پس از روشن شدن میزان قدرت و اختیار رهبر در نظام حقوقی و رژیم حقیقی رجوع شود به مقاله [دموکراتیزاسیون در برابر سلطانیزاسیون] مدعای مهم دیگری را طرح و در خصوص اعتبار آن داوری خواهیم کرد. این برساخته، محصول کوشش دسته جمعی تعداد بسیاری از فعالین سیاسی ، با مواضع کاملاً متفاوت، است. مطابق این برساخته: “دوران احمدی نژاد سیاه ترین دوران جمهوری اسلامی ایران است،احمدی نژاد کشور را در معرض حمله ی نظامی قرار داده است،یعنی خطر حمله ی نظامی در دوره وی بیش از هر زمان دیگری ایران را تهدید می کند، احمدی نژاد ایران را در برابر جهان غرب قرار داده است ،از نظر سرکوب سیاسی اجتماعی،احمدی نژاد بدترین دوره را بر ایران حاکم کرده است. احمدی نژاد مصیبت عظمای جمهوری اسلامی ایران است”.
این برساخته تا چه اندازه با واقعیت نظام سیاسی ایران منطبق است؟
1- سیاست داخلی: روشن است که بین هاشمی رفسنحانی و خاتمی و احمدی نژاد از نظر شخصیتی و رفتاری تفاوت های بسیاری وجود دارد و خاتمی و کابینه اش از جهات عدیده بر احمدی نژاد و کابینه اش برتری دارد. اما سخن بر سر تفاوت های شخصیتی و رفتاری افراد نیست، سخن بر سر محدوده ی اختیارات و قدرت افراد در نظام سیاسی است. قصد ما دفاع از احمدی نژاد و تأئید اقدامات نسجیده ی وی نیست. برعکس، ما می کوشیم نشان دهیم که سهم احمدی نژاد از این وضعیت نگران کننده و رو به سراشیبی چقدر است؟ آیا با آمدن احمدی نژاد یک دگرگونی اساسی نسبت به سه دهه ی گذشته اتفاق افتاده و او فجایعی آفریده که در کارنامه ی رژیم جمهوری اسلامی سابقه نداشته است؟
در تحلیل سیاسی، در عین اذعان به وجود امور ثابتی چون قانون اساسی و رهبری سلطانی، به تفاوت های دوران های مختلف پرداخته خواهد شد. به تعبیر دیگر، باید دید که در شرایط خاص زمانی از ترکیب علل خاص چه نتایج متفاوتی به دست آمده است؟ یعنی با اینکه قانون اساسی و رهبری ثابت بوده اند، اما نتیجه ی عمل سیاسی کنشگران و برآیند نهایی در دوران هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد “متفاوت” بوده است. این تفاوت ها به معنای “تغییر رژیم” یا “دموکراتیزه شدن رژیم” نبوده است، اما رابطه دولت و جامعه ی مدنی(موازنه ی قوا بین دولت و جامعه) در این سه دوره تفاوت هایی داشته است. حتی رهبر هم از میان این سه دوره ، یکی را بیشتر باب میل خود دانسته و لذا بیشتر آن را تأئید کرده و دوره ی دیگری را نمی پسندد و لذا رویکرد کاملاً انتقادی به آن دوران دارد. مجلس ششم مجلس مطیع اراده ی رهبر نبود،لذا آقای خامنه ای می گفت: “ صدای عمومی مجلس ششم مخالف بسیاری از مصالح نظام است”. رهبر آن صدای عمومی را تندرو و آمریکایی خواند که از داخل خیمه ی انقلاب چراغ سبز به اردوگاه دشمن می دادند. اما مجلس هفتم ،مجلس مطیع رهبر و مورد تأئید رهبر است. از منظری دیگر، شدت سرکوب سیاسی در این سه دوره متفاوت بوده است. برخی بر این گمانند که شدت سرکوب سیاسی ، نشانه ی وحشت حکومت از برهم خوردن موازنه ی قوا میان دولت و جامعه است. وقتی جامعه قدرت بیشتری می یابد، دولت سرکوب خود را افزایش می دهد. اما وقتی قدرت جامعه را از آن گرفت، شدت سرکوب را کاهش خواهد داد. پس می توان پرسید: دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد چه تفاوت ماهوی با دوران ریاست جمهوری خامنه ای(به اضافه ی نخست وزیری مهندس موسوی) ، هاشمی رفسنجانی و خاتمی دارد؟ دوران چهار رئیس جمهور را با شاخص های مختلف می توان مقایسه کرد.
شاخص اول: برگزاری انتخابات آزاد: انتخابات رقابتی منصفانه ی آزاد یکی از شاخص های جوامع دموکراتیک است. آنچه در جمهوری اسلامی برگزار می گردد، “شبه انتخابات تقلبی” است. مخالفان حق شرکت در انتخابات را ندارند، برای اینکه داوطلبان باید به طور مکتوب بنویسند که به قانون اساسی ، اسلام ، اصل ولایت مطلقه فقیه، آقای خمینی و خامنه ای اعتقاد نظری و التزام عملی دارند و شورای نگهبان هم صدق گفته ی آنها را احراز کند. وزارت کشور مجری انتخابات است، ولی قدرت اصلی در دست شورای نگهبان است. در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی شورای نگهبان صلاحیت بسیاری از چپ های مجلس سوم را برای مجلس چهارم تأئید نکرد. در زمان ریاست جمهوری خاتمی شورای نگهبان صلاحیت حدود سه هزار و پانصد تن از کاندیداهای مجلس هفتم را رد کرد. دولت خاتمی انتخاباتی برگزارکرد(انتخابات مجلس هفتم) که معاون پیشین وزارت کشور اصلاحات(مصطفی تاج زاده ) آن را “کودتای پارلمانی” خوانده است[7]. انتخابات ریاست جمهوری هم که توسط دولت خاتمی برگزار شد، تا آن حد متقلبانه بود که صدای کروبی و هاشمی رفسنجانی را هم در آورد و هاشمی مسأله را به خدا واگذار کرد تا روز قیامت حق او را بستاند و کروبی در اعتراض از مجمع تشخیص مصلحت نظام استعفأ کرد. در انتخابات مجلس هفتم صلاحیت حدود 3500 تن از 8172 داوطلب رد شد. در انتخابات مجلس هشتم، تاکنون هیأت های اجرایی صلاحیت 31 درصد کاندیدا ها) 2200نفر از 7200کاندیدا )را رد کرده اند. میزان دیگر تخلفات انتخاباتی، از جمله تقلب، در این انتخابات را بعداً می توان با دوره های قبلی مقایسه کرد. در انتخابات مجلس هفتم خاتمی و اصلاح طلبان مدعی بودند که تکلیف 190 کرسی مجلس از پیش تعیین شده است، و در خصوص انتخابات مجلس هشتم مدعی هستند که،به غیر از حوزه ی تهران، فقط در 23 کرسی امکان رقابت وجود دارد. خاتمی در خصوص انتخابات مجلس هشتم گفته است که: “ امکان رقابت منتفی شده است”. عارف معاون اول او از شرکت در انتخابات انصراف داد. ملاقات خاتمی و هاشمی رفسنجانی با رهبر هم دستاوردی نداشت. آقای خامنه ای طالب “مجلس سلطانی” است. او بر این گمان است که سر و صدای یکی- دو ماهه را باید تحمل کند تا برای چهار سال خیالش راحت باشد.
