راه‌اندازی کمپین “تغییر چهره مردانه مجلس” توسط گروه هایی از فعالان حقوق زنان در آستانه انتخابات، موضوعی است که از یک سو اظهار نظرها و اختلاف نظرهای بسیاری را بین فعالان سیاسی و مدنی و حتا برخی از فعالان حقوق زنان برانگیخته است؛ و از دیگر سو نیز بخش اقتدارگرای حکومت برانگیخته شده تا پیشاپیش، فضا را مشتنج کرده و از هر گونه اقدام عملی در جهت گسترش کمپین و حضور زنان در مجلس، پیشگیری کند.
در بیانیه اعلام موجودیت “کمپین: به سوی تغییر چهرۀ مردانه مجلس” آمده است که برای تحقق اهداف این کمپین، سه کمیتۀ تشکیل خواهد شد: ۱ – “من کاندیدا می‌شوم.” ۲ – “۵۰ کرسی برای زنان برابری‌طلب”، ۳ – “کارت قرمز برای کاندیداهای زن‌ستیز”، طرح خواسته واجرای برنامه عملی حداقل ۵۰ کرسی برای زنان در دهمین دوره مجلس و طرح این موضوع را در میان افکار عمومی، اولین گام در این کمپین است.
این که زنان ایرانی بخواهند در انتخابات مجلس کرسی‌های بیشتری در پارلمان را از آن خود کنند نه تنها منطقی بلکه با آن که دیرهنگام است ولی به قول معروف ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است. شاید اگر در همان اوایل راه یعنی اول انقلاب زنان پیشرو با قاطعیت بیشتری در برابر نرینه سالاری تئوکراسی قد علم می کردند امروز نه تنها زنان ایران وضعیت بهتری می داشتند بلکه کشور به این حال و روز نمی افتاد که به صورت زنان اسید بپاشند و هر روزه شاهد خشونت های روزافزون و اختلاس های چندصد میلیاردی باشیم. بعد هم عده ای چون کبک سرشان را زیر برف بکنند و بگویند همه چیز در امن و امان و برای حفظ حکومت از هیچ نوع اعمال خشونتی ابایی نداشته باشند.
بحث این که پس از انقلاب چه اتفاقاتی باعث شد که مدافعان حقوق زنان نتوانستند یا نخواستند اقدام مشترک منسجم و پیگرانه ای را در برابر نرینه سالاری تئوکراسی به انجام برسانند. موانع پیش روی آنها چه بود؟ مقوله ای است که باید درجایی دیگر به آن پرداخته شود. چرا که بحث فعلی روی کمپین “تغییر چهره مردانه مجلس” است.
تشکیل این کمپین در نفس خود عمل درستی به نظر می رسد اما مهم تر نحوه اجرای این کمپین است. همان طور که گفته شد تمامت خواهان به سادگی در مقابل این خواست طبیعی و قانونی زنان کوتاه نمی آیند و کاندیداهای واقعی زنان را قطعاً رد صلاحیت خواهند کرد. برای صحت این ادعا کافی است چند نفر از فعالان حقوق زنان که سابقه فعالیت شان شناخته شده است برای انتخابات ثبت نام کنند. لازم نیست منتظر نتیجه باشیم سالی که نکوست از بهارش پیدا است. چنین به نظر می رسد تندروها و گروه‌های فشار به سیم آخر زده اند و شمشیرها را واقعاً از رو بسته اند. وقتی جلسه سخنرانی خانم آذرمنصوری که پیشینه مبارزه برای حقوق زنان آن چنان که باید، در پرونده اش نیست در دانشگاه یاسوج تبدیل به جلسه چاقوکشی می شود چه توقعی می توان داشت که فعالان حقوق زنان بتوانند به مجلس راه یابند؟
اما این که تمامیت خواهان، عرصه بر مردم تنگ کنند و گروه های فشار نیز اهرم های قانونی را بیش از پیش به انحصار خود در آوردند آیا توجیهی برای کنار کشیدن از میدان مبارزات انتخاباتی است؟ آیا میدان مبارزه را باید به نیروهای خشونت پیشه ای سپرد که از تربیون هایی که دراختیار دارند رسماً علیه زنان شعار می دهند و جوانان پای منبری را مدام علیه نیمی از جمعیت جامعه می شورانند؟ پاسخ من به این پرسش طبعاً “منفی” است یعنی زنان می بایست به عاملیت خود بها بدهند.
