا به حال دیده‌اید که چگونه افراد را سوار ماشین می‌کنند؟ در برخی مواقع مشاهده می‌شود کارهایی که در این زمینه انجام می‌شود، شبیه کارهایی است که امریکایی‌ها در زندان ابوغریب نسبت به برخورد با تروریست‌ها انجام می‌دهند لذا باید توجه داشت که در جرایم معمولی این طور برخورد نمی‌کنند. غیر از قاضی کسی اجازه دستور احضار و جلب را ندارد. در برخی مواقع هنگام جلب حرمت‌شکنی انجام می‌شود. باید توجه داشته باشیم که حرمت موؤمن شوخی نیست و این ظلم محض است. دادسرایی که این طور عمل می‌کند بهتر است درش تخته شود تا احیا شود.”