ماه اگر بی تو برآید به دو نیمش بزنند / دولت احمدی و مجلس سلطانی
این نکته را نباید از یاد برد که میزان رد صلاحیت ها و فرمایشی بودن انتخابات به میزان گستردگی بسیج اجتماعی و سیاسی( موازنه ی قوای دولت و جامعه ی مدنی یا دولت و اپوزیسیون) بستگی دارد، نه “چانه زنی با بالا” بدون بسیج اجتماعی. وقتی قدرت بسیج کنندگی وجود نداشته باشد، در مذاکره هم سلطان چیزی به مطالبه کننده نخواهد داد. از انتخابات به عنوان وسیله ای مهم در جهت تغییر موازنه ی قوا- ولو به شکل محدود- باید استفاده کرد. اگر یک جنبش وسیع و فراگیر اجتماعی وجود داشته باشد،برگزاری “انتخابات رقابتی آزاد منجر به انتقال قدرت”، مهم ترین موضوع مذاکره با زمامداران خواهد بود.
شاخص دوم: سرکوب سیاسی: دهه ی اول انقلاب از نظر سرکوب سیاسی بدترین دوران جمهوری اسلامی ایران است. در این دوران زندانیان سیاسی به طور سیستماتیک و گسترده شکنجه می شدند. در زمان ریاست جمهوری خامنه ای ، به دستور آقای خمینی، چند هزار زندانی سیاسی را در تابستان 1367 قتل و عام کردند. در زمان هاشمی رفسنجانی وزارت اطلاعات در داخل و خارج از کشور مخالفان را ترور می کرد. شکنجه زندانیان در دوران هاشمی(وزارت اطلاعات فلاحیان)به شدت تمام ادامه داشت. در آغاز کار خاتمی وزارت اطلاعات چند تن از مخالفان را به طرز فجیعی به قتل رساند. احمدی نژاد نه جز آمران قتل های زنجیره ای بود، نه جز مجریان آن. “عالیجناب عالیجنابان خاکستری پوش” که با فرمان او پروژه قتل عام درمانی به راه افتاد، همچنان تشکیلات خود را حفظ کرده و از امثال احمدی نژاد برای رسیدن به مقصود استفاده می کند.
به دلیل پیشرفت تدریجی ایده ی دموکراسی و حقوق بشر، انجام جنایت بسیار دشوارتر از پیش شده است. افشای علنی برخی از جنایات رژیم(اعدام زندانیان در تابستان 67 و پروژه ی قتل های زنجیره ای) و بحث درباره ی این جنایات در دوره ی اصلاحات، کار جنایت کاران را بسیار دشوار کرده است. فشار اجتماعی ای که به دوم خرداد 76 منتهی شد،ترس ها را فروریخت و اقتدارگرایان را برای مدتی به کما برد. نیروهای اجتماعی از این فرصت به نحو احسن برای افشای برخی از جنایات رژیم استفاده کردند.
در دوران احمدی نژاد شاهد انتقاد صریح از رهبر هم بوده ایم. افرادی چون احمد زیدآبادی، احمد قابل، عیسی سحر خیز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و… ، با نوشتن نامه های سرگشاده یا نوشتن مقاله ، از رهبر انتقاد کرده اند. همین موارد انگشت شمار نشان می دهد که امکان انتقاد از رهبر وجود دارد، اگر منتقدان حاضر به پذیرش هزینه های احتمالی باشند.
شاخص سوم: وضعیت زندانها: وضعیت زندانها در جمهوری اسلامی بسیار ناگوار است و حقوق زندانیان به نحو تأسف باری همواره نقض می شود(به عنوان نمونه در سال جاری دکتر زهرا بنی عامری در بازداشت گاه همدان و ابراهیم لطف الهی در بازداشتگاه سندج به قتل رسیده اند)، اما اگر دهه سوم انقلاب را با دهه ی اول و دوم مقایسه کنیم، وضعیت زندانها بهبود پیدا کرده است. کافی است وضعیت زندانیان سیاسی دهه سوم را با زندانیان سیاسی دو دهه ی گذشته مقایسه نمائیم تا مدعا تأئید شود. بهبود وضعیت زندانها ربطی به روسای جمهور ندارد، سازمان زندانها زیر نظر قوه ی قضائیه است. بازجویان پرونده های مهم، کارشان را با بیت رهبری هماهنگ می کنند، نه جای دیگر.
شاخص چهارم: سرکوب اجتماعی: طرح “ارتقای امنیت اجتماعی” یکی از پروژهای سرکوب اجتماعی رژیم است. از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون، رژیم از طریق کاربرد زور، پوشش مردم را مطابق با الگوی مطلوب خود می کند. تابستان هر سال، اجرای طرح اوج می گیرد. اولاً: در همان ابتدای انقلاب با اعمال به شدت قهر آمیز همه ی زنان را باحجاب کردند. ثانیاً: هیچ کس نمی تواند مدعی شود که بدترین دوره ی برخورد با پوشش زنان ، دوره ی احمدی نژاد است. ثالثاً: جمهوری اسلامی در اعمال قهر آمیز الگوی پوشش خود شکست خورده و نسل جوان کشور از سبک هایی از زندگی پیروی می کنند که مطلقا مقبول رژیم نیست.