برخی از جامعه شناسان (۱) بر این نظرند که از صندوق های رأی می شود به عنوان ابزاری برای گذار به دموکراسی استفاده کرد. اما چگونه؟ بحث من برسر این است که این کمپین تنها به فرستادن ۵۰ زن به مجلس تقلیل داده نشود. یک زن به صرف زن بودن الزاماً نمی تواند مدافع حقوق زنان باشد. زنان و مردانی حق دارند بر کرسی مجلس تکیه بزنند که به اصل برابری حقوق زن و مرد اعتقاد داشته باشند، نه آنهایی که معتقدند هدف وسیله را توجیه می کند و برای جلوگیری از سخنرانی کسی که مخالف خود می دانند چاقو کشی می کنند مانند آنچه که در دانشگاه یاسوج رخ داد(۲). البته بدیهی است که داعشی های وطنی که جز خودشان را قبول ندارند مخالف حضور حتا ۵۰ زن از قماش خودشان در مجلس هستند. همین که پذیرفته اند که چند نفر زن در مجلس به عنوان دکور باشند هنر کرده اند. البته هدف این است که از همان ها هم برای تصویب لوایح و قوانین ضد زن استفاده کنند و بعد بر سر سایر زنان جامعه بکوبد که ببیند این ها هم زن هستند و این قوانین توسط نماینده گان زنان تصویب شده. یعنی توجیهی برای تصویب قوانین زن ستیز.
حال که این کمپین راه افتاده لازم است کمیته ها واقعاً فعالانه وارد عرصه عمل شوند. کمیته “من کاندیدا می‌شوم” وظیفه خطیری به عهده دارد. زنان توانا، مدیر و مدبر در جامعه ایران کم نیستند. به جرأت می توان گفت اگر بیشتر از مردان نباشند مسلماً کمتر نیستند. شناساندن این زنان به جامعه گامی است در جهت خارج کردن عرصه قانونگذاری از تک صدایی و تک جنسیتی. به علاوه زنان با کاندیداتوری خود در این دوره یا موفق می شوند انتخابات را به سمت دمکراتیزه شدن سوق بدهند و یا در صورت رد صلاحیت کاندیدای های مورد نظر زنان، چهره واقعی “انتخابات” و حذف زنان از عرصه های تصمیم سازی برای آنهایی که هنوز به ناعادلانه بودن و غیر دموکراتیک بودن انتخابات شک دارند عریان می شود. کمیته کارت قرمز لازم است اقدامات و گفتار ضدزن را به اطلاع عموم برساند. جامعه روشنفکری غالباً این افراد را می شناسند مهم این است که توده های زنان آنها را بشناسند و بدانند چه کسانی علیه منافع آنها قانون وضع می کنند و امنیت آنها را به خطر می اندازند.
در بیانیه کمپین به درستی اشاره شده که: “تجربه نشان داده است که هر فضا و روزنه‌ای که زنان واگذاشته‌اند، بلافاصله با حضور «زن ستیزان» فتح شده و در نتیجه زندگی یکایک زنان کشور را بیش از پیش دستخوش تبعیض‌ها، محدودیت‌ها و رفتارهای خشونت‌بار کرده است”. این گزاره دقیقاً با واقعیت زندگی ما زنان ایرانی منطبق است. زنان برای تغییر لازم نیست چون گذشته سیانور زیر زبان خود بگذارند و یا اسلحه بدست بگیرند لازم است پای شان را محکم بر زمین بکوبند و بگویند، ما هستیم، ما آمده ایم که حقوق از دست رفته مان را باز پس بگیریم. و این عزمی راسخ را می طلبد و خستگی و یأس نمی شناسد. مروری کوتاه بر جایگاه زنان در انتخابات مجلس و مقایسه آن با جایگاه زنان در مجالس قانون گذاری چند کشور همسایه میزان عقب افتادگی، ناعادلانه و غیر دموکراتیک بودن انتخابات را روشن تر می کند.
