اطاق بازرگانی ایران و مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دولت برای عدم پرداخت سهم صنعت در هدفمند سازی یارانه ها اعلام کردند که صنایع این اهمال را تحمل نمی کنند. دولت ماهها پیش از اجرای هدفمند سازی اعلام کرده بود که با تشکیل ستاد حمایت از صنایع، همه تدابیر لازم را اندیشیده است، اما نمایندگان معتقدند تنها یک هشتم آنچه سهم صنعت از افزایش قیمت ها بوده پرداخت شده است.
این انتقادها آن گاه افزایش یافت که دولت به علت کمبود منابع تصمیم گرفت با فروش کارخانجات دولتی مانند فولاد هرمزگان سهم صنعت را بپردازد.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس با تأکید بر اینکه سهم 30 درصدی صنایع، معادن، کشاورزی و خدمات کشور از درآمدهای یارانه‌ای، باید به طور کامل پرداخت شود، گفت: “این بخش‌ها هیچ اهمالی را در پرداخت سهم قانونی‌شان، تحمل نمی‌کنند”.
هاشمی افزود: “بخش تولید و خدمات کشور بیش از هر زمان دیگری به سهم 30 درصدی از درآمدهای یارانه‌ای نیاز دارد و دست‌کم 60 درصد از این سهم باید به بخش تولید صنعتی اختصاص یابد”.
به گزارش خبر آنلاین هنگامی که محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق از لزوم باز گذاشتن دست دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها سخن میگفت، رئیس مجلس از او پرسید: “با توجه به نگرانی نمایندگان از عدم پرداخت سهم کشاورزی و صنعت، از دولت پرسیدهاید که این سهم را داده است یا نه؟” که مفتح پاسخ داد: “باید گزارشش را به مجلس بدهند که ندادهاند ولی شفاها در کمیسیون اعلام کرده اند که 1500 میلیارد تومان به وزارت صنایع داده شده که به صورت وام به بخشهای صنعتی داده شود”.
محمدرضا خباز نماینده کاشمر در تذکری با بیان اینکه این اظهارات صحیح نیست، گفت: “تا کنون هیچ گزارشی به مجلس ندادهاند و بر اساس اظهارات کشاورزان، هیچ پولی به بخش کشاورزی داده نشده است”.
عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ نیز به نقل از کشاورزان حوزه انتخابیهاش گفت که هیچ یک از وعدههای دولت در بستههای حمایتی از این بخش، پرداخت نشده است؛ تذکری که مصطفی کواکبیان و نمایندگان دیگر هم آن را مطرح کردند.
سرانجام رئیس مجلس با هشدار به دولت، به همه این تذکرات پایان داد و گفت: “دولت باید قانون هدفمند کردن یارانهها را بر اساس موازین قانونی اجرا کند و علاوه بر تعیین درامدها، هزینههای دولت در سه بخش تولید (کشاورزی، صنعت) و مردم و دولت تعیین کند؛ یعنی سه ردیف هزینهای باید در قانون بودجه باشد”. وی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبات روز گذشته مجلس در بودجه 90، 10 درصد از درآمدهای هدفمند سازی نیز باید به بخش بهداشت و درمان داده شود، خواستار توجه دولت به این موضوع شد.
پیش از این نهاوندیان رییس اطاق بازرگانی نیز گفته بود که دولت تنها یک هشتم سهم صنعت از هدفمند سازی یارانه ها را پرداخت کرده است. به گفته وی: “ماجرای بازپرداخت منابع حاصل از افزایش قیمت‌های سوخت نباید به فرایند التماس کردن واحدهای تولیدی پشت در واحدهای دولتی برسد؛ این که مطالبه عمومی در بخش خصوصی توسط تشکل‌های صورت بگیرد، قوت‌افزای مواد قانونی است و با مطالعه و حمایت می‌توانیم ظرفیت‌ها را به واقعیت تبدیل کنیم”.
نهاوندیان افزود: “در بحث هدفمندی یارانهها با این خطر روبه‌رو شدیم که سهمیه بخش تولید از درآمد هدفمندی یارانهها از 30درصد به 20درصد کاهش یابد، باید دید چرا بخش خانوار این‌قدر حامی دارد اما بخش تولید ندارد!”