شاخص پنجم: سیاست های پوپولیستی: سیاست های زمامداران جمهوری اسلامی در طول سه دهه ی گذشته کاملا پوپولیستی بوده است. قبل از انقلاب گفته می شد، آمریکا و خاندان شاه پول نفت را بالا می کشند. به مردم وعده داده می شد که پس از انقلاب پول نفت را میان آنان توزیع خواهند کرد. پس از پیروزی انقلاب، گرچه پول نفت درب منازل نرفت ، اما سیاست های اقتصادی تماماً پوپولیستی بود. این سیاست هیچگاه کنار گذاشته نشده است، بلکه با شدت و ضعف همواره تعقیب شده است. قیمت بسیار نازل انرژی در ایران، ناشی از سیاست های پوپولیستی است. احمدی نژاد، شعارهای اول انقلاب را الگوی خود قرار داده است. طرح پنجاه هزار تومانی مهدی کروبی یکی دیگر از مصادیق سیاست های پوپولیستی است. احمدی نژاد سیاست های پوپولیستی را تشدید کرد. اعطای وام ازدواج، و اشتغال و طرح های کوچک، وام های ارزان مسکن و… برخی از این مواردند که به طور همزمان به اجرا در آمدند. آثار تورمی وام های کوتاه مدت مسکن امروز کاملاً مشهود است.
پوپولیسم زبانی، بخش مهمی از پوپولیسم احمدی نژاد است. احمدی نژاد از زبان کوچه و بازار استفاده می کند. این زبان هر آفتی که برای عرصه سیاسی داشته ، یک نکته غیر قابل انکار است. صراحت احمدی نژاد در انتقاد از مخالفان سیاسی اش ، مخالفان را هم به صراحت وادار کرده است. به نحوی که حجم حملات گزنده به شخص احمدی نژاد در طول دو سال اخیر، نسبت به روسای جمهور قبلی بسیار قابل توجه است. انتقاداتی که مخالفان احمدی نژاد از او می کنند و تعابیری که در باره او به کار می برند، مخالفان خاتمی در دوره ی او با وی نکردند. مخالفان خاتمی و اصلاحات، با برافراشتن بیرق دفاع از دین به مقابله با اصلاحات برخاستند. “دشمن امام زمان”، “ دشمن امام حسین” و… و اعلام کفن پوشیدن مراجع تقلید به دلیل یک مقاله 2 صفحه ای در یک نشریه دانشجویی یکصد و پنجاه نسخه ای،برخی از اتهامات آن دوران علیه اصلاح طلبان بود. اگر اصلاح طلبان به بی دینی متهم می شدند، احمدی نژاد به “دینداری خرافه آمیز” و سحر وجادو متهم می شود. حتی کسانی تا آنجا پیش رفته اند که بلا دلیل وی را دیوانه می خوانند.
چند نمونه ی زیر نشان می دهد که زبان احمدی نژاد، زبانی متناسب با خود و در مقابل خود، آفریده است. احمدی نژاد با زبانی تند رد صلاحیت شدگان برای انتخابات مجلس هشتم را سرزنش کرد. استفاده از این زبان این امکان را برای محسن آرمین فراهم آورد که با همان زبان با او به مقابله برخیزد. آرمین می گوید: “اگر قرار شود به افراد فاقد صلاحیت به سبب هزینه ای که بر کشور تحمیل می کنند توصیه شود که از کاندیداتوری صرف نظر کنند قطعاً شخص احمدی نژاد از نخستین کسانی خواهد بود که بنابر این توصیه و با توجه به هزینه های گزافی که در بخش های مختلف سیاسی ، دیپلماتیک، اقتصادی و… بر کشور تحمیل کرده است باید از حضور در انتخابات منع شود”. آرمین در ادامه، ضمن تأکید بر “فضاحت مدیریت سرمای اخیر” به وسیله دولت، اقدام دولت احمدی نژاد را “رسوا” و سخنان شخص احمدی نژاد را “از نظر تندی، افراط و همچنین منطق و استدلال از سنخ ادبیات کیهانی به شمار” می آورد[8]. سید محمد صدر معاون وزارت خارجه در دوران خاتمی درباره ی احمدی نژاد می گوید: “ اولین ویژگی سیاست خارجی آقای احمدی نژاد نگاه غیر علمی و توهم آلود به سیاست خارجی همراه با خودشیفتگی(نارسیسیزم) است. این ویژگی ، ویژگی ای است که فرد خویش را محور جهان می بیند… اینکه رئیس جمهور کشور برای رئیس یک کشور دیگر نامه بنویسد و طرف مقابل نیز پاسخ آن را ندهد و بگوید که این نامه اصلاً ارزش جواب دادن ندارد، خیلی اهانت آمیز است… ویژگی دوم سیاست خارجی آقای احمدی نژاد… ناشی از جهل مرکب می باشد، یعنی اینکه نمی داند که نمی داند و در نتیجه از کسی هم نمی پرسد… احمدی نژاد به انجام سفر نیاز دارد… احمدی نژاد در سازمان ملل پای صحبتهای بوش که به اعتقاد من نادان ترین رئیس جمهوری آمریکاست، می نشیند در حالی که او اعتنایی به سخنرانی وی نمی کند… ویژگی دیگر، طرح مطالب خلاف واقع است”[9]. عبدالله رمضان زاده ،سخنگوی دولت خاتمی، درباره احمدی نژاد می گوید: “ من متأسفم که آقای رئیس جمهور این چنین کلمات بی پایه ای به زبان می آورد”[10]. حسین مرعشی درباره ی احمدی نژاد