زنان در انتخابات
با آن که طبق قانون زنان در ایران دارای حق رأی هستند اما همواره به عنوان شهروند درجه دو به شمار می روند. طی ۹ دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی یعنی از آغاز جمهوری اسلامی تاکنون در مجموع ۸۸ نفر زن به عنوان نماینده به مجلس راه پیدا کرده اند. یعنی سهم زنان در مجلس کمتر از سه درصد بوده است، آن هم غالباً زنانی توانسته اند به عنوان کاندیدا وارد انتخابات بشوند که علاوه بر پذیرفتن اصل ولایت فقیه، از طرف جناح خاصی مورد تأیید باشند. بنابراین حق انتخاب شدن شامل هیچ زن دگر اندیشی نمی شود. این در حالی است که زنان ایران در عرصه علم دانش، فن آوری، نظم و دقت در کارها، تحمل و طاقت بالا در مواجهه با مشکلات، و… از مردان پیشی گرفته اند. بنابراین، خواسته بر حق آن ها، خواسته ای معقول و کاملاً منطقی است که خود بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی شان حاکم باشند. با این وجود اما تاکنون از عرصه های تصمیم سازی و تصمیم گیری های کلان مملکت کنار گذاشته شده اند و معمولاً با آنان به مثابه “حاشیه رانده شدگان” رفتار کرده اند.و نیز از رای انها برای هر چه بیشتر قدرت گرفتن مردان و زنانی استفاده شده که مخالف اصل برابری انسان ها هستند.
مقایسه وضع زنان ایران با کشورهای همسایه (۳)
جدول بالا جایگاه ایران را از نظر وضعیت زنان در پارلمان نسبت به کشور های اطراف ایران نشان می دهد.
در سال ۲۰۰۴ زنان افغانستان ۶۸ کرسی در پارلمان این کشور را به دست آوردند. قانون اساسی افغانستان برای جلوگیری از پایمال شدن حق زنان در انتخابات، ۲۵% از کرسی های پارلمان را به صورت تضمینی برای آنها در نظر گرفته است. در سال ۲۰۱۰ نیز ۴۰۶ تن از زنان افغانستان کاندیداتوری خود را در مقابل ۲۱۷۱ مرد اعلام کردند که تمام ۴۰۹ کاندیدا تأیید صلاحیت شدند. زنان افغانستان توانستند از تعداد ۲۴۲ کرسی در مجلس ۶۷۹ کرسی یعنی ۲۸ درصد کرسی های مجلس را در اختیار بگیرند.
بدست آورن این پیروزی به سادگی انجام نشده است. شهلا رشید، از نامزدهای انتخابات در ولایت کابل می گوید” پاشیدن رنگ به عکسهای انتخاباتی زنان و پاره کردن تصاویر آنها، در بسیاری از شهرهای افغانستان معمول است”(۴)
فوزیه گیلانی، از نامزدهای انتخابات پارلمانی افغانستان در شهر هرات، می گوید: “گروهی که کارمندان ستاد انتخاباتی او را ربوده بودند هشدار دادند که اگر از نامزدی خود صرفنظر نکند، گروگان های خود را خواهند کشت”(۵).
اکنون در عراق از مجموغ ۳۲۸ نماینده ۸۷ تن از نماینده گان زن هستند یعنی ۵/۲۶% از اعضای مجلس عراق را زنان تشکیل می دهند.
در پاکستان از مجموع ۳۴۰ کرسی زنان ۷۰ کرسی را در اختیار گرفته اند یعنی ۶/۲۰% نمایندگان مجلس پاکستان زن هستند.
زنان در کشور ترکمنستان نیز ۲۰% از کرسی های مجلس را به خود اختصاص داده اند.
در گرجستان: زنان ۹/۴۵% و مردان ۱/۶۱% مشاغل را به عهده دارند. اما تعداد نمایندگان زن در پارلمان،۱۷ نفر از ۱۵۰ کرسی در سال ۲۰۱۱ یعنی ۳/۱۱% که هنوز هم در مقایسه با ایران که سهم زنان در مجلس حدود 3 درصد است جلو تر هستند. اردن از ۱۵۰ نماینده ۱۸ نفر زن هستند یعنی ۰/۱۲% کرسی ها. مهم تر از این ها، عربستان سعودی است که در آن جا با این که زنان هنوز اجازه رانندگی ندارند اما حدود ۲۰ % از نمایندگان مجلس را زنان تشکیل می دهند.