این مقام اقتصادی، نقش مطبوعات در این عرصه را ستود و گفت: “یکی از موهبت‌هایی که به‌تازگی نصیب ما شده است همراهی رسانه‌های اقتصادی است که باید از آن استفاده شود؛ رسانه‌ها اکنون از بحث اقتصادی استقبال می‌کنند، بحث‌های اقتصادی باید از منطق و استدلال کافی و با تعامل بیشتر با رسانه‌ها برخوردار باشند”.
براساس قانون هدفمندسازی یارانه ها دولت موظف است 30 درصد از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها را در اختیار بخش صنعت و تولید قرار دهد تا از این طریق واحدهای تولیدی و در واقع بخش مولد اقتصاد کشور بتوانند خود را برای شرایط جدید اقتصادی بعد از اصلاح قیمت حاملهای انرژی آماده سازند.
بر این اساس و با توجه به انکه سال 89 اولین سال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها محسوب می شد و دولت باید در این سال، سقف 20 هزار میلیارد تومان منابع را از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی تجهیز می کرد، باید رقمی معادل 6 هزار میلیارد تومان از این منابع را به عنوان تسهیلات در اختیار واحدهای صنعتی قرار می داد.
اما در این میان رفتار دولت نشان می دهد که در خزانه، پولی برای حمایت از بخش صنعت نمانده است؛ گفته می شود دولت برای تامین سهم صنعت به منابع دیگری روی آورده است. در این راستا فاطمی‌امین رئیس ستاد تحول صنایع با اشاره به تأمین 850 میلیارد تومان از یارانه بخش صنعت از محل واگذاری کارخانه فولاد هرمزگان، گفت: “650 میلیارد تومان از رقم 1500 میلیارد تومانی یارانه صنعت، از طریق درآمد هدفمندی یارانهها تأمین شده است”.
سید‌رضا فاطمی امین در نشستی خبری، در پاسخ به سئوالی در مورد نقش فولاد هرمزگان در تأمین یارانه بخش صنعت اظهار داشت: “طبق مصوبه‌ای که از دولت گرفتیم، درآمد حاصل از واگذاری فولاد هرمزگان به فولاد مبارکه به عنوان تسهیلات یارانه‌ای در اختیار واحدهای صنعتی قرار خواهد گرفت”.
وی تصریح کرد: “بر این اساس 850 میلیارد تومان که در مرحله اول بابت واگذاری فولاد هرمزگان دریافت شده به عنوان یارانه به بخش صنعت اختصاص یافته است”.
سخنگوی وزارت صنایع با بیان اینکه حدود 600 میلیارد تومان به حساب وزارت نیرو بابت پرداخت مابه‌التفاوت قبض‌های جدید و قدیم صنایع واریز شده است، گفت: “این مبلغ از همان رقم 1500 میلیارد تومان سهم بخش صنعت از یارانهها پرداخت شده است”. البته به گفته وی “قرار نیست به همه صنایع کمک شود”.
به گزارش فارس، با در نظر گرفتن رقم 1500 میلیارد تومانی سهم بخش صنعت از یارانهها در 4 ماه نخست اجرای طرح، فقط 650 میلیارد تومان از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها تأمین شده است.
این در حالی است که یک مقام مسئول در صنعت پتروشیمی مدعی است دولت باید 100میلیادر تومان به این صنعت به خاطر مابه التفاوت قیمت خوراک پرتوشیمی وهزینه های بالادستی پرداخت کند.
حمزه‌لو مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در این مورد خبر داد که “ارقام دقیقا محاسبه شده است؛ رقمی حدود 100 میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت فوب مردادماه و قیمت روز در آن مقطع هزینهای است که بخش بالادستی پتروشیمی متحمل شده است و امیدواریم از سهم صنعت در هدفمندی یارانهها پرداخت شود”.
وی تصریح کرد: “اگر مسئولان محترم کشور موافقت کنند در دل تسویه حساب وزارت نفت با خزانه به صورت بخشی از تامین یارانهها در قالب طرح هدفمندسازی این رقم به صنعت پتروشیمی بازگردانده می‌شود”.