می گوید: “شما رئیس جمهوری را می بینید که در سال سوم ریاست جمهوری همانند دوران تبلیغات ریاست جمهوری سخنرانی های داغ انتقادی می کند و از وجود مافیاهای مختلف در نفت و گاز و اخیراً هم در قطع گاز ترکمنستان خبر می دهد و من و شما که محکوم به تحمل حاکمیت ایشان هستیم هم می گوییم بارک الله چه رئیس جمهور خوب و دلسوزی… من سالهاست به این نتیجه رسیده ام که رمز پایداری حکومت افراد نالایق در اداره پاره ای از امور کشور و نیز عدم بهبود امور، همین اخلاق فرصت طلبانه مسئولان و شرم و حیای مردم است”[11]. مرعشی میلیون ها نامه ی نوشته شده به احمدی نژاد را ناشی از نداری مردم و پول دادن او به آنها می داند. می گوید وقتی احمدی نژاد: “یک آقایی است که اگر نامه به او بدهی ، چیزی در پاکت می گذارد و پس می دهد در این صورت چه کسی نمی نویسد… رئیس دولتی که می خواهد تورم را پائین بیاورد باید بی انضباطی مالی خود را اصلاح کند”[12]. مصطفی تاج زاده هم می گوید، سخنان احمدی نژاد نشان می دهد: “دولت نهم نه‌تنها در زمینه اجرایی و اقتصادی بی‌کفایت است و روز به روز بر دامنه گرانی و تورم افزوده و مردم را در تنگناهای گوناگون قرار داده است، بلکه در زمینه رقابت انتخاباتی با منتقدان خود هم تنگ‌نظر است و هم ناصادق… آقای پورمحمدی نیز به دروغ می گوید بیشتر رد صلاحیت‌شدگان اصولگرا هستند… آقای احمدی نژاد ما را سرزنش می کند که چرا ثبت نام کرده اید. حال آنکه سرزنش متوجه کسانی است که به شعور و اصالت ملت ایران توهین و حقوق ایرانیان را نقض می کنند. از آزادی سخن می گویند و استبداد می ورزند”[13]. عبدالله رمضان زاده می گوید: “در سیاست خارجی مهم این است که ماجراجو نباشیم… سیاست خارجی دولت نهم ماجراجویانه است… هیچ دولتی همانند دولت احمدی نژاد اشتیاق برای رابطه برقرار کردن با آمریکا ندارد… این اشتیاق زاید الوصف مسئولان برای ارتباط برقرار کردن با آمریکا ، عاملی در جهت این است که آمریکایی ها هر طور که می خواهند با ایران بازی کنند… دولت نهم صلاحیت هیچ مذاکره ای را در عرصه ی خارجی ندارد و برای همین نیز مسأله از جای دیگر هدایت می شود و برای مذاکره با مصر، حداد عادل و ناطق نوری می روند و برای مذاکره با فرانسه ولایتی انتخاب می شود و به اعتقاد من مذاکرات خارجی باید از خارج از دولت کنترل شود که این کار در حال حاضر انجام می شود”[14]. نمونه های ارائه شده ، سخنان اصلاح طلبان است. اما اگر به سخنانی که دیگران، مثلاً دانشجویان، درباره ی احمدی نژاد گفته اند توجه شود، پوپولسیم زبانی با شدتی بسیار بیشتر مشاهده خواهد شد.
شاخص ششم: اعتراض اجتماعی: دوران احمدی نژاد نه تنها دوران فاشیسم نیست، بلکه بیش از حتی دوران خاتمی شاهد رشد گروه های اجتماعی معترض هستیم که از طریق هویت یابی به دنبال علایق و مطالبات و ترجیحات خود هستند. برای اولین بار زنان فعال، دانشجویان، معلمان، کارگران، اقلیت های قومی و مذهبی در حال تشکل یابی اند. دانشجویان طی دو سال اخیر، از همه ی گروه های اجتماعی فعال تر و سیاسی تر بوده اند. به همین دلیل، بیشترین هزینه را آنان پرداخته اند. در اثر کوشش مداوم آنها، دولت احمدی نژاد مجبور شد رئیس دانشگاه تهران و رئیس کوی دانشگاه تهران را برکنار کند. حتی اگر هدف دولت از این تغییرات ، افزایش سرکوب باشد، خود این هدف حکایت از آن دارد که روسای قبلی قادر به کنترل دانشجویان نبوده اند و فعالیتی وجود دارد که باید کنترل و سرکوب شود. سرکوب کارگران به دلیل آگاهی صنفی آنان است که بخوبی دریافته اند که بدون اتحادیه ی مستقل کارگری نمی توانند از منافع و مطالبات خود دفاع کنند و اتحادیه مستقل کارگری هم محصول نافرمانی مدنی است ، نه بذل و بخشش سلطان که با قدرتمند شدن جامعه به شدت مخالف است.
البته می توان رشد این نوع فعالیت ها را محصول شکست اصلاحات تلقی کرد و فعالینش را محصول تحولات فکری دوران اصلاحات و ارتباط یابی های آن دوران به شمار آورد. دوره اصلاحات فرصتی فراهم آورد تا کادرهای جنبش های اجتماعی نوپای امروز در آن فرصت مهارت های اجتماعی و سیاسی پیدا کنند. برخی از کادرهای امروز این جنبش ها ، کسانی هستند که در دوره اصلاحات و بخصوص در روزنامه ها ، کار سیاسی یاد گرفتند و ارتباطات اجتماعی برقرار کردند.