با استناد به داده های آماری جدول بالا، ملاحظه می شود با تلاش و جدیت چماق به دستان در ایران که هدف شان حذف زنان از عرصه های تصمیم گیری و تصمیم سازی است ایران از لحاظ تعداد نمایندگان زن در مجلس متأسفانه در آخرین رده نسبت به همسایگانش قرار دارد. و از این لحاظ می توان گفت که “اصول گرایان تندرو” خوب به وظیفه تاریخی شان عمل کرده اند. اگر بپذیریم یکی از شاخص های توسعه‌یافتگی کشورها حضور زنان به عنوان نماینده مجلس و در نهادهای اجرایی است پس می توان گفت که ایران در زمره توسعه نایافته ترین کشورهاست. البته لازم است در اینجا تاکید کنم که حضور زنان به صرف زن بودن شان در مجلس کافی نیست بلکه لازم است فضایی فراهم شود تا نمایندگان واقعی مردم اعم از زن و مرد بتوانند با پاینبدی به اصل برابری انسان ها وارد مجلس شوند. برای رسیدن به این منظور لازم است از زنان کشورهای همسایه همچون زنان افغانستان درس گرفت و الگو برداری کرد. انها با شهامت و اعتماد به نفس وارد میدان عمل شده اند بیم و تردید را کنار گذاشته اند. زنان افغانستان کار بزرگی کرده اند زیرا با علم به این که نه تنها گروهی چون طالبان در مقابل آنها است بلکه نظام اجتماعی جامعه و فرهنگ عمومی این کشور، به مراتب بسته تر از جامعه ایران است.
پیروزی این کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در گرو این است که، نمایندگان واقعی زنان پا به میدان بگذارند و کاندیداتوری خود را اعلام کنند و از این که رد صلاحیت می شوند باک نداشته باشند. با اعتماد به نفس و خودباوری وارد عرصه عمل شوند. چنانچه مدافعان حقوق زنان درانتخابات عاملیت خود را نشان ندهند و صرفاً به پشتیباتی این یا آن کاندیدا اکتفا کنند بعید به نظر می رسد که نتیجه مطلوبی عاید شود. زنان نسل جوان تحصیل کرده لازم است از گوشه عزلت خارج شوند. برای مدتی از نشستن پشت کامپیوتر به میان مردم بیایند. زنان با تجربه، استادان دانشگاه ،زنان جامعه شناس ، روانشناس ، حقوق دان و نیز آنهایی که توانایی دفاع از حقوق زنان را در خود می بینند لازم است که تعارف و تواضع را کنار بگذارند. گفتن این که ۶۵% دانش اموختگان دانشگاه زن هستند کافی نیست. مهم این است در عرصه عمل از این دانش و نیروی عظیم استفاده شود. و بالاخره آگاهی از بازتاب کمپین “تغییر چهره مردانه مجلس” و برخی دیدگاه ها نسبت به آن می تواند به پیشبردگان این کمپین واقعاً یاری رساند تا نسبت به اشکالات احتمالی آن در هنگام اجرا، با آگاهی بیشتری عمل کنند .
کمپین “تغییر چهره مردانه مجلس” و دیدگاه ها
اظهار نظر ها را می توان به دو دسته اساسی تقسیم کرد . ۱- از طرف حاکمیت این دسته از همان ابتدای کار در برابر کمپین موضع منفی و دفاعی گرفته اند برای مثال فرشته روح افزا، قائم مقام شورای فرهنگی اجتماعی زنان، کمپین “تغییر چهره مردانه مجلس” را نفوذ دشمن در حوزه زنان می داند. وی می گوید: “مجلس تا کنون جنسیتی نبوده است بلکه شایسته سالاری است… این مردم هستند که نمایندگان را انتخاب می کنند و دلیلی وجود ندارد که هر زنی که دارای عدم توانمندی است بخواهد به مجلس راه پیدا کند.”(۶) به زعم فرشته خانم از بین حدود ۴۰ میلیون زن ایرانی فقط ۹ زن شایسته ورود به مجلس بوده اند.