شاخص هفتم: توانایی و جسارت و عرضه: برخی بر این باورند که احمدی نژاد برخلاف نظر خامنه ای، افرادی چون علی لاریجانی، عبدالله ذالقدر،نقدی و… را از کار برکنار کرده و با فردی چون قالیباف برخوردهای تندی داشته است. فرض کنیم که این مدعا تماماً صحت داشته باشد، در این صورت چه چیز اثبات خواهد شد؟ آیا این پرسش به ذهن خطور نخواهد کرد که پس چرا خاتمی دری نجف آبادی را وزیر اطلاعات کرد؟ چرا افراد مورد تأئید رهبر را مسئول پیگیری قتل های زنجیره ای کرد؟ چرا خاتمی جسارت ایستادن در برابر درخواست های غیر قانونی رهبری را نداشت؟
شاخص هشتم: شورای عالی امنیت ملی: رئیس جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی است. ولی ترکیب این شورا به گونه ای است که کاملاً در دست رهبری است، ضمن آنکه مصوبات آن پس از تأئید رهبر قابل اجراست. این شورا به نام امنیت ملی، به طور مداوم به “سانسور رسانه ها” می پردازد. این نوع اقدامات در زمان هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد صورت گرفته است. می توان با مقایسه موارد ابلاغ شده دریافت که در دوره ی احمدی نژاد این امر تا چه حد افزایش یافته است. یک نمونه آن نامه ی نمایندگان مجلس ششم به آقای خامنه ای است که با دستور خاتمی، به عنوان رئیس شورای امنیت ملی ، مطبوعات از انتشار آن ممنوع شدند. خاتمی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی دستور می دهد که نامه ی نمایندگان ، در مجلس هم قرائت نشود. کروبی در این خصوص می گوید: “روز شنبه بود که به جلسه شورای عالی امنیت ملی رفته بودیم احساس کردم که وضع مطلوبی حاکم نیست و بخش مهمی از اعضأ بویژه نیروهای مسلح از اوضاع ناراحت هستند. در همان حال دیدم که یکی از فرماندهان نظامی آنجا در حال توزیع نامه است… به هر حال در جلسه شورای عالی امنیت ملی ، دیدم آقای خاتمی بسیار برافروخته شد و نامه ای به رئیس دفترش که برادرش بود ، نوشت و گفت به روزنامه ها اعلام کنید نامه را منتشر نکنند، بعد هم آقای ربیعی را فرستادیم که حتماً تاکید شود ، روزنامه ها آن را منتشر نکنند. همان جا آقای خاتمی با توجه به حساسیت مجلس گفت: در مجلس هم نخوانند. من آمدم خودم بر کارم تکیه کردم ، بنا نداشتم از کسی هزینه کنم و هزینه هم نکردم، همان شب یک فرد مهم و حساس به من تلفن کرد و گفت: اگر این نامه در مجلس خوانده شود رادیو مجلس قطع می شود، من هم به آنها گفتم شما نباید رادیو را قطع کنید زیرا رادیو مجلس در اختیار رئیس مجلس است و با دستور رئیس قطع می شود ولی من جلوی این قضیه را می گیرم و حتی اگر لازم باشد می گویم که رادیو را قطع کنند”[15]. آقای خامنه ای با اینکه برای حبس طولانی آیت الله منتظری به هیچ مصوبه ای نیاز نداشت، آیت الله منتظری را با مصوبه ی شورای عالی امنیت ملی سالها در منزلش زندانی کرد. اخیراً رحمان فضلی قائم مقام علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی، نحوه ی تصمیم گیری در شورای عالی امنیت ملی را بازگو کرده است. می گوید: “ مکانیسم تصمیم گیری در شورای عالی امنیت ملی به گونه ای است که امکان وقوع چنین مسله ای[اختلاف نظر] اساساً نیست چون فرماندهی و تصمیم گیری در شورای عالی امنیت ملی در موضوعات کلان و اصولی نهایتاً توسط مقام معظم رهبری اتخاذ می شود و تصمیم ایشان برای همه لازم الاجرا است… تصمیمات با مقام معظم رهبری است و دولت مجری آن است”[16].
در دوره ی احمدی نژاد، شورای عالی امنیت ملی سانسور مطبوعات را افزایش داد. برخی از نمونه ها به قرار زیر است: ممنوعیت بحث های منتقدانه در خصوص مسائل هسته ای، ممنوعیت بحث در خصوص ناآرامی های کردستان و اهواز و زاهدان، ممنوعیت بحث در خصوص ناآرامی های ناشی از کوپنی کردن بنزین و غیره. نکته ی جالب توجه دیگر این است که “هیأت نظارت بر مطبوعات” برای توقیف ماهنامه ی زنان به مصوبه ی نشست 298 به تاریخ 28 آبان 1379 شورای عالی امنیت ملی استناد کرده است. براساس قانون مطبوعات: “مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاجرا است و در صورت تخلف ، دادگاه می تواند نشریه را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید”.
شاخص نهم: حضور نظامیان در عرصه ی سیاسی: یکی از شاخص های بسیار مهم در ساختار سیاسی ایران، حضور و دخالت نظامیان در مسائل سیاسی و فعالیت های اقتصادی است. آقای خمینی به شدت مخالف دخالت نظامیان( یعنی سپاه) در امور سیاسی بود و لذا در موارد عدیده مخالفت علنی خود را به شدت تمام اعلام داشت[17]. پس از فوت آقای خمینی و انتصاب آقای خامنه ای به رهبری، این راهبرد تغییر کرد. دلیل این امر تا حدود زیادی روشن است. آقای خمینی یکی از مراجع مسلم تقلید بود، این امر پایگاه مهمی در حوزه های دینی و توده های دیندار برای وی فراهم می آورد. آقای خمینی رهبر انقلاب و شخصیتی کاریزماتیک بود. او برای زمامداری سیاسی به ورود نظامیان به عرصه ی سیاست و اقتصاد نیازی نداشت. اما آقای خامنه ای فاقد همه ی اینها بود. حتی جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه قم حاضر نبود وی را به عنوان یکی از مراجع تقلید به مردم معرفی کند. سپاه پاسداران پس از محاصره اجلاس جامعه ی مدرسین موفق به دریافت گواهی مرجعیت آقای خامنه ای از آنان شد. آقای خامنه ای نه رهبر انقلاب بود، و نه شخصیتی کاریزماتیک دارد. از این رو ،استفاده از نظامیان، برای یک رهبر غیر دموکراتیک، تنها راه پیش روست.
آقای خامنه ای از ابتدای به کارهای نظامی- امنیتی علاقه داشت. وقتی دکتر چمران در کابینه بازرگان وزیر دفاع شد، او هم زمان معاون وزیر دفاع و نماینده ی آقای خمینی در وزارت دفاع بود. در ستاد مشترک ارتش مستقر شد. ری شهری را به عنوان رئیس دادگاه ارتش معرفی کرد. در جریان کودتای نوژه از نزدیک مسائل را تعقیب می کرد. در زمان تشکیل وزارت اطلاعات، اقای خامنه ای در مقام ریاست جمهوری، با این استدلال که برای رئیس جمهور چیزی باقی نمانده، می گفت سازمان اطلاعاتی نظام باید زیر نظر رئیس جمهور باشد. وقتی به عنوان رهبر از سوی مجلس خبرگان انتخاب شد، در اولین دیدار اعضای هیأت دولت با وی، “نظریه رعب” خود را با آنها در میان می گذارد. براساس تلقی آقای خامنه ای از قرآن و تاریخ اسلام، یک اقلیت فداکار با ارعاب و ترور توانست اکثریت خاموش را دور خود گرد آورد و بر آنها حکومت کند. آقای خامنه ای به اعضای کابینه ی مهندس موسوی گفت: “حکومت باید متکی بر یک جمع فداکار باشد. اکثریت مردم در حکومت خاموشند. یک جمع فداکار می تواند از طریق ایجاد رعب حکومت را پایدار نگاه دارد”. در همان جلسه عطاءالله مهاجرانی با استناد به آیه 151 آل عمران( سنقلی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله مالم ینزل به سلطاناً) از وی پرسیده بود که قرآن می گوید رعب در دل کافران موثر است. بسیاری از آنها که امروز مسأله دارند از مومنانند، و در مقابل رعب می ایستند. اما رژیم سلطانی ای که آقای خامنه ای تداوم بخشید، بنایش بر این قرار گرفت که از نیروهای خقیه برای ایجاد رعب به منظور تثبیت و تداوم نظام استفاده کند. ترور دگراندیشان در داخل و خارج از کشور،براساس نظریه رعب، در دستور کار قرار گرفت. برای بسیاری از مردم این پرسش مطرح بود که چرا نیروهای وزارت اطلاعات برخی از مخالفان را با کارد سلاخی کرده اند؟ پاسخ روشن است: هدف اصلی ایجاد رعب در دل دگراندیشان و دگرباشان بود. گفتمان آقای خامنه ای ، گفتمان نظامی- امنیتی است.
آقای خامنه ای رفته رفته پای سپاهیان را به سیاست و اقتصاد ایران گشود و هر چه زمان پیش رفت، این حضور و دخالت بیشتر و پر رنگ تر شد. انتصاب سپاهیان به ریاست صدا و سیما یکی از مصادیق این پروژه بود. هریک از فرماندهان نظامی که بخواهد در یک پست سیاسی مشغول به کار شود، باید اجازه ی رهبر جلب شود. در هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی، تعداد بیشتری از نظامیان به مجلس راه یافتند. پس از آنهم در انتخابات شوراهای شهر تعداد دیگری از آنها وارد شوراهای شهر شدند. تا این مرحله احمدی نژاد نقشی ندارد. پس از انتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری، این روند، تشدید شد. در حوزه ی اقتصاد، از آغاز زمامداری خامنه ای، نه تنها امتیازهای بسیاری به نظامیان داده شد، بلکه رفته رفته پروژه های اقتصادی کلان به سپاه واگذر شد.
در انتخابات دوم خرداد 76 عبدالله ذالقدر به طور جدی برای پیروز ی ناطق نوری فعالیت می کرد. دخالت فرماندهان سپاه و بسیج در مسائل سیاسی ،برای نابودی اصلاحات، در دوران اصلاحات افزایش یافت. در هر مسأله ای آنها در مقابل اصلاح طلبان قرار می گرفتند. یک نمونه ی آن طرح های دوگانه خاتمی به مجلس بود. کروبی یکی از این موارد را توضیح داده است: “برای سخنرانی به کنگره ی سراسری سپاه که هر ساله برگزار می شود… رفتم… بعد آمدیم در جلسه ای که فرماندهان ارشد حضور داشتند، یکی از فرماندهان با سابقه و معروف، به غیر از فرمانده کل سپاه، رو کرد و گفت: ماجرای این نظارت استصوابی چه می شود، گفتم، هنوز قانون به ما نرسیده ، وقتی آمد ، ببینیم چه کار می کنیم؟ او بلافاصله سوال دوم را طرح کرد و پرسید شما در باره نظارت استصوابی چه می کنید؟ گفتم نظر من این است که کاری کنیم که بتوانیم در این کشور زندگی کنیم ، هم در وزارت کشور در شورای نگهبان و هر کس هر کاری خواست نتواند انجام دهد. اسم چهار نفر را بردم،دو نفر از وزارت کشور، دونفر از شورای نگهبان. وقتی این را گفتم ، یک روحانی سرشناس حاضر در جلسه،از عدالت شورای نگهبان صحبت کرد و به ستایش اعضای شورا پرداخت،من هم گفتم قبول دارم،شورای نگهبان عادل است، عدالت دارد اما سوال دارم اگر مثلاً دو نفر از اعضای شورای نگهبان تغییر کنند و دو تا از مراجع محترم تقلید مانند آیت الله صانعی و آیت الله موسوی اردبیلی بیایند، شما این حرف ها را می زنید؟ یک دفعه آن فرمانده عزیز که سوال کرده بود،گفت: اگر اینها بیایندما باید به بنگلادش برویم. من هم گفتم این طرفی ها هم می گویند اگر این آقایان اینطور عمل کنند ما هم باید به افغانستان برویم”[18]. همانطور که دیده می شود ، فرماندهان سپاه، خود را محق می دانند که از رئیس مجلس در خصوص اصلاح قانون انتخابات توضیح بخواهند و اجازه ندهند نظارت استصوابی لغو شود.
در خصوص حضور نظامیان در عرصه ی سیاسی، دو مسأله باید مورد رسیدگی قرار گیرد. اول: نوع و شکل روابط نظامیان با رهبر. برخی بر این گمانند که سپاهیان یک نیروی مطیع محض رهبری نیستند، آنها رفته رفته به یک جریان مستقل قدرتمند تبدیل شده اند که حتی قادرند در مقابل رهبر ایستاده ،در برخی از موارد خواست خود را به او تحمیل کنند و در موارد دیگری، فرامین او را نادیده بگیرند. در مقابل ، تحلیل دیگر، رابطه ی آقای خامنه ای با سپاه را همانند رابطه ی شاه با ارتش و ساواک به تصویر می کشد. اینان، اگر حمایت رهبر را نداشته باشند، به سرعت محو می شوند. افرادی چون محسن رضایی و رحیم صفوی و قالیباف، پس از رفتن از سپاه، به هر چه دست یافته اند، رهبر به آنها داده است. دوم: بررسی شدت حضور اینان در عرصه ی سیاسی در سه دوره ریاست جمهوری گذشته است. در اینجا به برخی از موارد گسترش حضور نظامیان در عرصه ی سیاست و اقتصاد در دوره ی احمدی نژاد اشاره خواهد شد:
در دوره ی احمدی نژاد بودجه ی نظامی ایران، نسبت به دوره ی خاتمی، دو برابر شد.