در گزارشی توسط گروه سیاسی فرهنگ نیوز(۷)، که نویسنده آن نامشخص است اما می تواند نگاه گروهی را نمایندگی کند مقصر اصلی مردانه بودن چهره مجلس را عدم تمایل زنان به ورود به مجلس، و مردستیز بودن زنان برابری خواه، معرفی کرده است. در این گزارش آمده: “جامعه شناسان سیاسی، معتقدند آن چیزی که نقش زنان را در سیاست ایران کمرنگ کرده، نه محدودیت هایی است که برخی به آن دامن می زنند بلکه عدم تمایل یا عدم آگاهی زنان به عرصه سیاسی و ورود به قدرت سیاسی است”. البته گزارشگر محترم هیچ منبعی را برای ادعای خود ارائه نکرده اند که کدام جامعه شناس سیاسی و براساس فاکت هایی به “عدم آگاهی زنان به عرصه سیاسی” رسیده اند؟ علاوه بر این در این گزارش تاکید روی مردستیز بودن این کمپین شده است “برداشت های غلط از حقوق زنان، رویکردهای مرد ستیزی را به دنبال داشته است. همانگونه که کمپین تغییر چهره مردانه مجلس نیز چنین رویکردی به اصل کارزار آنها تبدیل شده است. مردستیزانی که قشر مردان را مانع اصلی در مقابل خود می بینند و با هر آنچه که نماد مردانه داشته باشد مبارزه می کنند. برخی از جنبش های فمینیستی با چنین رویکردهایی بوده که هرگز قادر به ارائه تزهای موفق برای اجرایی شدن در سطح جوامع نبوده اند و حتا در میان قشر زنان، نه تنها بازخورد که با پس زدگی مواجه شده اند.”
۲- انتقادها از طرف اپوزیسیون به کمپین تغییر چهره مردانه: با این که تا این لحظه از طرف گروه ها و سازمان ها، موضعی رسمی صریحی نسبت به کمپین اعلام نشده است اما از میان گفتگو های درون گروهی و نیز به طور شفاهی مواضعی قابل تشخیص است.
گروهی معتقد هستند تشکیل این کمپین آب به آسیاب حکومت ریختن است که هر بار به بهانه ای مردم را به پای صندوق های رأی می کشند. وجود چنین کمپینی تنور انتخابات را گرم می کند و نمایشی دیگر برای دموکراتیک نشان دادن انتخابات فرمایشی است .
گروه دیگر نیز برخی از فعالان سیاسی اپوزیسون هستند که می گویند حکومت از بیخ بن نامشروع است، در این سیستم اصولاً انتخابات، محلی از اعراب ندارد. توصیه این گروه بایکوت و تحریم انتخابات مجلس است. این گروه معتقدند که تا در روی این پاشنه می چرخد امید به دموکراسی هم نیست.
نقد گروه سوم به “کمپین تغییر چهره مردانه مجلس” این است که، چرا این کمپین بحث کلی نمایندگان واقعی مردم زن و مرد را مطرح نکرده . این گروه نیز غالباً از افراد سیاسی اپوزیسیون هستند که معتقد به تحریم نیستند و نیز معتقدند هنوز هم قانون اساسی و مجلس پتانسیل این را دارد که بتوان از طریق انتخابات، اصلاحاتی را در بافت سیاسی بوجود آورد و از این منظر است که آن ها از کمپین توقع دارند که بحث جداسازی و تعیین سهم را نکنند بلکه بحث “شایسته سالاری” را در الویت خواسته ها قرار دهند.
اما در این میان هم گروه چهارمی هم هستند که می گویند: این کمپین اگر بتواند موضوع حق مشارکت سیاسی زنان دگراندیش را در عرصه های تصمیم سازی و تصمیم گیری دربطن جامعه ببرند کار برزگی کرده است. البته یکی از شرط های اساسی استفاده از فضای انتخابات و حضور فیزیکی در میان مردم است.
پایان سخن این که: هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. گرچه شرایط بسیار دشواری پیش روی زنان ایرانی هست اما شرایط بدتر از آنچه بر ملاله در پاکستان و فرخنده در افغانستان رفت نیست. روزی باید توهین و تحقیرها علیه زنان به پایان رسد.
پانوشت ها:
1 - Petrova Rizova. T ,2011; From Guns to the Ballot Box: Prospects for Democracy in Latin America International Journal of Humanities and Social Science Vol. 1 No. 5; May 2011
2 - اشاره به سخنان دبیر تشکل فرهنگ و سیاست دانشگاه یاسوج در گفت‌وگو با ایلنا« یکی از دانشجویان هم با چاقو ضربه خورده و ظاهرا وقتی یک خانمی با چاقو به خانم منصوری حمله کرده بود ایشان خود را حائل قرار داده بود. برای اطلاع بیشتراین لینک
منبع: مدرسه فمینیستی