تعداد افراد نظامی حاضر در مجلس، کابینه، استانداران، معاونین وزرا، شهرداری ها و شورا های شهر بسیار رشد کرده است. بیشتر نیروهای معرفی شده توسط احمدی نژاد دارای سوابق نظامی ، اطلاعاتی و دادستانی هستند.
حضور نهادهای نظامی در فعالیت های اقتصادی افزایش چشمگیر پیدا کرده و رسمیت یافته است. واگذاری قراردادهای نفتی به سپاه پاسداران ، یک نمونه از این گونه فعالیتهاست. نمونه ی دیگر، “حل و فصل” اختلافاتی است که در مورد فعالیت های غیر قانونی این نهادها وجود داشته و به آنها جنبه ی رسمی و قانونی بخشیده است. کل نوار شمال تهران در ارتفاعات البرز در دهه های 1370 و 1380 به زیر شهرک های مسکونی، آپارتمان سازی و غیره رفت. سازنده ی تمام این پروژه ها نیروهای نظامی و انتظامی (سپاه، ارتش، نیروی انتظامی) بوده اند. شهرداری ها تادوره ی احمدی نژاد از صدور پایان کار ساختمانی به این ساخت و سازها خود داری کردند و این امر امکان رسمیت یافتن و دریافت سند قانونی برای این واحدها را ناممکن می کرد. در دوره ی احمدی نژاد شهرداری برای تمام این واحد ها پایان کار صادر کرد و در برابر آن، از ماشین آلات این نهادها در پروژه های شهرداری ها استفاده کرد. دریافت “پایان کار” و رسمیت یافتن این تأسیسات ارزش آنها را به شدت بالا برد ، آنها را از خدمات کامل شهری و حمل و نقل بهرمند ساخت و باعث جا به جا شدن مقادیر عظیم سرمایه شد.
دستیابی بیشتر این نهاد ها به اعتبارات بانکی و وام های ارزان. یکی از مشکلات نظام بانکی “بدهی های معوقه” است. بخش بزرگی از مشتریان بد حساب و دارای “بدهی معوقه” شرکت های اقماری نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی هستند.
آخرین مورد ثروتمند کردن نظامیان، “طرح تشکیل سازمان بسیج سازندگی” جدیدترین مصوبه ی مجلس است که پروژه های اقتصادی را به بسیج واگذار کرد. این طرح به شدت تبعیض آمیز،دستگاه بورکراسی دولت را بزرگتر و بخش خصوصی را منتفی می سازد[19].
سرلشکر پاسدار،حسن فیروزآبادی،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در صبگاه 12 بهمن آن ستاد، خطاب به نیروهای مسلح گفت: “امریکا به عده‌ای مرعوب و فریفته غرب امید بسته است؛ آنها که نامه نوشتند تا با بوش بسازند و به رهبری نوشتند تا با بوش بسازد و در مجلس تحصن کردند و در دانشگاهی که 50 سال مظهر مبارزه با امریکاست و هنوز خون شهیدان مبارزه با استکبار در آن می‌جوشد نفوذ کردند و به نفع امریکا شعار دادند که ملت ایران باید اینها را بشناسند. مبادا آنها که امریکا به آنان دل بسته بتوانند به کرسی‌های مجلس شورای اسلامی دست یابند و باز آن کنند که کردند… جز این نیست که این جناح‌ها و اشخاص مورد حمایت بوش، منافع امریکا را تأمین می‌کنند و بوش منافع خود را از طرف آنها تأمین شده می‌بیند. مگر ملت ایران یک بار طعم این ننگ را نچشیده است”[20]. اگر اتهام های بلا دلیل نادیده گرفته شود، دخالت رئیس ستاد نیروهای مسلح در امری تماما سیاسی را نمی توان نادیده گرفت.
مورد دیگر، انتصاب علیرضا افشار به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور می باشد. مطابق نص صریح قانون انتخابات، حضور نیروهای نظامی در هیچ یک از مراحل انتخابات به عنوان مسئول برگزاری انتخابات مجاز نمی باشد. از سوی دیگر تعداد زیادی از نظامیان در هیأت های اجرایی و هیأت های نظارت استانی حضور دارند.
مقایسه ی وضعیت سیاسی دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد با وضعیت سیاسی روسای جمهوری قبلی نمایانگر یک روند رو به پیش است. آقای خامنه ای نه شخصیتی کاریزماتیک است، نه پایگاهی در سنت دارد، نه از مشروعیت قانونی- عقلایی(دموکراتیک) بهره مند است. “سلطان نفتی- امنیتی” ، با اتکای به دلارهای نفتی، از جامعه ی مدنی بی نیاز است و با اتکای به دستگاه های نظامی- امنیتی ، براساس ارعاب، حکمرانی می کند. سلطان به وسیله نیروهای غیبی حکومت نمی کند، سهل است ، غیبی ترین نیروهایش ،یعنی سربازان گمنام امام زمان ، نیروهای وزارت اطلاعات اند. چه رسد به سپاه و بسیج که نیروهای کاملاً مشهودند. فرایند وارد کردن نظامیان به عرصه سیاست بسیار خطرناک است. آوردن آنها کاری ساده است، اما بیرون راندن آنها به سادگی آوردنشان نیست. در این چارچوب، اگر به بالا(عرصه ی سیاسی) نگریسته شود،سلطان توانسته است قوای سه گانه را یکدست کند. اما اگر به پائین (جامعه ی مدنی) نگریسته شود، ناامیدی از تحولات بالا به بسیاری از اقشار اجتماعی فهمانده است که تنها راه دستیابی به ترجیحات و منافع، قدرتمند شدن از طریق متشکل شدن حول علائق و مطالبات خاص است. این نقطه ی امید دموکراسی خواهی را باید پررنگ کرد.
پاورقی:
7- مصطفی تاج زاده می نویسد: “غیر آزاد و غیر عادلانه بر گزار کردن انتخابات و قلع و قمع داوطلبان در انتخابات که نمونه بارز آن کودتای پارلمانی در انتخابات مجلس هفتم بود و نیز مقابله با منتخبان ملت در هر نهاد انتخابی”. ماهنامه آئین، شماره
تاج زاده در اول بهمن 86 طی مصاحبه ای با سایت نوروز، اقدامات جناح مقابل در رد صلاحیت گسترده ی اصلاح طلبان را “کودتای مخملی” نامید که در صد د است تا “مجلس فرمایشی” ضعیف تر از مجلس هفتم ،که خود محصول “کودتای پارلمانی” است ، تشکیل دهد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ، پس از رد صلاحیت 2200تن از داوطلبان، طی اطلاعیه ای اعلام کرد که “مراکز قدرت و بازیگران اصلی” به دنبال “برگزاری انتخاباتی نمایشی و تشکیل مجلسی گوش بفرمان و مطیع” هستند. به گفته ی مصطفی تاج زاده،: “ رد صلاحیت‌های غیرقانونی و فله ای هیات‌های اجرایی که پیرو ارسال متن سخنرانی اخیر مقام رهبری به آنان توسط وزارت کشور صورت گرفت، ناشی از تصمیم کانون قدرت است و همان مرکزی که به هیات‌های اجرایی ابلاغ کرد که چه کسانی باید حذف شوند، به هیات‌های مرکزی نظارت نیز همان پیام را ابلاغ خواهد کرد و دیگر جای هیچگونه خوشبینی و توجیه باقی نخواهد گذاشت و به این ترتیب به جهانیان اعلام خواهد کرد انتخابات آزاد، عادلانه و سالم در جمهوری اسلامی ایران سرابی بیش نیست و قرار است جمهوری اسلامی به صورت تک‌حزبی و مطلقه اداره شود و حزب پادگانی جای همه احزاب قانونی کشور را بگیرد، یا هیأتهای نظارت بر انتخابات با اصلاح اقدام غیرقانونی هیأتهای اجرایی، امکان برگزاری انتخابات آزاد و سالم و رقابتی را فراهم خواهند کرد… بارها گفته‌ام مادام که دادگاه آقای جنتی تشکیل نشود، ایرانیان شاهد برگزاری انتخابات آزاد و سالم نخواهند بود… وی در خاتمه اصولگرایان را نصیحت کرد که از سرگذشت پیشینیان درس بگیرند و از انجام کودتای دوم پارلمانی خودداری کنندو اجازه دهند ملت رشید ایران خود در صندوقهای رأی تصمیم بگیرد چه کسانی صلاحیت ورود به مجلس را دارند”( مصطفی تاج زاده، گفت و گو با سایت بهارستان، رجوع شود به سایت امروز، 10 بهمن 1386). مجمع روحانیون مبارز اعلام کرده است که تکلیف دو سوم نمایندگان مجلس آینده از پیش روشن شده است. موسوی لاری هم گفته است که تکلیف 170 کرسی مجلس از قبل روشن شده است. در مجلس آینده اصلاح طلبان فقط به عنوان یک اقلیت قدرتمند می توانند حضور بهم رسانند تا از تک صدایی شدن ممانعت به عمل آورند.
8- رجوع شود به مصاحبه محسن آرمین، سایت نوروز، 6 بهمن 1386.
9- سید محمد صدر،واقعیت های سیاست خارجی دولت نهم، نوزدهمین احلاس موسسه باران با حضور سید محمد خاتمی، سایت نوروز
10- سایت امروز، 1/8/1386.
11- حسین مرعشی، سایت نواندیش، 3 بهمن 1386..
12- روزنامه اعتماد ملی، 9 بهمن 1386..
13- گفت و گو با سایت بهارستان، رجوع شود به سایت امروز، 10 بهمن 1386..
14- مصاحبه با سایت بهارستان ایران، 16 بهمن 1386.
15- روزنامه اعتماد ملی، 25 دیماه 1386، ص 10.
16- مصاحبه با خبرگزاری مهر، 16 بهمن 1386.
17- به عنوان نمونه به دو مورد زیر می توان استناد کرد. آقای خمینی در وصیت نامه اش می نویسد: «وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همان طور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروهها و جبههها است به آن عمل نمایند؛ و قوای مسلح مطلقاً، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند. در این صورت میتوانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند. و بر فرماندهان لازم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند. و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنان است که اگر قوای مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند که ـ بیاشکال به تباهی کشیده میشوند ـ و یا در بازیهای سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت کنند. و بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا کشور از آسیب در امان باشد.
آقای خمینی در پیام 29 فروردین 1361 خطاب به تمامی نیروهای نظامی مینویسد: «از امور مهمی که باید تمام نیروهای مسلح از آن پیروی کنند و اغماض از آن به هیچوجه نمیتوان کرد و باز هم تذکر دادهام، آن است که هیچیک از افراد نیروهای مسلح، چه ردههای بالا یا پایین در حزب و گروهی با هر اسم و عنوان نباید وارد شوند، هرچند آن حزب و گروه صددر صد اسلامی و به جمهوری اسلامی وفادار باشند. و هر کس در یک حزب و گروه وارد شد باید از ارتش و سپاه و سایر قوای انتظامی و نظامی و قوای مسلح خارج شود. و فرماندهان و مسئولان موظف هستند که هر کس در یکی از احزاب یا گروههای سیاسی یا دینی وارد شد به او تذکر دهند که از حزب و یا گروهها و یا سازمان خارج شود، و اگر تخلف کرد او را از ارتش یا دیگر قوای مسلح اخراج کنند، و همه افراد موظفاند چنین اشخاصی را به فرماندهان معرفی نمایند. و باید توجه داشته باشند که ورود قوای مسلح در احزاب و گروهها و سازمانها، پایه قوای مسلح را متزلزل خواهد کرد و غفلت از این امر موجب پیگرد خواهد بود. ».
18- روزنامه اعتماد ملی ، 25 دیماه 1386، ص 10.
19- رجوع شود به نطق پیش از دستور بیژن شهباز خوانی ، زیر عنوان “خداحافظی بخش خصوصی ، روزنانه اعتماد ملی 6 بهمن 1386.
20- سایت نوروز، 13 بهمن 1386